گردآوری توسط گروه سیاسی ممتاز نیوز
ایران > قانونگذاری – نمایندگان مجلس که پیش از این بارها خواستار اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزش و پرورش شده بودند، دیروز با تصویب ۲فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با استخدام این افراد موافقت کردند. به این ترتیب آموزش و پرورش باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کند.
تقریبا همان زمانی که نمایندگان در حال بررسی جزئیات این طرح بودند، جمعی از ۴۳هزار مربی معترض پیش‌دبستانی و نیروی خرید خدمت آموزش و پرورش، برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف خود شدند.
پیشینه یک پرونده
مهر ۹۱بود که نمایندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و بررسی، طرح الحاق ۲تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسی‌ها و آموزشیاران نهضت را تصویب کردند که براساس آن آموزش و پرورش باید طی ۲سال از لازم‌الاجراشدن این قانون همه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت را با برگزاری آزمون استخدامی تعیین تکلیف کند. مهلتی که مجلس برای اجرای این قانون سال ۹۱تعیین کرده بود، مهر امسال پایان می‌یابد و آموزش و پرورش در این دو سال هیچ گامی برای تحقق این مصوبه برنداشته است. معاونت منابع انسانی ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرد که آموزش و پرورش ردیف استخدامی ندارد و نمایندگان مجلس هم اصرار بر اجرای این قانون دارند. از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش نیز با این استدلال که سهمیه استخدام این افراد، در دولت قبل «پیش‌خور» شده، استخدام این افراد را منوط به اختصاص ردیف استخدامی جدید و تأمین منابع مالی اعلام کرد.
پیش‌خور نشده است
اما ابراهیم سحرخیز، معاون آموزش متوسطه وزیر سابق آموزش و پرورش این ادعای وزیر آموزش و پرورش را تکذیب کرد و گفت که مصوبه مجلس برای استخدام این افراد جداگانه بوده است. از سویی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز نسبت به مطرح‌شدن این موضوع واکنش نشان داد و در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت: در طول ۸سال گذشته ۴۰۰هزار نیرو در آموزش و پرورش بازنشسته شدهاند این در حالی است که فقط ۲۰۰هزار نفر جذب شدهاند.
درحالی‌که آموزش و پرورش تا‌کنون از اجرای مصوبات قبلی طفره رفته اما نمایندگان مجلس معتقدند آموزش و پرورش موظف به اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی است و باید آن را اجرا کند. مصوبه دیروز نمایندگان مجلس را می‌توان به نوعی دفاع تمام قد از مصوبات پیشین تلقی کرد و اینکه مرور زمان و بهانه‌جویی موجب نمی‌شود تا قانون اجرا نشود. تخلف از این قانون تبعاتی دارد که دامنگیر وزیر آموزش و پرورش خواهد شد.
نقطه مشترک وزرای آموزش و پرورش
مصمم نبودن وزرای آموزش و پرورش دولت‌های دهم و یازدهم نقطه مشترک آنها درباره قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و خرید خدمت است. شاید راز مخالفت با تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و اجرانشدن قانون در سخنان معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نهفته باشد.
فاطمه قربان تیر ۹۲اعلام کرد: با توجه به اینکه برگزاری آزمون نیازمند مجوز قانونی است و وزیر هم اعلام کرده که به‌دنبال اخذ این مجوزها هستیم، اما مربیان پیش‌دبستانی باید بدانند که این دوره رسمی و غیراجباری ا ست، پس درصورت برگزاری آزمون نیز این افراد در پیش‌دبستانی جذب نخواهند شد و باید در دوره رسمی اجباری ازجمله ابتدایی یا متوسطه جذب شوند.
او تصریح کرد: آموزش و پرورش از لحاظ قانونی نمی‌تواند برای دوره رسمی غیراجباری جذب نیرو داشته باشد؛ درصورتی که مجوز آزمون صادر شود و مربیان نیز در این آزمون شرکت کنند باید در سایر دوره‌های رسمی اجباری تدریس کنند و نمی‌توانند استخدام آموزش و پرورش بوده و در یک دوره غیراجباری فعالیت داشته باشند.
اصرار بر کاهش نیرو
موضوع تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی در آستانه بازگشایی مدارس بر دغدغه‌های مسئولان آموزش و پرورش اضافه شده و اکنون وزیر آموزش و پرورش در برابر افکار عمومی، نمایندگان مجلس و ۴۳هزار نیروی خرید خدمت و مربی پیش‌دبستانی باید پاسخگو باشد. این درحالی است که برخی نمایندگان از احتمال مطرح‌شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش سخن می‌گویند.
— .
RSS
منبع: همشهری
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com