بینا- با گذشت یک ماه از ازدحام سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان هنوز وضعیت ادغام این موسسه نامشخص است.
براساس گزارش خبرآنلاین، در ۱۶ مردادماه، تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مقابل بانک مرکزی اجتماع کردند؛ تجمع کنندگان خواستار حل مشکلاتشان در فرآیند ادغام بودند؛ در فرآیند ادغام بنا به دستور بانک مرکزی تمامی نقل و انتقالات مالی این موسسه متوقف شده و باعث بلوکه شدن سپرده‌های مردم صاحب حساب در این موسسه شده بود و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
در این میان بحث حقوقی رسیدگی به پرونده اعتماد ایرانیان و اعتراض سهامداران این موسس به فرآیند ادغام نیز باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند احقاق حق سپرده گذاران شده است؛ پس از ابلاغ دستور ادغام موسسه اعتماد ایرانیان در موسسه مالی و اعتباری قوامین، سهامداران این موسسه شکایتی را تنظیم و خواستار رسیدگی به حقوق خود شدند؛ دادگاه عمومی حقوقی مشهد رأی خود را مبنی بر ابطال توافق نامه‌ای داد که بر اساس آن فرآیند ادغام انجام گرفته بود و این حکم در تاریخ نهم شهریورماه سال جاری به طرفین ابلاغ شده است.
بنابر اطلاعیه منتشر شده از سوی سهامداران موسسه مالی و اعتباری ایرانیان که بر روی سایت رسمی موسسه منتشر شده ، بانک مرکزی بدون توجه به رأی دادگاه همچنان پیگیر فرایند ادغام موسسه اعتماد ایرانیان است.
در این اطلاعیه آمده است: «متاسفانه علی‌رغم تلاش هیأت مدیره موسس مالی اعتباری اعتماد ایرانیان و تأکید آنها به طی نمودن روال قانونی مشکلات موسس و بانک مرکزی، بار دیگر شاهد اقدامات بانک مرکزی در قبال انحلال این موسسه هستیم.
جای بسی تأسف است که علی‌رغم رأی صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ نهم شهریور ۹۱ و با توجه به فرصت ۲۰ روزه محکومین به اعتراض نمودن به آن شاهد ارسال مرقومه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به دادستان کل کشور هستیم که در آن به این موضوع اشاره شده که طبق تبصره ۳ ماهد ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مجوز شرکت اعتبار اعتماد ایرانیان به هر عنوان لغو شده. قابل عرض است:
وفق رأی صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد انحلال و فاقد مجاز اعلام نمودن موسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان خلاف قانون بوده و صراحتا توافقنامه سوم تیرماه ۹۱ بانک مرکزی باطل بوده و ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که انحلال شرکت‌ها طبق قانون تجارت با مجمع و سهامدران است و همچنین انحلال موسسات مالی و اعتباری باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد، که تاکنون این شورا هیچ تصمیمی در رابطه با این موسسه اتخاذ ننموده است.»
به همراه این بیانیه متن نامه رئیس کل بانک مرکزی به دادستان کل کشور در تاریخ ۱۸ شهریور ماه و نامه دادستان کل کشور به دادستان مشهد در تاریخ ۱۹ شهریورماه مبنی بر توقف فعالیت موسسه اعتماد ایرانیان پیوست شده است.
بنابر اظهار نظر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ایرانیان این موسسه با ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور، بالغ بر ۳۳۱ هزار سپرده گذار و رقمی معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار دارد و در فرآیند انحلال موسسه هیچ تضمینی برای حفظ حقوق این سپرده گذران وجود ندارد.
روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری ایرانیان تأکید می کند: «از سوی دیگر این موسسه بالغ بر ۵ هزار نفر نیروی شاغل و دو هزار سهامدار دارد که ارزش آورده این سهامداران بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان است؛ افراد شاغل در موسسه نگران وضعیت شغلی خود بوده و سهامداران که بخش عمده ای از آنها از آسیب دیدگان جنگ و بازنشستگان نیروهای مسلح هستند و وضعیت آنها نیز در این فرآیند شتابزده انحلال و ادغام نامشخص بوده و دلیل اصلی شکایت طرح شده نیز همین موضوع بوده است. »
قابل ذکر است که در گزارش یک ماه پیش؛ یکی روابط عمومی موسسه قوامین در گفتگو با خبرنگار سایت خبرآنلاین در مورد زمان رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسه اعتماد ایرانیان ابراز بی اطلاعی کرده بود و در پاسخ به این سئوال که به غیر از اصل سپرده آیا سود دوره بلوکه شدن سپرده ها به صاحبان سپرده پرداخت خواهد شده بود، گفته بود تمام تلاش موسسه قوامین بازپس دادن اصل سپرده ها بوده و در قبال سود سپرده ها هیچ تعهدی ندارد.
با توجه به این نوع اظهار نظر به نظر می‌رسد که موسسه اعتبار ایرانیان به نوعی ورشکسته محسوب می‌شود؛ این در حالی است که روابط عمومی موسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان این مسئله را تکذیب کرده و با اشاره به ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع موسسه می‌گوید آنچه شائبه ورشکستی ایجاد کرده، بلوکه شدن حساب‌های موسسه بوده است و نه کمبود منابع و یا ورشکستگی.
به هر شکل به نظر می‌رسد تا زمانی که نتیجه این دعاوی حقوقی مطرح شده از سوی بانک مرکزی و موسسه اعتماد ایرانیان مشخص نشود، سهامداران و سپرده گذاران این موسسه نمی توانند انتظار استیفای حقوق خود را داشته باشند؛ البته در این میان هنوز جای اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی که تأکید بر غیر قانونی بودن فعالیت این موسسه دارند خالی است؛ البته ابراهیم درویش معاون نظارت بانک مرکزی که مسئولیت مستقیم فرآیند انحلال و ادغام موسسه اعتماد ایرانیان را بر عهده دارد در مصاحبه ای در تاریخ ۲۸ مردادماه با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود: « این موسسه به علت سوء مدیریت و تخلفات متعدد توسط بانک مرکزی منحل شده ورای اخیر دادگاه، انحلال «اعتماد ایرانیان» را منتفی نمی‌کند. »
وی در این مصاحبه اعلام کرده بود: در مجموع این موسسه در مدت یک سال ۷۵ میلیارد تومان بدهی انباشته داشته که حدود ۱۰۲۵ برابر سرمایه اولیه آن است.
وی در توضیح حکم صادره افزوده است: پس از آنکه بانک مرکزی موسسه اعتماد ایرانیان را منحل کرد، با امضای توافقنامه ای میان بانک در شرف تاسیس قوامین و موسسه اعتماد ایرانیان، پرداخت وجوه سپرده گذاران این موسسه به قوامین محول شد، اما مسئولان موسسه اعتماد ایرانیان به انحلال و نحوه اخذ تأییدیه و امضاء از اعضای هیأت مدیره برای این تفاهمنامه، اعتراض داشتند و به همین دلیل به دادگاه شکایت کردند.
RSS