افزایش تورم در آفریقای جنوبی

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی یعنی متوسط قیمت کالاها و خدماتی که یک خانوار در ماه می‌خرد واز آن به عنوان نرخ تورم نیز نام برده می‌شود در ماه فوریه پنج و نه دهم درصد بود. رقم شش درصد برای میزان تورم آفریقای جنوبی در ماه مارس، بیشترین رقم از محدوده ای است که بانک مرکزی این کشور برای این شاخص در نظر گرفته است.
افزایش نرخ تورم، کاهش خوشبینی سرمایه گذاران، شرکت‌هاو مصرف کنندگان به آینده اقتصادی آفریقای جنوبی و همچنین کاهش تقاضای داخلی، رشداقتصادی آفریقای جنوبی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ژوهانسبورگ، بر اساس آمار وارقامی که موسسه ملی آمار آفریقای جنوبی روز چهارشنبه منتشر کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه مارس به شش درصد رسید.
افزایش قیمت مواد غذایی ، حمل و نقل، مسکن و افزایش شهریه دانش آموزان از جمله عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در آفریقای جنوبی بوده است.
ادامه این روند بانک مرکزی آفریقای جنوبی را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد. این درحالی است که بانک مرکزی این کشور از ماه ژانویه امسال وارد چرخه افزایش نرخ بهره افتاده است تا از میزان نقدینگی موجود در بازار بکاهد.
به نظر می رسد این بار سیاست سختگیری پولی در آفریقای جنوبی حتی از ماه ژانویه نیز شدیدتر باشد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی در ماه ژانویه تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را از پنج درصد به پنج و نیم درصد برساند تا این گونه از روند کاهش ارزش رند در مقابل دلار آمریکا و یورو جلوگیری کند.
کارشناسان می گویند اگر این روند ادامه پیدا کند نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در حد ارقامی باشد که مسئولان بانک مرکزی آفریقای جنوبی برای امسال پیش بینی کرده اند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی در همین راستا اعلام کرد میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشور امسال به جای دو و هشت دهم درصد به دو و شش دهم درصد خواهد رسید.