بخش خصوصی توی گوش دفترچه‌های درمان می‌زند!

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۰۷:۰۰

اگر شما هم جزو ۹۰ درصد جامعه هستید که تحت پوشش بیمه‌های عمومی کشور یعنی بیمه خدمات درمانی یا بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، بی‌خاصیتی این دفترچه بیمه‌ها را از نزدیک لمس نموده‌اید. سال‌هاست که وقتی به مطب پزشکان خصوصی مراجعه می‌کنیم، نیازی به همراه داشتن دفترچه بیمه نیست زیرا بودن یا نبودن این دفترچه‌ها هیچ تأثیر‌ی در پذیرش یا دریافت ویزیت با تعرفه‌های مصوب ندارد. دفترچه بیمه فقط به درد این می‌خورد که پزشک معالج شما برای صرفه جویی در اوراق نسخه خود، داروها را داخل آن بنویسد. در داروخانه هم چندان به این دفاتر نام و نشان‌دار دل نبندید. بیشتر داروهایی که در دل نسخه پزشکان جا می‌گیرد با بی‌مهری بیمه‌ها مواجه است و اگر هم جزو لیست داروهای بیمه‌ای باشد، متصدی داروخانه‌ها به دلیل طلب‌های طولانی مدت خود از بیمه، با ترفندی از پذیرفتن دفترچه بیمه سر باز می‌زنند.
وقتی کلکسیون دفترچه بیمه هم به کار نمی‌آید !
اگر به آمار و ارقام مراجعه کنید در می‌یابید که ۱۰ درصد جمعیت کشور فاقد هر گونه بیمه‌ای هستند. با این وجود بیش از ۳۴ میلیون نفر تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و حدود ۳۶ میلیون نفر زیر چتر انواع بیمه‌های خدمات درمانی هستند. جمع این ارقام از جمعیت ۷۵ میلیون نفره کشورمان بیشتر می‌شود و این نشان دهنده آن است که درصد قابل توجهی از مردم کشورمان دو نوع دفترچه بیمه دارند. با این وجود داشتن کلکسیونی از دفترچه بیمه هم نمی‌تواند به کاهش هزینه‌ها در بخش خصوصی کمک کند. این در حالی است که کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بخش دولتی، چنگی به دل نمی‌زند. علاوه بر این به دلیل ازدحام جمعیت متقاضی سلامت، گاهی انتظار برای ویزیت شدن یا بستری آنقدر طولانی می‌شود که بیمار ترجیح می‌دهد عطای درمان در بخش دولتی را به لقای آن ببخشد و با وجود هزینه‌های نجومی بخش خصوصی تا دیر نشده برای درمان شدن به این بخش مراجعه کند.
شفاف‌سازی مالیاتی دلیل فرار بخش خصوصی
بی‌خاصیتی دفترچه‌های بیمه در بخش خصوصی موضوعی است که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان دارد. شهریاری می‌گوید: در بخش خصوصی بیمار ۲۰ درصد فرانشیز می‌گیرد و باید ۸۰ درصد هزینه درمان را خود پرداخت کند.
دکتر حسین قاضی‌زاده هاشمی نیز در گفت‌وگو با «جوان» در پاسخ به این سؤال که چرا بخش خصوصی به دفترچه‌های بیمه و همکاری با بیمه‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد، می‌گوید: منابع بیمه‌ای بخش اندکی از هزینه خدمات بخش خصوصی را پرداخت می‌کند و همین مقدار ناچیز نیز علاوه بر تأخیر زیاد با کسر مالیات پرداخت می‌شود. بنا به تأکید این عضو کمیسیون بهداشت یکی دیگر از علل بی‌رغبتی بخش خصوصی برای پذیرفتن دفترچه‌های بیمه، شفاف‌سازی درآمد پزشکان و متولیان سلامت در این بخش است چراکه برگه‌های جدا شده دفترچه بیمه نشان دهنده تعداد بیماران و درآمد این بخش است و با شفاف‌سازی ایجاد شده از این طریق بر میزان مالیات فرد افزوده می‌شود.
فقدان نظارت وزارت بهداشت
پس دفترچه‌های بیمه به چه دردی می‌خورد و چه نهادی باید بر بخش خصوصی نظارت کند تا هم درآمدهای این بخش احصا شود و هم حق بیمه‌ای که مردم به صورت ماهانه می‌پردازند در جایی به کارشان بیاید و دردی از آنها دوا کند. دکتر قاضی زاده نظارت بر بخش خصوصی برای همکاری با مردم و پذیرفتن دفترچه‌های بیمه را از وظایف سازمان سیاستگذار بخش سلامت یعنی وزارت بهداشت می‌داند. به باور وی این وزارتخانه می‌تواند چالش‌های بین بخش خصوصی و بیمه‌ها را مدیریت کند؛ موضوعی که در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد. در شرایط کنونی مردم در کنار آنکه باید در طول ماه مبلغ قابل توجهی حق بیمه بپردازند، در هنگام مراجعه به بخش خصوصی سلامت در می‌یابند، دفترچه‌های بیمه‌ای که با مبلغی گزاف به دست آنها داده‌اند، به هیچ دردی نمی‌خورد.
سهم روستاییان از سلامت، یک سوم شهری‌هاست
شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، بانک‌ها، آموزش و پرورش، شهرداری و به طور کلی سازمان‌هایی هم هستند که خدمات حقیقی درمانی را ارائه می‌کنند. . بیمه سازما‌ن‌های مذکور از صفر تا صد هزینه‌های درمان در بخش خصوصی را بی‌هیچ چون و چرایی پرداخت می‌کنند پس این بیمه شدگان به هر مرکز درمانی یا مطبی که مراجعه کنند، جز دغدغه بیماری، دغدغه دیگری ندارند. در این میان اما مظلوم‌ترین قشر جامعه، روستاییان زحمتکشی هستند که به گفته دکتر قاضی زاده، دولت سرانه درمان آنان را یک سوم سرانه درمان بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح منظور کرده است. به همین دلیل است که این بیمه خدمات بسیار محدودی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
چراهایی بی‌پاسخ
چرا دفترچه‌های بیمه اینقدر رنگارنگ است ؟ چرا بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در بخش خصوصی بی‌خاصیت است ؟چرا روستاییان به عنوان اقشار کمتر برخوردار جامعه، سرانه درمانشان یک سوم سایر افراد است؟ دکتر قاضی زاده پاسخ به تمام این چراها را متوجه دولت می‌داند و می‌افزاید: ما در برنامه پنجم توسعه روش اخذ بیمه‌ها را تغییر دادیم و با تجمیع بیمه‌ها در قالب بیمه سلامت ایرانیان تلاش کردیم این تبعیض‌ها برطرف شود؛ اما…
آیا مجلس در برابر بی‌قانونی‌های دولت به سکوتش ادامه می‌دهد؛ این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ترجیح می‌دهد، سکوت کند!