امکان کاهش ۲۵ درصدی هزینه بیمه شخص ثالث/ دولت از سهم خود بگذرد

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با مهر در مورد بیمه نامه شخص ثالث و دریافت الحاقیه گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیمه گذاران بدون پرداخت هزینه و وجهی، الحاقیه بیمه دریافت می کردند، پس از آن هم مردم با مراجعه به شرکتهای بیمه الحاقیه خود را دریافت می کنند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه کم کم زمان سررسید بیمه نامه های شخص ثالث فرا می رسد و مردم برای تمدید بیمه نامه جدید خود مراجعه می کنند، افزود: در تمدیدی ها مردم از ۵ ماه بخشودگی بهره مند می شوند و بنابراین چندان افزایش نرخ ها را احساس نمی کنند.

وی تصریح کرد: با گذشت ۶، ۷ ماه دیگر و با اتمام مهلت بیمه نامه ها و رسیدن زمان صدور بیمه نامه های جدید وضعیت کاهش مراجعه برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث خود را نشان خواهد داد.

تاجگردون با پیش بینی اینکه میزان مراجعه مردم برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث کاهش خواهد یافت، دلیل اصلی آن را بالابودن ارزش نرخ عنوان و بیان کرد: دیگر امکان کاهش میزان مبلغ تعهد بیمه نامه شخص ثالث و دیه آن حتی با رایزنی دولت و بیمه ای ها با قوه قضائیه امکان ندارد.

این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور افزود: اگر دولت خواهان همراهی با مردم و شرکتهای بیمه است، باید از پول ۱۰ درصد عوارض سهم خود که مستقیما به خزانه دولت می رود و به عبارتی از جیب مردم می رود چشم پوشی کند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر اینکه دولت باید از این سهم بگذرد زیرا اصلا حق هم نیست، گفت: بر این اساس شرکتهای بیمه می توانند در محاسبات خود این کاهش سهم را اعمال کنند.

به گفته وی در حال حاضر رقم قابل توجهی بابت عوارض شخص ثالث توسط بیمه گذاران پرداخت می شود که به خزانه دولت می رود و این به دور از عدالت است.

تاجگردون با اشاره به جلسه هفته گذشته بیمه ای ها با مجلس گفت: در مجلس نیز عنوان کردیم که این پول به حق نیست و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه نرخ ۱۰ درصدی عوارض در نرخ پرداختی مردم مستتر است و با کاهش آن شرکت های بیمه نیز در محاسبات خود آن را کم می کنند، اگر دولت اعلام کند که از سهم خود می گذرد، شرکت های بیمه می توانند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را حذف کنند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: از ۲۵ درصد مذکور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد سهم نیروی انتظامی، ۱۰ درصد بهداشت و درمان و ۵ درصد سهم صندوق خسارت های بدنی است، یعنی همین سه قلم ۲۵ درصد را در بر می گیرد.