همزمان با انتشار خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نگرانی خاصی درجامعه پدیدار شده، این درحالی است که سرپرستان خانوار با واهمه از این موضوع که نکند د خل آنها زیر بار فاز دوم تاب نیاورد و کمر خم کند، این روزهارا با ترس و لرزسپری می‌کنند، دراین بین تولید کنندگانی که درفاز اول اجرای این طرح اثری از دریافت یارانه وعده داده شده توسط دولت مشاهده نکردند نیز این روزها همین حال را دارند.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید
دکتر موسایی درگفت‌وگو با «جوان» ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی اظهارداشت: درشرایطی که دولت با ید با اتخاذ سیاست‌های معقولانه فضای باثباتی را برای تولید فراهم کند، می‌بینیم که سیاست‌ها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری دربخش تولید بالاترین ریسک رابه همراه دارد. از همین رو خوددولت یا پیمانکارانی که به نوعی نزدیک به دولتند، تنها درپروژه‌های تولیدی حاضر می‌شوند. وی در ادامه خواستار شد دولت در سال جاری جهت حمایت از تولید برنامه‌های حمایتی حساب شده‌ای را به تناسب بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ و به اجرا در آورد زیرا آنقدر ظرفیت جهت رشد و توسعه در بخش‌های مختلف وجود دارد که تصور آن نیز دشوار می‌باشد.
سیاست‌هایی که شبانه تغییر می‌کند
وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی که یک شبه تغییر می‌یابد، اظهارداشت: اتخاذ سیاست‌های ضدو نقیض در بخشی مختلف اقتصادی، عدم یکپارچگی درسیاست‌های ارزی،
دود عدم حمایت از بخش تولید درسال ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه‌ها درفاز دوم به چشم دولت می‌رود زیرا از طرفی تولیدکنندگان اعتمادی به دولت ندارند که بخواهند با وی همراهی کنند و از طرف دیگر بخش تولید، خودسعی می‌کند در فرآیند اجرای فاز دوم نیز به اشکال مختلف خودرا با شرایط (افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر قیمت حامل‌های‌انرژی) تطبیق دهد
وارداتی، حمایت از تولید و بنگاه‌ها، امروز زمینه سردرگمی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است به طوری که فعالان اقتصادی تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی آینده در نظر ندارند و همین امر موجب می‌شود تا فعالیت‌های سطحی سفته بازی و سرمایه گذاری دربازارهای نوسان زده به منظور کسب سود مقطعی حاصل شود.
دود عدم حمایت از تولید
وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: دود عدم حمایت از بخش تولید درسال ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه‌ها درفاز دوم به چشم دولت می‌رود زیرا از طرفی تولیدکنندگان اعتمادی به دولت ندارند که بخواهند با وی همراهی کنند و از طرف دیگر بخش تولید، خودسعی می‌کند در فرآیند اجرای فاز دوم نیز به اشکال مختلف خودرا با شرایط (افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی) تطبیق دهد، به عبارتی چون تولید کننده حمایت وعده داده شده را در فاز اول از دولت مشاهده نکرد، درفاز دوم سعی می‌کند به اشکالی قانونی یا غیر قانونی رشد هزینه‌ها را به‌نوعی پوشش دهد.
هزینه‌هاچه‌شکلی جبران می‌شود؟
براساس این گزارش، کارشناسان براین باورند درفاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها تخلفات بیشتری از سوی برخی از تولید کنندگان به چشم خواهد خورد زیرا دولت به رغم وعده‌های فراوان درفرآیند اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نتوانست حمایتی از تولید به عمل آورد، از این رو برخی از تولید کنندگان با توسل به راهکارهایی چون کم فروشی و غیر فروشی آنچه طبق قانون باید ارائه دهد، کاهش کیفیت، اخراج بخشی از نیروی مشغول، کارکشیدن بیشتر از کارگران، هزینه‌های افزایش یافته دراثر اجرای فاز اول را مدیریت کردند. دراین میان به نظر می‌رسد اگر حمایتی از تولیدکنندگان درکار نباشد یا همان‌طور که گفته شد بعد از اینکه بهره‌وری‌های مدیریتی هم جواب نداد با زیرپا گذاشتن اخلاق در اقتصاد اقدام به تخریب توام اقتصاد داخلی و اخلاق جامعه می‌کنند و برخی از آنها نیز ترجیح خواهند داد کسب و کار خود را تعطیل کنند و سرمایه خود را در بازارهای دیگر همچون بانک و اوراق مشارکت و… وارد کنند که دراین صورت باید درانتظار رشد بیکاری درجامعه بود.
مصرف‌کننده بازنده نهایی
یک تولید کننده دیگر که راضی به بردن اسمش نیز نبود در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: رشد هزینه‌های ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بالاخره باید از محلی جبران شود و این امر را در نهایت مصرف کننده متحمل شود.
وی گفت: اغلب تولید کنندگانی که درفاز اول هدفمندی مورد بی‌مهری دولت قرارگرفتند هریک از طرق اخلاقی و غیر اخلاقی هزینه‌های خودرا به مصرف کننده تحمیل کردند. دراصناف مختلف راهکارهایی برای کاهش هزینه وجود دارد که تنها افراد فعال درآن بخش ازآن باخبرند. وی گفت: درفاز دوم و فاز‌های بعدی نیز اگردولت حمایت از تولید کنندگان را دردستور کار قرار ندهد ماجرای فاز اول تکرار می‌شود که در نهایت مصرف کننده باید هزینه ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت کند یا جنس نامرغوب‌تری را خریداری یا اینکه پول بیشتری برای کالا پرداخت کند.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی