بسته مالیاتی بخش مسکن، حلقه مغفول در نظام مالیاتی کشور

به گزارش ایرنا، در حال حاضر ˈمالیات بر نقل و انتقال و سرقفلیˈ تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی در قانون ˈساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنˈ در سال ۱۳۸۷، قانون مالیات بر اراضی بایر شهری را به تصویب رساند.

همچنین علاوه بر این، ˈعوارض تراکم و صدور پروانهˈ، ˈعوارض نوسازی شهریˈ و ˈعوارض اراضی و املاک بلااستفاده شهریˈ از جمله عوارضی به شمار می آیند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند، اما هر کدام از این موارد با مشکلاتی در حیطه قانون‌گذاری و اجرا مواجه می باشند.

رییس مرکز مطالعات فناوری دانشگاه علم و صنعت در این خصوص مهمترین مشکل در حیطه قوانین موجود را توجه صرف این قوانین به کسب درآمد از اخذ مالیات و عوارض و بی‌ توجهی به دیگر کارکردهای نظام مالیاتی در بازار زمین و مسکن دانست و گفت: این در حالی است که کارکرد نظام مالیاتی در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به ویژگی‌های خاص بازار عمدتا ناظر به ˈکنترل سوداگریˈ و ˈتخصیص بهینه منابعˈ است.

ˈفرهاد بیضاییˈ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به انواع مالیات‌هایی که در بازار زمین و مسکن مغفول مانده است، اظهار داشت: مالیات بر ارزش زمین یکی از انواع مالیات هایی است که در بازار زمین و مسکن می توان از آن استفاده کرد.

وی افزود: در یک تعریف ساده، مالیات بر ارزش زمین به معنی اخذ درصدی ثابت از قیمت زمین به صورت سالیانه است.

وی گفت: این مالیات، ابزاری کارآمد جهت ثبات بازار زمین به شمار می آید که در آن بین این که، مالک از زمین استفاده بهینه را انجام می دهد یا زمین بدون استفاده رها کرده است، تفاوتی وجود ندارد و در هر حال باید این مالیات را پرداخت کند.

بیضایی، با بیان این که، درآمد مطمئن و پایدار برای شهرداری ها، افزایش عرضه زمین و به دنبال آن کاهش قیمت زمین و مسکن و نیز سادگی و کم هزینه بودن اجرای آن از جمله اثرات و ویژگی‌های این نوع از مالیات محسوب می گردد، اضافه کرد: وضع این مالیات، به سبب کاهش انگیزه سوداگری، از نوسانات شدید قیمت زمین جلوگیری و به ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن کمک می‌کند.

به گفته وی، اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش زمین در کشورهای مختلف، مدل اجرایی کارایی را در اختیار گذاشته که قابل الگوبرداری است و اجرای آن تقریبا هیچ اثر ناشناخته ای ندارد.

رییس مرکز مطالعات فناوری دانشگاه علم و صنعت، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را دومین ابزار مالیاتی در این بخش نام برد و گفت: این مالیات به صورت درصدی از افزایش ارزش معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر مبلغ خرید یک ملک ۲۰۰ میلیون تومان باشد و مالک بخواهد بعد از دو سال این ملک را به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان بفروشد، ۲۰ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش که مبلغ ۱۰ میلیون تومان می‌شود را باید به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد.

بیضایی افزود: کسانی که زمین یا خانه کلنگی خریداری شده را تبدیل به واحدهای مسکونی نوساز کرده و در زمان معین (برای مثال تا ۳ سال پس از اخذ پروانه) این واحدها را به بازار عرضه می‌کنند، از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.

وی گفت: معافیت تولیدکنندگان برای پرداخت این مالیات تا سه سال سبب خواهد شد که مدت ساخت و ساز به سبب انگیزه سازنده برای کسب سود بیشتر ناشی از تورم زمین در آینده، طولانی نشده و سرعت در ساخت و ساز افزایش یابد، این موضوع سبب شکل‌گیری بستر مناسبی جهت ورود فناوری‌های نوین به بخش مسکن خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مالیات تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و هزینه این تقاضاها را در بازار زمین و مسکن شهری افزایش می‌دهد، در نتیجه مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن یکی دیگر از ابزارهای کنترل سوداگری در بخش مسکن است.

بیضایی در ادامه از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عنوان یکی دیگر از ابزارهای کنترل سوداگری در بخش مسکن یاد کرد و گفت: مالیات بر خانه های خالی از سکنه منجر به افزایش هزینه نگهداری این خانه ها برای مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمی مکمل در کنار عرضه مسکن برای کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار عمل می کند.

وی با بیان این که، وجود درصدی از واحدهای مسکونی خالی جز ذاتی تعادل در بازار مسکن تلقی می گردد، افزود: باید توجه داشت که درصد طبیعی واحدهای مسکونی خالی تنها در شرایط تعادل عرضه و تقاضای مسکن در بازار معنی و مفهوم دارد.

این فعال بخش مسکن ادامه داد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه اگر چه در سال ۱۳۶۶ به عنوان بخشی از مالیات ملی غیرمستقیم به تصویب رسید، اما در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به سبب این که، هزینه‌های اجرایی این مالیات از درآمد آن بیشتر بود، لغو شد.

وی گفت: در واقع نگاه برنامه ریزان به این مالیات درآمدی بود، در حالی که این مالیات در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به کارکرد ˈتخصیص بهینه منابعˈ و ˈکنترل سوداگریˈ وضع می‌شود.

وی افزود: آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و بعضی کشورهای دیگر از جمله کشورهای صاحب قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه می باشند.

بیضایی اضافه کرد: نبود این نوع مالیات سبب شده است تا سهم خانه‌های خالی از سکنه از کل خانه‌های موجود در شهر تهران به ۱۰ درصد افزیش یابد، در صورتی که سهم خانه‌های خالی در کشورهای مذکور با اعمال این مالیات از کل موجودی مسکن، در حدود ۴ تا ۵ درصد است.

وی سپس به یک نوع دیگر از مالیات در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: مالیات بر خرید املاک گران قیمت یکی دیگر از مالیات هایی به شمار می رود که باید در بخش مسکن از آن استفاده کرد.

وی افزود: مالیات بر خرید املاک گران قیمت در واقع نوعی حق تمبر است که در معاملات اسنادی مختلف بر حسب ارزش سند اخذ می‌شود.

رییس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت افزود: دریافت درصدی از کل ارزش املاک گران‌ قیمت از خریدار در هنگام نقل و انتقال، تنها از املاکی اخذ می‌شود که قیمت آن از متوسط قیمت بازار بالاتر باشد.

وی تاکید کرد: نرخ این مالیات تصاعدی بوده و هر چه قیمت ملک بالاتر برود، درصد آن نیز افزایش می‌ یابد.

بیضایی با بیان این که، مالیات بر خرید ارزش املاک گران ‌قیمت با هدف کسب درآمد، توسط دولت ها اخذ می گردد، اظهار داشت: در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود و منابع حاصل از آن به حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز شود، این امکان بدست می آید تا منابع آن را به صورت تسهیلات قرض الحسنه ساخت به محرومان از مسکن اختصاص داده شود.

به گفته وی، به منظور وضع این مالیات می‌توان املاک را در محدوده‌های قیمتی مشخص طبقه‌ بندی کرد و سپس برای محدوده‌های قیمتی بالاتر، نرخ مالیاتی بیشتری در نظر گرفت.

وی گفت: بدیهی است تمامی املاک موجود در کشور که از یک محدوده قیمتی خاص پایین ‌تر باشند، مشمول معافیت خواهند بود.

بیضایی تصریح کرد: در مجموع ˈمالیات بر ارزش زمینˈ، ˈمالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکنˈ، ˈمالیات بر واحدهای خالی از سکنهˈ و ˈمالیات بر خرید املاک گران قیمتˈ بسته مالیاتی بخش زمین و مسکن را تشکیل می‌دهد که ضروری است در طرح تحول نظام مالیاتی کشور گنجانده شود.

وی گفت: در صورت وضع این مالیات‌ها و اعمال آن در کنار سیاست‌های عرضه پایدار، بخش مسکن کشور ساماندهی شده و دوره‌های رکود و رونق تورمی جای خود را به دوره‌های رونق غیرتورمی پایدار می‌دهند.

اقتصام (۴) ** ۱۵۷۴/۱۵۹۴

انتهای پیام /*

Economic@irna.ir