بی‌اعتمادی چالش پیش روی تولید ملی

فرض مهم این است که ما با منابع محدود و نیازهای نامحدود مواجهیم؛ بنابراین باید منابع به‌نحوی تخصیص یابد که اولا مناسب باشد و ثانیا نتایج بیشتری حاصل آید.

به عبارت دیگر، از کمترین منابع، بیشترین محصول به دست آید و بیشترین نیازها نیز برطرف شود. بر همین اساس وقتی یک کشور از بستر فرهنگی مناسبی برخوردار باشد می‌تواند در شرایط سخت الگوهای مصرف افراد را جهت‌دهی کند و به اهداف اقتصادی خود دست یابد. اما آیا کشور ما از این بستر مناسب برخوردار است؟ چه نهادهایی نقش شکل‌دهی به این بسترها و زمینه‌های اجتماعی را به عهده دارند؟

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم‌اطمینان به تولیدات داخلی در بیشتر مواردی که مشابه خارجی آن وجود دارد، فقدان بسترهای فرهنگی برای اطمینان بخشی به تولیدات داخلی باشد.

در واقع نوعی حس بی‌اعتمادی نسبت به تولیدات داخلی در کشورمان شکل گرفته که عمدتا ناشی از خلأهای فرهنگی برای القای حس خوداتکایی اقتصادی در عرصه فرهنگ است.

گزارش‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مطلوب به کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا ترکیه فرستاده می‌شود، در آنجا مارک می‌خورد و با قیمت چند برابر به ایران باز می‌گردد.

این فرآیند در عرصه پوشاک به وفور دیده می‌شود یا موارد متعددی را سراغ داریم که فروشنده مغازه از قیمت بالا و فقط خارجی بودن کالا سخن می‌گوید و خریدار میان کالای خارجی ناشناخته (به صرف خارجی بودن) آن کالا را بر کالای ایرانی ترجیح می‌دهد.

شاید برای بررسی دقیق‌تر این عارضه فرهنگی، باید نگاهی تاریخی به ورود صنایع و شکل‌گرفتن تولید انبوه در ایران داشت. از حدود یک قرن قبل، رواج صنایع محلی و تولید ماشینی صنایع بومی بتدریج آغاز شد.

دراین دوره همچنین صنعت نفت با سرمایه‌گذاری کمپانی‌های تجاری غربی شکل گرفت. اما موج اصلی توسعه صنعت، دوره رونق صنعت کارخانه‌ای و ماشینی در اوایل دهه ۴۰ در کشور بود، صنایعی که عمدتا مونتاژ بود و متاثر از تماس با غرب.

شکل‌گیری این اقتصاد وابسته در طول سال‌های قبل از انقلاب نوعی از خودبیگانگی فرهنگی را نیز به بار آورد. از همان زمان بی‌اعتمادی به بیماری مزمنی در کشور‌های در حال گذار تبدیل شد و مردم چنین کشور‌هایی را مقابل تکنولوژی نوین حیران و سرگردان کرد.

این پیش‌زمینه ذهنی نیز در کشور ما یکی از دلایل بی‌اعتمادی به تولیدات داخلی بود. در واقع همزمان با تولید کالاهای مونتاژ، فناوری تولید و زمینه‌های علمی تولید به کشور راه نمی‌یافت و قدرت تکنولوژیک کشورهای غربی سبب می‌شد کالاهای تولیدی آنها از کیفیت و کارایی بالاتری برخوردار باشد.

بعد از انقلاب و استقلال اقتصادی کشور در بسیاری از جنبه‌ها و اضمحلال صنایع مونتاژ، صنعت نوپای کشور تلاش در تثبیت خود داشت. این صنعت در عرصه جهانی و با توجه به محدودیت‌های پیش رو با مشکلاتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد.

در همین خصوص هیچ‌گاه در کشور یک عزم ملی برای حمایت از این صنعت در نهادهای فرهنگی شکل نگرفت و زمینه‌های ترویج نوعی حس بی اعتمادی به صنعت تقویت شد.

نهادهایی مانند صدا و سیما یا نهادهای آموزشی و نهادهایی که نقش پر رنگی در پروسه جامعه‌پذیری افراد بازی می‌کنند نتوانستند یک باور عمومی را برای حمایت از تولید در طول این سال‌ها شکل بدهند.

البته این حس بی‌اعتمادی مختص کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن دست، پنجه نرم کرده‌اند. از نظر بسیاری از کارشناسان، بی‌اعتمادی پدیده‌ای است روان‌شناختی که عوامل بیرونی و نهادهای اجتماعی در پیدایش و اضمحلال آن نقش پررنگی دارد. فرد بی‌اعتماد از توان حرکت و خلاقیت به موجودی بی‌تحرک، خنثی و فاقد معیار تبدیل می‌گردد.

در چنین شرایطی جامعه با پدیده‌ای به نام از خودبیگانگی رو‌به‌رو می‌شود که در اینجا نهادهای فرهنگی باید بسرعت وارد عمل شوند و با بستر‌سازی‌های مناسب و با به کار انداختن سرمایه‌های اجتماعی، زمینه‌های تحکیم اعتماد میان افراد را فراهم سازند البته به نظر می‌رسد سیاست کلان فرهنگی در این زمینه میان دست‌اندرکاران عرصه فرهنگ شکل نگرفته و این عرصه بیش از پیش نیازمند توجه‌ است.

یک بحث جالب که نظریه‌پردازان علوم اجتماعی در این زمینه به آن توجه ویژه دارند، اقتصاد فرهنگ است. در واقع اقتصاد فرهنگ مجموعه امکاناتی است که برای جریان پیداکردن جهتگیری‌های فرهنگی به‌کار گرفته می‌شود. این امکانات نیروی انسانی، ابزار و مقدورات دردسترسی است که باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرد.

عمده‌ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر است. نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه سخت‌افزارهایی که به‌عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به کار می‌رود، در این مرحله، بخشی از جامعه محسوب می‌شود؛ یعنی بستری برای توسعه فرهنگ می‌شود.

برای مثال در چند سال اخیر و بویژه بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به تناسب ابعاد اقتصادی این پروژه عظیم، به‌هیچ‌وجه به بستر فرهنگی آن توجه نشده است. آیا واقعا با اندکی توجه به مباحث فرهنگی نمی‌شد گام‌های موثرتر و پایدارتری در اصلاح الگوی مصرف برداشت؟

اما در سال پیش رو و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش نهادهای فرهنگی در برگرداندن اعتماد به صنعت و اقتصاد کشور می‌تواند دو چندان شود ، نقشی که نیازمند تحقیقات، آموزش و تبلیغ است.

در واقع باید مسوولان به این امر واقف باشند که براحتی می‌توان از طریق نظام پژوهش، آموزش و تبلیغ (رسانه) این‌که مردم چه کالای فرهنگی‌ای را بپذیرند یا نپذیرند، تعیین کرد و به مردم راهکار ‌داد. سپس آن کالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته یا رد شود.

در چند ماهه اخیر نیز با بالا و پایین شدن قیمت طلا و ارز، تورم، کمبود مقطعی برخی کالاها، متغیر بودن عرضه برخی کالاهای ضروری، افزایش تقاضا و صف‌کشیدن برای خرید برخی اقلام غذایی، بار روانی در مورد خرید و مصرف در کشور ایجاد شده است که اگر با سیاست‌های کارشناسانه در این زمینه همراه نشود می‌تواند بی‌اعتمادی به حوزه اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.

مصطفی کریمی – جام جم