تصویب کلیات بودجه ۹۱ بدون تعیین سقف درآمد!

پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۰۲:۱۱

به گزارش «جوان»، با اعلام دستور کار جلسه علنی صبح چهار شنبه مجلس،۲۰۸ نماینده روز گذشته چراغ بررسی کلیات بودجه سال ۹۱ را روشن کردند تا سخنگوی کمیسیون تلفیق، اولین فردی باشد تا صحن بهارستان را مملو از اعداد و ارقام بودجه‌ای کند.
به گزارش «جوان» محمد مهدی مفتح که از راهیابی به مجلس نهم بازمانده است با اشاره به اینکه جلسات کمیسیون تلفیق در برخی موارد تا پاسی از نیمه شب نیز ادامه داشت، گفت: توجه به حرکت صندوق توسعه ملی در راستای منویات رهبری و برنامه پنجم توسعه انجام شد از این رو ۲۳ درصد از منابع نفتی را برای واریز به صندوق توسعه ملی اختصاص دادیم. همچنین ۱۰ درصد از منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد دیگر نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافت. علاوه بر آن ۱۸ درصد از منابع این صندوق به صورت ارزی به منابع نفت و گاز اختصاص داده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌ها مکلف شدند بدهی‌های بخش تولید به نظام بانکی را مجدداً تخصیص کرده و طی پنج سال دریافت نمایند و طی این مدت جرایم واحدهای تولیدی بخشیده شود. همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به گشایش خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای اختصاص به تسهیلات به شرکت‌های تولیدی شدند.
وی افزود: ‌افزایش سرمایه بنگا‌ه‌های تولیدی ناشی از توسعه این بنگاه‌ها از مالیات معاف شدند، همچنین وزارت نفت مکلف شد سوخت مایع واحدهای تولیدی را تا اتصال این واحدها به شبکه گاز سراسری تأمین کند. در همین اثنا بود که احمد توکلی یکی از اقتصاد‌دانان مجلس درباره چاپ الحاقیه جدید برای بودجه تذکری داد و اظهار داشت: براساس اصول ۶۵ تا ۷۴ قانون اساسی الحاقیه معنا ندارد اگر چنین چیزی باب شود، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مخدوش می‌شود بنابراین این گزارش را از ثبت دفتر خارج کنید.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: از نظر آیین‌نامه‌ای می‌توان نزدیک بررسی یک لایحه، الحاقیه داد و این موضوع قابل پذیرش نیست.
جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان هم نسبت به نامشخص بودن سقف درآمد‌ها و هزینه‌های لایحه بودجه اخطار قانون اساسی داد. لاریجانی در پاسخ این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ با تأیید سخنان وی گفت: هنوز سقف درآمدها و هزینه‌های لایحه به صحن علنی نرسیده است ولی رقم مصوب در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت نباید تفاوت سنگینی کرده باشد. نماینده مردم سمنان در مجلس در ادامه با استناد به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر قرار است بودجه امسال را سمبل کرده و تصویب کنیم بهتر است این را به صورت واضح به نمایندگان بگویید. مصطفی کواکبیان افزود: ظاهراً نماینده دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق رسماً به اعضا اعلام کرده که با این بودجه‌نویسی امکان نظارت برای دیوان وجود ندارد بر این اساس ما نمایندگان که بر اساس اصل ۶۷ سوگند به پایبندی حقوق مردم را خورده‌ایم باید به این موارد توجه کنیم. چطور می‌توان بودجه‌ای را تصویب کرد که دیوان محاسبات نمی‌تواند بر آن نظارت کند از این رو بهتر است که هیئت رئیسه پیشنهاد تصویب دو سوم بودجه را بپذیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ با بیان اینکه این اخطار را وارد نمی‌داند، گفت: معنی اخطار قانون اساسی آن است که هیئت رئیسه در اداره مجلس تخلفی انجام داده است ولی اخطار شما ربطی به هیئت رئیسه ندارد. دولت لایحه بودجه را به مجلس داده است و اکنون این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد.
محمدرضا خباز هم در اخطاری با طرح این پرسش که مجلس باید به لایحه بودجه به چه مبلغی رأی دهد؟ گفت: ما قرار است در حالی بر اساس اظهارات موافقان و مخالفان به کلیات لایحه بودجه رأی دهیم که هنوز کمیسیون تلفیق جمع‌بندی خود را در مورد میزان نهایی بودجه اعلام نکرده است و ما هنوز نمی‌دانیم که سقف بودجه چقدر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: شما برای رأی دادن به کلیات لایحه بودجه به تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون در این لایحه توجه کنید که مهمترین آن اختصاص درآمدی بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان به دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
در همین اثنا احمد توکلی در تذکر دیگری با استناد به ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی گفت: کمیسیون تلفیق بعد از حداکثر یک ماه موظف است که گزارش خود را به مجلس ارائه کند که متأسفانه اکنون این گزارش ناقص به مجلس ارائه شده است.
لاریجانی هم در ادامه گفت: با وجودی که اشکالی در مورد ناقص بودن گزارش وارد است اما با توجه به شرایط باز هم نمایندگان می‌توانند نظر خود را راجع به کلیات بدهند.