دلارهایی که بلوکه ماند

به گزارش  تسنیم، سوم آذرماه سال ۹۲ تیتر یک رسانه‌های داخلی و خارجی مربوط به توافق هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران در ژنو و اجرای این توافقنامه طی یک دستور العمل اجرایی از ۳۰ دی ماه همان سال بصورت دو طرفه بود.

اینکه در توافق هسته‌ای ۱+۵ چه تعهداتی ایران به غرب داده موضوعی است که در این مجال نمی گنجد اما نکته اینجاست که به‌ازای تعهدات بسیار ایران در تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود، ۱+۵ نیز در یکی از وعده‌های خود تعهد کرد که شرایط بازگشت ۴٫۲ میلیارد دلار از پول‌های نفتی ایران را که به‌دلیل تحریم بانکی به کشورمان بازنگشته بود، به داخل ایران فراهم کند.

برهمین اساس در چارچوب دستورالعمل اجرایی این توافقنامه مقرر شد که این ۴٫۲ میلیارد دلار طی ۶ قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و ۲ قسط ۴۵۰ میلیون دلاری به ایران تحول داده شود. همچنین بنا بود، از این طریق، یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار تا ۱۵ اسفند ۹۲ (دو قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و یک قسط ۴۵۰ میلیون دلاری) به حساب ایران واریز شود.

ابتدا تصور بر این بود که پول‌های آزاد شده ایران بعد از اجرای این توافق نامه از طریق بانک‌های ایرانی که تحریم نبودند وارد کشور شود البته این تصور آنجا تقویت شد که مسئولان وزارت امور خارجه اعلام کردند بنا بود براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای حساب‌های معتبر نزد بانک‌های مهم خارجی می باشند بتوانند در چارچوب توافق ژنو تعاملات بین المللی بانکی و پولی داشته و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای انجام فعالیت‌های خود در چارچوب” برنامه اقدام مشترک” نداشته باشند.

به همین منظور بود که بانک مرکزی از بانک‌های غیرتحریمی ایران که سابقه مشارکت در تبادلات بین المللی دارند خواست تا در تبادلات بین المللی بانکی و پولی تعریف شده در اجرای گام اول برنامه اقدام مشترک ژنو مشارکت کنند و ۸ بانک شامل ۲ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی را مأمور اجرای این کار کرد.

طبق نامه‌ای که رضا انصاری مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی خطاب به سیف رئیس‌کل این بانک طی سال قبل ارسال کرد، اسامی بانک‌های ایرانی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به‌عنوان بانک‌های غیرتحریمی (Non – Designated Bank) شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به ارائه خدمات بانکی می باشند شامل بانک‌های “اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی” است.

بماند که با وجود گذشت ماه‌ها از اجرای اسمی این توافق نامه و البته تایید بانک مرکزی مبنی بر دریافت ۲ قسط اول پول‌های بلوکه شده ایران هنوز گزارش‌های رسمی و البته اذعان مقامات بانک مرکزی نشان می دهد که یک دلار هم از این پول‌ها در اختیار ایران قرار ندارد و در بانک سوئیس خاک می خورد.

البته عدم دسترسی ایران به پول‌های به اصطلاح آزاد شده در توافق ژنو واکنش‌های نمایندگان مجلس را به همراه داشت چراکه انتظار این بود ایران بتواند از این منابع هر طور که خود صلاح می داند استفاده کند نه اینکه پول‌ها بازهم در حساب ایران در یکی از بانک‌های خارجی باقی بماند و اجازه استفاده از این منابع را نداشته باشد.

گذشته از بلوکه ماندن پول‌های ایران در بانک‌های خارجی مساله دیگری باقی می ماند و آن این است که تا قبل از اتمام سال ۹۲ (۱۵ اسفند همان سال) باید ۴ قسط به حساب ایران واریز می شد اما بانک مرکزی به جزء ۲ قسط اول واریز قسط‌های سوم و چهارم را تایید نکرده است.

این درحالی است که «حمید بعیدی نژاد» رییس دبیرخانه توافق ژنو در پاسخ به سوالی دربارهٔ نتایج جلسات کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ برای نظارت بر اجرای توافق ژنو که از روز ۲۰ فروردین ماه به مدت دو روز در شهر وین اتریش برگزار شد، برای رفع موانع هرچه سریعتر این توافق، گفته است: تا امروز چهار قسط از هشت قسط دارایی های مسدود شده کشورمان آزاد شده که با آزادشدن قسط پنجم در هفته آینده، مجموع دارایی های آزادشده به دو میلیارد و ۶۵٠ میلیون دلار می رسد.

مدیرکل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: این منابع براساس سیاست های بانک مرکزی می تواند به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیرتحریمی اختصاص یابد که در این خصوص اقدامات لازم در جریان است.

بعیدی نژاد اظهار داشت: حساب های بانک های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک های ژاپنی و سوئیسی کاملا فعال شده و ثبت سفارش خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول و با استفاده از دارایی های مسدود شده کشورمان در حال انجام است. به نقل از این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، «سقفی برای این خریدها وجود ندارد».