رأی دادگاه برای برویک عادلانه بود؟

پرونده آندره برویک، قاتل هفتاد و هفت شهروند نروژی با حکم قاضی دادگاه و تعیین محکومیت ۲۱ ساله بالاخره بعد از یکسال بسته شد. این جوان ۳۳ سالۀ افراطی که به لحاظ روانی نیز سالم تشخیص داده شده، می تواند بعد از گذراندن ۱۰ سال از حبس خود، از دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و تقاضای آزادی نماید.
جدای از همۀ حواشی موجود پیرامون سلول محل نگهداری برویک و تجهیزات ورزشی که او در اختیار دارد، این سوال به ذهن شهروندان اروپایی خطور کرده که آیا چنین حکمی ناقض دمکراسی و نادیده گرفتن حقوق بازماندگان و خانواده های قربانیان نیست؟ آیا دادگاه با رعایت همۀ اصول انسانی اقدام به صدور چنین رأیی کرده است؟ و آیا چنین رأیی نمی تواند زمینۀ تشدید حملات تروریستی در کشورهایی اروپایی را فراهم کند؟
دکتر داود آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین الملل در این باره می گوید: “در بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی، مجازات اعدام منسوخ و در همۀ قوانین جزایی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، مجازات اعدام کاملاً ممنوع شده است. نروژ نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا طبیعتاً از همین اصل پیروی می کند و حتی اگر افراد مرتکب شنیع ترین و وخیم ترین جرم جزایی شده باشند، دادگاه نمی تواند حکم اعدام برای آنها صادر کند.
آقایی می افزاید: در نروژ برای سنگین ترین جنایات، شدیدترین حکمی که دادگاه می تواند برای مجرم در نظر گیرد، همین حکمی است که دادگاه نروژ برای برویک صادر کرده است. اما مسئله اینجاست که گفته می شود برویک بعد از گذشت ۱۰ سال می تواند از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند و همین مسئله مباحثی را به دنبال داشته است. آقایی می افزاید: باید به روی دیگر مسئله نیز توجه کرد و آن اینکه دادگاه با در نظر گرفتن همۀ جوانب دست به این اقدام زده و این احتمال وجود دارد که حتی دادگاه دست به تجدید دورۀ محکومیت برویک بزند.
این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا رأی دادگاه زمینۀ تشدید حملات تروریستی را فراهم نمی آورد؟ گفت:” دادگاه شدیدترین حکم را برای برویک صادر کرده، از این رو نمی توان سبقۀ سیاسی بر آن گذاشت. هرچند که رویکرد آندره برویک سیاسی بوده و او صراحتاً اعلام کرده است که به اقدام خود افتخار می کند و مدعی است که جامعۀ نروژ باید به سمت انقلابی مسلحانه برای جلوگیری از اسلامی شدن برود.
آقایی می افزاید: برویک مدعی است حزب حاکم در جهت ارتقاء جایگاه جامعۀ اسلامی و حمایت از مسلمانان در نروژ امتیازاتی قائل شده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم دادگاه عادلانه بوده، می گوید:” در مرحلۀ اول باید پذیرفت که قانون نروژ چنین حکمی را صادر کرده و در جامعۀ نروژ این تصمیمی قانونی است که در نهایت، حتی تا پایان یافتن مجازات برویک، دستگاه قضایی بر همۀ مراحل نظارت دارد. در نهایت اگر سیستم قضایی تشخیص دهد که آزادی چنین فردی می تواند به ضرر سایر افراد جامعه باشد، قطعاً مراتب تمدید دورۀ مجازات وی فراهم خواهد شد. از این رو رأی دادگاه با توجه به چهارچوب قوانین نروژ پذیرفتنی است. بنابراین نباید تنها ۲۱ سال را پایان دورۀ محکومیت برویک دانست و حتی نظارت ممکن است تا پایان عمر شامل حال وی شود.
آقایی پیرامون قوانین اتحادیه اروپا می گوید: در اتحادیه اروپا اصل بر این بوده که جامعه و محاکم قضایی نمی توانند فردی را به اعدام محکوم کنند. جرم اعدام از نظر حقوق بشری که اروپایی ها مروج آن هستند و در محاکم قضایی اروپایی پذیرفته شده، ممنوع است. آنها معتقدند که هر فردی حق زندگی دارد، هرچند که مرتکب شدیدترین جرایم شده باشد و زندان تنها پاسخ مناسبی برای اعمال فرد است.

۲۶۳ ۵۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.