این گروه اعلام کردند که به رغم لغو قانون اعدام در اردن در سال ۲۰۰۷ ، متاسفانه همچنان شاهد اعدام افرادی در کشور می شویم که پس از اعدام ، بیگناهی آنان ثابت شده است .
به گزارش روز سه شنبه روزنامه الرایه چاپ قطر، این حقوقدانان گفتند: با اینکه تاکنون سه اعدام که مهمترین آنها ‘سالم بن صوید’ شهروند لیبیایی و ‘یاسر فریحات’ شهروند اردنی به اتهام کشتن ‘لورنس فولی’ دیپلمات آمریکایی در اردن صورت گرفته، حدود ۷۵ نفر دیگر از جمله پنج زن همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند .
حقوقدانان اردنی به شرایط روحی و روانی یک زندانی به نام ‘محمود الشواهین’ که ۳۵ سال پیش از سوی دادگاه جنایی این کشور به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم شد، اشاره می کنند و تاکید دارند که با توجه به حکم دادگاه ، وی در فهرست اعدام شدگان قرار گرفته است .
این گروه با برگزاری نشستهای مختلف و برقراری جلسات متعدد آسیب شناسی اعدام ، تلاش دارند دولت این کشور را متقاعد کنند موضوع لغو اعدام را مطرح و حبس ابد را جایگزین آن نمایند .
‘ طالب السقاف ‘ رییس مرکز ‘بررسیهای حقوق بشر اردن’ در باره اجرای احکام اعدام در این کشور می گوید که تنها سه درصد از این احکام بر مبنای احکام شریعت اسلامی صادر شده اند .
وی تاکید کرد: در شریعت اسلامی تنها افرادی که مرتکب جرمهای مانند قتل و یا مواردی که بطور مستقیم دین را خدشه دار کند، با حکم اعدام مواجه می شوند ، ولی این موارد در قوانین اردن اجرا نشده اند .
به گفته این حقوقدان اردنی، تعارض در قوانین شریعت اسلامی و حقوق مدنی اردن درباره اجرای قوانین اعدام ، با حقوق بشر منافات دارد و در نهایت در حق یک محکوم یک نوع ناامیدی بوجود خواهد آورد .
این حقوقدان افزود: متشرعین اردنی نیز در اظهار نظرات خود در مورد لغو حکم اعدام به طور مداوم تغییر موضع داده و دیدگاه راهگشایی در این زمینه به جامعه اردن ارایه نمی دهند .
به گفته وی، آنچه که جامعه اردن به دنبال آن است، لغو پدیده اعدام در این کشور است و اعتقاد دارند این موضوع می تواند در کاهش جنایتهای مختلف تاثیرگذار باشد .
اما موضوع مهمی که از نظر تاریخی در جامعه اردن رواج یافته و همچنان پا برجاست، قانونی اجتماعی ‘انتقام’ است که برخی با استفاده از قانونی به نام ‘ شرف ‘ که در واقع دفاع از حیثیت خانوادگی است ، خود راسا اقدام به تلافی جویی می کنند و عمل اعدام در حق خاطیان را اجرا می نمایند .
سازمان بین المللی ‘شریعت اسلامی’ که مرکز آن در قاهره قرار دارد ، همواره در ابراز مواضع خود در قبال حکم اعدام اعلام کرده که شریعت اسلامی همواره بر اساس تسامح و رعایت حقوق انسانها نظر می دهد.
خاورم**۱۳۸۵**۱۶۵۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۰۵۸۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی