تبعات بلاتکلیفی ارز مرجع

بلاتکلیفی‌هایی که در یک ماه قبل در تخصیص ارز مرجع ایجاد شد، در نهایت به ایجاد مشکلاتی در حوزه تجارت کالاهای اساسی منجر شده که همچنان هم ادامه دارد. البته در حوزه ارز مرجع نباید فراموش کرد که بر اساس قانون بودجه سال جاری، نباید چیزی به نام ارز مرجع وجود داشته باشد و این نرخ باید به مرور زمان حذف شود. در خصوص خبرهایی که اخیرا مبنی بر اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی عنوان شده باید تاکید کرد که این مساله تنها مربوط به مابه‌التفاوت ریالی بعضی کالاهاست تا امکان ترخیص آنها از گمرک فراهم شود. هرچند که نباید این مساله را فراموش کرد که همین مابه‌التفاوت تاکنون چه میزان رانت در بازار ایجاد و سیستم توزیع را با مشکل مواجه کرده است. این مساله خود سبب شده تا تفاوت قیمت معناداری در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود. در این میان صحبت‌‌هایی که اخیرا از قول رئیس کل بانک مرکزی عنوان شده نیز مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تا ۲۵۰۰ تومانی است که در این صورت باید یک هفته بلاتکلیفی را برای روشن شدن مساله پیش‌بینی کنیم. در این میان به نظر می‌رسد که چالش بانک مرکزی با مجموعه‌های اقتصادی سبب شده تا به شایعاتی در مورد ارز مرجع دامن زده شود. در همین میان، نزدیک شدن به پایان کار دولت و آغاز فعالیت‌های دولت یازدهم نیز خود عاملی برای تشدید این مساله است. به همین سبب است که دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود باید تصمیم اساسی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بگیرد و در کنار آن برنامه منسجمی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، داشتن برنامه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است که باید در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد. دولت می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به اقشار آسیب‌پذیر از این قشر حمایت کند. البته ضعیف شدن توان خرید اقشار آسیب‌پذیر را باید در کل فعالیت‌هایی دانست که در طول سال‌های قبل در اقتصاد روی داده و به چگونگی رشد درآمدها و ساماندهی ایجاد شغل نیز بستگی دارد. در این میان بحث‌هایی در حوزه اعطای یارانه نقدی وجود دارد که باید با شفاف‌سازی در اقتصاد همراه شود تا از ایجاد رانت در این حوزه جلوگیری شود. مساله‌ای که پیش از این روی داده این است که ارز مرجع به بعضی کالاها اختصاص یافته اما قیمت‌هایی که در بازار اعمال شده بسیار بالاتر از این نرخ بوده و این خود سبب شده تا مردم مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و آزاد را بپردازند. اگر این مساله در تخصیص نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد، فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

 عضو اتاق ایران