بازنگری در نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای, پرداخت ۵۱درصد تسهیلات سال۹۲ به تولید

خبر اقتصادی:معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری که هم اکنون در حال برگزاری است، خبر داد: تورم دوازده ماهه کشور منتهی به اردیبهشت ماه به ۳۰،۳ درصد کاهش یافته است.

به گفته پیمان قربانی تورم نقطه به نقطه نیز در اردیبهشت به ۱۶،۶ درصد تنزل کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه شهری یعنی تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال با افزایش یک درصدی نسبت به اسفندماه ۹۲ به ۳۲٫۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه یا همان تعییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۷٫۴ درصد را نشان می‌داد.

نرخ سود عقود مبادله‌ای متناسب با سپرده‌ها تعیین می‌شود

پیمان قربانی در ادامه نشست خبری همایش پولی و ارزی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار داشت: در ماه‌های اخیر در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان، محورهای سیاستگذاری را در این همایش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی افزود: هم به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و هم اصول اقتصاد مقاومتی، کنترل و انضباط پولی را تاکنون دنبال کرده‌ایم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز را شاهد هستیم، گفت: رعایت سیاست انضباط‌گرایانه و مدیریت بازار پول شرایطی را ایجاد کرد که هم به لحاظ اسمی و هم واقعی، ارزش پولی ملی افزایش یافته و ثبات خوبی بر بازار ارز حاکم است.

وی با اشاره به سالم‌سازی رشد نقدینگی گفت: در طرح مسکن مهر که ۴۳ درصد از پایه پولی را شامل می‌شود سعی کردیم تأمین مالی به روش مناسبی انجام شود تا علاوه بر اجرای طرح، تورم‌زایی و جانشینی جبری استمرار نیابد.

قربانی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز مهمترین هدیه بانک مرکزی به تولید است، تصریح کرد: شرایط کشور رکود تورمی است و بر همین اساس برای خروج از این شرایط باید به دنبال راهکارهای ویژه‌ای باشیم.

وی ادامه داد: در سال قبل ۲۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که سهم تولید از آن ۵۱٫۵ درصد بوده است، این در حالی است که سهم تولید از ناخالص داخلی ۳۱٫۷ درصد است.

وی با بیان اینکه آمارهای تفکیکی توسط بانک مرکزی در خصوص نوع تسهیلات پرداختی هم به دست آمده است، افزود: ۵۴ درصد تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده که از این میزان ۷۴ درصد متعلق به صنعت بوده است. با توجه به ظرفیت‌های خالی تولید، تأمین سرمایه در گردش توسط بانک‌ها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه گفت: نرخ تورم میانگین در پایان اردیبهشت‌ماه با ۱٫۲ درصد کاهش به ۳۰٫۳ درصد رسیده و همچنین تورم نقطه به نقطه به ۱۶٫۶ درصد کاهش یافته است.

نقش ۳،۲ درصدی موسسات اعتباری در افزایش نقدینگی سال ۹۲

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در همایش پولی و ارزی، متغیرهای پولی و اعتباری که در سال قبل رخ داده، به طور جزئی مطرح و مورد تحلیل قرار می‌گیرد تصریح کرد: رشد نقدینگی در پایان سال قبل به ۲۹٫۱ درصد رسیده که البته ۳٫۲ درصد از این رشد بابت لحاظ آمار نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مصمم به ساماندهی مؤسسات اعتباری است، افزود: وجود این مؤسسات سبب مخدوش شدن سیاست‌های پولی و اقدامات بانک مرکزی می‌شود.

به گفته قربانی، بانک مرکزی با همکاری سایر قوا و دستگاه‌ها سعی در ساماندهی مؤسسات اعتباری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در سال تازه سیاست‌های قبل مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از نهایی شدن سیاست‌های پولی، نتایج سیاست‌های طراحی‌شده در همایش ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تدابیر بانک مرکزی برای تامین مالی بخش مسکن

وی با اشاره به ابداعات مالی انجام شده در این مدت توسط بانک مرکزی اظهار داشت: سالم‌سازی تأمین مالی مسکن مهر، تجدیدنظر در سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم و ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله طرح‌های اجراشده و در دست بررسی سیاستگذار پولی است.

قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی با طرح صندوق‌های پس‌انداز مسکن موافق است افزود: اگر هر اقدامی که در جهت نوآوری‌های مالی انجام شود، تعادل در منابع و مصارف مدنظر قرار گیرد، مورد موافقت کلی بانک مرکزی خواهد بود.

وصول مطالبات معوق راهکار خروج از رکود تورمی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق اظهار داشت: مطالبات معوق یکی از معضلات سیستم بانکی است که البته یکی از راهکار خروج رکود تورمی بازگشت این منابع به بانک‌هاست.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی همواره حساسیت بسیاری در این زمینه داشته و اخیراً این بانک ۲۰ بدهکار بزرگ را به قوه قضائیه اعلام کرده و البته چون جزئیات آن به حوزه بنده مربوط نمی‌شود بهتر است جزئیات آن را از مسئولان ذیربط بپرسید.

وی با اشاره به بررسی‌ها و طراحی‌های این بانک در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بانک در سه مقوله ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی و خارجی اقتصاد سیاستگذاری خواهد کرد.

وی در پاسخ به پاسخ به سؤال دربارهٔ نتیجه بررسی‌های این بانک برای نرخ سود تسهیلات گفت: همانطور که شما اشاره کردید، در حال حاضر نرخ‌های سود مبادله‌ای ۱۴ و ۱۵ درصد مناسب نیست و امکان اجرای آن توسط بانک‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: تعدیل این نرخ‌ها به معنای افزایش و یا کاهش نرخ سود نیست.

متناسب سازی نرخ سود عقود مبادله‌ای با سپرده‌‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ایجاد توازن در حوزه تسهیلات گفت: متأسفانه با توجه به نرخ پایین عقود مبادله‌ای اغلب بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی رفته‌اند و هدف بانک مرکزی و سیاستگذار پولی در این زمینه توجه بیشتر به عقود مبادله‌ای با مناسب‌سازی نرخ و تعیین آن براساس وضعیت تازه سیستم بانکی است.

به گفته وی، ایجاد تجانس و سازگاری بین نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ‌های سود سپرده از اهداف اصلی بانک مرکزی در این زمینه است.

وی با رد این خبر که اعلام شده بود بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی نرخ سود را افزایش داده‌اند، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه چراغ سبز نشان نداده و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد تنها برای مقطع کوتاه و با هدف جمع‌آوری نقدینگی بوده است.

وی در خصوص افزایش ارزش پول ملی در این مدت، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه به دنبال تثبیت نرخ ارز نبوده و تنها ایجاد ثبات در بازار را مدنظر داشته است، زیرا تثبیت نرخ ارز عامل فشار و جهش یکباره در آینده خواهد شد و این در تضاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی تعدیل نرخ متناسب با تحولات بنیادین بازار ارز است، گفت: متوسط نرخ ارز در خرداد ۹۲، ۳۵۸۰ تومان بوده که این در ماه‌های بعد به تدریج کاهش یافت و هم‌اکنون در سطحی کمتر از ۳۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

دلایل ثبات در بازار ارز

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه چند تحول در این زمینه رخ داده است، گفت: کاهش انتظارات تورمی در بازار، باثبات‌تر شدن نرخ‌ها در بازار ارز، بهبود ذخایر ارزی بانک مرکزی از اتفاقاتی است که در این مدت به وقوع پیوسته است.

حذف صفرها از پول ملی موکول به فراهم شدن شرایط شد

وی در خصوص حذف صفر از پولی ملی گفت: این پروژه، مطالعات آن انجام شد و به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح الزامات بسیاری از جمله کاهش حجم اسکناس، انتشار یافتن اسکناس درشت‌تر و تولید گسترده اسکناس تازه داشت و از طرف دیگر نیازمند مهار نرخ تورم بود، به همین سبب اجرای آن متوقف شده است.

وی تأکید کرد: این طرح از دستورکار خارج نشده اما به زمانی که الزامات آن فراهم شود موکول شد.