رشد دو برابری سرانه مالکیت خودرو

رشد دو برابری سرانه مالکیت خودرو

ممتازنیوز: آمار تولیدات خودرو در سالهای اخیر حکایت از رشد ۳ برابری تولیدات خودرویی در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد. همچنین سرانه مالکیت خودرو در کشور نیز طی ۸ سال قبل بیش از دو برابر شده و از ۹۰ خودرو به بیش از ۲۰۰ خودرو رسیده است.

میزان انواع خودرو تولید شده طی عملکرد ۸ ساله دولت های نهم و دهم (-۱۳۸۴) به بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۱ هزار دستگاه رسیده است حال آنکه مجموع خودروهای تولید شده در ۸ سال دولت اصلاحات (۱۳۸۳-۱۳۷۶) اندکی کمتر از ۳.۵ میلیون دستگاه بوده است.
آمار تولیدات خودرو در سالهای اخیر حکایت از رشد ۳ برابری تولیدات خودرویی در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد.
در کنار رشد کمی تولیدات، نگاهی به عملکرد خودروسازان در دولت های نهم و دهم از رشد شاخص های تولید، کیفیت و صادرات نسبت به عملکرد خودروسازان در دولتهای قبلی دارد.
به سبب تقاضای موجود در بازار، خودروسازان طی سال های قبل افزایش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار دادند و در بعضی سال ها توانستند از رشد تولید قابل توجهی برخوردار شوند.
بر اساس آمار موجود در زمان آغازبه کار دولت نهم در مجموع یک میلیون و هفت هزار و ۱۵۰ دستگاه انواع خودرو سواری، سنگین و نیمه سنگین تولید شده است که نسبت به سال۸۳ که ۹۰۵ هزار و شش دستگاه بوده افزایش تولیدی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه را نشان می دهد.
در سال ۸۵ آمار تولید خودرو به یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۷۷ دستگاه و در سال ۸۶ به یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه و در سال ۸۷ به یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه رسید. در سال ۸۸ نیز تولید خودرو روند افزایش تولید سالانه صد هزار تایی خود را افزایش داد و یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۵ دستگاه خودرو در این سال تولید شد.
در سال ۸۹ زمینه رشد ۲۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو فراهم شد و در نتیجه تولید یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۲۵ دستگاه خودرو در سال محقق شد. البته این روند رشد در سال ۹۰ با شیب کمتری ادامه یافت و در این سال تنها ۵۰ هزار دستگاه به تولید قبلی اضافه شد و تولید خودرو در مجموع به یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۲ دستگاه رسید.
تغییرات پیش آمده در نرخ ارز و تشدید تحریم ها اما به یکباره کل معادلات خودروسازان را بر هم زد و مدیرانی را که برای مدیریت بحران ها آماده نبودند به کاهش تولید حدود ۷۰۰ هزار دستگاهی در یک سال سوق داد. به گونه ای که آمار تولید خودرو به آمار تولید سال ۸۳ نزدیک شد و تولید خودرو در سال ۹۱ با کاهشی فاحش به ۹۲۱ هزار و ۳۸ دستگاه رسید.
احمدی نژاد با مطرح کردن بحث کیفیت خودروهای تولید داخل در دولت نهم و لزوم ارتقای آن تلاش کرد تا جریان سیاسی حاکم بر صنعت خودرو را از خواب غفلت بیدار کند و به همین سبب تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۸۹ گرفت.
به گزارش ایرنا، در مقابل جریانهای مذکور نیز بیکار ننشستند و با بکارگیری اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود مانع از کاهش تعرفه واردات خودرو شدند.
این گروه ها بیش از ۳۰ سال است که منافع گوناگون خود را از قبل بازار انحصاری خودرو تامین می کنند و چنان به این انحصار عادت کرده اند که نه تنها صدای مصرف کنندگان خود برای افزایش کیفیت محصول را نمی شنوند، بلکه حاضر به پاسخگویی به دولت نیز نیستند و فقط امتیاز طلب می کنند. تقاضای مهلت برای نصب آپشن های اضافی، تقاضای مهلت برای پرداخت وامها، درخواست تخصیص ارز ارزان قیمت و . . .
البته در سال قبل تلنگر تحریم تا اندازه ای زنگ خطر را برای این جریانات به صدا درآورد. اما هنوز تغییر چندانی در دیدگاهها و رویه فعلی آنها دیده نمی شود. کاهش تولید و در کنار آن کاهش فروش به سبب افزایش قیمت محصولات سبب شد تا فرصتهای فروش خودروسازان در سال قبل از بین برود و مدیران این شرکتها با زیان مواجه شوند.
کاهش تولیدی که مسئول اساسی آن را نه دولت بلکه جریان سیاسی حاکم بر خودروسازی می توان دانست که طی ۳۰ سال از بودجه های دولتی نه برای بقای صنعت خودروسازی بلکه برای بقا و ارتقای خود استفاده کرده و به فکر افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و بومی سازی واقعی محصولات نبوده است.
سرانه مالکیت خودرو
یکی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو تعداد خودروی موجود در کشورها برای هر هزار نفر است. در سال ۱۳۸۰ میزانه سرانه خودرو در کشور برابر ۶۲ دستگاه بود.
این میزان در پایان سال ۹۳ به ۹۰ دستگاه رسید. با آغاز به کار دولت نهم سرانه خودرو در کشور به ۱۱۳ دستگاه رسید در سال ۱۳۸۷ سرانه خودرو کشور از ۱۴۵ دستگاه عبور کرد و در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲۰۰ دستگاه رسید. رشد بیش از ۲ برابری سرانه خودرو در ۸ سال اخیر در کنار افزایش میزان جمعیت در کشور حکایت از تلاش دولت برای افزایش مالکیت خودرو در سطح کشور و برخورداری درصد بیشتری از مردم کشور از خودرو و در جهت اهداف عدالتخواهانه دولتهای نهم و دهم ارزیابی می گردد.
نوآوریهای صنعت خودرو
گذشته از میزان تولید خودرو ،این صنعت طی سال های استقرار دولت نهم و دهم با تحولات دیگری نیز روبه رو شد که از جمله آنها خروج بعضی خودرو ها از چرخه تولید و ورود محصولاتی تازه به بازار بود.
از بین خودروهایی که در این سال ها از چرخه تولید خارج و به موزه تاریخ پیوست می توان به نوستالژی قدیمی ایرانیان یعنی پیکان اشاره کرد، خودرویی که در ماههای پایانی دولت اصلاحات بصورت نمادین و در سال آغازین دولت نهم رسما از رده تولید خارج شد. آخرین شماره گذاری های روآ نیز در شهریور ۹۰ صورت گرفت و خودروی ریو نیز بعلت نبود امکان نصب کیسه هوا برای همیشه از خطوط تولید خودروسازان داخلی خداحافظی کرد.
در این بین اما توجه به تولیدات تازه و به روزآوری تولیدات موجود از نظر دور نماند و خودروهایی مانند تیبا و رانا با طراحی داخلی به بازار آمد.
به این ترتیب از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۰، هفت میلیون و ۷۸۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری در کشور تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۵۲ درصدی را نشان می دهد و علاوه بر این ظرفیت خودروسازی کشور نیز به دو میلیون دستگاه در سال افزایش پیدا کرد.
مصرف کنندگان نیز در این بین نادیده گرفته نشدند و قانون ارتقای کیفی محصولات خودرویی و صنایع وابسته در خرداد ۸۹ به تصویب رسید و به خودروسازان ابلاغ شد تا آنان ملزم به رعایت استانداردهای ۵۱ گانه خودرویی و عرضه تولیداتی با کیفیت به جامعه شوند.
صادرات خودرو
در سایربخش ها نیز شرکت های خودروسازی داخلی اقدام به راه اندازی پایگاه اینترنتی های تولیدی در سایرکشورها کرده و از سوی دیگر افزایش صادرات را مد نظر قرار دادند.
به این ترتیب پایگاه اینترنتی های تولید خودرو در کشورهای ونزوئلا، سوریه، سنگال، آذربایجان، بلاروس و … راه اندازی و گام های مهمی در جهت جهانی سازی صنعت خودرو برداشته شد.
نگاهی کلی به مسیر گذر صنعت خودروسازی طی سال های قبل نشان می دهد توجه به این صنعت سبب شد تا ایران بتواند جایگاه سیزدهم جهان در تولید خودرو را از آن خود کرده و علاوه برآن زمینه اشتغال بسیاری را برای فرزندان این مرز و بوم فراهم آورد.