تازه‌ترین نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد، رییس جمهور بعدی آمریکا نیز با نرخ بیکاری بالایی روبرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری آمریکا از فوریه ۲۰۰۹ میلادی تا کنون بالای ۸ درصد بوده است که این مساله از سال ۱۹۴۸ میلادی بی‌سابقه بوده است.
بر این اساس، نرخ بیکاری آمریکا در زمان ریاست جمهور باراک اوباما بین ۷٫۸ تا ۱۰ درصد در نوسان بوده است.
بر این اساس، نرخ بیکاری آمریکا طی ماه می برای نخستین بار در یک سال گذشته افزایش یافت و به بیش از ۸٫۲ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش کارشناسان اقتصادی معتقدند، بازار کار آمریکا تا سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی شش سال پس از پایان بحران مالی در ژوئن ۲۰۰۹ میلادی هنوز وضعیت مناسب و عادی نخواهد داشت.
روند صعودی نرخ بیکاری آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه است.
افزایش بیکاری به بزرگترین تهدید سیاسی و اقتصادی اوباما برای انتخاب مجدد در ماه نوامبر تبدیل شده است .
سین اسنیس استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی در این باره تاکید کرد: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تنهایی نمی‌تواند درمان قطعی برای معضل بیکاری آمریکا باشد. به نظر من نرخ بیکاری آمریکا تا سال ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از ۶ درصد نخواهد رسید.
بر اساس نظرسنجی آسوشیتد پرس نرخ بیکاری آمریکا تا ماه نوامبر به ۸ درصد خواهد رسید.
اقتصاد آمریکا طی ماه می تنها ۶۹ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است که این مساله نشانگر ناکافی بودن رشد اقتصادی این کشور برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
رشد اقتصادی آمریکا از ۳ درصد در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ میلادی به کمتر از ۱٫۹ درصد در سه ماه نخست امسال رسیده است .
کارشناسان اقتصادی در این نظرسنجی رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم ۲۰۱۲ میلادی را نیز کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به طور میانگین ۱۳۹ هزار فرصت شغلی در ماه ایجاد خواهد کرد که این رقم برای کاهش نرخ بیکاری به هیچ وجه کافی نخواهد بود.
این رقم در نظرسنجی قبلی آسوشیتد پرس ۱۸۹ هزار فرصت شغلی در ماه اعلام شده بود.
کارشناسان اقتصادی همچنین اعلام کردند، نگرانیها نسبت به وضعیت اقتصادی و مالی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد و رونق اقتصادی آمریکا و وضعیت بازار کار این کشور خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی اعلام کردند، مهمترین تهدید علیه رشد اقتصادی آمریکا طی ماههای آینده افزایش مالیاتها و کاهش هزینه‌های بودجه خواهد بود.
اگر دولت و کنگره آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی و کسری بودجه به توافق نرسند، میزان مالیاتها از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش خواهد یافت و واشنگتن چاره‌ای جز کاهش هزینه های بودجه نخواهد داشت . نرخ بیکاری آمریکا طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی برای مدت زمان زیادی کمتر از ۵ درصد بوده است .
بر این اساس بیش از ۵۶ درصد کارشناسان اقتصادی اعلام کردند، نرخ بیکاری آمریکا تا سال ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از ۶ درصد نخواهد رسید.
صندوق بین المللی پول در گزارشی از وضعیت اقتصادی آمریکا به دولت و کنگره این کشور توصیه کرد، هر چه سریعتر تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای مالی خود در سالهای آینده را به طور شفاف اعلام کنند، تا نگرانیهای بین المللی نسبت به وضعیت مالی این کشور کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، در حالی که دولت آمریکا طرح افزایش مالیاتها را به کنگره ارائه کرده است، نمایندگان کنگره خواستار کاهش هزینه های بودجه دولت واشنگتن هستند.
صندوق بین المللی پول افزود: روشن نبودن سیاستهای کلان و استراتژی های بلند مدت آمریکا در زمینه سیاستهای مالی موجب نگرانی بازارهای مالی و سرمایه گذاران بین المللی شده است .
پیش بینی می شود، آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به سقف بدهی های ۱۶٫۴ تریلیون دلاری برسد و اگر دولت و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی ها و کسری بودجه به توافق نرسند، ورشکستگی اقتصاد آمریکا قطعی خواهد بود.
صندوق بین المللی پول هشدار داد، اگر کنگره و دولت آمریکا بر سر کاهش هزینه های بودجه و افزایش مالیاتها به توافق نرسند ورشکستگی دولت واشنگتن حتمی خواهد بود .
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا امسال به کمتر از ۲ درصد و سال آینده نیز به کمتر از ۲٫۲۵ درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، بحران مالی و بدهی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی آمریکا داشته و خواهد داشت.
بر این اساس صندوق بین المللی پول اعلام کرد، اقتصاد آمریکا با ریسک و خطرات زیادی ناشی از بحران مالی و بدهی منطقه یورو و نا اطمینانی نسبت به سیاستهای مالی داخلی روبرو است و این مساله تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت .
صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۲٫۴ درصد پیش بینی کرده بود .
رشد اقتصادی آمریکا از ۳ درصد در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ به کمتر از ۱٫۹ درصد در سه ماه نخست ۲۰۱۲ میلادی رسیده است.
باشگاه خبرنگاران