انتقاد آیت الله سیستانی از مجلس

پارلمان عراق قانون بازنشستگی واحدی را برای همه کارمندان دولت تصویب کرد که بر اساس آن به نمایندگان مجلس عراق پس از پایان دوره نمایندگی حقوق مادام العمر به میزان ۷۰ درصد از حقوقی که هم اکنون دریافت می‌کنند تعلق می‌گیرد و حق بازنشستگی نمایندگان مجلس چندین برابر حقوق کارمندان دولت در بخشهای مختلف است.

شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های نماز جمعه در حرم حضرت امام حسین(‌ع) رأی و نظر آیت الله سیستانی را برای حاضران خواند و گفت: جای تأسف دارد که مجلس مایندگان بار دیگر در تحقق خواسته های شهروندان ناکام ماند و برای اعضایش و مسئولان ارشد و صاحبان رتبه های ویژه ، امتیازات و موارد استثنایی به ناحقی را تصویب کرد.

وی افزود: شهروندان سالها بود که خواستار تصویب قانون بازنشستگی واحدی بودند که عدالت اجتماعی را محقق سازد و این خواسته را نیز مرجعیت عالی دینی که خواست ملت را منعکس می‌کند بارها درخواست کرده است. مرجعیت عالی دینی درخواست کرده است تدابیر قاطعانه‌ای اتخاذ و امتیازات غیر قابل قبول لغو شود اما دیدیم که بیشتر اعضای حاضر در مجلس به اراده مردم احترام نگذاشتند.

شیخ کربلایی تأکید کرد: این موضوع باید نظر شهروندان را که در آستانه انتخابات هستند به خود جلب کند تا دربارهٔ کسانی که می خواهند انتخاب کنند تجدید نظر کنند و در انتخاب خود دقیق باشند و کسانی را برگزینند که پیشاپیش قول بدهند این امتیازات غیر منطقی را لغو کنند.

آیت الله سیستانی از دادگاه فدرال خواستند این ماده قانون را که بر خلاف روح قانون اساسی است تأیید نکند. قانون اساسی بر این موضوع صحه گذاشته است که شهروندان، بدون تبعیض برابرند و کشور برابری فرصتها را برای همگان تضمین کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون بر پرداخت حقوق ماهانه به مبلغ ۱۵۰ هزار دینار معادل ۱۲۰ دلار به کارمند عمومی که دست کم ۱۰ سال خدمت کرده صحه گذاشته است اما اعضای مجلس عراق که چهار سال در مجلس باشند بیش از ۷۰ درصد از حقوق کنونی خود را به صورت مادام العمر دریافت خوهند کرد.

حقوق ماهانه کنونی نمایندگان مجلس عراق ۱۱ هزار دلار است.

قانون جدید تصویب کرده است کارمندان عادی که ۳۰ سال خدمت کرده باشند و سن آنان نیز بیش از ۵۰ سال باشد، حقوق پایه آنان ۴۰۰ هزا ردینار معادل ۳۲۵ دلار خواهد بود. این رقم قبلا ۲۵۰ هزار دینار معادل ۲۰۰ دلار بود.

۱۳۰ نماینده از مجموع ۱۷۰ نماینده حاضر در مجلس ۳۲۵ نفره عراق به این قانون جدید رأی مثبت دادند.