بررسی وضعیت درآمدی پنج سال متوالی نشان می‌دهد درآمدهای کشور در بخش تولیدی، خصوصی و دولتی کاسته شده و در مقابل درآمدهای متفرقه افزایش یافته است.
در حالی که درآمدهای متفرقه در سال ۸۸، ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار ریال بود این درآمدها به ۶۵ میلیون و ۳۰۲ هزار ریال بالغ شده است. به این ترتیب سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمدها از ۲۱ درصد در سال ۸۸ به ۲۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.
این اتفاق به مفهوم ورود بیشتر اقتصاد به فعالیتهای زیرزمینی و غیر رسمی است. در مقابل سهم درآمدهای بخش دولتی و عمومی ۳۱ درصد، درآمدهای بخش خصوصی، ۰٫۰۱ درصد و درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی ۰٫۰۷ درصد کاهش یافته است.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند که هرچه درآمدها در بخش‌های رسمی کشور کاهش یابد به معنی افزوده شدن بر فعالیتهای زیرزمینی است.
به گفته او، فعالیتهای زیرزمینی که اعم بخش از آن در قالب دلالی، دست فروشی دیده می‌شود و بخشی از آن به صورت غیرقانونی در قالب قاچاق و فعالیتهای تولیدی تقلبی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در اقتصادی که ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی سالانه نشات گرفته از ثروت فروشی (فروش نفت و دیگر منابع) باشد، اگرچه رشد اقتصادی حاصل شده و مصرف نیز افزایش می‌یابد اما این رویه به تجدد اقتصادی معروف است. در مقابل اگر رشد ارزش افزوده مبتنی بر تولید باشد و به دنبال رشد تولید، مصرف افزایش یابد این رویه را تمدن اقتصادی می‌گویند.رشد اقتصادی در کشورها زمانی می‌تواند مستمر و پایدار باشد که از رویه تمدن اقتصادی پیروی کند.
پازوکی افزود: با این توضیحات می توان تاکید کرد که وقتی درآمدها در بخش‌های مختلف تولیدی به شکل منطقی رشد نمی‌کند باید منتظر گسترش فعالیتهای دلالی، قاچاق و سایر فعالیتهای زیرزمینی بود.
به جز کاهش درآمدهای بخش‌های خصوصی، دولتی و تولیدی که عنوان شد در سال‌های مورد بررسی سهم درآمدهای پولی نیز کمتر شده و در مقابل بر درآمدهای غیرپولی افزوده شده است.
براساس آمار بانک مرکزی درحالی که در سال ۱۳۸۸ سهم درآمدهای پولی کشور بالغ بر ۷۰ درصد محاسبه می‌شد، این سهم در سال به ۶۷٫۳ درصد رسیده است.
تابناک
نوشته اقتصاد ایران آب رفت! اولین بار در اخبار روز ایران پدیدار شد.