نسرین وزیری: موسم انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در فاصله ۱۰ ماهه تا برگزاری این انتخابات، وزیدن گرفته است. اما پیش از آنکه وزارت کشور دست به کار برنامه ریزی برای برگزاری این انتخابات شود، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با زمزمههای لزوم اصلاح قانون انتخابات، به پیشواز آن رفته اند.
نه اصلاح قانون انتخابات امر نو ظهوری است و نه طرح این موضوع در آستانه برگزاری یک انتخابات. ۲۵ بار اصلاح قانون انتخابات در طول تاریخ ۳۳ جمهوری اسلامی شاهد این مدعا است. وصله پینههای مکرر این قانون بویژه «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «قانون انتخابات شوراها»، ضرورت تدوین قانونی جامع در این زمینه را نمایان میکند. قانونی که ۷ سال از وعده نخستین وزیر کشور دولت احمدینژاد برای ارائه لایحه آن میگذرد و آنقدر به تاخیر افتاد که مقام معظم رهبری تدوین آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. {اینجا}
شرایط حداقلی برای نامزدی اولین مقام اجرایی کشور
اگرچه همه – از نمایندگان مجلس گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان احزاب و …- از لزوم تدوین قانون جامع انتخابات سخن میگویند اما بر همهگان پوشیده نیست که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در حالحاضر در اولویت است.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد انتخاب شود و بر اساس اصل ۱۱۶نیز نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند. اما در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، که به شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام اشاره دارد باز همین موارد تکرار شده که «از رجال مذهبی، سیاسی؛ ایرانی الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا؛ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
تعیین همین شروط کلی و بدون تعریف مشخص و شفاف است که سبب شده شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مرز ۱۰۰۰ نفر نیز بگذرد. {جدول آماری مقایسه تعداد ثبتنام کنندگان و نتیجه انتخابات ۱۰ دوره ریاست جمهوری را اینجا ببینید} اما نه تلاش مجلس ششمیها برای تعریف «رجل سیاسی» به جایی رسید و نه تلاش مجلس هشتمیها برای تعیین شرط تحصیلی بالاتر از فوق لیسانس و تعیین محدوده سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ثبت نام کنندگان.{اینجا}
واکنش شورای نگهبان به این اصلاحیههای نمایندگان تا کنون از این قرار بود که «تعریف رجل سیاسی روشن است» ، «از آنجا که ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری عینا تکرار اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، مجلس نمیتواند اقدام به اصلاح ان کند» و «فرصت لازم برای بررسی این اصلاحیهها نیست». از این رو عاقبت تک تک آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشد. اما این بار شورای نگهبان در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از لزوم تعریف روشن «رجل سیاسی» و تعیین شروطی برای ممانعت از ثبت نام افراد زیادی با حداقل شرایط لازم سخن گفته است.{اینجا} پیشقدم شدن شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات این نوید را میدهد که موانع پیشین بر سر اصلاح قانون مذکور برداشته شود. البته همچنان از منظر این شورا، مجلس نمیتواند راسا اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کند.
ایستگاه آخر؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگرچه نمایندگان مجلس معتقدند که قوه مقننه در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مسلوب الاختیار نیست؛ اما واقعیت این است که شورای نگهبان با همان استدلالی که در پیش گفته شد، با مصوبههای اصلاحی مجلس مخالفت خواهد کرد. به این ترتیب بار دیگر سرنوشت اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار میشود که از آذر سال ۸۷ تا کنون هنوز نظری درباره اصلاح شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نداشته است.
اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلسات این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام انتخابات نیز موید این است که کلید قفل این در در دستان مجمع تشخیص مصلحت است نه مجلس.{اینجا}
دولت انتخابات را برگزار کند یا…؟
شاهد دوم برای اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرچمدار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریخواهد بود، نه مجلس، طرح موضوع «واگذاری اجرای انتخابات از دولت به یک نهاد دیگر» است. موضوعی که در مجلس تنها به عنوان یک پیشنهاد شفاهی از سوی علی مطهری و تایید آن از سوی محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس هستم، خاتمه یافت.{اینجا}
اما مجمع تشخیص مصلحت پیشنهادش را در کمیسیون سیاسی خود با عنوان «کمیسیون مجری انتخابات» پیش برد. پیشنهادی که به گفته باهنر از دستور کار مجمع خارج شده است. اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان،بار دیگر این موضوع را تازه کرد. {اینجا}
اگرچه به نظر میرسد که احزاب با واگذاری اجرای انتخابات به کمیتهای فرا قوهای موافق هستند اما دولتمردان مخالفت جدی با این موضوع دارند. ابتدا محمدرضا میرتاجالدینی معاون رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی اظهار داشت: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.{اینجا} سپس صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است، گفت: واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت. سر آخر وزیر کشور نیز شخصا وارد میدان شد و میخ آخر را محکمتر کوبید و گفت: طبق قانون برگزاری انتخابات بر عهده دولت است و برگزاری انتخابات توسط نهاد دیگر تداخل قوا پیش می آورد. {اینجا}
محمدجواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نیز معتقد است که تغییر مجری و مرجع برگزاری انتخابات‌ها در شرایط کنونی هیچ منطقی ندارد. چرا که در طول ۳۳ سال بعد از انقلاب تمامی انتخابات‌ها توسط قوه مجریه اجرا شده و هیچ مشکل خاصی هم وجود نداشته است. تغییر مجری انتخابات‌ها شدنی نیست. {اینجا}
ان قلتهای دولت از یکسو و تردیدهای مجلس از سوی دیگر به همراه کندی روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سبب بررسی دقیق و کارشناسانه قانون جامع انتخابات، بعید مینمایاند که در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این قانون اصلاح شود.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین