تاکنون نیز برهمین اساس تمامی انتخابات توسط وزرات کشور بر گزار شده است. اما در هفته های اخیر موضوع برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از وزارت کشور توسط برخی چهره های سیاسی مطرح شده که با مخالفت مقام های دولتی مواجه گردیده است.
به منظور آشنایی بیشتر با این موضوع دیدگاه های موافقان و مخالفان برگزاری انتخابات توسط وزرات کشور بررسی شده است.
انتخابات فرایند گزینش افراد برای احراز مقام یا منصب در جامعه از طریق مراجعه به آرای عمومی است و اصلی ترین ابزار مشارکت سیاسی در نظام های دموکراتیک به شمار می‌رود.
برگزاری انتخابات سالم در هر کشوری، ساز و کاری برای تقویت مشروعیت نظام سیاسی، گردش مسالمت آمیز و آرام صاحبان قدرت، پویایی فضای سیاسی و پیوند مردم و حکومت محسوب می شود.
سابقه برگزاری انتخابات در ایران به پس از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵بر می‌گردد، اما به تدریج با افزایش دخالت های دربار، انتخابات محتوای اصلی خود را از دست داد و به انتصابات تبدیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی و شکل‌گیری نهادهای سیاسی با رای مستقیم مردم صورت گرفت.
برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم در قانون اساسی ایران از جایگاه مهمی برخوردار است.
در اصل ششم قانون اساسی آمده است: ‘در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.’
بنابراین شکل گیری مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، گزینش روسای جمهوری و ده ها هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانه اهمیت فراوان انتخابات در تعیین کارگزاران و گردش نخبگان سیاسی است.
نهادهای برگزار کننده و نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود، متفاوت است.
در برخی از کشورها کمیسیون انتخابات به عنوان نهادی بی طرف و مستقل از دولت انتخابات را برگزار می کند، اما در بسیاری از کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است و برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی قوه مجریه از موقعیت،امکانات و اختیارات زیاد،در این کشورها ساز و کاری در نظر گرفته شده تا نهادی ناظر و بی طرف بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته باشد. در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور است و ‘شورای نگهبان’ بر انتخابات نظارت می کند.
** موافقان تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات
‘علی لاریجانی’ رییس مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس٬ گفت: در انتخابات یک حداقل صلاحیت‌هایی در قانون ذکر شده و باید ببینیم که آیا این مسائل درست عنوان شده است یا نه؛ آیا این مسائل درست طراحی شده یا خیر؛ مساله بعدی این است که چه کسی انتخابات را برگزار کند و آیا این ساز و کار موجود مناسب است یا نه؛ به اعتقاد من اینکه دولت در قانون انتخابات ‘نقش’ داشته باشد معقول است چرا که دولت قوه مجریه است و نباید کنار باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این که آیا می‌شود در رأس کار سازوکاری را فراهم کرد تا بخش‌های مختلف دیگر هم درگیر باشند و انتخابات از منظر همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد باید مورد توجه باشد؛ البته من نمی‌خواهم اظهار نظر قاطعی داشته باشم و در مورد مسائل دیگر هم می‌توانیم قوانین را کامل کنیم.
* محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس درباره تغییر در نهاد برگزار‌کننده انتخابات با تصویب این قانون گفت: بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل ۱۹۹نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری برگزار کننده آن به حساب می‌آید.
وی تصریح کرد: در مجموع می توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود.
سخنگوی شورای نگهبان دو نوبت در باره انتخابات رباست جمهوری سخن گفت:
عباس علی کدخدایی٬ گفت: ‘اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش دیگری قرار گیرد. برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی را اصلاح کرد؛ یعنی نمایندگان مجلس می‌توانند این وظیفه را اصلاح کنند.
کدخدایی با ذکر این مساله که ما بر اصلاح قانون انتخابات اصرار داریم گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی در برنامه ‘نگاه روز’ که از رادیو ایران پخش شد، اظهار داشت: قانون انتخابات قانونی است که اوایل انقلاب تدوین شده و فضای سیاسی دهه ۶۰ که این قانون در آن مدون شد با فضای کنونی تفاوت‌های زیادی دارد.
وی افزود: رهبر انقلاب برای دور جدید مجمع دستور فرمودند تعدادی از مباحث کلان کشور از سوی مجمع مورد پیگیری قرار گیرد که نظام قانونگذاری و نظام انتخاباتی از این موارد بودند.
کدخدایی اظهار داشت: به ظاهر کار در مجمع تشخیص در ارتباط با قانون انتخابات در کمیسیون‌های تخصصی در حال پیگیری است و اگر کار در کمیسیون ها به نتیجه برسد در صحن مجمع هم این موضوع مطرح خواهد شد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: ما نسبت به تغییر قانون انتخابات اصرار داریم و چندین سال است که خواستار اصلاح قانون انتخابات هستیم.
وی گفت: هرچه زودتر قانون انتخابات اصلاح شود طبیعتا انتخابات روشن تری را خواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت در انتخابات را مطرح کرده اما در مورد اجرا در این اصل چیزی نیامده؛ طبیعتا قانون در مورد اجرا حکمی ندارد ولی در کل موضوع اجرا به عهده قوه مجریه است و قوای دیگر هم نباید در این امور دخالت داشته باشند.
*جدایی اجرای انتخابات از وزارت کشور برخلاف عرف گذشته خواهد بود
سخنگوی شورای نگهبان اما امروز (شنبه ) در گفت و گو با ایرنا گفته که جدایی اجرای انتخابات از وزارت کشور بر خلاف عرف گذشته خواهد بود.
کدخدایی با بیان اینکه آنچه در بحث اجرای انتخابات مطرح شده، این است که آیا می توان این وظیفه را از وزارت کشور به نهادی دیگر واگذار کرد؟ گفت: این موضوع اگر در حوزه اجرا باشد منع قانونی ندارد اما با توجه به اینکه اجرای انتخابات طی سنوات گذشته توسط وزارت کشور برگزار شده، جدایی اجرای انتخابات از وزارت کشور برخلاف عرف گذشته خواهد بود.
** تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات باعث تداخل قوا می شود
مصطفی محمد نجار وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: برگزاری انتخابات بر اساس قانون بر عهده قوه مجریه است.
وی با بیان این مطلب افزود: برخی از اظهار نظرهایی که این روزها در مورد گرفتن اختیار برگزاری انتخابات مطرح می شود مبنای قانونی ندارد.
وزیر کشور اضافه کرد: اگر قرار باشد انتخابات را کسی یا جایی غیر از قوه مجریه برگزار کند این باعث بحث تداخل قوا در امور یکدیگر می شود.
* اجرای انتخابات از وظایف ذاتی قوه مجریه است
سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در باره مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات از سوی برخی افراد گفت: اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است و واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت.
وی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه در کشور ما گروه ها و نهادهای مختلف، وظایفی را به عهده دارند، افزود: وظیفه قوه مقننه قانون گذاری در کشور است و در این راستا گام برمی دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: قوه قضاییه نیز در کشور ما وظیفه کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و رسیدگی به حقوق قضایی مردم را بر عهده دارد.
مرتضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت متولی امور اجرایی در کشور است، اصلاح قانون انتخابات با هدف تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات در واقع نوعی تداخل در وظایف قوا را به دنبال دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اجرای انتخابات از وظایف ذاتی و قانونی قوه مجریه است و وزارت کشور نیز به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات این موضوع را با جدیت دنبال می کند.
** قانون اساسی وظایف قوای سه گانه را تعیین کرده است
محمدرضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی در یادداشتی با اشاره به طرح مباحثی در خصوص اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
در این یادداشت که در پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح گردیده است هر چند این موضوع جدیدی نیست و قانون انتخابات بارها در طول سی سال گذشته دستخوش حک و اصلاح بودجه است لکن این دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات است.
نظر به اهمیت موضوع به مساله اصلی یعنی نهاد برگزار کننده انتخابات که مورد تشکیک عده ای قرار گرفته است اشاره می کنم برخی با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی تغییر نهاد برگزار کننده از دولت به نهاد دیگری را محکوم دانسته اند چرا که در این اصل که امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت نموده اندکه با قانون عادی می توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد.
صاحبان چنین ایده ای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحاء مختلف به انعکاس آن مبادرت نموده اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند. قانون اساسی وظایف قوای سه گانه و نهادها مختلف را تعیین کرده است بنا بر این عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می گردد.
دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.
علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی که بدان اشاره خواهم کرد و اعمال قوه مجریه را جزء در مواردی که مستقیماً بر عهده ولایت است در اختیار دولت قرار داده است ، توجه همه سیاسیون و دلسوزان انقلاب اسلامی را به نکته مهم جلب می نمایم.
دولت و قوه مجریه که امور اجرایی کشور را از طریق رییس جمهوری و وزیران صورت می دهند، اولی ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیکترین و مناسبترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشارکت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود می باشد. زیرا دولت تنها نهادی است که هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد.
اجرای انتخابات توسط دولت فی الواقع توسط نماینده مستقیم مردم انجام می پذیرد ثانیاً دولت در نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن رییس جمهوری قرار دارد با تنفیذ ولایت مطلقه فقیه مشروعیت پیدا کرده و امور کشور را بدست می گیرد و این جنبه انتخاب مردم و تنقیذ ولایت از اختصاصیات و ویژگی های دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و منحصر به فرد هم می باشد. ثالثاً وزراء از جمله وزیر کشور که مجریان امور هستند با انتخاب رییس جمهوری و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی که منتخبان ملت هستند کارها را بدست گرفته اند و هر گونه نظارت در ادامه فعالیت و مدیریت آنها وجود دارد.
حال اگر چنین مجموعه ای از برگزاری انتخابات کنار گذاشته شود کدام مجموعه یا نهاد دیگری می تواند جایگزین آن شود.
اگر شورای محترم نگهبان مورد نظر باشد که رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات و جمع بین اجراء و نظارت ممکن نیست. اگر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی بخواهد چنین مسئولیتی را بعهده بگیرد آنهم با اصول مختلف قانون اساسی که وظایف مجلس شورای اسلامی را تعیین کرده است مخالفت دارد و مجلس نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند. قوه قضائیه هم که منصوب رهبری و ولایت هستند حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء گردیده است.
در این صورت تنها فرصت برای طرح بعضی ایده ها می رسد که زمزمه آن در گذشته نیز گاهی شنیده شده است نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات ، یا مجموعه احزاب سیاسی و یا …. چه جایگاهی می توانند در امر انتخابات داشته باشد اگر نهادی مثل دولت که نهاد حاکمیت بودجه و مورد تأیید و تنفیذ ولایت و انتخابات مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس هست مورد اعتماد انتخابات نباشد چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد کرد.
آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نیست! به نظر حقیر طرح این موضوع از اصول قانون اساسی عدول از سیره امام خمینی و رهبری معظم انقلاب است.
از سوی دیگر اینکه در اصل ۹۹ قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده است بدلیل شدت وضوح آن است و باصطلاح امری روشن بوده و مفروغ عنه تلقی شده است والا حتما خبرگان قانون اساسی بدان تصریح می‌کردند.
وانگهی در اصول مختلف قانون اساسی، امور اجرائی کشور به عهده دولت گذاشته شده است و کدام کار اجرایی مهم تر و تعیین کننده تر از انتخابات در مسائل سیاسی کشور می باشد.
در اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهوری و وزیران است. و بی شک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.
هر دولتی و از هر جریان سیاسی هم بر سرکار باشد نمی تواند در جریان کلی انتخابات نقش تعیین کننده ای داشته باشد و این مردم هستند که حرف آخر را در انتخابات می‌زنند نمونه اش را در تاریخ انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بارها شاهد بوده ایم انتخابات دولت هشتم که بخش قابل توجهی از برگزار کننده آن با رییس جمهوری منتخب همسو و موافق نبوده اند یا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که در دولت اصلاحات انجام گرفت و مواضع سیاسی متضاد داشتند…
حال معلوم نیست طرح کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند اما به شخصیت های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم که طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.
*بحث تغییر قانون انتخابات برای سلب اختبار قوه مجریه نیست
کدخدایی با بیان اینکه اگر اجرای انتخابات را از وزارت کشور به وزارت دیگری بدهیم با اجرای انتخابات در سنوات گذشته همخوانی ندارد افزود: البته این کار منع قانونی هم ندارد و می‌شود این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: بحثی که برخی دوستان مطرح می‌کنند برای سلب اختیار قوه مجریه نیست و بیشتر برای این است که بر عملکرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.
گزار میز** ۱۹۱۲**۱۸۲۳**۱۵۴۲
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۵۰۴۷۳
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی