جزئیات پرداخت پاداش نفتی به خارجی‌ها

به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی ممتاز نیوز، سیدمهدی حسینی دربارهٔ آخرین تصمیم گیری‌های انجام شده در سطح وزارت نفت به‌منظور اصلاح قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت، با بیان این گفت: در حال حاضر ایران جاذبه‌های متنوع و متعدد سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز را در اختیار دارد و در صورت کاهش آثار تحریم‌‌های بین‌المللی امکان بازگشت شرکت‌های معتبر و بزرگ نفت و گاز جهان به ایران وجود دارد.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت، یادآوری این که  در سال ١٣۵٣ که قانون نفت ایران به تصویب رسید، قراردادهای مشارکت در تولید تبدیل به قراردادهای خدماتی شد، گفت: با وجود آن که تا پیش از انقلاب اسلامی شش قرارداد از این مدل به مرحله امضا رسید اما به دلایل مختلف عملیاتی نشد.
 
وی افزود: بعدها در سال ١٣۶۶ که قانون نفت ایران به تصویب مجلس رسید و چارچوب های کلی قوانین حاکم در صنعت نفت ابلاغ شد که با ملاحظه الزامات این قانون قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا منجر به شکل گیری قراردادهای بای بک در صنعت نفت ایران شد.
 
حسینی اظهار داشت: اولین تجربه صنعت نفت در زمینه انعقاد قراردادهای بای بک در نیمه های دهه ٧٠ هجری شمسی اتفاق افتاد، در آن زمان مجموعه صنعت نفت با توجه به افت ظرفیت های تولیدی ناشی از جنگ و محدودیت های اعمال شده در آن دوران در زمینه توسعه میدان های نفتی و البته  فناوری های روز دنیا نیاز به فعالیت بیشتر داشت از این رو نوعی از قراردادهای خدماتی (سرویس کانترکت) با الزامات حقوقی و ملی کشور طراحی و تهیه کرد و در همان زمان با استقبال شرکت های نفتی داخلی و خارجی روبرو شد.
 
رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران ادامه داد: ماحصل عملکرد این نوع قرارداد پیدایش فازهای یک تا ٨ میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میدان های نفتی و رسیدن به ظرفیت های بالای ۴ میلیون بشکه و سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری و ورود فناری های تازه برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران شد.
 
وی تصریح کرد: این تجربه البته در میدان عمل نقاط قوت و ضعف خود را نشان داد که سبب اصلاحات بعدی و پیدایش نسل های اول تا چهارم قراردادهای بیع متقابل گردید.
 
حسینی صنعت نفت و گاز ایران را دارای بزرگترین منابع هیدروکربوری جهان دانست و گفت: هزینه تولید یک بشکه نفت و ریسک اکتشاف در خاک ایران بسیار پایین تر از سایر کشورهایی است که در آنها سرمایه گذاری های پر ریسک و گران هم اکنون در جریان است و لذا شرکت های بین الملی نفتی دنیا علاقه بسیاری برای حضور در میدان های نفتی و گاز ایران دارند.
 
رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت با اعلام اینکه در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز، هم اکنون هزینه تولید یک بشکه نفت خام در ایران بسیار پائین تر از سایر کشورهای جهان است، تصریح کرد: در حال حاضر متوسط هزینه استخراج یک بشکه طلای سیاه در دریای شمال و یا خلیج مکزیک حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار بوده و این در حالی است که این هزینه در ایران حدود ۴ تا ۵ دلار است.
 
وی با تاکید بر اینکه اگر تحریم ها برداشته شود شاهد بازگشت گسترده شرکت های خارجی به صنعت نفت ایران خواهیم بود، بیان کرد: از این رو اصلاح قراردادهای توسعه بخش بالادستی نفت در در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.
 
این کارشناس بخش بالادستی صنعت نفت با یادآوری اینکه مطابق با سیاست‌های دولت تازه و وزارت نفت، در نسل تازه قراردادها تنوع و تعریف مدل های متعدد و متنوع قراردادی در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد: بر این اساس کارگروهی متشکل از با سابقه‌ترین مدیران حقوقی، قراردادی، عملیاتی، فنی و بهره‌بردار نفت و گاز  کشور در این کارگروه تخصصی عضویت دارند.
 
حسینی با اشاره به برگزاری اولین نشست مشترک این کارگروه با وزیر نفت، تبیین کرد: افزایش سهم ساخت داخل، تسهیل در شرایط انتقال تکنولوژی، صیانت از مخازن هیدروکربوری، افزایش ضریب بازیافت، افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حفظ منافع ملی از مهمترین ویژگی‌های نسل تازه قراردادهای نفتی ایران است.
 
رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت با بیان اینکه در این قراردادها به دنبال اجرای سیاست “برد – برد” هم برای دولت و هم برای سرمایه‌گذاران هستیم، تاکید کرد: از این رو با اعمال اصلاحاتی علاوه بر کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی ایران، درصددحفظ و صیانت از منافع ملی هم هستیم.
 
این مقام مسئول با اعلام اینکه ایجاد شرایطی به منظور افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط پیمانکاران ایرانی از دیگر از اهداف اصلاح این قراردادها است، تبیین کرد: در اصلاح نسل تازه قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت صرفا به دنبال یک نوع قرارداد نبوده و سبد قراردادهای نفتی متنوع و کارآمدتر خواهد شد.
 
قائم مقام اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در نسل تازه قراردادها بر حسب نوع مخازن، ساختار زمین شناسی، دریایی و یا خشکی بودن میدان، هزینه های ریسک و سرمایه گذایر قراردادهای متعددی تعریف خواهد شد، گفت: در این قراردادها سعی شده که یک تناسب منطقی و عادلانه بین سود و ریسک پیمانکاران داخلی و خارجی ایجاد شود.

انتهای پیام/