به گزارش خبرآنلاین، مرتضی تمدن درباره اختلاس بیمه ایران گفت: ما هر توضیحی که دادگاه بخواهد به مراجع قضایی داده‌ایم و در چارچوب قانون باید جوابگو باشیم.
وی با اظهار بی اطلاعی درباره مسائلی که در دادگاه اختلاس بیمه با استانداری مطرح می شود گفت: اکثر این اتهامات مربوط به زمانی است که بنده نماینده مجلس بودم و هیچ ارتباطی با من ندارد.
تمدن درباره تغییر اراضی در لواسان گفت: این اتفاق در سالهای ۸۴ تا ۸۶ اتفاق افتاده که من نماینده مجلس بودم و در این زمینه مدارک مورد نیاز را برای مراجع قضایی ارسال کردم که آن زمان شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری اراضی مورد درخواست لواسان اقدام کرده بود و این موضوع اصلا ارتباطی به شخص بنده ندارد.
وی با بیان اینکه گفته شده مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل تغییر کاربری ها به یکی از فرمانداری ها داده شده گفت: این اتفاق هم مربوط به سال ۸۶ و نیمه اول ۸۷ است که بنده در آن زمان درمعاونت وزارت صنایع بودم. یک روالی بنابر مصوبه شورای شهر تهران و وزارت کشور بود که درصدی از پول صدور اقامت اتباع خارجی در مسائل مربوط به آنها هزینه شود که در زمان بنده صدرصد این هزینه خزانه واریز شده است و از گذشته خبر ندارم.
استاندار تهران با بیان اینکه در مورد موارد مطرح شده در دادگاه بیمه منتظر رای مقامات قضایی است گفت: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد اما از زمانیکه توسط مراجع ذیربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.
وی بخشنامه ای که در این زمینه در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۸۸ ابلاغ شده است را قرائت می کند و می گوید:این موضع قبلا یک رویه عادی بود اما الان دیگر چنین چیزی اتفاق نمی افتد.
۴۷۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین