به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
بیش از ۲۰ مورد از مشکلات اصناف در کارگروهی ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهوری بررسی و راهکارهایی برای برطرف نمودن آنها اتخاذ خواهد شد.
به گزارش تفسیری خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت در هم اندیشی فعالان صنفی کشور که با حضور روئسای اتحادیه های کشوری برگزار شده بود با بیان این مطلب، گفت: درخواست تشکیل جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهوری داده شده وپیش بینی می گردد این جلسه هفته آینده برگزار شود.
حسن رادمرد ادامه داد: تقویت اتحادیه های کشوری و مشارکت اصناف در امور اجرایی یکی از اهدافی است که در وزارت بازرگانی سابق و صنعت معدن و تجارت فعلی مد نظر قرار داشته و امروز با تشکیل ۲۷ اتحادیه کشوری گام بزرگی در رسیدن به این مهم برداشته شده است.
رادمرد در ادامه با اشاره به این نکته که مشارکت حداکثری این اتحادیه ها و استفاده از تجربه فعالان صنفی در دستور کار معاونت توسعه بازرگانی داخلی قرار گرفته است، افزود: در همین جهت حضور کارشناسان صنوف مختلف در مسافرتهای استانی مسئولان ، برگزاری ماهانه جلسات هم اندیشی ، دعوت از کارشناسان و روئسای اتحادیه های کشوری برای حضور در کمیته های قیمت گذاری و واگذاری قیمت گذاری بعضی از اقلام به اتحادیه ها مد نظر قرار گرفته است.
رادمرد، اتحادیه های کشوری را ابزاری تاثیر گذار در برخورد با مشکلات و معضلات اقتصادی دانست و خاطرنشان نمود: در حال حاضر بسترهای مناسب برای تقویت اصناف فراهم شده است که در همین رابطه می توان به فراهم شدن مقدمات لازم برای تشکیل بانک و بیمه اصناف اشاره نمود که تحقق آنها مستلزم پیگیری شورای اصناف است.
رئیس شورای اصناف کشور نیز در این جلسه با بیان این مطلب که اصناف و اتحادیه ها نیازمند انسجام هرچه بیشتر و حمایت همه جانبه دولت می باشند،گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تجربه فعالان صنفی دعوت از روئسای اتحادیه های کشوری برای حضور در کمیته های قیمت گذاری می تواند در تعیین دقیق قیمت ها تاثیر گذار باشد.
قاسم نوده فراهانی در ادامه با تاکید بر تعامل نزدیک اصناف با معاونت توسعه بازرگانی داخلی، افزود: بی شک حضور فعال اتحادیه‌ها در جلسات تصمیم گیری و سیاست گذاری سبب دلگرمی آنها و شتاب گرفتن چرخ های اقتصاد کشور خواهد شد.
به گفته فراهانی شورای اصناف کشور و اتحادیه های کشوری می توانند بازوهای اجرایی دولت در حوزه تجارت داخلی و تنظیم بازار باشند.
انتهای پیام
ایسنا