حذف کامل دلار از مرکز مبادلات ارزی

گزارش ها از مرکز مبادلات ارزی از حذف کامل دلار، بخشنامه توقف پرداخت روبل، ابطال پرداخت معوقات، تاخیرات ۳ ماهه در تخصیص ارزها، پرداخت روپیه هند، وون کره جنوبی و ین ژاپن، انتقاد از پرداخت ارز به واردات خودرو و مشکل تامین وثیقه ۳۵ درصدی در این مرکز در حال حاضر حکایت دارد.

به گزارش مهر، مرکز مبادلات ارزی در مهرماه سال قبل در راستای اجرای سیاست‌های تجاری در قالب اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و به منظور تامین نیاز ارزی واردکنندگان کالا و خدمات، ایجاد و امکان ثبت دقیق و کنترل مصارف ارزی راه اندازی شد.

این مرکز در حالی بیش از یک سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد که با وجود اینکه ایردات اولیه فعالیت این مرکز تا حدود بسیاری برطرف شده، اما هنوز هم با کاستی هایی همراه است و واردکنندگان و تولیدکنندگان هنوز هم با مشکلات عدیده ای در این مرکز دست و پنجه نرم می کنند؛ به طوریکه بخشنامه ها و تصمیمات تازه هر روز به نحوی گریبانگیر آنها است.

بنا بر گزارش ها ارز دلار به هیچ عنوان در این مرکز عرضه نمی شود، در عین حال بانک مرکزی براساس بخشنامه ای که اخیرا صادر کرده است، پرداخت روبل روسیه را نیز متوقف کرده و تقاضاهایی که برای این نوع ارز باشد بلافاصله ابطال می گردد و بیشتر ارزهایی که در این مرکز به متقاضیان ارائه می گردد در قالب روپیه هند، وون کره جنوبی و ین ژاپن است.

تاخیر ۳ ماهه در پرداخت‌ها 

نهمین ماه سال در حالی فرا می رسد که مرکز در حال حاضر به تقاضاهایی که شهریورماه سال جاری در پورتال ثبت شده اند، پاسخ می دهد، به عبارت دیگر تاخیر حدود ۳ ماهه در تخصیص ارز متقاضیان امری عادی در مرکز مبادلات ارزی تلقی می گردد.

هم اکنون ۲۱ بانک دولتی و خصوصی و یک بانک مشترک در این مرکز مشغول به فعالیت و ارائه خدمات می باشند. مراجعه کنندگان به مرکز مبادلات تقریبا از عملکرد بانک های فعال در این مرکز رضایت دارند و عنوان می کنند که بعضی از آنها مانند پاسارگاد، سامان، پارسیان و ملت در ارائه ارز به تولیدکنندگان و تجار کار را با سهولت در دستور کار دارند و حسن نیت به خرج می دهند.

بر اساس خبرها دریافتی از مرکز، طی دستورالعمل دیگری از سوی بانک مرکزی کلیه تقاضاهایی که زمان ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۵/۳۰/ ۹۲ بوده حذف شده است، این در حالی است که پیش از این تاریخ معوقات تا ۲۵/ ۳/ ۹۲ مشمول این بخشنامه بوده، اما در نهایت تاریخ آن تغییر کرده است.

اکثر تجار خواستار توجه بیشتر بانک مرکزی و اختصاص ارز مورد نیاز آنها می باشند. بعضی تجار مطرح می کنند که بانک مرکزی باید در پرداختها دقت کرده و با حذف رانتها از پرداخت ارز به کالاهای لوکس و اتومبیلها و غیره ممانعت به عمل آورد.

گرچه تعداد مراجعان به مرکز چندان بسیار نبود، اما یکی از مراجعان نسبت به اینکه بعضی ها ارز مبادله ای را برای واردات اتومبیل دریافت می کنند، انتقاد کرد و گفت: در بعضی روزها گیت برای خودرویی ها باز است، سببی ندارد که خودرویی ها ارز با نرخ مبادله ای بگیرند، این اشخاص باید هزینه واردات خود را متقبل شوند و ارز مبادله ای باید به کالاهای اساسی مثل دارو، گوشت و غلات اختصاص یابد.

دریافت وثایق در مقابل ارز 

یکی از واردکنندگان مواد اولیه تولیدی و دارنده کارخانه تولیدی گفت: با توجه به تحریم‌ها در دریافت ارزهای مورد نیاز محدودیت‌هایی داریم و به نظر می رسد که مرکز با کمبود ارز مواجه است. همچنین یکی از مشکلات اصلی دریافت وثیقه ۳۵ درصدی برای هر ثبت سفارش است که این وثیقه شامل پول نقد و اوراق مشارکت می گردد.

وی افزود: ممکن است که زمان تخصیص ارز براساس ثبت سفارشی که انجام شده است، فرارسیده باشد، اما هنوز کالا به مقصد برای انجام واردات نرسیده باشد، در این حالت واردکننده به مشکل برخورد می کند. از سوی دیگر، اگر کالا وارد شده باشد و تخصیص ارز از سوی مرکز انجام نشده باشد، با توجه به اعمال تحریمها و اینکه ناچار هستیم کالا را با کشتی وارد کنیم، هزینه هر کانتینر که در کشتی در بندر می ماند در هر روز که توسط کشتی اخذ می گردد، ۱۲۰۰ دلار است.

این تولیدکننده با ذکر این مطلب که هماهنگی بین زمان ورود کالا، تخصیص ارز و غیره کاری بسیار دشوار است، تصریح کرد: زمانی که مرکز ایجاد نشده بود، متقاضی ارزی به بانک مراجعه می کرد و درخواست ارز می داد و به راحتی آن را دریافت می کرد، اما در حال حاضر میزان تقاضا و ولع دریافت ارز از مرکز بالا رفته و واردکنندگان و تولیدکنندگان تصور می کنند که در این مرکز چه خبر است؟

وی خواستار رفع سلایق در امور ارزی با تغییر مدیران و سیاست‌گذاران شد و گفت: سیاست گذاری‌های ارزی باید به درستی صورت گیرد، نمونه آن این است که پیش از این اعلام شده بود که فعالان اقتصادی برای انجام ثبت سفارش باید کد اقتصادی خود را ارائه کنند اما به تازگی این موضوع منتفی شده است.

وی گفت: با توجه به مشکلاتی که در دریافت ارز از مرکز وجود دارد، بعضی کارخانه داران ترجیح می دهند که از ارز آزاد استفاده کنند که البته با وجود اینکه نمی ارزد، چاره ای جز آن ندارند. این در حالی است که بعضی ها با ثبت سفارش واردات خودرو، سودهای کلانی را به جیب می زنند، اما تولیدکنندگان با هزینه های گزاف نمی توانند از پس هزینه های واردات موارد اولیه و مورد نیاز و پرسنل برآیند.

هرجا پول باشد رانت هم وجود دارد 

تولیدکننده دیگری که متقاضی ارز از مرکز مبادلات بود به خبرنگار مهر گفت: هر جا پول باشد، قطعا رانت هم دیده می گردد و مشکلاتی از قبل آن بوجود می آید. وی گفت: از زمانی که به درخواست ارزی در مرکز پاسخ داده می گردد تا زمانی که می توان از این اعتبار استفاده کرد، یک ماه زمان است و اگر در این مدت متقاضی به سبب عدم واردات به موقع کالا نتواند از ارز تخصیص یافته استفاده کند، تقاضا و ثبت سفارش وی ابطال می گردد.

وی نسبت به قطعی سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام ثبت سفارش و تقاضای ارزی و غیره و دریافت شناسه حمل در بعضی موارد انتقاد کرد و افزود: دریافت یک کد شناسه پروسه ای ۱۰ تا ۱۵ روزه است، همچنین در موارد پیش آمده که متقاضی ارز به طور مثال یوآن درخواست کرده و پس از مدتی خواستار این می گردد که ارز آن تغییر کند، در این حالت درخواست ابطال می گردد و درخواستی تازه در تاریخ تازه صادر می گردد و همین امر سبب می گردد که دوباره متقاضی در پروسه زمانی گرفتار شود؛ زیرا تاریخ ثبت در پورتال تغییر کرده است.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان به مرکز مبادلات ارزی که برای واردات خودرو از کشور چین تقاضای خود را به مرکز ارائه کرده بود، نسبت به مدت زمان سه ماهه برای دریافت اعتبار ارزی انتقاد کرد و گفت: مدت ۳ ماه است برای دریافت ارز ین یا وون کره جنوبی در نویت هستم و این زمان بسیاری است و واردکنندگان را با مشکلاتی مواجه می کند.

وی با تاکید بر اینکه ارز ین به درخواستی که ما ارائه کرده ایم، تعلق نمی گیرد، گفت: این در حالی است که در بعضی موارد ارز مورد نیاز مثل یورو پرداخت نمی شود، بنابراین ارز دریافتی از این مرکز باید در صرافی ها با هزینه ای ۲۰ تا ۳۰ درصدی به ارز مورد نیاز تبدیل شود و هزینه ای به همین رقم برای متقاضی یا واردکننده در بر دارد.

این واردکننده اظهارداشت: زمانی یورو به بعضی از واردات مثل واردات دارو تعلق می گرفت و به سایر کالاها پرداخت نمی شد، این وضعیت به نفع بعضی ها بود و به ضرر بعضی دیگر.

اعمال محدودیت‌های ارزی 

وی با تاکید بر اینکه تحریم ها تاثیری بر مبادلات ما و تخصیص ارز نداشته است، عنوان کرد: برای پرداخت ارز توسط مرکز هم سقفی برای متقاضی تعیین نشده است و به هر میزان که تقاضا کنیم، ارز مورد نیاز پرداخت می گردد.

واردکننده موتور سیکلت و لوازم آن از کشور چین که خود اذعان می کرد از اولین روز راه اندازی و افتتاح مرکز، مشتری دائم و ثابت آن است، گفت: در اولین ماه های فعالیت مرکز، نظم و انضباطی در فعالیت های مرکز ملاحظه نمی شد، اما به مرور زمان این وضعیت بهتر شده و تجربه و نظم بر فعالیت‌های مرکز حاکم شده است.

وی که به نظر می رسید در این مرکز شناخته شده است و یکی از کارمندان حاضر در بانک فعال در مرکز دائما به درخواست های وی رسیدگی می کرد، تصریح کرد: در حال حاضر حق کشی ها در مرکز کمتر شده است. در عین حال، تمام بانکها به راحتی سرویس لازم را ارائه می کنند، زیرا اصل سیستم و سیاست مرکز است و بانکها تابع آن می باشند.

به هرحال ملاحظات امروز از فعالیت مرکز حاکی از ادامه اعمال محدودیت‌های ارزی است. حذف تدریجی دلار و یورو در مرکز مبادلات ارزی که از سال قبل کلید خورده بود، هم اکنون اجرا می گردد.

در سال جاری پاسخگویی مرکز مبادلات ارزی به رسانه‌ها به حالت تعلیق درآمد و دیگر مرکز مبادلات پاسخگوی خبرنگاران نیست.

روایت بانک مرکزی از عملکرد مرکز 

سال قبل با توجه به تشدید تحریم های بانکی و نفتی و بروز نوسانات شدید در نرخ ارز‌، اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده بهینه از منابع ارزی کشور اجتناب ناپذیر شد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با بانک مرکزی موضوع اولویت‌بندی کالاها به ۱۰ گروه کالایی را مطرح نمود که دسته بندی آنها به این ترتیب بود: کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه داروئی، مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی و پتروشیمی، مواد اولیه تولیدات، روغن های خوراکی و تولید مواد کانی، اجزاء، مواد و قطعات واسطه ای و منفصله CKD و مواد شیمیائی، قطعات نیمه مونتاژ شده SKD، کالاهای نیمه ساخته یا آماده مونتاژ مثل پمپ ها، الکترو موتورها، لاستیک های خودروئی، ابزارآلات، کالاهای سرمایه ای ماشین آلات، کالاهای نهائی با دوام و کالاهای نهائی و مصرفی، مواد اولیه صنعتی، کشاورزی نیمه ساخته و یا ساخته شده غیر ضروری.

در مرحله اول با توجه به گروه بندی صورت گرفته به ترتیب فوق، به لحاظ کاهش درآمد های نفتی، این بانک اعلام نمود صرفا” به ۵ اولویت اول ارز مرجع پرداخت خواهد نمود. درمراحل بعدی اولویت های۲ (به غیر از داروهای انسانی )، ۳،۴و ۵ از شمول دریافت ارز مرجع حذف و برای تأمین ارز اولویت های ۲ (به غیر از داروهای انسانی) الی ۹ ، طرح بورس ارز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی مطرح گردید تا صادرکنندگان ارز خود را به صورت قانونی و با نظارت مراجع رسمی کشور در آن عرضه نموده و ارز مورد نیاز اولویت های مذکورتأمین شود.

با توجه به بررسی های انجام شده و ابهامات موجود در عملیاتی بودن طرح مذکور ، ایده ایجاد مرکز مبادلات ارزی مطرح و این موضوع عملا” منجر به پیدایش نرخ‌مبادله‌ای شد. این مرکز در نهایت درتاریخ ۳ مهرماه سال ۹۱ رسما” فعالیت خود را آغاز نمود. در اولین روز کاری مرکز مبادلات ارزی مقرر شد صرفا”از بانکهای ملت و کشاورزی دعوت به عمل آمده و ثبت سفارشات دارای اولویت های ۳،۴و۵، استان تهران مورد پذیرش قرار گیرد.

از تاریخ سوم مهرماه سال قبل پذیرش ثبت سفارشات آغاز و مراجعات افزایش یافت و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده شد به نحویکه در چهارم مهرماه سال قبل تعداد ثبت سفارشات پذیرفته شده ۲۴ فقره و در روزهای پایانی سال به ۶۳۴ فقره رسید. در مرحله دوم، ضمن دعوت از بانکهای دیگر و ارائه آموزش های لازم، ثبت سفارشات صادره از سوی سایر استانها پذیرفته شد.

در مرحله سوم، با توجه به تثبیت شرایط و آگاهی کامل بانکها از روند انجام امور، پذیرش متقاضیان در شعب آغاز گردید. درتاریخ هشتم مهرماه سال قبل ثبت سفارشات با گروه کالائی ۲ (به غیر از داروهای‌انسانی) و در تاریخ های ۱۴ مهرماه، ۲۴ مهرماه، ششم دی و دوم اسفندماه سال ۹۱ به ترتیب اولویت های ۶،۷،۸و۹ مورد پذیرش قرار گرفت ضمن اینکه در سال قبل مقرر گردید تأمین ارز موارد ۲۰ گانه بخش خدمات نیز از محل ارز مبادله ای تأمین شود.

در شش ماهه دوم سال قبل تعداد ثبت سفارشات پذیرفته شده در مرکز مبادلات‌ارزی به ۲۶٫۲۳۱ فقره رسید که بیشترین آن مربوط به اسفند ماه سال با تعداد ۷٫۸۱۳فقره می باشد. این تعداد بیش از ۲ برابر میانگین ماههای قبل بود. طی شش ماهه اول سال تعداد ثبت سفارشات پذیرفته شده به ۴۵٫۷۲۱ فقره رسید.

در مجموع مرکز مبادلات ارزی بیش از ۷۱٫۹۵۲ فقره ثبت سفارش به ارزش حدوداً ۱۸٫۶ میلیارد دلار انجام داده است، با توجه به توافق صورت گرفته در ابتدای سال‌جاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر گردید مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به کالاهای اساسی ( گندم، برنج، کنجاله سویا، روغن، ذرت، جو، گوشت، شکر، کره،دام زنده، شیرخشک، مرغ منجمد) ارز اختصاص یابد. در این رابطه و در نیمه اول سال‌جاری مبلغ ۱۰٫۴۷۸٫۴۶۹٫۰۸۴ دلار کد تخصیص ارز صادر شده است.