یک زن ۴۱ ساله چینی که زمانی ثروتمندترین زن آسیا بود، در کمتر از دو سال بیش از هر میلیاردر دیگری در جهان ثروت خود را از دست داده است.
به گزارش ممتاز نیوز، بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، یانگ هویان، رئیس هلدینگ «کانتری گاردن» که در زمینه ساخت و ساز فعال است، از ژوئن ۲۰۲۴ میلادی تا کنون حدود ۸۴ درصد از ثروت خود را از دست داده است.
دارایی‌های این شرکت تنها در روز سه‌شنبه گذشته ۸.۲ درصد افت داشته است.
شرکت «کانتری گاردن» یکی از بزرگترین توسعه دهندگان در چین است که سال ۲۰۲۴ با وجود بحران املاک و مستغلات، بالاترین گردش مالی را در این بخش داشت. با این وجود به دنبال بحران املاک در چین حالا این شرکت در شرایطی قرار دارد که در پرداخت بدهی‌های خود نیز مشکل دارد.
ثروت خانم یانگ هویان که زمانی جزو ۵۰ ثروتمند جهان بود ۲۸.۶ میلیارد دلار نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و حالا دارایی خالص او ۵.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این کاهش دارایی بزرگترین ضرر مالی یک میلیارد در میان ثروتمندان جهان است که توسط شاخص ثروت بلومبرگ به ثبت رسیده است.
این سرمایه‌دار چینی بیشتر ثروتش را از سهام شرکت «کانتری گاردن» به دست آورده بود و سهام این شرکت در سال جاری به دلیل افزایش هزینه‌های بازپرداخت به صنعت املاک و مستغلات چین، تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
خانم یانگ هویان ماه گذشته موافقت کرد که بیش از نیمی از سهام شخصی خود را به ارزش حدود ۸۲۶ میلیون دلار به یک موسسه خیریه که توسط خواهرش تأسیس شده بود، منتقل کند.
شرکت «کانتری گاردن» در سال ۱۹۹۲ از سوی پدر خانم هویان بنیانگذاری شده و از سال ۲۰۰۵ میلادی نیز یانگ هویان به جای پدر سهامدار ۶۰ درصد شرکت است.
او پس از اینکه شرکتش در آوریل ۲۰۰۷ در هنگ‌کنگ ۱.۶۵ میلیارد دلار در عرضه اولیه عمومی هنگ‌کنگ جمع آوری کرد، در سن ۲۵ سالگی به ثروتمندترین زن چین تبدیل شد.
درآمد این هلدینگ در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز حدود ۵۲۳ میلیارد یوان (۸۱ میلیارد دلار) بوده است.
البته خانم یانگ هویان تنها میلیاردر چینی نیست که به دنبال بحران در حوزه املاک بخش بزرگی از دارایی‌هایش را از دست داده است. هوی کایان از سهامداران شرکت «چین اورگراند» که یکی از بزرگترین هلدینگ‌های انبوه‌ساز بخش خصوصی چین است نیز از سال ۲۰۱۷ تا کنون شاهد کاهش ثروت خود از ۴۲ میلیارد دلار به ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
سرمایه‌داران چینی حوزه ساخت و ساز، پس از ایجاد محدودیت‌هایی از سوی دولت در سال ۲۰۲۰ میلادی در زمینه اعطای اعتبارات مالی به شرکت‌های توسعه دهنده املاک، شاهد کاهش ثروت خود بودند.
این امر باعث شد این شرکت‌ها نتوانند بدهی‌های خود را که روز به روز افزایش می‌یافت، پرداخت کنند. متعاقب کاهش نقدینگی این هلدینگ‌ها بدهی‌های بی‌سابقه در خارج از کشور ایجاد شد، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری از بین رفت و ساخت هزاران خانه نیز به تاخیر افتاد.
انتهای پیام/
جهان