جام زهری در کار نیست

جام جم:نفت‌هایی که در سوریه بر آتش ریخته می‌شود

«نفت‌هایی که در سوریه بر آتش ریخته می‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر سیدمحمد حسینی است که در آن می‌خوانید؛رئالیست‌های آمریکایی معتقدند در وضعیت آنارشی، نظمی پنهان موجود است، اما ریاکارانه پنهان می‌کنند که نظم ناشی از وضعیت آنارشی، نظمی برای قوام بخشیدن به نظام سلطه است.

با سومین وتوی قطعنامه ضدسوری در شورای امنیت توسط روسیه و چین، صفحه جدیدی در بحران سوریه آغاز شد. در این صفحه از پیش طراحی شده، دیپلماسی کنار می‌رود و شعله‌ور کردن جنگ داخلی در سوریه با حمایت آشکار کلید می‌خورد. جبهه غربی ـ عربی تلاش می‌کند تا اجماع جهانی علیه بشار اسد را کامل کند.

همزمان کمک‌های مالی به معارضان از سوی اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب نیز افزایش می‌یابد. کشورهایی نظیر عراق نیز که با طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت در سوریه مخالفت می‌کنند، مجبور به پرداخت هزینه خواهند شد. انفجارات تروریستی چند روز اخیر در هفت استان عراق، از نتایج مخالفت دولت مالکی با طرح اتحادیه عرب است.

معارضان ۷۲ ملت سوری نیز که شاید تنها نقطه اشتراکشان توافق بر حذف نظام بشار است، مستظهر به حمایت‌های مالی جبهه غربی ـ عربی و با هدایت پشت پرده صهیونیسم جهانی، سناریوهای مختلفی برای بی‌ثبات کردن سوریه در شهرهای حمص، دمشق و حلب طراحی کرده‌اند. آنها با اقتباس از مدل لیبی تلاش خواهند کرد تا شهر حلب در نزدیکی ترکیه را به عنوان بنغازی سوریه معرفی و جبهه غربی ـ عربی را به دخالت آشکار نظامی از خود ترغیب کنند.

ترور شخصیت‌های سیاسی، انفجار مراکز حساسی مانند شورای امنیت ملی سوریه که به اعتراف روزنامه اسرائیلی با هماهنگی و دخالت مستقیم سازمان جاسوسی ترکیه (میت) و سی.آی.ای آمریکا صورت گرفته بود و نیز حمله سایبری به فضا‌های مجازی سوریه توسط کشورهای غربی، از نشانه‌های جبهه‌گشایی آشکار غرب علیه سوریه است.

آنچه در این میان نفتی بر شعله ایجاد شده در سوریه ریخته است، اظهارات نتانیاهو مبنی بر حمله احتمالی اسرائیل به سوریه و عکس‌العمل سوریه مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مهاجمان خارجی است.

نتانیاهو گفته به منظور ممانعت از انتقال سلاح‌های شیمیایی و میکروبی سوریه به حزب‌الله در دوران انتقالی قدرت پس از اسد، طرح حمله به سوریه را دارد و سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه نیز در واکنشی بدون اشاره به کشوری خاص رسما اعلام کرده کشورش هرگز علیه معارضان داخلی از بمب شیمیایی استفاده نخواهد کرد، اما تردیدی در استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه کشورهای مهاجم خارجی به خود راه نخواهد داد؛ اظهار نظری که با واکنش تند مقامات غربی و هیاهوی رسانه‌های غربی مواجه شده است.

به طور حتم رسانه‌های غربی ـ عربی طی روزهای آینده از این اظهارنظر سوءاستفاده می‌کنند و این‌گونه القا خواهند کرد که رژیم اسد به عنوان آخرین تیر در کمان خود، دست به سلاح شیمیایی خواهد برد. این فضای روانی، زمینه را برای مداخله نظامی چه با مجوز شورای امنیت و چه بدون آن فراهم خواهد کرد و دست و پای روسیه را نیز برای حمایت از رژیم اسد خواهد بست.

آنچه روشن است بی‌ثباتی حاکم در سوریه حتی پس از سقوط احتمالی بشار اسد نیز ادامه خواهد داشت. موافقان رژیم اسد با رژیم جدید در سوریه کنار نخواهند آمد و با ابزارهای اقتصادی و نظامی در دست خود به جنگ پنهان ادامه خواهند داد. مهم‌تر آن‌که معارضان بشار اسد نیز طناب‌کشی قدرت بین خودشان خواهند داشت.

آنچه قطعی است بی‌ثباتی امروز و فردا در سوریه به سود مردم این کشور و کشورهای منطقه نیست. این بی‌ثباتی همان نظمی است که رئالیست‌ها از آن سخن می‌گویند و تنها به سود قدرت‌هایی نظیر آمریکا و تامین‌کننده منافع رژیم اسرائیل خواهد بود. آمریکا به دنبال آنارشیسم مهندسی شده در سوریه است، غافل از این‌که ترکیب نیروهای سیاسی در سوریه به ما می‌گوید با سقوط نظام بشار اسد، بر هرج و مرج‌های داخلی افزوده شده و شرایط حتی برای آمریکایی‌ها نیز غیرقابل کنترل خواهد بود.

رژیم اسرائیل در این وضعیت بزرگ‌ترین برنده و مردم سوریه و منطقه بازندگان بی‌ثباتی در سوریه خواهند بود. منافع مردم سوریه و کشورهای منطقه، مشارکت آحاد مردم سوریه در تعیین سرنوشتشان است. جمهوری اسلامی در اقدامی هوشمندانه، معارضان سوری را به ایران دعوت کرد تا بحران سوریه بدون دخالت قدرت‌های مداخله‌گر و با مشارکت همه گروه‌های سوری حل شود. مخالفان پنهان مردم سوریه مانع از تحقق این ابتکار شدند. حالا نیز پیشنهاد برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در سوریه توسط رئیس مجلس ایران، راهکاری مناسب برای برون‌رفت کم‌هزینه از بحران است.

تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران در ورای ابتکارات و اقدامات منطقه‌ای خود، همواره منافع و مصالح امت اسلامی و مردم منطقه را مدنظر داشته و تلاش کرده است تا با استفاده از همه ظرفیت دیپلماسی خود، صلح و ثبات و امنیت را برای مردم منطقه به ارمغان آورد؛ موضوعی که هیچ وقت خوشایند قدرت‌های مداخله‌گر نبوده است.

کیهان:پیام و پیامدهای دوشنبه خونین عراق

«پیام و پیامدهای دوشنبه خونین عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛روز دوشنبه عراق شاهد خونین ترین روز خود طی حدود ۵ سال اخیر بود. ۲۵ اقدام تروریستی و شهادت بیش از ۱۵۰ نفر از مردم در شهرهای مختلف عراق نشان از عصبانیت شدید عوامل اصلی ترور بود و از سوی دیگر از یک بن بست شدید حکایت می کرد.

انفجارهای دوشنبه عمدتاً متوجه مرکزیت عراق و شهرهای خاص سنی بود. در این میان شیعیان، کردها و سنی ها توأمان هدف قرار گرفتند و این به معنای ناراحتی عوامل اصلی ترور از ساختار توافقی و مردمی عراق بود. در خصوص عراق و انفجارهای دوشنبه نکات قابل تأملی وجود دارد:

۱- در طول ماههای گذشته عربستان، قطر و ترکیه محور مشترکی برای از میان برداشتن ساختار حقوقی کنونی عراق و دولت ائتلافی نوری مالکی تشکیل دادند ادعای آنان این بود که شیعیان در صدد حذف اهل سنت از حکومت و ایجاد حکومت مطلقه شیعی بر عراق هستند این در حالی بود که اقدام دادگاه عراق در صدور حکم علیه طارق هاشمی – معاون رئیس جمهور و رئیس فراکسیون حزب اسلامی در پارلمان عراق – به دلیل مستند دست داشتن وی در ترورها و انفجارها هیچ ربطی به اهل سنت و سهم آنان در حکومت نداشت. ترکیه، عربستان و قطر با شکستن مرزهای قانونی و شئون دیپلماسی از طارق هاشمی بعنوان یک مقام عالیرتبه استقبال کرده و اقدام دادگاه عراق را محکوم کردند. اما البته رفتارهای قبلی و بعدی این سه کشور نشان می دهد که موضوع طارق هاشمی و حکم دادگاه نیست مسئله اصلی کنار زدن ائتلاف فعلی و روی کار آوردن دیکتاتور خونریز دیگری نظیر صدام در عراق است و بر این اساس شاهد بودیم زمانی که تلاش های این سه کشور برای جدا کردن کردها از دولت عراق به بن بست رسید و جلال طالبانی درخواست استیضاح نوری مالکی را رد کرد حوادث خونین در عراق با تمرکز روی پایتخت و شهرهای زیارتی عراق شدت گرفت و در نهایت به «دوشنبه خونین» منجر شد.

۲- حوادث خونین روز دوشنبه عراق یک جنبه هشدار دهنده نسبت به مواضع عراق درباره سوریه نیز داشت. عراق در قامت یکی از مهمترین همسایگان سوریه و در قامت رئیس اتحادیه عرب نقش بارزی در به شکست کشاندن طرح های ضدسوری غرب و کشورهای عربستان، ترکیه و قطر داشت. دو روز پیش از حوادث روز دوشنبه، ارتش عراق به سمت مرزهای این کشور با سوریه حرکت کرد و مواضع تروریست ها در گذرگاه بوکمال را زیر آتش گرفت و موجب فرار آنان از استان شرقی «دیرالزور» سوریه شد این در حالی بود که قطر و عربستان تلاش تبلیغاتی گسترده ای را از روز پنجشنبه هفته قبل- پس از اقدام تروریستی علیه مقر شورای امنیت سوریه- شروع و وانمود کردند که دامنه ناآرامی ها کل سوریه را فرا گرفته و دولت و ارتش دمشق دیگر قادر به حفظ سیطره سیاسی و امنیتی خود بر کل سوریه نیستند. این دروغ البته دیری نپائید و با عملیات سنگین ارتش عراق در دمشق، حلب، حمص و ادلب که به کشته شدن صدها نفر از عناصر مسلح وابسته منجر شد، خنثی گردید. محور عربستان، ترکیه و قطر پس از این انتقام خود را از عراق با حادثه سنگین روز دوشنبه گرفتند.

۳- حوادث زنجیره ای روز دوشنبه در استان های بغداد، مدائن، کرکوک، موصل، صلاح الدین و نینوا در حالی صورت گرفت که از اصطکاک های سیاسی در فضای داخلی عراق کاسته شده بود. کردها از ادعای جدایی از بغداد دست کشیده بودند، اختلافات گروه صدر با دولت مالکی حل و فصل شده بود و مجلس عراق طرح استیضاح دولت را پس گرفته بود و مقدمات برگزاری انتخابات سال آینده مجلس در حال برنامه ریزی بود، از این رو عوامل این انفجارها را باید در خارج از مرزهای عراق جستجو کرد. این رخدادها اگرچه بیش از همه در چارچوب سیاست های عربستان، ترکیه و قطر قابل ارزیابی است اما در عین حال از آنجا که آمریکا، انگلیس و فرانسه طبعاً با هر گونه اقدام خارج از توافق و سیستم موافقت نمی کنند و تردیدی در این نیست که این سه کشور منطقه بدون کسب موافقت آمریکا دست به کاری نمی زنند می توان انفجارهای عراق را حاصل توافق کثیف دو محور خارجی و منطقه ای دانست. دولت نوری مالکی و اداره عراق صرفاً براساس توافق شیعیان، کردها و سنی ها قطعاً برای آمریکا غیرقابل قبول است. کما اینکه اوباما سه سال پیش و در روز برگزاری انتخابات مجلس عراق- ۱۶ اسفند ۱۳۸۸- با صراحت از تغییر ساختار سیاسی و روند حقوقی عراق پس از انتخابات سخن گفت که این موضوع با نتایج انتخاباتی عراق که سهم تعیین شده هر طایفه را بار دیگر مورد تأکید قرار داد، همخوانی نداشت. از این پس آمریکایی ها طی چند نوبت با تحریک دولت اقلیم کردی و حزب دمکرات کردستان عراق تلاش کرد تا از طرق جداسازی یک ضلع از ائتلاف سه گانه عراق، نظم سیاسی عراق را بهم بریزد که با مواضع اخیر طالبانی و عقب نشینی مسعود بارزانی از مواضعش این طرح به شکست انجامید. این مسئله در واقع سرمایه گذاری چندین ماهه مشترک آمریکا، انگلیس، عربستان و… را برباد داد. اگر به جغرافیای تروریسم روز دوشنبه عراق نگاه بیاندازیم می بینیم سهم مناطق کردی بیش از مناطق دیگر بود. احتمالا این هزینه ای بود که کردها بخاطر وفاداری به نظم سیاسی عراق پرداخت کرده اند. کما اینکه تهاجم سنگین به شهرک ۵/۲میلیون نفری صدر در شرق بغداد را هم می توان هزینه توافق صدر و مالکی به حساب آورد.

۴- انفجارهای روز دوشنبه عراق از منظر اجتماعی هم قابل ملاحظه است. این انفجارها به ندرت مراکز دولتی و پلیس را مورد تهدید قرار داد. شهدا و مجروحان این حادثه که عدد آنان از ۵۰۰ نفر فراتر رفته است را مردم عادی کوچه و بازار تشکیل داده اند. مردم مظلوم در محله پرجمعیت صدر- و نه مربع امنیتی که ساختارهای حکومتی در آنجا استقرار دارد-، مردم مظلوم محلات و شهرک های ضلوعیه، التاجی، بعقوبه، الحسینیه، رمادی و… این هزینه ها را پرداخت کرده اند و جالب تر این است که محلات بالنسبه ثروتمند عراق در مدار این انفجارها نبوده اند. چرا؟ دلیل آن کاملا واضح است، ساختار کنونی عراق ساختاری است که توسط همین پابرهنگان به وجود آمده و رأی تک تک آنان «عراق جدید» را که ربطی به آمریکا، انگلیس، عربستان و… ندارد، ساخته است. این ها طی این ۱۱سال انواع فشارها و ترورها را تحمل کرده ولی حمایت از نظام سیاسی و مسئولان خود را رها نکرده اند و امروزه عراق را به جایی رسانده اند که می تواند مقر مطمئنی برای حل و فصل بسیاری از مسائل منطقه ای باشد. طبعا این چیزی نیست که آمریکا و عربستان بتوانند با آن کنار بیایند.

۵- همانطور که اشاره شد اقدامات تروریستی دوشنبه خونین عراق، «دیوانه وار» بود و از خوی وحشی گری و در عین حال زدن به سیم آخر حکایت می کرد و این تنها حادثه ای نیست که از این درندگی و استیصال خبر می دهد. حتما در خبرها خوانده اید که هالیوود دست اندرکار پروژه ای ۲۲میلیارد دلاری است که قرار است براساس آن شهر دمشق و خیابانها و مراکز حساس آن در اندازه های نسبتا واقعی ساخته شوند تا سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، عربستان، ترکیه، قطر و… بتوانند عملیات های امنیتی ضد نظام سیاسی سوریه را مدیریت نمایند. پول این سناریو را پیشاپیش امیر قطر پرداخت کرده و هالیوود با سرعت در حال ساختن آن است. این در حالی است که صدای شکستن استخوان طرح های مختلف ضد سوری را همه شنیده اند و رژیم صهیونیستی که در روزهای آخر هفته گذشته از آماده بودن طرح های عملیاتی خود علیه دمشق خبر می دادند، اینک نومیدانه از عدم امکان کنار زدن بشار اسد حرف می زنند. در واقع این محور می خواهد بگوید که برای تغییرات در عراق و سوریه به هر اقدامی دست خواهد زد اما پرواضح است که مردم در هیچ کشور اسلامی استقلال خود را بخاطر چنین هزینه هایی قربانی نمی کنند.

۶-مشکل اصلی محور آمریکا و متحدانش این است که نمی تواند بر «نفرت مردم علیه آمریکا» غلبه کند. این نفرت فراگیر هر طرح آمریکا علیه یکی از قدرت های خاورمیانه را خنثی می کند. براساس آخرین برآوردهای مراکز نظرسنجی مرتبط با مراکز جاسوسی آمریکا نظیر «پیو»، نفرت مردم عربستان از آمریکا که در سال ۱۳۷۵، ۶۵ درصد بوده است اینک به مرز ۹۰درصد نزدیک شده و بیش از ۹۵ درصد مردم در ترکیه معتقدند به هیچ وجه نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. پیو می گوید میانگین نفرت از آمریکا در کشورهای خاورمیانه۸۷ درصد است. با این وصف کاملا پیداست که مردم این منطقه نسبت به محور غربی عربی چه نظری دارند. بر این اساس گزارش های عینی می گویند علیرغم آنکه طی ماه های اخیر رسانه های مختلف خارجی و منطقه ای حمایت ایران از مردم و نظام سوریه را زیر سؤال برده و علیه آن دروغ پراکنی کرده اند اما ایران در میان مردم این منطقه همچنان محبوب ترین کشور به حساب می آید. کما اینکه بررسی محافل تخصصی غرب هم بر این موضوع تاکید دارند.

«فارین پالیسی» که به شورای روابط خارجی آمریکا وابسته است در روز ۲۶ تیرماه در مقاله ای به قلم «مایکل سینک» نوشت: «صحبت کردن عنان و دیگران از لزوم نقش دادن به ایران در حل بحران سوریه این پیام را علنی کرده است که برخلاف ادعای آمریکا و دیگران، ایران یک کشور منزوی از نظر بین المللی نیست بلکه در واقع یک بازیگر بین المللی در شکل دادن به چشم انداز امنیتی و سیاسی در حال ظهور در خاورمیانه محسوب می شود. این امر شاید در نگاه واشنگتن و سایر مراکز کشورهای غربی دور از ذهن باشد ولی در صحنه عینی خاورمیانه به وضوح قابل مشاهده است.»

انفجار خونین دوشنبه عراق، از این منظر در واقع بیانگر دیوانگی جبهه خارجی و منطقه ای حامی تروریزم است کما اینکه حمایت دیوانه وار این جبهه از اقدامات تروریستی در سوریه از چنین چیزی حکایت می کند و ترور دانشمندان هسته ای ایران نیز از چنین وضعی خبر می دهد. اما آیا تحولات خاورمیانه صحنه این دیوانه بازی هاست و یا اینکه به دلیل عمق مردمی تحولات، بازی خردمندانه محور شکل دهنده به صحنه خاورمیانه و صحنه جهان آینده است؟

خراسان:نقاط قوت و ضعف براساس آمار سرشماری ۹۰

«نقاط قوت و ضعف براساس آمار سرشماری ۹۰»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می‌خوانید؛براساس آمارها جمعیت کشور در سال ۷۵ حدود ۶۰میلیون و ۵۵هزار و ۴۸۸نفر بود که این رقم در سال ۸۵ به ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۴۶ و براساس آخرین سرشماری در سال ۹۰ به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفررسیده است اما با وجود افزایش جمعیت با کاهش نرخ جمعیت طی این سال ها مواجه بودیم به گونه ای که نرخ رشد جمعیت از ۱٫۹۶ در سال ۷۵ به ۱٫۶۲ درسال ۸۵ و ۱٫۲۹ در سال ۹۰ کاهش یافته است. افزایش یک باره جمعیت در دهه ۶۰ در سال های گذشته نگرانی کارشناسان را به دلیل روبه روشدن با پدیده انفجار جمعیت در دهه های بعد به دنبال داشت و دولتمردان را بر آن داشت تا سیاست های تنظیم خانواده را در راستای کنترل و کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در پیش گیرند.

اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که این افزایش جمعیت در دهه اخیر فرصتی را برای کشور به ارمغان آورد و آن رشد جمعیت جوان به عنوان سرمایه و نیروی محرکه جامعه بود که در صورت پیگیری و اجرای سیاست گذاری های مناسب از سوی مسئولان برای پاسخ گویی به نیازهای متولدان این دهه از جمله اشتغال، ازدواج ومسکن دیگر بحران نامیده نمی شد به هر روی اکنون کاهش نرخ جمعیت به روایت آمار نشان از موفقیت برنامه های دولتمردان طی سال های گذشته در ارتباط با کنترل جمعیت دارد. اما از آن سو روند کاهش نرخ جمعیت، پیرشدن جمعیت کشور و از دست رفتن سرمایه و فرصتی با عنوان نیروی جوان و به عبارتی بحران سالمندی در کشور را به دنبال دارد که این امر نگران کننده است.

سن ازدواج نیز هرچند به روایت آمار تغییر محسوسی نداشته وبرای مردان از ۲۶٫۲ سال در سال ۸۵ به ۲۶٫۷ سال در سال ۹۰ و برای زنان از ۲۳٫۳ سال به ۲۳٫۴ سال رسیده است اما نمی توان انکار کرد که افزایش سن ازدواج و سن باروری مادران ناشی از افزایش آمار زنان شاغل، موانع فرهنگی و اقتصادی امروز به یکی از معضلات اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است که خود عامل کاهش جمعیت و بعد خانوار شده است. وقتی تعداد اعضای خانوار از ۴٫۸ در سال ۷۵ به ۴٫۰۳ در سال ۸۵ و ۳٫۵۵ در سال ۹۰ رسیده است می توان دریافت که خانواده های ایرانی گرچه به لحاظ عددی افزایش یافته و از ۱۲میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲۳۵خانوار در سال ۷۵ به ۱۷میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۴۶ خانوار در سال ۸۵ و ۲۱میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار در سال ۹۰ رسیده است اما با کاهش تعداد اعضای خانوار شاهد کوچک شدن خانواده ها حتی در روستاها هستیم که نشان دهنده استقبال خانواده ها از سیاست های کنترل جمعیت است.

روند رو به کاهش نرخ جمعیت و حرکت جمعیت به سوی سالمندی اکنون به چالش تبدیل شده است که واکنش و نگرانی مسئولان و کارشناسان را به دنبال داشته به گونه ای که بسیاری بر تغییر شعار «۲ بچه کافی است» و بازنگری سیاست های کنترل جمعیت تاکید دارند و طرحی با همین مضمون در کمیسیون بهداشت مجلس در حال پیگیری است که البته چنانچه قرار باشد سیاست های تشویقی برای افزایش موالید در نظر گرفته شود باید شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم در مناطق مختلف کشور مدنظر قرار گیرد و نسخه ای واحد برای همه اقشار جامعه پیچیده نشود.

به هر روی شاید اجرای سیاست کنترل جمعیت در دوره  و مقطعی ضرورت بوده است اما اکنون تغییر این سیاست و بازنگری در آن کاملا محسوس است چرا که پویایی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و … در گرو برخورداری جامعه از نسلی جوان است و نسلی که به سوی کهنسالی در حرکت است نمی تواند تضمین کننده رشد و توسعه جامعه باشد.

افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی

ضعف مدیریت مسئولان در جلوگیری از افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها را به خوبی می توان در آمارهای ارائه شده از جمعیت شهری و روستایی مشاهده کرد. آمارها حاکی است در سال ۷۵ جمعیت شهری حدود ۳۶میلیون و ۸۱۷ هزار و ۷۸۹نفر و جمعیت روستایی در این سال حدود ۲۳میلیون و ۲۳۷ هزار و ۶۹۹نفر بوده که این رقم در سال ۸۵ برای جمعیت شهری به ۴۸ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۷۵نفر و برای جمعیت روستایی به ۲۲میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۷۱ نفر رسیده است. براساس آمار سال ۹۰ نیز حدود ۷۲درصد جمعیت (۵۴میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۶۱نفر) شهری و ۲۸درصد جمعیت (۲۱میلیون و ۴۱هزار و ۹۰۷ نفر) روستایی بوده اند.

مروری بر این آمارها نشان می دهد طی این سال ها شاهد روند رو به افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها بوده ایم و سیر صعودی مهاجرت از روستا به شهر یعنی این که نه تنها در اجرای طرح هایی چون مهاجرت معکوس (بازگشت روستاییان و ساکنان حاشیه شهرها به روستاها) موفقیتی نداشتیم بلکه شرایط ماندگاری روستاییان در محل سکونتشان را نیز فراهم نکرده ایم. حمایت نکردن از بخش تولید و کشاورزی و اشتغال، کمبود و نبود امکانات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی در روستاها به عاملی برای کوچ روستاییان به شهرها و روی آوردن آنان به مشاغل کاذب و گسترش معضل دیگری به نام حاشیه نشینی تبدیل می شود که عواقب و تبعات آن بر کسی پوشیده نیست. خالی شدن روستاها از سکنه و فربه شدن حاشیه شهرها نمی تواند نتیجه ای جز افزایش معضلات و آسیب های اجتماعی در پی داشته باشد که تمام این مسائل ناشی از نبود عزم جدی برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست.

نقاط قوت به روایت آمار

اما در میان آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار که مستند به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰است آمارهای ارائه شده درباره چند موضوع که به نوعی از شاخص های توسعه انسانی محسوب می شود جای خوشحالی دارد چرا که نشان از نتایج تلاش ها و موفقیت ها در طول سال های گذشته دارد که افزایش سن امید به زندگی، نرخ باسوادی و افزایش آمار تحصیلات عالی از آن جمله است.

در سال ۵۷ امید به زندگی مردم ۵۹ سال بود که بررسی غیررسمی وزارت بهداشت در سال ۸۲ نشان می‌داد که متوسط سن امید به زندگی زنان در کشور ۷۰٫۴ بوده در حالی که متوسط سن امید به زندگی مردان ۶۷٫۶ سال بوده است اما در سال ۸۵ شاخص امید به زندگی برای مردان ۷۱٫۱ سال بوده که طی ۵سال و در سال ۹۰ به ۷۲٫۱ و در زنان از ۷۳٫۱ در سال ۸۵ به ۷۴٫۶ در سال ۹۰ افزایش یافته است که از این نظر وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه مطلوب است.

چنانکه به گفته رئیس مرکز آمار طبق آخرین سرشماری در ترکیه که مربوط به سال ۲۰۱۰ است سن امید به زندگی در مردان ۷۱ و در زنان کمتر از ۷۴ سال است. دستیابی به آب آشامیدنی سالم، کاهش مرگ و میر، دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و نیز افزایش ریزمغذی ها، افزایش میزان سواد به ویژه درمیان زنان، افزایش سطح آگاهی عمومی و افزایش دستاوردهای پزشکی به خصوص در زمینه درمان بیماری ها از جمله مهم ترین عوامل افزایش سن امید به زندگی در کشور است که این امر نیز حاصل دستاوردهای انقلاب اسلامی طی بیش از ۳۰سال گذشته است.

اما در ارتباط با نرخ باسوادی نیز باید گفت فعالیت های صورت گرفته طی دهه های اخیر حاکی از افزایش این نرخ در کشور است. این مهم نیز حاکی از تلاش های صورت گرفته به ویژه پس از تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی در دی ماه ۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب بود. براساس آماری که در اواخر سال ۸۹ اعلام شد در طول ۳ دهه فعالیت نهضت سوادآموزی میزان باسوادی در کشور از ۴۷٫۵ درصد درسال ۵۵ به ۷۹٫۵۱ درصد در سال ۷۵، حدود ۸۵ درصد در سال ۸۵ و ۹۳٫۲ درصد در سال ۹۰ رسیده است.

گرچه هنوز تعداد افراد بی سواد در کشور بالاست و بنا به آماری در همه گروه های سنی ۹میلیون بی سواد در کشور داریم که باید برای کاهش آن تدبیری اندیشیده شود اما افزایش نرخ باسوادی طی سال های گذشته نقطه امیدی برای ریشه کنی بی سوادی است که این مهم نیز از دستاوردهایی است که طی سال های گذشته در حوزه آموزش شاهد آن بودیم و ارائه آموزش های لازم برای سوادآموزان در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق روستایی و محروم، افزایش سطح سواد در میان زنان و کاهش فاصله میان زنان و مردان به لحاظ برخورداری از سواد و افزایش آگاهی خانواده ها در مناطق روستایی نسبت به اهمیت سوادآموزی و رفع موانع فرهنگی از جمله دلایل افزایش نرخ باسوادی است. رشد تحصیلات عالی در جامعه نیز شاخص دیگری است که نشان از فراهم شدن زمینه های رشد و توسعه علمی در کشور دارد به گونه ای که طبق آمار ارائه شده تعداد افراد تحصیل کرده دانشگاهی و حوزوی از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۵۵ به ۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال ۹۰ رسیده است.

هرچند برنامه ریزی های مسئولان نظام آموزش عالی برای افزایش جمعیت تحصیل کرده می تواند عاملی برای افزایش تحصیل کردگان دانشگاهی (از مقطع کاردانی به بالا) باشد اما نمی توان عامل مهم اقبال عمومی نسبت به ادامه تحصیل در دانشگاه ها را نادیده گرفت به گونه ای که اکنون در هر خانواده کمتر کسی را می توان یافت که به دنبال ادامه تحصیل نباشد.

خاصه آن که در حال حاضر اقبال دختران نسبت به این موضوع بیشتر شده و بیش از ۶۰ درصد ورودی های دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند و این نشان از ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان در ادامه تحصیل و برقراری عدالت آموزشی دارد هرچند به اعتقاد کارشناسان ادامه چنین روندی یعنی افزایش دختران تحصیل کرده نسبت به پسران تبعاتی چون افزایش سن ازدواج در این گروه را دارد اما در کارنامه نظام آموزش عالی این موضوع نقطه قوتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

سخن آخر این که در گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری سال ۹۰ آمار و اطلاعات زیادی در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ارائه شده که هرکدام به نوبه خود می تواند زبان گویایی از ضعف و قوت های سیاست های اجرا شده در حوزه های مختلف باشد و از سویی می تواند منشاء خوبی برای تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های آتی باشد که با زبان عدد و رقم بیان می شود

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
نخستین هفته از ماه مبارک رمضان نیز سپری گشت، ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه‌های خیرات و مجلای سفره بی‌انتهای ضیافت الهی است. این ماه تحفه‌ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی است که با حلول شکوهمندش، به دلهای مشتاق مؤمنان روزه‌دار و شب زنده‌داران پرابتهاج، لحظه وصل را بشارت می‌دهد.

به هر تقدیر یک هفته از روضه رضوان رمضان گذشت، روضه‌ای که در آن، جان مؤمنان بانسیم روحبخش قرآن به کمال می‌رسد و راه و رسم زندگی را به انسان می‌آموزد. پس سعی کنیم از همه لحظات آن بهره برده و عاجزانه عذر تقصیر به درگاه خالق توبه پذیر ببریم و از درگاهش مسئلت نمائیم که ما را با عطایای بیکران رحمتش بنوازد.

اعتراض گسترده نمایندگان مجلس به آمارهای دولت در زمینه اشتغال، بار دیگر به رویدادی بحث انگیزی تبدیل شد که تأملات بسیاری را نیز در سطح عموم و هم در میان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برانگیخت. موضوع از این قرار بود که پس از گذشت ماهها از ابراز تردید جدی نسبت به آمارهایی که دولت در زمینه ایجاد اشتغال دو و نیم میلیونی در کشور طی سال گذشته ارائه کرده، سرانجام مجلس روز یکشنبه ۳ مقام دولتی مرتبط با موضوع اشتغال را به صحن علنی فرا خواند تا به ابهامات موجود در این زمینه پایان دهند، اما پس از یکساعت و نیم بحث، نه تنها مجلسی‌ها قانع نشدند بلکه بردامنه تردیدها نسبت به آمار ارائه شده افزوده شد. وزیر کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز یکشنبه مجلس ضمن ارائه گزارشی، آماری را در زمینه کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال توسط دولت ارائه داد که با اعتراض قاطبه نمایندگان مواجه شد.

نمایندگان مجلس معتقد بودند که اصولاً آمار و ارقام، برای تبیین واقعیت ارائه می‌شوند ولی دولت برای موفق نشان دادن خود، آماری را ارائه می‌کند که مستند و منطبق با واقع نیست و می‌تواند باعث ایجاد بی‌اعتمادی افکار عمومی به نظام اجرایی کشور شود. به عقیده نمایندگان، آمار غیرمنطبق با واقع نه تنها در زمینه اشتغال بلکه در زمینه تورم، توسعه اقتصادی، تولیدات صنعتی و کشاورزی نیز ارائه می‌شود که طبعاً علاوه بر معایب یاد شده، کار برنامه ریزی را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.

واقعیت اینست که بررسی عملکرد دولت و کارگزاران نظام اجرایی فقط از طریق زبان آمار و ارقام امکان‌پذیر است و اگر عده‌ای سعی کنند نظام آماری کشور را دستکاری کرده و آمار را به گونه‌ای غیرواقعی تنظیم و ارائه دهند تا چهره‌ای مثبت از ساختار اجرایی ترسیم شود، نه تنها خدمتی به نظام نکرده و دردی را دوا ننموده‌اند بلکه مشکلات کشور را به مسیر مزمن و غیرقابل علاجی هدایت کرده و خیانتی بزرگ را مرتکب شده‌اند.

هفته گذشته ماجرای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی در برخی استانهای کشور به سرمایه گذاران قطری در کانون توجه مجلسی‌ها و رسانه‌ها بود. اینکه گفته شود ما به دنبال جذب و جلب سرمایه‌های خارجی به عنوان یکی از منابع تأمین نقدینگی مورد نیاز کشور هستیم، اقدامی موجه و قابل تأیید است ولی اینکه این عمل، بدون انجام کارشناسی‌های لازم و بدون رعایت مقدمات قانونی و از همه مهم تر، بدون اعتنا به قانون اساسی انجام شده باشد، قطعاً فاقد وجاهت لازم بوده و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در این هفته مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب دیدار و از رهنمودهای ایشان استفاده کردند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای “آرمانگرایی” همراه با “واقع بینی” را رمز حرکت پیشرو ملت و نظام اسلامی در ۳۲ سال اخیر برشمرده و با تأکید بر تواناییها و ظرفیتهای تعیین کننده ملت و نظام اسلامی، به تشریح ضرورتها و بایدها و نبایدهای مقابله با چالش‌های پیچیده دشمن پرداختند. ایشان فهم دقیق ترکیب بسیار حساس وظریف آرمانخواهی توام با واقع بینی را ضروری دانستند و افزودند: ترکیب آرمانگرایی با واقعیات، در واقع حرکت مجاهدانه در چارچوب تدبیر است که لازمه آن، آگاهی عموم مردم، دست اندرکاران و همدلی و همراهی در همه عرصه‌هاست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به چالش‌های نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب از جمله ترورها، شورشهای قومی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های پی در پی، قضایای تیر سال ۷۸ و ماجراهای سال ۸۸، خاطرنشان کردند: ظرفیت و توانایی‌های عظیم ملت ایران موجب شد که نظام اسلامی از همه این چالش‌ها با موفقیت عبور کند و در هر دوره نسبت به دوره قبل توانمندتر و قوی‌تر شود. رهبر معظم انقلاب همچنین نادیده گرفتن واقعیات جامعه را باعث اشتباه در قضاوت و خطا در انتخاب مسیر برشمرده و افزودند: باید براساس واقعیات، حرکات خود را تنظیم کنیم که در این مسیر، مراقبت از لغزشها و لغزشگاهها بسیار مهم است.

حضرت آیت‌الله خامنه ای، ملاحظه همه واقعیات کشور در کنار یکدیگر را، باعث امیدواری فراوان برشمردند و افزودند: این واقعیات نشان می‌دهد که اگرچه راه ملت ایران بسوی آرمانها، دارای چالش است اما بن بستی در این راه وجود ندارد. ایشان به تلاش دشمنان انقلاب برای بن بست نشان دادن راه ملت ایران اشاره کردند و فرمودند: آنها به صراحت می‌گویند باید با تشدید فشارها و تحریمها، مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدیدنظر کنند اما ملاحظه واقعیات باعث می‌شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدیدنظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.

در بررسی رخدادهای خارجی هفته، نخست به تحولات سوریه می‌پردازیم. در سوریه، همزمان با افزایش تحرکات گروههای شبه نظامی که از سوی غرب و ارتجاع عرب حمایت می‌شوند، در صحنه دیپلماتیک نیز فعالیت‌های فشرده‌ای در جریان بود تا دولت سوریه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. در این باره اتحادیه عرب در جلسه فوق‌العاده بار دیگر با مداخله گستاخانه در امور سوریه، از بشار اسد خواست در ازای دریافت تضمین جانی خود و خانواده‌اش، قدرت را واگذار نماید، پیشنهادی که فوراً رد شد. اتحادیه عرب همچنین از مخالفین خواست دولت انتقالی تشکیل دهند.

این موضع گیری ضد سوری از سوی اتحادیه عرب درحالی صورت می‌گیرد که دولت سوریه طی روزهای اخیر موفقیت‌های چشمگیری علیه شبه نظامیان داشته، از جمله اینکه بخش عمده مناطقی در دمشق را از وجود این عناصر پاکسازی کرده است. از اینرو ناظران، موضع گیری اخیر اتحادیه عرب را متوسل شدن به جنگ روانی می‌دانند و دلیل آن را شکست‌های پی در پی نظامی خود و عوامل‌شان در سوریه تلقی می‌کنند. در واقع اتحادیه عرب می‌خواهد چنین وانمود کند که رژیم سوریه تضعیف شده است و مخالفان درحال توفق هستند که با توجه به واقعیات جاری و تلفات سنگین مخالفان، این ادعاها بی‌پایه است، ضمن اینکه موفقیت دولت سوریه در مقابل؛ توطئه‌ای که برای فتح دمشق توسط مخالفان طرح ریزی شده بود و با انفجار مهیب در مقر امنیت ملی آن کشور آغاز شد، مخالفان خارجی دولت سوریه را عصبانی کرده است.

این هفته، بازتاب قتل عام مسلمانان میانمار ادامه داشت و گوشه‌های تازه‌ای از این فاجعه هولناک آشکار شد. ابعاد گسترده این جنایت ضد بشری، لکه ننگ بزرگی را بر پیشانی مجامع بین‌المللی گذاشت که با وجود گذشت زمان همچنان به سکوت شرم آور خود ادامه می‌دهند. محافل به اصطلاح حقوق بشری و مجامع مدعی که برای موارد بسیار جزیی تر، جلسه‌ها تشکیل می‌دهند و تومارهایی از بیانیه در محکومیت آن صادر می‌کنند، در برابر کشتار هزاران انسان بی‌دفاع و محروم مهر سکوت بر لب زده و حتی از یادآوری آن نیز اکراه دارند. شورای امنیت سازمان ملل که برای کشته شدن چند اسرائیلی و غربی و یا موارد دیگر مورد نظر غرب، نشست برگزار می‌کند و برای نقض حقوق بشر سینه چاک می‌کند، چگونه است که نسل کشی و آوارگی، ۵۰ هزار مسلمان میانماری، وجدان اعضایش را نمی‌آزارد و آنها را به واکنش وانمی دارد؟

در این میان، هر چند تنها واکنش‌های موجود از سوی برخی کشورهای اسلامی بوده است، ولی این واکنش‌ها با توجه به عمق فاجعه و در خطر بودن جان هزاران مسلمان دیگر در میانمار به هیچوجه کافی نمی‌باشد. دولت میانمار که طبعاً باید مدافع حقوق اقلیت مسلمان آن کشور باشد متأسفانه در کنار عاملان این جنایت وحشیانه قرار گرفته است. حاکمان نظامی میانمار با اعلام اینکه مسلمانان، خارجی هستند و باید این کشور را ترک کنند مجوز ادامه نسل کشی را به بودائیان افراطی داده‌اند. این شرایط حساس، رسالت تک تک مسلمانان و دولتهای اسلامی را برای یاری رساندن به مسلمانان تحت ظلم و بی‌پناه میانمار سنگین می‌کند.

این هفته، عراق شاهد دوشنبه خونباری بود و تروریستهای تکفیری با انجام دست کم ۲۶ عملیات انفجاری، صدها نفر را کشته و زخمی کردند. برپایه آخرین گزارش‌ها، در این انفجارها دست کم ۱۱۰ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر زخمی شدند. آنچنانکه اعلام شده گروه تروریستی القاعده مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفته است. آنچه مسلم است این است که عوامل خارجی قدرتمندی پشت این انفجارها قرار دارند و گروه القاعده بدون حمایت‌های لجستیکی و اطلاعاتی آنها، قادر به حملاتی با این گستردگی نمی‌باشند. قدرتهای غربی، برخی دولتهای عرب و گروههای زیاده طلب و بقایای عوامل حزب بعث و عناصر تکفیری، جبهه شومی را ایجاد کرده‌اند و با ایجاد خشونت، ناآرامی و انفجارهای تروریستی درصدد هستند تا دولت فعلی را که شیعیان بر آن حاکم هستند بی‌کفایت جلوه داده و زمینه سقوط آنرا مهیا سازند. این جبهه شیطانی ابایی ندارد برای رسیدن به مقصد خود، خون هزاران نفر از ملت عراق را بریزد. دولت کنونی عراق، با تکیه بر نظر و حمایت اکثریت مردم این کشور سیاست‌های داخلی و خارجی مشخصی را در پیش گرفته است ولی این سیاستها باب میل جبهه مخالف نمی‌باشد. و این، اساس و منشاء خصومت‌های جاری علیه دولت نوری مالکی است. از اینرو قابل پیش‌بینی است که توطئه‌ها علیه دولت عراق در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این هفته، رژیم صهیونیستی شاهد خودسوزی چند اسرائیلی در اعتراض به بی‌عدالتی اجتماعی و شرایط طاقت فرسای اقتصادی بود. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که موارد دیگری از تلاش برای خودسوزی طی روزهای گذشته بوده است که عوامل حکومتی رژیم صهیونیستی از آن جلوگیری کرده‌اند. وقوع پدیده خودسوزی و همچنین تظاهرات گسترده بر ضد رژیم، نگرانی‌های صهیونیستها و حامیان خارجی آنها را در مورد ادامه حیات این رژیم دو چندان کرده است. صهیونیستها همواره تلاش داشته‌اند جامعه اسرائیل را بدون مسئله و موجه جلوه دهند که در آن، اسرائیلی‌ها از وضعیت خود راضی هستند. این محافل تلاش مستمری را برای القاء این مدعا داشته‌اند که جامعه اسرائیل یک “الگو” در منطقه است.

وقوع تحولات جدید، این تلاش را خنثی کرد و واقعیت تلخ حاکم بر جامعه رژیم صهیونیستی را آشکار ساخت. تظاهراتی که عمده شعارهای آن، اعتراض علیه بی‌عدالتی، تبعیض و فاصله طبقاتی بوده است که طی دو سال گذشته در رژیم صهیونیستی به جریان افتاده و هر روز ابعاد آن گسترده می‌شود و خودسوزی‌های اخیر بر آتش خشم اسرائیلی‌ها افزوده است. این تحولات، موجب شده است حتی ناظران صهیونیستی نیز نسبت به فروپاشی زودهنگام این رژیم هشدار بدهند.

رسالت:آرمان گرایی واقع بینانه

«آرمان گرایی واقع بینانه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مقولات اساسی  در تصویرسازی منسجم از رویکردهای ملی و بین المللی یک کشور مسئله «اهداف ملی» است. کشورهای مختلف در عرصه های سیاسی و اجتماعی اهداف متفاوتی دارند که تحقق این اهداف نیازمند شیوه های مختلف و از همه مهم تر مسبوق به تامین منابع مادی و معنوی است. این اهداف در برخی مواقع همسو با اهداف سایر کشورها قرار می گیرند و برخی اوقات درست در نقطه مقابل آن قرار دارند.
در مسیر پیگیری اهداف ملی کشورهای مختلف به طور طبیعی سه حالت می توان متصور شد:

۱- آرمان خواهی خیال پردازانه که نوعی ذهنگرایی، وهم انگاری و مطلق گرایی بر آن حاکم است.

۲- واقع گرایی عملگرایانه که تابعی از منافع مادی، شرایط محیطی متغیر و اصالت نفع یا یوتیلیتاریانیسم است.

۳- آرمانگرایی واقع بینانه که در آن آرمان ها مثل ستاره قطبی قطار جامعه را بر ریل واقعیات به حرکت در می آورد.

در حالت اول یعنی آرمان خواهی خیال پردازانه غفلت از واقعیات جامعه و محیط پیرامون آن سبب برداشت های غلط و یا به تعبیری فهم غیر عقلانی و یا حتی ضد عقلانی از مسیر حرکت یک کشور می شود که در آن حتی به دلیل مطلق گرایی واقعیات وارونه دیده می شود و منجر به قضاوت های غلط می گردد. در حالت دوم تکیه صرف بر واقعیات و دور از نظر داشتن فانوس راهنمای آرمانها منتهی به انحراف از مسیر می گردد. واقع گرایی صرف پشت کردن به اهداف ملی جامعه است. یک کشور تنها با آرمانگرایی واقع بینانه می تواند به سمت قله های اهداف ملی خود حرکت کند. در واقع آرمان گرایی و واقع بینی  در هم تنیده اند مانند تار و پود یک فرش. اگر تار را از پود و یا پود را از تار منفک کنیم حرکت استعلایی یک جامعه ویا حتی یک فرد متوقف می شود. نه آرمان گرایی صرف می تواند یک جامعه را به اهداف خود برساند و نه واقع گرایی تنها. مدیریت حرکت یک کشور امر بین الامرین است.

جمهوری اسلامی ایران نیز از آن دسته کشورهایی است که واقع بینانه هم سو با آرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی، اهداف ملی فعال خود را متناسب با منابع مادی و معنوی موجود صورت بندی کرده و با به کارگیری شیوه های مقتضی در عرصه های ملی و بین المللی طی سه دهه گذشته حرکت رو به جلویی داشته است. البته در سه دهه گذشته پویش های افراطی هم به سمت آرمان گرایی و هم به طرف واقع گرایی در برهه و دولت های مختلف وجود داشته اما در مجموع برایند حرکت رو به جلو ملت ایران حکایت از آرمان گرایی واقع بینانه دارد. این موضوع در درجه اول ناشی از فلسفه مترقی هدایت های فوقانی، میانی  و تحتانی جامعه توسط ولایت فقیه چه در زمان امام خمینی (ره) و چه در دوره رهبر معظم انقلاب است. در درجه دوم مرهون سازگاری و یکسانی بسیاری از آرمانها و واقعیات در جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام در این خصوص فرمودند:”بعضی وانمود می کنند که آرمان‌گرایی با واقع‌بینی نمی سازد؛ این را ما به‌شدت رد می کنیم. بسیاری از آرمانهای جامعه‌ ما و مطالبه‌ آنها جزء واقعیتهای جامعه است. مردم مایلند عزت ملی داشته باشند، مردم مایلند زندگی ایمان مدار و دین مدار داشته باشند، مردم مایلند در امور اداره‌ کشور و مدیریت کشور سهیم باشند – یعنی مردم‌سالاری – مردم مایلند پیشرفت داشته باشند، استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ اینها خواسته‌های عمومی مردم است. این خواسته‌ها، واقعیتهای جامعه است؛ این واقعیتها دقیقاً در جهت آرمان‌خواهی است؛ اینها که مسائل تحلیلی و ذهنی نیست، اینها که موهومات نیست، اینها که ذهنیات نیست؛ اینها واقعیاتی است که در جامعه وجود دارد.”

معظم له در این دیدار با تاکید بر این مهم که اگر در مسیر آرمان گرایی ملت برخی واقعیات را در نظر نگیریم دچار قضاوت های غلط می شویم به برخی واقعیات کشور در پاسخ به این
پرسش ها که ما در چه وضعی هستیم؟ کجا قرار داریم؟ چه داریم؟ چه نداریم؟ مطرح نمودند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

الف): وجود فشارها و تهدیدهای چند قدرت مستکبر
ب): مخالفت دشمن با اصل انقلاب و نظام اسلامی و واهی بودن مسائلی نظیر حقوق بشر و هسته ای
ج): مسبوق به سابقه بودن فشارها و چالشها
د): عبور جمهوری اسلامی از همه فشارها و تهدیدات در
۳۳ سال گذشته
ه): پیشرفت ایران در شرایط تهدید
و): قوی تر شدن ایران در مواجهه با چالشها نسبت با سالهای اول انقلاب
ز): ضعیف تر شدن جبهه دشمن
ح): بحرانی شدن وضعیت دشمن به خصوص در حوزه های اقتصادی
ط): بیداری اسلامی و گرفتاری های دشمن
ی): افزایش قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی
ک): هر گاه جمهوری اسلامی  در مواضع خود عقب نشینی کرد دشمن گستاخ تر شد و پیش تر آمده است
ل): کاهلی و تنبلی که میراث  دوران استبداد است

با در کنار هم گذاشتن تکه های پازل واقعیاتی که مقام معظم رهبری برشمردند که جملگی ناظر به آرمانهای انقلاب اسلامی نیز هستند تصویری از وضعیت و شرایط حرکت رو به جلو کشور به دست می آید  که موید محاسبات گذشته در پیگیری اهداف ملی است. این واقعیات نشان می دهد که حرکت رو به جلو ملت ایران اولا در مسیر درستی بوده است ثانیا تداوم این حرکت بسته به پایبندی به آرمانها و فهم درست نسبت به واقعیات است. امروز برای اغلب تحلیلگران و کارشناسان بی طرف حرکت رو به جلو جمهوری اسلامی بیش از آنکه یک شعار باشد یک واقعیت غیر قابل انکار است و در عرصه های مختلفی چون عرصه های علمی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و … قابل لمس و ادراک می باشد. دشمن نیز از این مهم غافل است که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران با ۳۳ سال گذشته تفاوت کرده و ایران صدها بار قوی تر از  اوایل انقلاب است. در مقابل  آمریکا و اقتصاد
سرمایه داری از درون دچار یک زوال و فروپاشی اقتصادی است. اقتصاد غرب حتی تحمل شنیدن تهدیدهای ایران در خصوص بستن تنگه هرمز را ندارد و تهدید یک مقام نه چندان ارشد نظامی ایران قیمت نفت را یکی دو دلار بالا و پایین می کند. غربی ها در تحلیل های درونی خود به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود این همه کشور در اطراف مرزهای ایران و همچنین نقطه نظرات مخالفی که در خصوص تحریم‌ها از جانب کشورهایی مثل چین و روسیه مطرح می شود، اساسا فشار آوردن به جمهوری اسلامی از طریق فشارها و تحریم ها کاملا بی‌اساس و بی نتیجه است.عزم مسئولین کشور نیز برای اداره شرایط بیش از هر وقت دیگری جزم شده است و حساسیت و احساس مسؤلیت مردم در خصوص فشارهای اقتصادی دشمن هر روز بیشتر می‌شود.

مآلا این روزها کسانی که فارغ از واقعیات در داخل و خارج از کشور به تحلیل غرض ورزانه شرایط می پردازند نه آرمان خواه هستند و نه می خواهند واقعیات کشور را ببینند.

آنها چشمانشان را بر آرمان ها و واقعیات هر دو بسته اند. کسانی که می گویند الان زمان رابطه با آمریکاست، یا آنهایی که می گویند دست از استقلال کشور یا به تعبیر آنها “بومی گرایی” بردارید و به اسم همگرایی در جامعه جهانی هضم شوید نه تحلیل درستی از شعارهای انقلاب اسلامی دارند و نه می دانند واقعیات ایران و جهان چیست. حرکت رو به جلو کشور تنها با آرمانگرایی واقع بینانه ممکن است و این راز عبور از گردنه ها در سه دهه گذشته و فراز و فرودهای پیش رو خواهد بود.

سیاست روز:جام زهری در کار نیست

«جام زهری در کار نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مدت‌ها بود که رسانه‌های خارجی فارسی زبان، به ویژه؛ سمت و سوی گزارش‌های خود را به تشبیه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با فضای کنونی در زمینه موضوع هسته‌ای ایران اختصاص داده‌اند.

آنها با انتشار گزارش و تحلیل، قصد داشتند تا اینگونه القاء کنند که ایران به سمت پذیرش خواسته‌های غرب و تن دادن به درخواست‌های آنها پیش می‌رود. این رسانه‌ها در حرکتی هماهنگ، می‌نوشتند و می‌گفتند، «آیا ایران جام زهر دوم را خواهد نوشید؟»
این خواسته غرب تاکنون محقق نشده است و قطعا محقق هم نخواهد شد.

مقایسه زمان جنگ و پذیرش قطعنامه با حال و هوای کنونی جمهوری اسلامی ایران نیز، یک خطای محاسباتی بزرگ برای تحلیل‌گران آن رسانه‌های غربی و فارسی زبان به حساب می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران، هنگامی قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت که حتی یک وجب از خاک ایران در دست عراق نبود و همه نقاطی که ارتش عراق آنها را اشغال کرده بود، در عملیات گوناگون فتح شد.

همین پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام(ره) بسیاری از توطئه‌های بعدی که برای ایران تدارک دیده شده بود، خنثی کرد و آنها را عقیم نمود.

حضرت امام(ره) در نامه‌ای به مسئولین کشور در سال ۶۷ نوشته‌اند؛ «شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی ایران اگر آبرویی داشته باشم خرج می‌کنم، خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم.»

حضرت امام خمینی(ره) به روشنی و صریح دلیل پذیرش قطعنامه را در این نامه مشخص کرده‌اند، برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم.

گرچه تعابیر و تفاسیر گوناگونی از سوی شخصیت‌های سیاسی و نظامی درباره دلایل پذیرش قطعنامه مطرح شده است، که جا دارد به صورت دقیق‌تری آن گفته‌ها و ادعاها بررسی شود.

اما نکته‌ای که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه درباره موضوع هسته‌ای و فشارهایی که وارد می‌شود فرمودند؛ «دشمنان انقلاب به صراحت می‌گویند باید با تشدید فشارها و تحریم‌ها، مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدیدنظر کنند، اما ملاحظه واقعیات باعث می‌شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدیدنظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.»

این جمله قاطع و صریح پاسخی است به همه ادعاهایی که در این مدت بر سر کوتاه آمدن ایران به خاطر فشارهای خارجی و احیانا داخلی، مطرح می‌شده است.

اکنون که دنیا درحال تغییر و تحول است و کشورهای اسلامی با خیزش‌های مردمی و خواسته‌های اسلامی قیام کرده‌اند و در کنار آن کشورهای غربی نیز با چالش‌ها و مشکلات داخلی روبرو هستند، توقع پذیرش و زیربار رفتن ایران به خواسته‌های ناحق و غیرقانونی غرب خیالی واهی است.

اکنون برای حفظ ایستادگی و پایداری شرایط بسیار تفاوت کرده است. جمهوری اسلامی ایران به خاطر ویژگی‌ها و پیشرفت‌های بسیاری که داشته هزینه‌های چانه‌زنی برای غرب را بسیار بالا برده است که توان غرب قادر به پرداخت آنها نیست.

ایران اکنون یکی از مهمترین کشورهای دنیاست که رفتار سیاسی آن بر روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیر دارد و به خاطر همین ویژگی، جام زهری که تشبیه می‌شود، به کام غرب خواهد رفت.

استیصال آمریکا و غرب در مواجهه با ایران به خوبی دیده می‌شود. ادامه این روند با وجود مشکلات عدیده در کشورهای غربی به فرسایش آنها خواهد انجامید.

 تهران امروز:شعار سال، رمز تحقق اقتصاد مقاومتی

«شعار سال، رمز تحقق اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم روح الله بیگی اینانلو است که در ان می‌خوانید؛جلسه و دیداری که مسئولین با مقام معظم رهبری داشتند مملو از نکات ارزشمند و مفید برای همگان بود.مقام معظم رهبری در بیانات خود واقعیت‌های موجود در کشور را بیان کردند که از چند جهت قابل توجه است.

۱ – رهبری عنوان کردند که تحریم ها بر کشور بی اثر بوده است و بیان این مسئله از این رو قابل اهمیت است که گرچه بر اساس گفته کارشناسان تحریم ها بر وضعیت کشور اثر گذاشته است اما با نگاه عمیق در می یابیم که اعمال تحریم ها موجب شد کشور به سمت خودکفایی سوق پیدا کند و راهکارهایی بیابد که مستقل تر از گذشته به حیات خود ادامه دهد و متکی به کشور دیگری نباشد. این همان محقق شدن شعارهای انقلاب اسلامی است و به همین دلیل می توان تاکید داشت که تحریم‌ها نه تنها اثری منفی بر ما نداشته است که حاوی ثمراتی هم بوده است.

۲ – همچنین می‌توان از بیانات رهبری بر این نکته تاکید کرد که مشکل اصلی کشور به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها ایجاد شده و معظم‌له نیز در بیانات خود این مسئله را بیان کردند و تاکید داشتند به دلیل اینکه درگذشته مشکلات اقتصادی را پیش‌بینی می‌کرده‌اند شعارهای سال را بر اساس مسائل اقتصادی تنظیم می کردند اما در نهایت برخی بی‌تدبیری‌ها موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد و به جای رفع مشکلات و برنامه‌ریزی برای حل بحران، آن را به زمین یکدیگر انداختند.

۳ – این نکته هیچ گاه نباید فراموش شود که مردم و نظام از یکدیگر جدا نیستند و بدون هم معنایی ندارند از این رو مردم صاحبان اصلی انقلاب اند و مردم هستند که تا به امروز نظام را حمایت و هدایت کرده اند و حافظ نظام و انقلاب بوده اند. مردم برای حفظ نظام خود هزاران هزار شهید تقدیم انقلاب کردند و حق دارند برای چیزی که خون عزیزان‌شان را برای آن داده اند مطالبه داشته باشند.

۴ – باید تاکید شود که کشور در حال حاضر نیازمند همسویی همگامی وهمدلی مسئولین است که رهبری نیز در سخنان خود بر این مسئله تاکید زیادی نمودند و به مسئولین قوا تاکید کردند که باید بر اساس واقعیت ها برای مشکلات کشور چاره اندیشی شود زیرا اداره کشور و رفع مشکلات آن با شعار امکان پذیر نیست.

هرچند مطالبه اصلی مردم حفظ نظام است اما رسیدن به حق و حقوق اصلی مردم نباید از سوی مسئولین نادیده گرفته شود. نباید اجازه داد که حق مردم زیر چکمه بی ندبیری مسئولین مقام پرست از بین برود زیرا کمترین چیزی که مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب از مسئولین انتظار دارند این است که خدمت گذار واقعی باشند و از شعارها و اهداف انقلاب دور نشوند. آنچه نباید نادیده گرفت این است که مردم از اختلاف، مشکلات اقتصادی و بیکاری خسته اند و خواستار کسی هستند که مشکلاتشان را برطرف کند.

۵ – رهبری در سخنان دیروز خود بر نکته‌ای در باب اقتصاد تاکید کردند و راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و باید تاکید شود که این مسئله را معظم له در ابتدای سال بیان فرمودند و شعار امسال را نیز به همین دلیل توجه به تولید ملی عنوان کردند.محور اقتصاد مقاومتی در توجه به تولید ، کار وسرمایه ایرانی نهفته است و با توجه به این مسئله است که مشکلات برطرف خواهد شد. مسئولین نباید گرفتار شعارها و وسوسه ها شوند بلکه باید برای تحقق شعارها عمل داشته باشند ولایت مداری این نیست که فقط بگوییم ولایت مدار هستیم ولایت مداری باید در عمل ثابت شود.

مردم سالاری:آیا صحبت‌های مبسوط به رفع مشکلات اقتصادی می‌انجامد؟

«آیا صحبت‌های مبسوط به رفع مشکلات اقتصادی می‌انجامد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در ان می‌خوانید؛پس از ماه‌ها فشار اقتصادی بر دوش مردم به سبب گرانی‌های بی‌سابقه و هر روزه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد: «ستاد رفع مشکلات اقتصادی فعالیت خود را با حضور دولت، مجلس و قوه قضاییه آغاز کرده است. در این جلسه طولانی پنج ساعته، موضوعات حساسی که اکنون با آن مواجهیم مانند گندم، مرغ، وضعیت صنعت و شرایط کشاورزان و دامداران، با حضور مسوولان دولتی مطرح شد و درباره این مسائل به صورت مبسوط صحبت کردیم». آیا واقعا رئیس مجلس فکر می‌کند که با این جور جلسات و صحبت‌های مبسوط، مشکلی حل می‌شود؟ در ماه‌های اخیر رفتار و گفتار دولت در مقابل گرانی‌ها را دیده‌ایم.

از طرفی کاملا مشخص است که دولت طرحی برای مهار گرانی ندارد و در این زمینه هیچ توانی ندارد، و از سوی دیگر متاسفانه دولتمردان اصلا گرانی را به رسمیت نمی‌شناسند.محمود احمدی‌نژاد چند روز پیش اعلام کرده که هفدهمین اقتصاد دنیا هستیم و داریم به سمت پانزدهم شدن می‌رویم . معاون اولش در چند هفته اخیر چند بار، از اینکه مردم در رفاه هستند و مشکلی وجود ندارد، سخن گفته و حتی در برابر انتقادات، از سخن خویش با تمام قدرت دفاع کرده است .

وزیران اقتصادی همچنان به دادن وعده‌های قشنگ ادامه می‌دهند، رئیس بانک مرکزی باز هم از ارزان شدن طلا سخن می‌گوید و… با چنین وضعیتی توقع رفع مشکلات اقتصادی داشتن از قوه مجریه، آن هم با جلسه و صحبت مبسوط، چندان منطقی نیست. در چنین وضعیتی، چه توقعی از مجلس و دیگر نهادهای نظارتی می‌رود ؟ یکی از وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد دولت و توضیح خواستن از دولتمردان و در صورت سوء مدیریت و ناتوانی، استیضاح آنان است .

مجلس چه زمانی باید از این امکانی که در اختیار دارد استفاده کند؟ آیا ناتوانی دولت در رفع مشکلات اقتصادی آنقدر اهمیت ندارد که مجلس نظارتش را جدیتر اعمال کند و درخواست پاسخگویی از دولتمردان کند؟ آیا روش احمدی نژاد در شوخی گرفتن سوال نمایندگان از وی در اسفند سال گذشته، نمایندگان و رئیس مجلس را به این نتیجه رسانده که با دولت کجدار و مریز، رفتار کنند و از قدرت قانونی خود صرف نظر کرده و به صحبت‌های مبسوط در جلسات مشترک بسنده کند؟ اگر چنین نیست، پس دلیل این همه اهمال چیست و اگر چنین است آیا واقعا نمایندگان در قبال رایی که از مردم گرفته‌اند، مسئولیتی که پذیرفته اند و سوگندی که خورده اند، کوتاهی نکرده‌اند؟! آنچه از این گونه جلسات و صحبت‌های مبسوط آن حاصل می‌شود، عموما فقط استفاده تبلیغاتی است .

دولت سالهاست که دارد با همین تبلیغات مردم را دلخوش می‌کند که گرانی تمام می‌شود و روزهای خوش ارزانی می‌رسد؛ اما کاملا واضح است که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. با این حال اگر مجلس واقعا دنبال رفع مشکلات اقتصادی است از صحبت مبسوط به جایی نمی‌رسد و اگر دنبال تبلیغ این شعار است که مجلس هم دارد به مشکلات بی سابقه اقتصادی رسیدگی می‌کند، راه همین است: لطفا این جلسات و صحبت‌های مبسوط را ادامه دهید!

حمایت:الزام های اقتصاد مقاومتی

«الزام های اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید ناصر موسوی لارکانی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیداری که مسئولان نظام با ایشان داشتند فرمایش‌های بسیار ارزشمندی بیان کردند و برای مشکلات کنونی کشور نیز راهکارهای خوبی پیش روی مسئولان قرار دادند. یکیاز مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های ایشان قسمتی بود که به اقتصاد ریاضتی یا به تعبیر رساتر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. حضرت آیت‌‌الله العظمی خامنه‌ای راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی خواندند و الزام های آن‌را هم تبیین کردند. یکی از الزام ها اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف است که مقام معظم رهبری هم بدان اشاره داشتند.

به منظور مدیرت صحیح در این زمینه باید پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند و ابتدا پروژه‌هایی که برای آبادانی و توسعه کشور مؤثرترند در دستور کار قرار گیرند، به عبارت دیگر باید بر روی پروژه‌هایی سرمایه گذاری کرد که به شکوفایی تولید و اقتصاد کشور کمک کند. همچنین پروژه‌هایی که می‌شود فعلاً از آن‌ها چشم‌پوشی کرد، باید کنار گذاشته شوند و برای عملیاتی شدن پروژه جدید به مسئولان اجرایی فشار وارد نشود. علاوه بر این در هنگام اجرای پروژه‌ها نیز باید هزینه‌های اضافی کم شود.

مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی بخش خصوصی یکی دیگر از الزام های اقتصاد مقاومتی است. باید از طریق بخش خصوصی به مردم این اجازه داده شود که دراقدام های اقتصادی کشور، خود هم تصمیم گیرنده و هم کننده کار باشند. اگر راه برای فعالیت بخش خصوصی هموار شود؛ چون مردم خود وارد صحنه می‌شوند بسیاری از مشکلات کنونی از سر راه برداشته خواهد شد.

البته تحقق این امر به آن معنا نیست که واگذاری‌ به بخش خصوصی بدون ضابطه و نظارت انجام شود؛ چون ممکن است در این میان افراد سودجویی پیدا شوند که نه تنها کمک به بهتر شدن اوضاع نکنند، با سوء استفاده‌های احتمالی موجب بروز مشکلات دیگری به مراتب بدتر از وضع فعلی شوند. بنابراین با وجود مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان با فعال کردن بخش خصوصی باعث رونق اقتصاد ی کشور شد.

نباید از یاد برد تحریم‌ها ی ضد ملت ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران کلید خورده و طی سی‌ و سه‌ سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است حال گاهی شدت تحریم‌ها کمتر و گاهی شدت آن بیشتر شده اما هیچ‌گاه این تحریم‌ها منجر به تغییر مسیر ملت ایران نشده است. این بار هم اگرچه شدت تحریم‌ها افزایش یافته است اما جمهوری اسلامی هم راه‌های مقابله با آن‌را می‌داند و با برنامه‌ریزی درست و مقاومت تحریم‌ها را بی اثر خواهد کرد.

آفرینش:دوگانگی شخصیت، معضلی در رفتارهای اجتماعی

«دوگانگی شخصیت، معضلی در رفتارهای اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛زندگی شهری نیازمند رعایت اصول و رفتارهایی است که افراد را موظف می کند تا شخصیت خود را با معیارها و الگوهای معین شده شکل و تغییر دهند.

البته بایدها و نبایدهای یک زندگی شهری، اصولاً معیارهای بدی نیستند و همگی در راستای انضباط و رفاه حال شهروندان درنظر گرفته می شوند. اما آنچه مورد بحث ماست و به عنوان چالش در رفتارها و زندگی مدنی امروز مطرح است، “دوگانگی شخصیت” افراد می باشد. امری که در تعارض با هنجارهای حاکم باعث به وجود آمدن خصائلی می شود که مورد تایید اصول اخلاقی نیست.

متاسفانه درجامعه امروز افراد برای رتق وفتق امور و درجریان زندگی روزانه، خود را طوری نشان می دهند که در واقع آن نیستند، و به گونه ای رفتار می کنند که فاصله بسیاری با واقعیت های شخصیتی آنها دیده می شود. هرکدام از ما هر روز صبح در جریان یک روز کاری با چندین طیف مختلف برخورد می کنیم، اگر به نوع رفتارمان توجه کنیم، مشاهده می کنیم که شخصیت و رفتارما هرلحظه شکل خاصی به خود می گیرد و رنگ عوض می کند. البته این تغییر فی الذات امر منفی تلقی نمی شود و لازم است فرد نسبت به جایگاه و محیط های گوناگون، رفتار خود را متناسب باآن شرایط تطبیق دهد. اما اگر این تغییر رفتار در غالب تزویر، ریا، دو رویی و دروغ گویی ظاهر شود چه؟ بازهم مورد تایید است؟

درمحیط های کاری و رسمی افراد خود را به گونه ای جلوه می دهند که انگار تمامی مرفوضات دینی و اخلاقی درآنها نهاده شده ، اما در عمل و خارج از محیط های مذکور طور دیگری رفتار می کنند. به عنوان مثال درمحیط کار فرد داشتن ماهواره را امری غیراخلاقی می داند درصورتی که درمنزل ازآن استفاده می کند!، یا دادن و گرفتن ربا را امری غیرشرعی می دانند،اما خودشان به آن مبتلا هستند. بحث برسراستفاده از ماهواره یا ربا نیست، بلکه دغدغه اصلی نوع رفتاری است که نمونه بارز تزویر و ریا می باشد.

این نوع رفتار و دوگانگی عملکرد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نمود دارد. سیاستمداران در ظاهربر اصولی تاکید می کنند همگی مورد تایید و خواسته مردم است، اما عملکردشان بر خلاف این جریان صورت می گیرد. تولید کننده، فروشنده و فعال اقتصادی کالای خود را به گونه ای تبلیغ می کند که واقعیت ندارد و دروغ را عامل موفقیت خود قرار می دهد.

اما صدالبته که مضرات دوگانگی شخصیتی درامر فرهنگی و اجتماعی بیش از سایر موارد برای شخص و جامعه خطرناک است. شاید ناخواسته باشد اما بسیاری از خانواده ها از دوران کودکی این نقش بازی کردن و ماسک به صورت زدن ها را به کودکانمان می آموزند. به عنوان مثال مدارس برای برخی سنین ابتدایی استفاده از اینترنت و ماهواره را صلاح نمی دانند، اما والدین به کودکانشان سفارش می کنند که نگویند درمنزل اینترنت یا ماهواره دارند! ویا بسیار دیده ایم که والدین درمنزل حضور دارند و کودکان را وادار می کنند که درجواب تلفن به دروغ بگویند که پدر و مادرم منزل نیستند!.

ما با این رفتار خود عملاً به او یاد می دهیم و وادارش می کنیم که شخصیتش را در لایه های مختلف جامعه پنهان کند و ابایی از دروغ و ریا نداشته باشد..

بروز این رفتارهای دوگانه دلایل بی شماری دارد، اما می توان از میان آنها به شرایط نابسامان و نامتعادل جامعه درسطوح مختلف اشاره کرد. عدم احساس امنیت افراد نسبت به آینده و ثبات زندگیشان باعث می شود تا نقش های مختلف را ایفا کنند تا به زعم خود از همنوعان خود عقب نیفتند. یا در نوع رفتارهای اجتماعی، ارائه الگوهای غلط برای نهادینه کردن اصول اخلاقی و اسلامی باعث می شود که فرد پذیرش این اصول را به چشم جبر و اجبار تلقی کند. درصورتی که رعایت و اجرای صحیح این اصول و هنجارها برای سلامت فرد و جامعه امری مفید تلقی می شود.

البته این مشکل چیزی نیست که به یکباره به وجود آمده باشد و ماهم بخواهیم با یک نوشته و یک نسخه انتظار بهبود وضع را داشته باشیم. اما این می تواند تلنگری به خودما باشد تا قدری نسبت به رفتار و کردارمان تامل کنیم و مانع از آن شویم که اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی به عنوان ماسک های موقتی بر صورت و صیرت ما جای بگیرد و صرفاً دستمایه ای برای امیال مادی تلقی گردد.

آرمان:اصلاح‌طلبان و لزوم حضور در صحنه

«اصلاح‌طلبان و لزوم حضور در صحنه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جلال جلالی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛روال معمول این بوده‌ که یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، مساله رقابت‌های انتخاباتی گرم‌تر می‌شود. وقتی بحث شرکت در انتخابات و اعلام کاندیداها به میان می‌آید، همه نیروهای سیاسی احساس می‌کنند باید فعال شوند.

البته داغ شدن بحث‌های سیاسی تنها در آستانه انتخابات یک آسیب است، اما در کشور ما رسم معمول همیشه این بوده ‌است. در این محیط است که افراد زیادی چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم وارد صحنه می‌شوند یا پیشنهاد حضور بعضی شخصیت‌ها را می‌دهند.

پس مساله رقابت از گذشته بین جناح‌های مختلف کشور به همین شکل بوده‌ است اما در انتخاباتی که در پیش‌ است وضعیت با گذشته به دلایلی فرق می‌کند و مسائلی رخ داده که باعث تغییرات اساسی در معادلات انتخاباتی شده ‌است. موضوعی که رخ داده این است که اصلاح‌طلبان هنوز جای پایی برای خود باز نکرده‌اند و بر همین مبنا برخی، این جریان مهم سیاسی را به طور کلی از صحنه خارج می‌دانند اما اصلاح‌طلبان خود را در قبال نظام مسئول می‌دانند.

واقعیت هم این است که این تفکر برای نظام هزینه داده است، در زمان شاه زندانی سیاسی بوده‌ و بعد از انقلاب هم در ارگان‌های مختلف خدمت کرده ‌است. این نیروها در زمان جنگ هم حضور فعال داشته‌اند و دقیقا به همین دلیل است که احساس مسئولیت می‌کنند بنابراین این جریان با احساس مسئولیت در برابر تعیین سرنوشت کشور و داشتن برنامه برای حل مشکلات، نمی‌خواهند که صحنه را ترک کنند و بی‌تفاوت باشند.

از این رو فعالیت‌هایی که از سوی برخی اشخاص مستقل صورت می‌گیرد، شاهدی بر این مدعاست که اصلاح‌طلبان نسبت به آینده نظام، احساس دلسوزی دارند. اصرار بر بودن در عرصه هم، از همین نگاهشان نشأت می‌گیرد. انتخاباتی که در پیش داریم از برخی جهات کار را برای اصلاح‌طلبان سخت‌تر کرده‌است که می‌توان به بی‌برنامگی گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب اشاره کرد.

از طرف دیگر تصوری است که اصولگرایان دارند و احساس می‌کنند اجازه دادن به اصلاح‌طلبان برای حضور در صحنه، نوعی منت گذاشتن به اصلاح‌طلبان است. به نظر من اینکه بخواهند حق اصلاح‌طلبان را به شکل صدقه به آنها ارزانی کنند، توهین است. این انتخابات حق اصلاح‌طلبان هم است و ما نباید حق را با صدقه اشتباه بگیریم.

فعلا بحث حضور اصلاح‌طلبان در حد شایعه و بحث‌های محفلی و خانوادگی است و موضوع آنقدر جدی نیست در حالی که مردم با کارنامه اصلاح‌طلبان آشنا هستند و فراموش نکنیم که انتخابات همانطور که از تعریف آن مشخص است یعنی اراده آزاد مردم در انتخاب فرد مورد‌نظر خود. در این فضا اصلاح‌طلب‌ها به طور مشخص کاندیدای خود را اعلام نکرده‌اند و آنچه در مطبوعات مطرح‌شده، بیشتر گمانه‌زنی بوده است.

ورای این‌ مسائل به نظرم موضوع برنامه‌ها مطرح است که باید به آن توجه کافی بشود. درمورد دولت آینده با این رویکرد که کاندیدای مطرح چه برنامه‌ای دارد و در حوزه‌های مختلف به طور مشخص دیدگاهش چیست باید تصمیم‌گیری شود تا بتوان با رقابت حداکثری و مشارکت همه گروه‌های سیاسی درون نظام، مدیریت اجرایی را برای چهار سال دیگر سامان داد.

دنیای اقتصاد:اقتصاد سیاسی و بازی‌های المپیک

«اقتصاد سیاسی و بازی‌های المپیک»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سیدیاسین اسدی است که در آن می‌خوانید؛بازی‌های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین‌المللی از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است.

حتی در بعضی دوره‌ها همچون ۱۹۸۶ مکزیک و ۱۹۸۰ مسکو انعکاس فضای سیاسی، اجتماعی آن دوران در بازی‌ها جنبه ورزشی آن را به حاشیه برد. این رویداد مهم ورزشی همواره تحت تاثیر تفکرات و ایدئولوژی‌های اجتماعی، سیاسی و نیز پیشرفت‌های فنی بوده که به نوعی توانسته تغییرات اساسی در آن ایجاد نماید. همواره استفاده ابزاری از این رویداد توسط کشورها و گروه‌های مختلف مورد توجه بوده است. المپیک نمایش قدرت اقتصادی، سیاسی و فرصت‌ها است. میزبانی بازی‌ها به دلیل تمرکز شدید رسانه‌ای که بازی‌ها را همراهی می‌کند، می‌تواند راهی برای عرضه‌ دیدگاه سیاسی باشد. نظام فاشیستی آلمان در المپیک ۱۹۳۶ برلین تبلیغات وسیعی به راه انداخت. در طول دوران جنگ سرد هر دو المپیک ۱۹۸۰ مسکو و ۱۹۸۴ لس‌آنجلس توسط اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا برای نشان دادن قدرت اقتصادیشان مورد استفاده قرار گرفت.

کره جنوبی از بازی‌های ۱۹۸۸ سئول برای نشان دادن بلوغ اقتصادی و سیاسی‌اش استفاده کرد. المپیک پکن در ۲۰۰۸ به عقیده بسیاری به عنوان ابزاری برای پذیرش سیستم سیاسی چین در جامعه جهانی خصوصا توسط مردم و پاسخی به انتقاد عدم رعایت سیستماتیک حقوق شهروندی نظام حاکم و طریقی برای نمایش رشد اقتصادی‌اش استفاده شد. گروگانگیری و کشته شدن چند تن از اعضای کاروان ورزشی اسرائیل در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ حادثه پراهمیتی در تاریخ المپیک بود.

با این حال وجه بارزی که در میان جنبه‌های مختلف این رویداد خود را بیشتر نمایان می‌سازد، اهمیت اقتصادی آن است که به طور قابل توجهی افزایش یافته است و عمدتا ناشی از افزایش اهمیت این رویداد و فراگیر شدن آن و نیز تحول در ارتباطات و گسترش رسانه‌های جمعی است.

در میان جنبه‌های مختلف اقتصاد سیاسی بازی‌های المپیک، موشکافی جوانب اقتصادی بازی‌ها برای کشور میزبان دارای اهمیت ویژه‌ای است. مطالعاتی که روی اهمیت اقتصادی بازی‌های المپیک، بر کشورهای میزبان انجام گرفته نشان می‌دهد که تا قبل از المپیک ۱۹۸۴ لس‌آنجلس اثرات اقتصادی چندانی مشاهده نمی‌شد. بعد از المپیک ۱۹۸۴ بود که اثرات اقتصادی این رویداد مورد توجه قرار گرفت.

اهمیتی که عمدتا خود را در تغییرات ساختاری همچون سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توریسم و گسترش تسهیلات توریستی، ورزشی و اثرات قابل ملاحظه روی اشتغال و درآمد، منافع حاصل از حامیان‌ مالی بین‌المللی و قراردادهای فروش حق پخش تلویزیونی بازی‌ها نشان می‌دهد.

همچنین این رویداد می‌تواند پایه و اساسی را برای بازتوسعه و نوسازی زیربناهای اقتصادی، اجتماعی همان‌گونه که در المپیک بارسلون ۱۹۹۲ و در المپیک پکن ۲۰۰۸ در چین اتفاق افتاد، فراهم آورد. هرچند این فرآیند بازتوسعه به دلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی از سوی برخی شهروندان مورد این انتقاد قرار گرفته که لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری‌تری نیز وجود دارد! اهمیت و فراگیری این رویداد ورزشی سیاست‌گذاران کشورهایی که میزبانی این بازی‌ها را عهده‌دار بوده‌اند و نیز کشورهایی را که تمایل به میزبانی دارند با چالش‌هایی مواجه می‌کند که منتج از هزینه فرصت میزبانی این بازی‌ها است. در این زمینه سیاست‌گذاران باید سوال‌هایی اساسی را پاسخ دهند: آیا منافع ناشی از این رویداد هزینه‌های سرسام‌آور میزبانی را پوشش می‌دهد؟

نحوه تامین مالی هزینه‌ها باید از بخش خصوصی باشد یا عمومی و نیز این تامین مالی باعث انتقال و گرفته شدن منابع از بخش‌های اساسی اقتصاد همچون خدمات و آموزش نمی‌شود؟ آیا نیاز به افزایش مالیات برای تامین هزینه‌ها وجود دارد، از چه کسی باید گرفته شود و تاثیرات آن بر ساختار اقتصادی، اجتماعی چیست؟

افزایش فزاینده هزینه‌های برگزاری این رویداد فرصت میزبانی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند؟ و نیز پرسش‌های دیگری که ناشی از اثرات این رویداد بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که برای پاسخ به آن نیاز به فهم اقتصاد سیاسی این رویداد مهم ورزشی است.

گسترش صنعت:توجه به تجارت بهترین جواب«توجه به تجارت بهترین جواب»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد رضا ایزدیان است که در آن می‌خوانید؛اگر تا پیش از این اقتصاددانان، حقوق‌دانان و سیاست‌مداران  برضرورت حذف موانع تجاری برای ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تاکید می‌کردند، اکنون این بحث به یک  ضرورت تام تبدیل گشته است.

کشورهایی که  در حال حاضر از جایگاه مناسبی در اقتصاد دنیا برخوردار هستند و کمتر تغییری بازار داخلیشان را با تنش مواجه می‌کند برای تجارت خود نه تنها درپی رفع موانع تجاری غیر ضرور برآمده‌اند بلکه در راستای تسهیل تجارت در حال حرکت هستند. چرا که  به این باور رسیده‌اند که آنچه در دنیای امروز شاخص برتری کشورها محسوب می‌شود، میزان یا خودکفایی در تولید نیست. تولیدی که به بازارهای فراملی توجهی نداشته و نگاهش را فقط به بازار ملی محدود کرده  باشد به‌طور قطع حیات کوتاهی خواهد داشت  و دیری نخواهد گذشت که رقبای بین‌المللی سهمش را حتی در بازارهای داخلی از او خواهند ربود.  نقش، جایگاه و ضرورت توجه به تسهیل تجارت در اقتصاد ایران از دو منظر اساسی قابل بررسی است.

اول آن‌که وجود پتانسیل‌های منحصربفرد ژئوپولیتیک همچون واقع شدن کشور در مرکزیت ارتباطی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، توانایی بالقوه تبدیل کشور به مرکزیت تجارت منطقه غرب آسیا، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد، پیش نیازهای بالقوه توسعه تجارت در ایران و امکان تبدیل شدن آن به هاب تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم ساخته است.

دوم آنکه تک محصولی بودن اقتصاد ایران (وابستگی به نفت) به عنوان ریشه بسیاری مشکلات ساختاری موجود، راه‌حلی جز توجه همه‌جانبه به مقوله تنوع بخشی، رشد صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت باقی نگذارده است. حال در شرایطی که مساله تحریم نفتی ایران مطرح است و کشورهای غربی درصدد بستن درب چاه‌های نفت ما به عنوان رویکردی که مدت‌هاست از سوی مقامات ارشد نظام مورد توجه بوده است، برآمده‌اند، بهترین پاسخ به تحریم‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران تسهیل تجاری و برداشت غل و زنجیر از دست و پای فعالان اقتصادی است. باید تسهیل تجاری را با سرعت و شدت بیشتری دنبال کنیم.

در چرایی توجه به این مهم باید گفت که تسهیل تجارت پیامد‌های متعددی را برای اقتصاد ملی  به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه تحقق این مهم منجر به کاهش زمان و هزینه ورود مواد اولیه، واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی خانوار در بازارهای داخلی می‌شود.

این در حالی است که اگر تسهیل تجارت مورد توجه قرار نگیرد در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها در داخل کشور و تشدید رشد تورم  و زیان تولید‌کنندگان می‌شود چراکه بخشی از تورم وارداتی به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهاست ولی بخش دیگری از این تورم به دلیل بالا بودن هزینه‌های واردات به مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی تحمیل می‌شود. از این رو باید به سمتی حرکت کنیم که با تصویب هر قانون و اجرای هر مصوبه فعالان  اقتصادی بتوانند  با سهولت هر‌چه بیشتر کار خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر هر مانعی از سرراه شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور که همان تجارت است برداشته شود و با افزایش سرعت جریان تجاری موفق به افزایش درآمد ارزی کشورمان شویم و اگر تسهیل تجارت را به جایی برسانیم که کالایی را وارد کرده و بدون اینکه هیچگونه فرآوری روی آن انجام دهیم آن را صادر کنیم (همچون کشور امارات) درآمد حاصل از آن حتی می‌تواند جایگزین فروش نفت شود که نشان دهنده ضرورت توجه به این مهم برای رشد اقتصادی است. درمجموع باید گفت که شرایط حاکم بر اقتصاد فضایی را به‌وجود آورده است که دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای این‌که مانع جریان تجارت در کشور شویم، وجود ندارد. چراکه به اندازه کافی با موانع تجاری در خارج از کشور مواجه هستیم و دستگاه‌ها باید درصدد رفع این موانع  برآیند.