انتظارات از مدیریت متمرکز زیرساخت در سال پایانی دولت دهم

سید علی خدام حسینی – طیف : در روزهای اخیر شاهد تغییر و تحولاتی در لایه مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم؛ و طی یکی از این تغییرات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به سمت معاونت وزیر و رئیس جدید هیئت مدیره این شرکت منصوب شد. به نظر می­رسد، این تغییر که به زعم وزیر ICT و همچنین رئیس پیشین هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت – که به سمت رئیس جدید رگولاتوری منصوب شد – وحدت رویه مدیریتی بیشتری را در حوزه مدیریت زیرساخت مخابراتی کشور در پی خواهد داشت، فرصتی مناسب است تا در آخرین سال فعالیت دولت دهم، به توسعه زیرساخت­های ارتباطی کشور و استفاده حداکثری از بخش خصوصی، شتاب بیشتری داده شود.

عملکرد زیرساخت، رو به رشد اما نیازمند شتاب بیشتر
نگاهی بر شاخص­های عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت در ۲ سال گذشته در حوزه­هایی مانند افزایش پهنای باند داخلی و توسعه کمی و کیفی ظرفیت و طول شبکه انتقال دیتای داخلی، نشان­گر تلاش این شرکت به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات زیرساخت برای تبادل ترافیک است.
اما با این حال، اهالی مخابرات کشور – از جمله شخص وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – بر این باورند که افزایش شتاب حرکت در روند این توسعه؛ به منظور رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه، یکی از نیازهای اساسی کشور در حوزه ICT محسوب می­شود. در این راستا، اصلاح عملکرد این شرکت در نتیجه تمرکز بیشتر اختیارات در لایه مدیریتی آن، می­تواند در برنامه­های توسعه­ای تنها شرکت حاکمیتی مجری در حوزه فاوای کشور مفید و موثر واقع شود.

فرصت­های قانونی مشارکت و سرمایه­گذاری
شرکت ارتباطات زیرساخت را می­توان مسئول اصلی ارتقاء سهم کشور در بازارهای انتقال ترافیک بین­المللی در کشور تلقی نمود. در این راستا، مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۹۱ کشور به وزارت ICT اجازه داده است تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت “مشارکت” و “سرمایه­گذاری” در پروژه­های فیبر نوری بین­المللی و کسب سهم از بازار پهنای باند منطقه را در دستور کار قرار دهد.
دستاورد این ماده که در قانون بودجه سال ۹۰ نیز مورد توجه قرار داشت، را می­توان برطرف شدن محدودیت­های زیرساخت برای مشارکت در کنسرسیوم­های خارجی دانست که به طور مشخص حضور ایران در پروژه EPEG را به دنبال داشته است. اما ظرفیت­های این قانون را نباید محدود به ایجاد سیستم­های جدید انتقال ترافیک دانست. به طور مثال تشکیل کنسرسیوم­های داخلی متشکل از شرکت­های خصوصی و زیرساخت به منظور کسب سهم از سیستم­هایی که در حال حاضر به ایران خدمات می­دهند، با در نظر داشتن موقعیت سوق­الجیشی ایران در انتقال ترافیک از جنوب به شمال و از شرق به غرب، می­تواند جایگاه ایران را از یک دریافت کننده پهنای باند به یک بازیگر در این حوزه ارتقاء دهد.
قطعاً استفاده حداکثری از فرصت قانونی ماده ۱۷ بودجه سال ۹۱ کشور، می­تواند زمینه حمایت از سرمایه­های ایرانی علاقه­مند در مشارکت و سرمایه­گذاری در پروژه­های فیبر بین­الملل را فراهم آورد.

ضرورت اتخاذ حمایت­های منسجم و  شفاف
هرچند نگاه مثبت مدیریت زیرساخت به بخش خصوصی در تأمین پهنای باند اینترنت را می­توان در افتتاح پروژه فیبر پیشگامان- عمان – ایران (POI) مشاهده نمود، ولی کماکان عدم وجود راهکارهای حمایتی مشخص از بخش غیردولتی به منظور ورود به این حوزه، سازوکار غیر شفاف ارائه LPA (Landing Party Agreement) به متقاضیان سرمایه­گذاری و عدم تضمین خرید قطعی پهنای باند بین­الملل از شرکت­های داخلی که سرمایه خود را در این حوزه وارد کرده­اند، از مهم­ترین چالش­هایی است که برطرف نمودن آن ورود بیشتر سرمایه ایرانی به این بخش و همچنین تسهیل در تبدیل شدن ایران به عنوان hub منطقه را به دنبال خواهد داشت.

توان و سرمایه ملی را در تامین پهنای باند دریابیم.
نیاز روزافزون کشور به توسعه شبکه داخلی و همچنین نگاه راهبردی به حضور در پروژه­های بین­المللی را می­توان یکی از محمل­های توسعه حمایت از کار و سرمایه ایرانی در داخلی کشور دانست. بنابراین به نظر می­­رسد که حمایت از توان و سرمایه ملی در این زمینه نه تنها با سرمایه­گذاری (یا حتی تشویق بخش خصوصی به سرمایه­گذاری از طریق اهرم­های قانونی در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت) صورت می گیرد بلکه اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تامین نیازهای کشور با اولویت دادن خرید از شرکتهای داخلی نسبت به شرکتهای رقیب خارجی تکمیل می شود. البته با توجه به مزایایی که خرید ریالی از شرکتهای داخلی برای زیرساخت نسبت به خرید ارزی از شرکتهای خارجی دارد لازم است از همه ظرفیتهای قانونی و حاکمیتی شرکت زیرساخت و نهادهای قانونی برای تدوین یک بسته حمایتی کارا جهت استفاده حداکثری از سرمایه­های ملی خوابیده در کف دریا  استفاده شود.

مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه ظرفیت ترانزیتی ارتباطات IP داخلی
انتقال داخلی ترافیک اطلاعات نیز یکی از نقاط کلیدی توسعه خدمات مخابراتی در کشور است که البته در سال­های گذشته شاهد افزایش ظرفیت و همچنین طول شبکه آن در کشور بوده­ایم. اما هنوز مشکلاتی مانند بالا بودن هزینه انتقال ترافیک در داخل کشور و تبدیل بخش وسیعی از ظرفیت انتقال کشور از TDM به IP از مهم­ترین چالش­هایی است که ترانزیت داخلی و بین­المللی دیتا از طریق کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است.
در این راستا نیز به نظر می­رسد که فراهم نمودن فرصت حضور شرکت­های خصوصی در لایه­هایی فراتر از نگهداری شبکه در مسیرهایی که انتقال اطلاعات در آن­ها با مشکل مواجه است، یا ظرفیت ترانزیتی کافی –با توجه به نیاز برخی کشورهای همسایه- وجود ندارد می­تواند خلق کننده فرصت­های جدیدی برای کشور در استفاده از توان بخش غیردولتی کشور گردد.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی