۰۱ تیرماه ۱۳،
ممتاز نیوز : برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در قالب ۱۴سند اجرایی و ۶۰۰برنامه راهبردی، در راستای اجرای ماده ۲۳۰قانون برنامه پنجم توسعه پس از تصویب در هیئت دولت برای اجرا به دستگاه های مسئول ابلاغ شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت از تعیین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در هیئت دولت خبر داد. در همین زمینه معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری از ابلاغ این سند به دستگاه های اجرایی خبر داد و در تشریح جزئیات این برنامه به خراسان گفت:برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است و پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص شدن محل درآمدی اجرای این اسناد به دستگاه های مسئول ابلاغ شد.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از خراسان ؛ مریم مجتهد زاده این برنامه را شامل ۱۴سند در حوزه زنان و خانواده دانست و گفت:هیئت دولت به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد ماده ۲۳۰قانون برنامه پنجم توسعه این برنامه را مصوب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.معاون رئیس جمهور در تشریح ۱۴سند تدوین شده در مرکز امور زنان و خانواده گفت:این برنامه شامل سندهای تحکیم خانواده،تعمیق باورهای دینی، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، توسعه تعاملات بین المللی، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه سلامت، اوقات فراغت، ساماندهی و ارتقای پژوهش در امور زن و خانواده، اصلاح قوانین و مقررات، امور معیشتی و اقتصادی، تامین اجتماعی، افزایش زنان مدیر، نخبه و فرهیخته و اصلاح ساختار است و با ابلاغ به دستگاه های مسئول لازم الاجراست.
این مقام مسئول تعداد برنامه های راهبردی ذیل اسناد چهارده گانه برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را ۶۰۰برنامه ذکر کرد و افزود:در تعیین راهبردها توجه ویژه ای به اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.ضمن این که تمامی بیانات مقام معظم رهبری از سال ۶۸تا ۹۱درخصوص زن و خانواده نیز استخراج شده و بسیاری از برنامه ها با توجه به رهنمود های ایشان تدوین و به تصویب رسیده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به در نظر گرفتن یک درصد از بودجه جاری دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های راهبردی این برنامه جامع گفت:بر اساس قانون بودجه سال ۹۲یک درصد از بودجه جاری دستگاه های اجرایی به جز فصل اول و ششم که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است برای اجرای ماده ۲۳۰قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص خواهد یافت.
لازم به ذکر است براساس ماده ۲۳۰قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی کند.
مجتهد زاده در ادامه به تشریح راهبردهای اصلی اسناد ۱۴گانه در برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده پرداخت و گفت:در سند تحکیم خانواده بر اصلاح قوانین و مقررات در حوزه زنان و خانواده تاکید شده است و دستگاه های مسئول باید با برطرف کردن خلاء های موجود ناشی از نقص یا ابهام در مفاد قوانین و مقررات و یا فقدان ضمانت اجرایی به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان در خانواده و جامعه اقدام کنند. در سند توسعه فرهنگ عفاف و حجاب که متولی آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده است باید با تبیین الگوها و ضوابط عفاف و حجاب در سطوح فردی و اجتماعی و همچنین ترویج فرهنگ سازی در جامعه اسلامی با حفظ کرامت انسانی ،فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نهادینه شود.
مجتهد زاده با اشاره به همکاری تنگاتنگ نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی در تدوین راهبردهای سند پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت:بر اساس این سند باید پس از شناسایی الزامات،در راستای زمینه سازی و تدوین سیاست های مناسب برای ارتقای سلامت معنوی و اجتماعی از طریق پیشگیری اقدام شود.وی افزود دراین سند بر کاهش عوامل شکل دهنده آسیب های اجتماعی در زنان تاکید شده است. معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده بر توسعه سلامت جسمی و روحی زنان تاکید کرد و گفت:سندی تحت عنوان توسعه سلامت تدوین شده و اجرای آن نیز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است.دراین سند بر ایجاد زیرساخت های فرهنگی، انسانی، تخصصی و فناورانه در کلیه عرصه های جامعه و نظام سلامت کشور در سطوح سه گانه پیشگیری به منظور ارتقای سلامت زنان در ابعاد معنوی، روانی و جسمی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تاکید شده است.
وی در ادامه گفت:در سند ساماندهی اوقات فراغت بانوان هدایت تولید محتوا و ساماندهی و آمایش منابع انسانی و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای غنی سازی و بهره گیری از اوقات فراغت زنان و دختران جامعه در راستای تکامل معنوی و فردی، تعالی اجتماعی و سلامت، نشاط و تحکیم خانواده ها در سراسر کشور لحاظ شده است و دستگاه مسئول و دستگاه های همکار وظیفه ساماندهی دراین حوزه را بر عهده دارند. معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده با تاکید بر ارتقا و گسترش پژوهش های نظری، راهبردی و کاربردی درحوزه زن و خانواده گفت: ساماندهی و ارتقای پژوهش در امور زن و خانواده نیز یکی از اسناد ۱۴گانه برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده است که بر اساس آن باید زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه پژوهش های زنان و خانواده فراهم شود.
توسعه و ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی نیز از دیگر اسناد این برنامه جامع است که درآن بر محور بودن خانواده و نقش همسری و مادری زنان در فعالیت های اقتصادی، اشتغال و معیشت آنها واهمیت تدبیر منزل توسط بانوان در جامعه اسلامی تاکید شده است.دراین سند آسیب ندیدن اطفال به لحاظ جسمی و روانی در اثر اشتغال مادران، نگاه جامع به ازدواج، اشتغال و ارتقای سطح تحصیلات متناسب با شرایط پسران و دختران در جامعه، توجه به کسب و کار خانگی و کارآفرینی و تعاونی های خانوادگی، ضرورت حفظ نقش مردان در تامین معاش خانواده مد نظر قرار گرفته است.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com