ایتالیا با فشار مالیاتی ۵۵ درصدی رکورددار جهان شد

به گزارش ایرنا از اتحادیه تجارت و گردشگری، فشار مالیاتی ‘حقیقی’ در ایتالیا در سال ۲۰۱۲ میلادی معادل ۵۵ درصد به ثبت رسید که این رقم بالاترین میزان در سطح جهان بشمار می رود.

بدین ترتیب ایتالیا در جدول طبقه بندی فشار مالیاتی در مکان نخست قرار گرفته و به دنبال آن کشورهای دانمارک با ۴۸٫۶ درصد، فرانسه با ۴۸٫۲ درصد و سوئد با ۴۸ درصد در مکان های بعدی جای دارند.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد که استرالیا با ۲۶٫۲ درصد فشار مالیاتی در مکان آخر جدول جای دارد و از پایین ترین فشار مالیاتی برخودار است.

این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از بحران مالی و روند کنونی رشد اقتصادی ایتالیا، هشدار داد که روند فشار مالیاتی در این کشور در آینده نیز ادامه خواهد داشت و مشکل می توان کشوری پیدا کرد که از نظر فشار مالیاتی از ایتالیا سبقت بگیرد.

این در حالی است که سایر کشورها، نه تنها در حال کاهش فشار مالیاتی هستند، بلکه پدیده کار سیاه نیز کمتر در انها نسبت به ایتالیا دیده می شود.

کارشناسان یکی از دلایل فشار سنگین مالیاتی در ایتالیا را افزایش پدیده کار سیاه در این کشور ذکر کرده اند.

ایتالیا همچنین از نظر فشار مالیاتی ظاهری که ۴۵٫۲ درصد اعلام شده و رابطه میان تولیدات ناخالص ملی و درآمد مالیاتی را نشان می دهد، در میان ۳۵ کشور جهان در مکان پنجم جای دارد.

پدیده کار سیاه در ایتالیا معادل ۱۷٫۵۶ درصد تولیدات ناخالص ملی است و ایتالیا از این نظر نیز در مکان نخست جای دارد.

اوایل هفته گذشته و همزمان با هشدار ‘ماریو دراگی’ رییس بانک مرکزی اروپا درباره افزایش بیش از اندازه فشار مالیاتی در ایتالیا، موسسه خدمات مالی ‘کوپرز’ نیز در گزارشی فشار مالیاتی این کشور را ۶۸٫۵ درصد اعلام کرد.

بر اساس رتبه بندی موسسه ‘کوپرز’، کشور ایتالیا با ۶۸٫۵ درصد فشار مالیاتی در بین ۱۸۶ کشور مورد مطالعه، ردیف ۱۷۰ دربین این کشورها رابه خود اختصاص داده است.

کشور ایتالیا هم از نظر آمار ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCSE) و همچنین از طرف اتحادیه اروپا بعنوان یکی از کشورهایی محسوب می گردد که بیشترین فشار مالیاتی در آن اعمال می شود.

وخیم بودن وضعیت اقتصادی کشور ایتالیا در زمینه فشار مالیاتی اگر چه هشدار رییس بانک مرکزی اروپا را در پی داشته و موسسه ‘کوپرز’ نیز براساس مطالعات انجام شده بر آن صحه گذاشته است، اما مقامات ایتالیایی نیز اذعان دارند این فشار مالیاتی به مرحله ناسازگار رسیده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی ایتالیا ،میزان فشار مالیاتی در این کشور نسبت به حد متوسط سایر کشورهای عضو منطقه واحد پولی مشترک (یورو) به میزان ۲٫۳ درصد بیشتر است بطوریکه در ۱۰ سال گذشته برخلاف روند اتحادیه اروپا این فشار مالیاتی در کشور ایتالیا ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

‘اینیاتزیو ویسکو’ رییس بانک مرکزی ایتالیا، در خردادماه نیز در گزارشی تاکید کرد که افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ‘ماریو مونتی’، تولیدات ناخالص ملی را در این کشور را متوقف می کند.

وی، سال ۲۰۱۲ میلادی را سال رکود و سقوط تولیدات ناخالص ملی در ایتالیا خواند و با استناد به امارهای معتبر بانکی، گفت که درصورت ادامه روند کنونی و اگر شرایط اقتصادی بدتر از اوضاع کنونی نشود، پیش بینی شده که تولیدات ناخالص ملی کشور به منهای ۱٫۵ درصد برسد.

وی با تاکید بر اینکه سال جاری میلادی سال رکود و ابهامات مالی شدید در ایتالیا است و همه باید هزینه خروج از این بحران را بپردازند، گفت که این شرایط تنها در صورتی قابل تحمل خواهد بود که هزینه آن بطور مناسب و با هدف روشن تقسیم شود که البته راه کوتاه و آسانی نخواهد بود.

رییس بانک مرکزی ایتالیا هشدار داد: افزایش فشار مالیاتی دولت مونتی، به مرحله ای ناسازگار رسیده که باعث محدود شدن رشد اقتصادی می شود، برای همین نیاز به مبارزه با فرار مالیاتی و کاستن هزینه ها است.

وی گفت: افزایش فشار مالیاتی بر مردم دیگر سازگار با رشد اقتصادی کشور نیست و تنها باعث توقف آن و تشدید رکورد می شود.

ایتالیا که یکی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است که هم اکنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز با وجود اعتراضات گسترده مردمی در تلاش است برای کاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشکستگی این کشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرا کند.

اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶ ** ۱۹۱۷