بخش خصوصی چه می‌خواهد؟

یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که فعالان بخش خصوصی در سال‌های اخیر همواره با آن مواجه بودند، بی‌ثباتی و ابهام در رویه‌های جاری و مقررات و روی‌کردهای دولت بود.

این عدم ثبات که گاه خود را در قالب صدور بخش‌نامه‌های متناقض و مبهم، گاه در شکل تغییر لحظه‌ای یا روزانه دستورالعمل‌ها، گاه در ایجاد ممنوعیت‌های شبانه برای صادرات و واردات و … نشان می‌داد، عملاً امکان پیش‌بینی میان مدت وکوتاه‌مدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده ، عملاً سرمایه‌گذاران را از حضور در عرصه‌ها و حوزه‌هایی که بازگشت سرمایه حتی نیازمند چندین ماه بود، گریزان می‌ساخت، چه رسد به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد. نتیجه چنین جربانی، توقف نرخ مثبت سرمایه ثابت و به تبع آن افت تولید، افزایش بیکاری و واردات بود؛ اتفاقی که به وضوح در شاخص‌ها و گزارش‌های رسمی قابل ملاحظه است.

 با توجه به آسیب‌ها و پیامدهای پر دامنه این رویه و ضرورت توقف آن در آینده ، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی وقوع آن می‌تواند بسیار مفید و ضروری باشد.

 به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین علل وقوع این اتفاقات، عدم پای‌بندی و التزام دولت به قانون بوده است. به عبارت دیگر از آن‌جایی که نهاد مجری قانون در عمل به قانون پای‌بند و ملتزم نبود، تبعاً سایر تاثیرگزاران این حوزه حتی در صورت عدم تمایل به قانون‌گریزی نیز در چرخه بوروکراسی و اجرایی ناگزیر از رفتارهای مخالف قانون می باشند.

خروجی چنین فرآیندی منطقاً بی‌ثباتی در حوزه های تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است و طبیعی است که سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در فضایی نامطمئن و افق مبهم آینده، از سرمایه‌گذاری بلندمدت و ورود به حوزه‌های مولد پرهیز می‌کنند. محصول این پرهیز نیز چیزی نخواهد بود جز افت نرخ سرمایه‌گذاری ثابت، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و ….

بر همین اساس ، لاجرم عمده‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی را از دولت در یک روی‌کرد کلی، باید التزام عملی و دائمی به قانون و ثبات قوانین و مقررات دانست. چرا که در این صورت می‌توان امیدوار بود که افق سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای تولید، تعامل با بازارهای صادراتی و … از شفافیتی برخوردار شود که براساس آن بتوان به تولیدی پایدار و صادرات تولید محور و اشتغال‌افرین دست یافت.

بدیهی است برای دست‌یابی به هماهنگی لازم در راستای متناسب‌سازی قوانین مادر و اصلی با شرایط روز فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً در وضعیت فعلی که ما عملاً درگیر نبردی اقتصادی با تحریم‌کنندگان کشورمان هستیم، نیازمند تدوین و اجرای ساز‌و‌کاری روشن و صحیح برای تعریف شیوه هماهنگی مسؤولان دولتی و فعالان بخش خصوصی هستیم.

خوش‌بختانه این ساز‌و‌کار در قالب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و نهادهایی مانند شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده ۷۶ و …. پیش‌بینی و فعال نیز شده است.

برمبنای این مستندات قانونی، دولت باید پیش از تغییر مقررات حتماً موضوع را به اطلاع نمایندگان بخش خصوصی برساند یا از نظرات مشورتی نمایندگان و فعالان بخش خصوصی در روند اصلاح و تغییر مقررات استفاده کند.

گرچه این ظرفیت‌های نهادی و قانونی در دولت قبل چندان مورد توجه دولت‌مردان قرار نداشت ولی این انتظار و امید می‌رود که فرصت­های پیش رو این نقیصه برطرف و اصلاح گردد.

*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران