گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
عدم نظارت بر فروش اوراق مشارکت پروژه های ساختمان سازی سبب شده است که نرخ فروش سهام یک پروژه در دو روز با دو قیمت متفاوت تعیین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس بلندمرتبه سازی در اولویت کار سرمایه گذارانی قرار گرفت که به دنبال کسب سود بالا و استفاده حداکثری از زمین می باشند. در این میان سرمایه گذاران وارد ساخت مجمتع های مسکونی، تجاری و تفریحی شدند که علاوه بر فروش واحدهای اداری و مسکونی، سود بیشتری را از محل های تجاری به دست بیاورند.
در بعضی از این پروژه ها، سرمایه گذاران برای افزایش سرمایه اقدام به فروش سهام می کنند تا از این طریق منابع مالی پروژه های بزرگ را تامین کنند اما به سبب نبود نظارت در این بخش، مشکلاتی برای خریداران بوجود آمده است که نهادی هم پاسخگوی آن نیست.
در واقع سرمایه گذاران با ثبت یک شرکت، اقدام به فروش سهام می کنند درحالیکه ناظر قانونی بر کار آنها نظارت نمیکند و به هر میزان و با هر رقمی که بخواهند این سهام را میفروشند که در بعضی اوقات سبب زیان خریداران میشود.
خریداران به سبب سودی که تعداد انگشت شماری از پروژه ها نصیب خریداران کرده است، وارد این پروژه ها میشوند در حالی که اغلب آنها در مدت زمان ذکر شده به پایان نمیرسند و در نهایت سود واقعی را نصیب خریداران خود نمیکند.
فروشنده ها هم سعی میکنند با آگهی های پرزرق و برق نظر مشریان را به خود جلب کنند در حالیکه نظارت درستی بر آگهی های صداو سیما و روزنامه ها وجود ندارد و هرچه که فروشنده اعلام کند در آگهی ها استفاده میشود بنابراین نمی توان به این آگهی ها اکتفا کرد.
براساس این گزارش، در یکی از این آگهی ها که در یکی از روزنامه های معتبر کشور انتشار یافته است، سهام یک مجمتع فرهنگی، تجاری، مسکونی که با توصیف های مشتری پسند سعی در ترغیب خریداران دارد مبلغ خرید سهام در دو روز، دو قیمت متفاوت تعیین شده است در حالی که مشخص نیست برچه اساسی این قیمتها تعیین میشود.
در واقع مرجع تعیین کننده قیمت فروش سهام مشخص نیست و فروشنده ها با توجه به استقبال مشتریان قیمتها را بالا میبرند در صورتی که ممکن است نرخ واقعی سهام این میزان نباشد.
در تماس خبرنگار مهر، یکی از مشاوران فروش این شرکت گفت که این شرکت هفته ای دوبار جلسه برگزار میکند و براساس روند خرید مشتریان قیمتها را بالا میبرد بنابراین هرچه استقبال بیشتر باشد ما هم نرخ ها را افزایش میدهیم.
این درحالی است که نظارت درستی هم بر مالکیت این نوع شرکت ها وجود ندارد و همانطور که در سال های قبل رخ داد بعضی با دریافت پول از مشتریان کلاهبرداری میکنند در حالی که پروژه ای هم وجود ندارد. در نهایت هم پرونده وارد بخش قضایی میشود و هیچ نهاد یا سازمانی هم پاسخگوی خریداران نیست.
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com