ایران > حقوقیو قضایی– ممتازنیوز:
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اعلام آمار قضات اخراج شده از دستگاه قضایی، گفت: تشکیل پلیس قضایی از ضرورتهای قوه قضائیه است که بایگانی کردن آن از خصایص دولت کریمه قبل بود.
به گزارش مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: اذعان دارم مشکلات رفاهی در دستگاه قضایی وجود دارد اما آنچه مردم در خارج دستگاه قضا تلقی میکنند چیز دیگری است. بازسازی نیروی انسانی یکی از اقدامات ضروری دستگاه قضا طی سالهای اخیر بوده است. کمبود نیروی انسانی منشاء بسیاری از مشکلات بود به همین خاطر برای جذب نیروی انسانی اقدام کرده و طی سه سال قبل ۲ هزار قاضی جذب کردیم که تا پایان سال ۹۲ بیش از ۹۳۰ قاضی جذب دستگاه قضایی میشوند.
وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه، ۴ هزار قاضی باید جذب دستگاه قضایی شوند و برای اینکه بعضی اشخاص نگویند قضات دارای فضل و اطلاعات کافی نیستند امتحانات و مصاحبه سختی برای آنها در نظر گرفته شده است. همچنین از نخبههای دانشگاهی که معدل آنها ۱۷ بود نیز برای جذب در قوه قضائیه دعوت به عمل آمد که این اشخاص نیز باید مراحلی را طی کرده تا جذب قوه قضائیه شوند.
وی به طرح آموزش حین خدمت اشاره کرد و گفت: یکی از طرحهای ضروریی که از سوی معاونت آموزش اجرا شد آموزش کارآموزان حین خدمت بود که بنا داریم این طرح را توسعه دهیم. دانش قضایی قضات باید بازسازی شود و نباید بگذاریم دانش قضایی راکد بماند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: کار ضروری دیگری که لازم بود در قوه قضائیه انجام شود بحث فرهنگی و اخلاقی بود. تحولی در این زمینه باید انجام میشد که قسمتی از آن انجام شده است.
وی به بحث استفاده مجدد از بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بحث استفاده دوباره از بازنشستگان در دستگاه قضایی مطرح شد که این موضوع خلاف قانون است و قانون اجازه نمیدهد از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده کنیم.
وی افزود: در کنار رشد نیروهای تازه نباید نیروهای قدیمی را از دست بدهیم که برای جذب بازنشستگان اخیراً نامهای به مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردم که از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده شود که ایشان در این زمینه این اجازه را به ما دادند.
آیتالله لاریجانی به انفصال بعضی قضات از دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: میدانم اعلام تعداد قضات منفصل شده به مذاق بعضی خوش نیامد البته بنده اعتقاد دارم اعلام این موضوع به مصلحت دستگاه قضایی است. در این زمینه اسمی از اشخاص برده نمیشود. همچنین بعضی معتقدند اعلام این موضوع سبب میشود به حیثیت قضات ضربه وارد شود. این اشخاص نمیدانند چه حرفهایی از خارج پشت دستگاه قضایی زده میشود. خطا در همه دستگاههای اجرایی وجود دارد. اگر این موضوع اعلام نشود دو ضربه را برای دستگاه قضایی خواهد داشت. نخست بازدارندگی ندارد و در مرحله بعد چهره کل قوه قضائیه را مخدوش میکند.
وی در ادامه سخنان خود به تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از معاونتهای راهاندازی شده در دستگاه قضایی، معاونت پیشگیری از جرم است که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی، اظهار داشت: راهاندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضائیه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. آنها حق دست بردن در لوایح قضایی را نداشتند و دولت باید لوایح ارسالی قوه قضائیه را به مجلس میرساند. البته در حال قانونی در مجلس تصویب شده که اگر دولت تا حداکثر ۶ ماه لایحهای را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه میتواند لایحه را مستقیم به مجلس بفرستد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس قضایی از ضرورتهای دستگاه قضایی است و بایگانی کردن آن از خصایص آن دولت کریمه بود.
آیتالله لاریجانی سپس اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی اشاره کرد و گفت: سرعت بخشیدن به پروندههای قصاص یکی از اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی است. زمانی که من به دستگاه قضایی آمدم حدود ۷۰ هزار پرونده برای اعمال ماده ۱۸ در مرکز وجود داشت. ما پروندههای قصاص را مقدم شناخته و تا پایان امسال بجز حدود ۲۰۰ پرونده که باید خودم بر روی آن نظارت مستقیم داشته باشم استیذان پروندههای قصاص صادر میشود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتقادات قضات و کارمندان در خصوص پائین بودن حقوقشان نیز گفت: رسیدن به حقوق کافی از بهترین آرزوهای من است که در این زمینه محدودیت وجود دارد. قوه قضائیه را نمیتوان جزیرهای مجزا دید و در این زمینه دولت هم مشکلات خودش را دارد.
وی در خصوص درخواست دیگر قضات برای تاسیس بانک از سوی قوه قضائیه نیز گفت: من با تاسیس بانک موافق نیستم. البته این اقدام کار خوبی است اما راهاندازی بانک از سوی قوه قضائیه ما را آلوده کاری میکند. در این زمینه بحث داخل (میزان) در مشهد مطرح شده است. اگر دعوایی علیه بانکی که ذینفع آن قضات باشند مطرح شود دیگر باید پرونده را برای رسیدگی به آمریکا بفرستیم!
رئیس قوه قضائیه سپس به کاهش آمار جرایم خشن اشاره کرد و گفت: با برخوردهای قاطع دستگاه قضائی آمار جرایم خشن در کشور کاهش پیدا کرده که این موضوع مورد اذعان نیروی انتظامی نیز است.
وی در پایان به موضوع اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان اطاله دادرسی کمبود نیرو است که اگر تعداد قضات بیشتری را جذب کنیم تا حدی مشکل حل میشود. یکی دیگر از ارکان اطاله دادرسی عدم نظارتها بود به طوری که پروندهای بدون ثبت یک گوشه میافتاد که این تخلف است.
RSS
منبع:همشهری
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com