بدهی ۵هزار میلیاردی دولت به خدماتی‌ها/ وضعیت امنیت شغلی۳٫۴میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، امیرهوشنگ صادقی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه تخلفات مربوط به شرکت های خدماتی به نوع قراردادهای دستگاه های دولتی بازمی گردد، گفت: بدنه دولت در زمان تنظیم قرارداد با شرکت خدماتی، خواسته های خود را تحمیل می کند.

رئیس کانون کارفرمایان خدماتی استان تهران با اشاره به اینکه از طریق قرارداد حجمی و خدماتی نیروهای مدنظر خود را در مشاغل اداری مورد استفاده قرار می دهند، اظهار داشت: می توان گفت دستگاه برای جذب نیروهای مورد نیاز خود اقدام به دور زدن قانون می کنند.

جابه‌جایی نیروها به جای اشتغال جدید

صادقی در این خصوص که گفته می شود شرکت های خدماتی قانون را در قبال نیروهای خود اجرا نمی کنند، افزود: واریز مبالغ از طریق حساب های مشترک دستگاه مناقصه گذار و شرکت خدماتی انجام می شود و در این زمینه نظارت های مختلفی صورت می گیرد.

این مقام مسئول در کارفرمایان خدماتی، تاکید کرد: متاسفانه دولت با جا به جایی نیروها از شرکت های خدماتی آمار جدید اشتغال زایی ارائه می کند در صورتی که نیرویی که تاکنون مشغول به کار بوده است را نمی توان جزو اشتغال ایجاد شده دولت تلقی کرد.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور، گفت: با وجود شرایطی که دولت برای شرکت ها ایجاد کرده است دیگر نیروهای شاغل در بخش خدمات از کارفرمایان خود تبعیت نمی کنند و این مسئله باعث بروز تنش در بین کارگر و کارفرما شده است.

به گفته صادقی، برخی از دستگاه ها مانند وزارت بهداشت اخیرا اقدام به جذب نیروها و تغییر قرارداد آنها کرده است که متاسفانه برخی از نیروهای آنها عنوان می کنند هنوز وضعیت قراردادهای مشخصی ندارند و این موارد باعث نگرانی کارگران از آینده شغلی خود می شود.

بدهی ۵هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

همچنین محمد انتظامی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور نیز در اظهاراتی، گفت: دولت عنوان می کند که کارفرمای بخش خصوصی حق و حقوق نیروی خود را نمی پردازد در صورتی که می تواند برای اثبات این ادعای خود سند ارائه کند.

رئیس کانون کارفرمایان خدماتی کشور، تصریح کرد: ممکن است از ۲۳ هزار شرکت خدماتی فعلی کشور ۵ درصد دارای تخلفاتی باشند که دولت می تواند به امور آنها رسیدگی کند اما نمی تواند موقعیت شغلی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را به خطر بیاندازد.

انتظامی از عدم بکارگیری نیروهای غیرمجاز خارجی در شرکت های خدماتی سخن گفت و تاکید کرد: دولت می تواند از تامین اجتماعی بخواهد تا لیست شرکت های خدماتی که بیمه دارند را ارائه کند. همچنین می تواند بررسی کند که آیا نیروهی شاغل در این بخش دارای بیمه هستند و یا خیر؟

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، عنوان کرد: هم اکنون ۴۵۰ هزار نفر در ۲۳ هزار دفتر خدماتی مشغول به کار هستند که در صور بیکار شدن باید بروند از تامین اجتماعی بیمه بیکاری بگیرند.

وی همچنین از بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت های خدماتی کشور خبر داد و گفت: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردیم که این طرح به شکست خواهد انجامید و دولت نمی تواند همه شاغلان این بخش را جذب کند.

انتظامی همچنین از اشتغال به کار ۴۰۰ هزار نفر زن در بخش خدمات سخن گفت و خاطر نشان کرد: هم اکنون ۴۷ انجمن در زیرمجموعه کانون کارفرمایان فعالیت دارد.

۱۷درصد کل قرارداد برای بیمه

در ادامه این نشست، سیدعلی اصغر ریاضی نیز در اظهاراتی، گفت: ۴۰ درصد از دریافتی کارفرمایان از دستگاه های دولتی به پرداخت حق بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و وزارت اقتصاد اختصاص می یابد.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان تهران، اظهار داشت: به صورت کلی از کل قراردادهای پیمان سالیانه کارفرمایان، ۱۶٫۶۷درصد به پرداخت حق بیمه ها تعلق می گیرد.

ریاضی از جایگزینی نیروهای جدید در برخی از سازمان ها به جای نیروهای خدماتی خبر داد و گفت: این کار اخیرا در سازمان نهضت سوادآموزی انجام شده است. همچنین در قراردادهای جدید، نیروهای با سن بالا که سال ها مشغول به کار بوده اند را اخراج کرده اند.

محمود میرفخرایی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه در سال تولید ملی، دولت موظف به صیانت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت: هم اکنون برای هر قرارداد با دستگاه های اجرایی، ۵ درصد مبلغ به عنوان مالیات علی الحساب و ۵ درصد نیز برای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود.

قانون گریزی

محمدعلی مقنیان، نماینده سابق مجلس در دوره های چهارم و هفتم نیز با بیان اینکه متاسفانه دولت به قانون گریزی روی آورده است، گفت: دولت نمی تواند بر اساس شنیده ها، از فعالیت ۲۳ هزار شرکت خدماتی، ۴۵۰ هزار شاغل مستقیم و ۳ میلیون نیروی تحت پوشش آن جلوگیری کند.

نماینده سابق مجلس، اظهار داشت: قانون را نمیتوان با یک مصوبه هیئت وزیران تغییر داد و اگر دولت نیاز به قوانین جدیدی دارد میتواند از طریق مجلس اقدام کند.

مقنیان افزود: دولت نباید روند اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری را با مخاطره همراه کند و من امیدوارم رئیس جمهور در اجرای قوانین بهتر عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: امروز با اخراج نیروهای خدماتی از دستگاه ها، افراد جدید از سوی مدیران بخش های دولتی جذب می شوند و اینگونه با دورزدن قانون، باعث کاهش امنیت شغلی افراد می شوند.