این حقوقدان با‌سابقه در بخشی از گفت و گو به پرونده‌های جالب گشایش‌شده در رابطه با چک نیز پرداخته است. از جمله این پرونده‌ها موضوعی است که پای یکی از خوانندگان قبل از انقلاب را به بحث چک باز کرده است. موضوع مورد منازعه به قانونی به نام او در بین حقوقدانان معروف شده است.
بخش هایی از این گفت و گو در ادامه می آید:
*ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران، چک را به این صورت تعریف کرده که «چک سندی است که به موجب آن، صادرکننده مقدار یا کل وجهی را که پیش مخاطب چک دارد مسترد می‌کند». به عبارت دیگر بنده یک پولی پیش شما یا بانک دارم (دقت کنید که می‌گویم پولی وجود دارد) و یک سندی می‌نویسم و می‌گویم فلان مقدار را به من یا به کسی که من حواله کردم، بدهید، یعنی از پول موجود یک مقداری را برمی‌دارم. چک مانند «سفته» وسیله معامله اعتباری نیست، منتها در کشور ما عکس این قضیه اتفاق افتاده و چک به وسیله‌ای برای معامله اعتباری تبدیل شده است.
* اشکال کار همین جاست، یعنی بنده محاسباتی پیش خود می‌کنم و دسته‌چکی می‌گیرم و بعد هم معاملات اقساطی انجام می‌دهم و بابت آن چک می‌کشم و تاریخ می‌زنم و تاریخ آتیه را هم می‌زنم، که البته قانونگذار آمد و این مشکل را حل کرد و چک مدت‌دار را فاقد وصف کیفری دانست. تا قبل از اینکه این اصلاحات در قانون طی سال ۵۵ ایجاد بشود، من و شما از افرادی که می‌دانستیم اعتبار مالی ندارند، چک می‌گرفتیم با این امید که با نیروی دادسرا و زندان، از طرف پول بگیریم یا به اصطلاح پولش کنیم. در واقع کسی که چک وعده‌دار را قبول می‌کرد و از این طریق می‌خواست به پول برسد؛ یعنی به این وسیله دستگاه قضا و دادسرا را وسیله اجرای ماموریت شخصی خودش قرار می‌داد، چون می‌دانست که طرفش پول ندارد.
* الان در فرنگ بیشتر با کارت، پرداخت و دریافت می‌کنند و چک حالت قبلی‌اش را از دست داده و اگر از چک استفاده می‌شد حتی برای مبالغ کم، طوری بود که حتی اگر کسی چک بلامحل می‌داد به زندان نمی‌افتاد، اما وضعیت اعتباری او از نظر اعتباری و اقتصادی به عنوان یک آدم معمولی چنان مختل می‌شد که نمی‌ارزید چنین ریسکی را کند. اما در کشور ما متاسفانه این مشکل از قدیم وجود داشته. در قانون سال ۱۳۵۵ هم به هر حال اصلاحاتی شد که در عرف برای این قانون اسمی گذاشته‌اند
* قانونی که به اصطلاح از آن با عنوان «گوگوش» نام برده می شود همان ماده ۱۳ قانون فعلی چک است که گفته در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
ه – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
*بهتر است بگوییم عدول از اصول چک، یعنی همان تعریف چک که می‌گوید، من چیزی می‌نویسم و می‌گویم: آقای بانک! از پولی که پیش تو دارم، فلان مقدارش را به فلان کس بده.
دیگر اینکه اگر فلان شد و بهمان، این دیگر کار چک نیست. البته در گذشته‌های دورتر نیز وصف کیفری چک منوط بود که سوء نیت خاصی در آن ثابت شود. مثلاً در سال ۱۳۴۴ (به نظرم اولین قانون در این مورد، به همین سال مربوط می‌شود) این طور پیش‌بینی شده بود که اگر چکی بی‌محل بود، دارنده چک باید اظهارنامه به صادرکننده می‌داد و بعد از ابلاغ و اینکه پول را نمی‌داد، می‌گفتند که سوء‌نیت آن محرز است.
*در واقع این موضوع نوعی کار اضافی برای تشکیلات دادگستری به حساب می‌آمد و نتیجه این شد که آن اظهارنامه را حذف کردند و عملاً دیگر چکی که بلامحل درمی‌آمد (چه مدت‌دار و چه بی‌مدت)، به هر حال مشمول وصف کیفری می‌شد، یعنی صادرکننده را تعقیب می‌کردند.
*با این حال، در سال ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴، خواننده مشهوری (گوگوش) چکی به دارنده یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، اما چون به جهاتی که ما وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند. در مقابل، صاحب هتل هم چک را برگشت زد. این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کنند، یک راست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفیدامضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد صادر کرد. این اولین بار بود که این اتفاق می‌افتاد و پس از آن، این موضوع مطرح شد که بسیاری از چک‌ها این وضعیت را دارند و چرا باید صادرکنندگان آن تحت تعقیب قرار بگیرد، اما فلانی چون خواننده مشهوری است، مستثنی باشد. این موضوع در همان زمان منجر به تصویب قانون سال ۱۳۵۵ شد. یعنی آنقدر که روی این قضیه بحث و انتقاد شد که چرا اجرای قانون چک حالت شخصی پیدا کرده، در اصلاحات قانون ۱۳۵۵، کل این موارد را (مدت‌دار، تضمینی، سفیدامضا و …) همه را فاقد وصف کیفری اعلام کردند.
* به هر حال پرونده این خانم مبنایی شد برای اصلاح قانون چک به این شکل. البته بسیاری از قوانین نشات گرفته از یک اتفاق خاص هستند و این هم همین طور بود. مشکل اصلی این است که قوانین ما چک را تبدیل کرده به سندی برای معاملات اعتباری، در حالی که در واقع چک نباید این طور باشد.
*بدون تردید در هر فرآیند و تحرک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود ما هستیم که کارهایی را انجام می‌دهیم و متداول می‌شود و جا می‌افتد و بعداً هم می‌شود قانون. بنابراین بله. مشکل همان جایی بود که الان هم است، یعنی ابزار دادسرا و قدرت قوای عمومی استفاده می‌شود برای جا انداختن و استیفای حقوق خصوصی. الان در مملکت ما، این راهبرد همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد و تبدیل به فرهنگ شده است. شما در نظر بگیرید برای کسانی که قادر به پرداخت بدهی و دین‌شان نیستند، دو حالت وجود دارد. یا اینکه طرف اختلاسی، کلاهبردای یا خیانت در امانتی کرده، یا کسی است که وارد معامله‌ای و بده‌‌بستانی شده و توانش را هم درست بررسی کرده بوده، اما نوسانات اقتصادی که در کشور ما هم بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی است، به یکباره او را از لحاظ مالی ناتوان کرده است. خب اینها از لحاظ قانونی باید با هم فرق داشته باشند.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین