فروردین ۱۴۰۳
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: افزایش حجم صادرات و نیاز به جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی میتواند محرک افزایش تولیدات داخلی در کشور باشد، لذا دولت یازدهم باید به این امر توجه ویژهای کند.
“محمدرضا پورابراهیمی داورانی” نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تعریف فضای ثبات در فعالیتهای اقتصادی و بازار ارز و پول باید از اولویتهای دولت یازدهم باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی در فضای ثبات و آرام اقتصادی با ثبات نسبی در این حوزه فعالیت خواهند کرد.
وی اظهار داشت: در حوزه اقتصادی باید تعریف کوتاه مدتی از ثبات اقتصادی ارائه شود تا بر مبنای آن به نوعی بتوان در حوزه بازار ارز تعریف دقیقی از برنامههای میانمدت و بلندمدت نیز ارائه کرد.
نماینده کرمان و راور افزود: اولویت دوم دولت یازدهم باید توجه جدی به تولید ملی باشد، چرا که به سبب کاهش ارزش پول ملی ظرفیتهای بزرگی در بخش صادرات و تولیدات داخلی ایجاد شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در طول یکسال قبل حجم صادرات غیرنفتی با ۲۰ درصد افزایش روبرو بوده است و به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی حجم واردات نیز کاهش یافته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد: افزایش حجم صادرات و نیاز به جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی میتواند محرک افزایش تولیدات داخلی در کشور باشد، لذا دولت باید به این امر توجه ویژهای کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رفع موانع و محدودیتهای تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که جذب منابع سرگردان، کاهش تورم، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه منابع از عوامل افزایش تولیدات ملی و داخلی است.
انتهای پیام/
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی در فضای ثبات و آرام اقتصادی با ثبات نسبی در این حوزه فعالیت خواهند کرد.
وی اظهار داشت: در حوزه اقتصادی باید تعریف کوتاه مدتی از ثبات اقتصادی ارائه شود تا بر مبنای آن به نوعی بتوان در حوزه بازار ارز تعریف دقیقی از برنامههای میانمدت و بلندمدت نیز ارائه کرد.
نماینده کرمان و راور افزود: اولویت دوم دولت یازدهم باید توجه جدی به تولید ملی باشد، چرا که به سبب کاهش ارزش پول ملی ظرفیتهای بزرگی در بخش صادرات و تولیدات داخلی ایجاد شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در طول یکسال قبل حجم صادرات غیرنفتی با ۲۰ درصد افزایش روبرو بوده است و به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی حجم واردات نیز کاهش یافته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد: افزایش حجم صادرات و نیاز به جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی میتواند محرک افزایش تولیدات داخلی در کشور باشد، لذا دولت باید به این امر توجه ویژهای کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رفع موانع و محدودیتهای تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که جذب منابع سرگردان، کاهش تورم، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه منابع از عوامل افزایش تولیدات ملی و داخلی است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com