تعیین قیمت بنزین فردا در مجلس

به گزارش خبرنگار جام‌جم، براساس این طرح برای حداکثر قیمت و افزایش نهایی بهای ۷ حامل انرژی که دولت مجاز است اعمال کند، تصمیم‌گیری خواهد شد.

به عبارت بهتر مجلس به روشنی معین خواهد کرد که ملاک افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و سایر حامل‌های انرژی چه خواهد بود و حد و اندازه رشد قیمت این حامل‌ها در پایان اجرای برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه‌ها به کجا محدود و منتهی می‌‌شود.

ظاهرا نوع نگارش و لحن قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها طوری است که این ملاک‌ها به روشنی و شفافیت در آن ذکر نشده است، لذا ۷۷ نفر از نمایندگان که چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی مجلس نظیر علی لاریجانی رییس، محمدرضا باهنر نایب رییس اول، علی مطهری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، پزشکیان، امیدوار رضایی و… نیز در میان آنان به چشم می‌خورند، دیروز با تسلیم یک طرح قانونی درصدد برآمدند این ملاک‌ها را شفاف کنند.

براساس چکیده و خلاصه این طرح، حداکثر حدی که دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا آن افزایش دهد، بهای فوب خلیج فارس است.

فوب (Free on Board) به شاخص محاسبه قیمت گفته می‌شود که فروشنده، سوخت را روی کشتی تحویل خریدار می‌دهد و سایر هزینه‌ها پس از بارگیری سوخت برعهده خریدار خواهد بود.

حال ملاک نمایندگان برای حداکثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌‌ها، قیمت سوخت روی کشتی در خلیج‌فارس خواهد بود.

به این ترتیب دولت اجازه خواهد داشت طوری قیمت این حامل‌ها را در پایان اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش دهد که قیمت فروش داخلی مثلا بنزین با قیمت فوب خلیج فارس یکی باشد.

حال میزان این قیمت بستگی به قیمت بنزین فوب خلیج فارس در سال پایانی هدفمندی یارانه‌ها دارد. مثلا اگر آن سال قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس ۱۷۰۰ تومان باشد، حداکثر قیمت بنزین داخلی نیز نباید از ۱۷۰۰ تومان بیشتر شود؛ در حالی که حرکت دولت به سوی همین قیمت ۱۷۰۰ تومان نیز باید بتدریج و در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد.

برداشت کمیسیون تلفیق

طراحان این طرح دوفوریتی می‌گویند ماجرای ابداع این طرح از بحث‌های درونی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ آغاز شده است.

ظاهرا وقتی نوبت بحث در کمیسیون به میزان درآمدهای دولت از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۱ می‌رسد، نماینده دولت اعلام می‌کند که دولت می‌خواهد ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند.

مقایسه این درآمد انتظاری با درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۰ حاکی از ۲٫۵ برابر رشد است، چرا که در قانون بودجه ۹۰ درآمد دولت از محل یاد شده ۴۸ هزار میلیارد تومان است که ۸۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲٫۵ برابر از درآمد ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ بیشتر است.

طبیعی است که کسب چنین درآمدی در گرو رشد شدید قیمت حامل‌های انرژی است، لذا محاسبات طراحان نشان داده است که این رشد طوری خواهد بود که قیمت حامل‌های انرژی در داخل و در سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مقدار زیادی از قیمت فوب خلیج‌فارس نیز بیشتر خواهد شد، از این‌رو برای این که جلوی مفر قانونی گرفته شده و صراحت و شفافیت لازم به نص قانون هدفمندی یارانه‌ها داده شود، طراحان طرحی را می‌نویسند که به موجب آن دولت نتواند قیمت حامل‌های انرژی را از فوب خلیج‌فارس بیشتر کند و این نرخ بین‌المللی ملاک حداکثر قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور قرار گیرد.

به این ترتیب در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه کشور در حوزه تحول اقتصادی زمانی می‌تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست یابد که مجریان، برداشت صحیح و دقیقی از قانون داشته باشند لذا هر گونه برداشت سلیقه‌ای و نادرست در قانون و اظهارنظر یا تصمیم‌گیری مسوولان اجرایی براساس برداشت‌های ناقص و نادرست می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند.

این مقدمه می افزاید: در این رابطه به‌‌رغم این‌که در بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی و معادل ۷۵ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی تعیین شده است به روشنی بیانگر محدودیت اختیار دولت برای تعیین قیمت بیش از صددرصد قیمت حامل‌های انرژی است اما اظهارنظرهای متناقض نمایندگان دولت در این مورد و تاکید غیراصولی بر اختیار دولت برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی به میزان بیش از صددرصد مبنای قیمت اعلام شده ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی قانون مزبور را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به این صورت اصلاح می‌شود که دولت مکلف است: الف‌ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب بتدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که بتدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل ۷۵ درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه‌ها انتقال، مالیات و عوارض شود.

براساس تبصره این طرح جهت تشویق سرمایه‌گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج‌فارس بدون هزینه انتقال، تعیین قیمت می‌‌شود.

در این باره رییس کمیسیون تحول اقتصادی گفت: براساس طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس، دولت ملزم به رعایت سقف قیمت فوب خلیج‌فارس در هدفمندی یارانه‌ها شد.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، افزود: طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس که فوریت آن تصویب شد، منشاء آن نگرانی نمایندگان از اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق بود.

وی افزود: برخی نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اظهار کردند، سال ۹۱ دولت می‌خواهد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای یارانه‌ها کسب کند درحالی که نمایندگان وقتی سوال می‌کردند قرار است طرح هدفمندی یارانه‌ها ظرف پنج سال تا پایان برنامه پنجم اجرا شود، اما آنها می‌گفتند رسیدن به حداقل قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس، برای حامل‌های انرژی کف قیمت مدنظر قانون است.

رییس کمیسیون تحول اقتصادی یادآور شد: این برداشت خطرناک از قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد، نمایندگان طرح دو فوریتی ارائه کرده و برای آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی سقف تعیین کنند، زیرا اگر دولت به گفته نمایندگان خود عمل کند، می‌تواند قیمت حامل‌‌ها را حتی بیش از نرخ فوب خلیج‌فارس افزایش دهد.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد:‌ وقتی برداشت نمایندگان دولت از قانون هدفمندی ارائه می‌شود، باید این برداشت اصلاح شود چون مراد قانونگذار این نیست که وقتی به نرخ کمتر از ۱۰ درصد فوب خلیج‌فارس رسید، آنگاه دولت هرچه می‌خواهد قیمت حامل‌ها را بالا برد، بنابراین برای افزایش قیمت سقف گذاشته شد.

وی گفت: اگر دولت بخواهد ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها را آزاد کند، می‌تواند اما نه این که یکباره انجام شود و قیمت‌ها در پایان سال جاری به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد، بلکه باید ظرف پنج سال و بتدریج به این ۹۰ درصد برسد.

نگاه‌ها فردا به بهارستان است

به این ترتیب دو فوریت این طرح پس از بحث‌های موافق و مخالف با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ مخالف و ۱۰ ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید تا فردا سه‌شنبه به رای‌گیری نهایی گذاشته شود.

چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد سه نتیجه خواهد داشت؛ نخست این که سقف قیمتی مشخصی برای حداکثر بهای عرضه حامل‌های انرژی ایجاد خواهد کرد، دوم این که حساب و کتاب رشد سالانه قیمت حامل‌های انرژی براساس یک جدول منظم را ممکن کرده و درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی در بودجه‌های سنواتی را مهار می‌کند و در نهایت در شرایط حاضر مانعی جدید بر سر راه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد خواهد کرد، چرا که حتی اگر این مرحله جدید هم آغاز شود، هم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ متعادل خواهد بود و هم انتظار دولت از رشد قیمت حامل‌های انرژی برآورده نخواهد شد.