مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با تشکیل بازار بورس ارز قابل حل نیستند.
این طور که به نظر می رسد این بورس برای پاسخ به مشکلات ناشی از تحریم راه افتاده است، اما در همین فضا سه تقاضا وجود دارد؛ که امروز با استفاده از ارز حاصل از صادرات به این تقاضاها پاسخ داده می شود و یکی از این تقاضاها، وارداتی است که ارز مرجع به آن اختصاص داده نمی شود.
قاچاق کالا به داخل کشور و خروج سرمایه به خارج از کشور نیز دو تقاضای دیگری هستند که با استفاده از ارز حاصل از صادرات به آن پاسخ داده می شود و اگر بازار بورس در داخل کشور تشکیل شود، عملا دولت قصد دارد با این کار، دو تقاضای اخیر یعنی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را حذف کند.
برای جلوگیری از قاچاق کالا و نیز خروج سرمایه ها می توان راهکارهای بهتری در نظر گرفت، فرضا در مورد قاچاق؛ زمانیکه نرخ ارز افزایش یافته و در بسیاری موارد هیچ توجیه اقتصادی نیز وجود ندارد، چرا تعرفه ها را کاهش داده نمی شوند؟
تقاضا راه خود را پیدا می کند؛ کسانیکه قصد خروج سرمایه های خود از کشور را دارند به هر نحویکه بتوانند این کار را انجام میدهند و این موضوع باعث افزایش تدریجی شکاف بین نرخ آزاد با نرخ بورس ارز خواهد شد.
در صورت به وجود آمدن نرخ سومی در بورس، نتیجه آن فرار نرخ آزاد از نرخ بورس خواهد بود که مدیریت کردن آن خود مشکل جدیدی به مشکلات ارزی بانک مرکزی اضافه خواهد کرد.
تورم ، شاخص های اقتصادی کشور و همه تصمیم گیری های فعالان و شهروند اصولا به نرخ بورس توجهی نخواهد کرد و نرخ بازار آزاد را مد نظر قرار می دهد. لذا مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با بازار بورس ارز قابل حل نیستند.
همچنین در صورت تشکیل بورس ارز ، نقل و انتقالات ارزی شناسنامه دار شده و تحریم کنندگان ما مسیر این نقل و انتقالات را شناسایی کرده و درواقع به اطلاعات مربوط به صرافان کشور و حساب های بانکی ما در خارج از کشور راحت تر دسترسی پیدا کرده و آنها را بلوکه خواهند کرد.
هزینه صادرکننده و وارد کننده فقط نرخ ارز نیست بلکه هزینه زمانی این پول نیز برای آنها مهم است. در سیستم بورس ارز در خوشبینانه ترین حالت، یک هفته طول خواهد کشید تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند و در شرایطی که بنگاهها مشکل نقدینگی دارند این هزینه زمانی قابل قبول نیست و صادرکنندگان از آن استقبال نمی کنند.
از دکتر عظیمی معاون وزیر اقتصاد که بحث بورس ارز را در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کردند، سوال می کنم که آیا فروش ارز در بورس ارز برای صادرکنندگان مثل موضوع پیمان سپاری اجباری خواهد بود یا خیر و اگر این کار اجباری شود، صادرکننده با چالش های زمان پیمان سپاری ارزی مواجه خواهد شد.
در چهار سال گذشته به دلایل مختلف نرخ های صادراتی مندرج در اظهارنامه های گمرکی افزایش داده شده است و امروز کالای صادراتی ما از نرخی که در اظهارنامه گمرکی قید می شود عموما پایین تر است و اگر قرار باشد که مبنای جابجایی یا معامله ارز، همان نرخ های اظهارنامه باشد صادرکنندگان ما با چالش های جدی مواجه شده و شاید به دادگاه احضار شوند که مابه التفاوت نرخ ارز صادراتی و نرخی که در اظهارنامه قید شده را خروج غیرقانونی ارز از کشور انجام داده اند.
همچنین این سوال مطرح است که آیا دولت یا وزارت اقتصاد و دارایی می خواهد جابجایی ارز را ضمانت کند ؟ چه ضمانتی وجود دارد که صراف هایی که در این سیستم کار می کنند ورشکسته نشوند یا مشکلات دیگری به وجود نیاید؟ و یا مشابه همان اتفاقی که سال گذشته برای دو صراف بزرگ و باسابقه در امارات افتاد و باعث شد چندین نفر در بازار تهران سکته قلبی کنند پیش نیاید؟!
راهکار دور زدن تحریم و مدیریت تجارت خارجی ما در شرایط فعلی را چابک تر کردن بازار است. صادرکنندگان در یک جریان اتفاقی ارز خود را به وارد کنندگان یا متقاضیان می فروشند که باید با کمک اتاق های بازرگانی و دولت وارد شبکه های سازمان یافته تجارت بین المللی شوند.
ترجیح ما به عنوان صادرکننده این است که ارز را به واردکننده ای که مایحتاج کشور را وارد می کند در سیستمی که خود با اختیار و طیب خاطر انتخاب کرده است، بفروشیم نه با اجبار و پیمان سپاری.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین