به گزارش خبرآنلاین، آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری اظهار داشت: نرخ رشد ورود به زندان از ۲۰ درصد سال ۸۹ به ۳ درصد کاهش یافته و پرونده‌های جزایی سراسر کشور کاهشی بین ۱٫۸ تا ۱۰٫۸ داشته است.
دشمنان بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند
وی در این مراسم گفت:دشمنان انقلاب با نقاب طرفداری از حقوق بشر وارد میدان می‌شوند در حالیکه خود بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند اما ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت با همکاری مسئولان قوه و قضات و کارمندان گام‌هایی در جهت ارتقا دستگاه قضایی برداشته شده اما این بدان معنا نیست که از کاستی‌ها غفلت داشته باشیم.
وی ادامه داد: مسئولیت‌ها و انتظارات از دستگاه قضایی بسیار سنگین و رسیدگی به این امور مستلزم زیر ساخت مناسب است که مهمترین آنها وجود منابع انسانی کارآمد مخصوصا قضات است که تحقق آن به آسانی میسر نمی‌شود.
بازسازی منابع انسانی
وی با اشاره به دیدار سال قبل مسئولان قوه قضائیه با رهبر گرانقدر انقلاب و فرمایش ایشان مبنی بر اینکه دو عامل قدرت و اقتدار و اعتماد عمومی در موفقیت دستگاه قضایی نقش مهمی دارند گفت: با توجه به این دو عامل مهم طی سال گذشته اقداماتی انجام شد.
لاریجانی با بیان اینکه یکی از این اقدامات در زمینه توسعه و بازسازی منابع انسانی بود گفت: بسیاری از نیروهایی که در ابتدای انقلاب وارد قوه قضائیه شدند در حال بازنشستگی هستند که با افزایش شهرها و توسعه جمعیت متأسفانه این امور در سال‌های دور پیش‌بینی و برای آن سرمایه‌گذاری نشده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کاستی‌ها به عدم پیش‌بینی در گذشته برمی‌گردد گفت: در کشورهای پیشرفته اروپایی میانگین تناسب قضات و جمعیت در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۹ قاضی است در حالیکه در ایران با احتساب ۷ هزار و ۵۰۰ قاضی در مقابل ۷۵ میلیون نفر جمعیت حدود ۱۰ نفر نسبت به یکصد هزار نفر است و این امر نشان دهنده بار سنگین روی دوش قضات است که کیفیت کار را با کاستی روبرو می‌کند.
وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ها، اعطای تسهیلات و جذب قضات در سال ۹۰ از میان ۱۵ هزار داوطلب یک هزار و ۳۳۱ نفر جذب دستگاه قضایی شدند. همچنین از میان کارآموزان ۱۸۷ نفر فارغ‌التحصیل شده و ۷۱۰ نفر نیز مشغول تحصیل هستند.
آملی لاریجانی گفت: با انجام فراخوان شهریور ماه امسال و طرح نخبه‌گزینی امیدواریم مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضایی تا حد امکان برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضایی یک ضرورت است خاطرنشان کرد: با همت مرکز آمار قوه قضائیه استفاده از فناوری‌های نوین توسعه بسیار یافته است و بیش از ۹۸ درصد تشکیلات دادگستری کشور به سیستم CMS متصل شده است و این سیستم امکان ارزشمندی برای تحصیل آمار مورد نیاز فراهم می‌کند و مسئولان نظارتی نیز می‌توانند بصورت آنلاین آرای صادره در محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی ادامه داد: در این طرح که به صورت آزمایشی در تهران آغاز می‌شود بسیاری از مراجعات، تعیین وقت رسیدگی، پیگیری‌ها و ابلاغ‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود و امیدواریم با ساز و کارهای جدید در آینده نزدیک تسهیلات خوبی برای ارائه به مردم فراهم شود.
رئیس دستگاه قضایی گفت: حدود ۲۰ خدمت قابل توجه دیگر در مرکز آمار قوه قضائیه برای ارائه به مردم عرضه می‌شود.
توسعه نظارتها
آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت امر نظارت و تأثیرگذاری آن بر سلامت امر قضا اظهار داشت: در طول سه سال گذشته نظارتها توسعه یافته است و با نوعی نگرش جدید دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر محاکم را از طریق نظارت مستمر باید محقق کند قضات در قالب هیئت‌های مختلف به استان‌ها می‌روند و به بررسی محاکم می‌پردازند هر چند با وجود محدودیت‌ها این نظارتها از نظر کمی زیاد نبود.
آملی لاریجانی با اشاره به بازرسی‌های انجام شده توسط دادسرای انتظامی قضات از ۱۱ استان کشور خاطرنشان کرد: ۱۰۰ مورد نظارت نیز توسط رئیس قوه قضائیه انجام شده و با تشکیل شورای عالی نظارت شدت خواهد گرفت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از ضرورت‌ها، ایجاد جایگاهی برای مطالعات راهبردی و پیگیری سیاست‌های مدون است گفت: برای انجام این کار اخیرا اقدام به تشکیل معاونت راهبردی شده است.
وی ادامه داد: تنظیم و تصویب اصول در قوه قضائیه وقتی به کمال می‌رسد که بر اساس برنامه جامع حرکت کند. با استفاده از اقدامات قبلی و توسعه آنها برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مراحل خود را به پایان رسانده و آماده اجراست که مهمترین برنامه‌ها پایه‌گذاری سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و اسناد بالا دستی است.
برخورد قاطع با مفسدان
آملی لاریجانی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۹۰ را برخورد قاطع با فساد در ابعاد مختلف ذکر کرد و گفت: در سال ۹۰ شاهد محاکمه قاطع متهمان فساد اقتصادی، مبارزه با قاچاقچیان و همچنین سارقان مسلح بودیم و دستور اکید داده شده ضمن رسیدگی سریع به پرونده‌ها حکم محکومان در اسرع وقت و در برخی موارد در ملاء عام اجرا شود تا عبرتی برای سایرین باشد.
وی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی را پیشگیری از وقوع جرم از جمله جرایم انتخاباتی ذکر کرد و گفت: در سال ۸۹ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شروع به کار کرد و در سال ۹۰ با تشکیل کارگاه‌های علمی – کاربردی مدیریت و کنترل وقوع جرم در ۷ منطقه کشور اقدامات مناسبی انجام شد همچنین با تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی شاهد موفقیت در ایجاد محیط امن و کاهش جرایم انتخاباتی بودیم.
۴۷۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین