رمز مشترک آگهی‌های استخدام چیست؟

به نظر می رسد مشکل کارجویان در نداشتن مهارت و سابقه کار برای تصدی مشاغل یک بحث است و اینکه به سبب عدم عرضه مشاغل به نسبت نیازهای بازار کار، اشخاص نمی توانند شغل مناسبی را تصدی کنند تا در آن شغل مهارت پیدا کنند، بحث دیگری است.
از چالشهای مهم کارجویان در زمان تقاضا برای ورود به اشتغال، داشتن سابقه کار است که این مسئله به خوبی در بیشتر آگهی های دعوت به همکاری بنگاهها مشهود است. سئوال اینجاست که چگونه کارجو بدون ورود به فضای واقعی کار می تواند سابقه حرفه‌ای داشته باشد؟

یکی از مهم ترین چالشهای فعلی در بازار کار را باید درخواست سابقه کار از سوی بنگاهها و شرکتهای تولیدی دانست تا جایی که بسیاری از کارجویان به سبب عدم مهارت انجام کار، مرتبط نبودن رشته تحصیلی با مشاغل پیشنهادی و همچنین عدم قابلیت در انجام کارهای مدنظر شرکتها به ویژه در بخش خصوصی و متنوع بودن توانمندیهایی که واحدهای تولیدی از اشخاص کارجو می خواهند، از دستیابی به شغل باز می مانند.

عرضه و تقاضا برابر نیست

بر اساس این گزارش، افزایش تقاضاها برای ورود به بازار کار و کم شدن عرضه مشاغل تازه سبب شده است تا مقوله مهارت و تخصص بیش از پیش خودنمایی کند چرا که در قبل که اشخاص برای تصدی مشاغل به سبب توازن بیشتر عرضه و تقاضای نیروی کار، مشکلات کمتری داشته اند می توانستند حتی بدون مهارت نیز شغلی را برای خود دست و پا کنند.

دولت: سازمان ملی مهارت تشکیل می دهیم

با اولویت قرار گرفتن اشتغال در سالهای قبل و همچنین توجه ویژه دولت به این مقوله به سبب وجود تقاضاهای بسیار بسیار اشتغالی، وزارت کار و امور اجتماعی را بر آن داشت تا ضمن ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزش مهارتی خود، تغییر سازمان فنی و حرفه ای و ایجاد سازمان ملی مهارت را در دستور کار خود قرار دهد.

اهمیت این مسئله به حدی بسیار است که دولت با احساس خلاء ناشی از عدم وجود مهارت در اشخاص کارجو و توجه کارفرمایان و بنگاهها به این مسئله، به فکر منسجم کردن آموزشها، ارائه آموزشهای متناسب با نیازهای روز و همچنین برابر با آخرین دستاوردهای دنیا افتاده است.

وزیر کار: اشخاص بدون مهارت بیکار می مانند

وزیر کار و امور اجتماعی عدم مهارت اشخاص در تصدی مشاغل مختلف را یکی از مهم ترین دلایل بیکار ماندن کارجویان می داند و بر لزوم ارتقاء سطح مهارتهای حرفه ای اشخاص تاکید دارد تا جایی که می گوید اشخاص به سبب نداشتن مهارت و صرف داشتن مدارک دانشگاهی است که بیکار می مانند و اینگونه بیکاری بیشتر در قشر تحصیل کرده دانشگاهی وجود دارد.

ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار گفت یکی از مهم ترین دلایل وجود نرخ بیکاری دورقمی و بیکاری بالای ۲۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را علاوه بر نبود مهارت، عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار می داند و می گوید: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضای نیروی کار را به یک نقطه مطلوبی برسانیم، مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

سابقه کار، چالشی برای کارجو

به نظر می رسد مشکل کارجویان در نداشتن مهارت و سابقه کار برای تصدی مشاغل یک بحث است و اینکه به سبب عدم عرضه مشاغل به نسبت نیازهای بازار کار، اشخاص نمی توانند شغل مناسبی را تصدی کنند تا در آن شغل مهارت پیدا کنند، بحث دیگری است.

هرچند گفته وزیر کار در مورد مهارت آموزی کارجویان بسیار با اهمیت است و هرچه سریعتر نیاز است تا برای آن فکری شود ولی نکته مهم تر این است که ابتدا باید مشاغل مختلفی برای کارجویان ایجاد شود تا آنها بتوانند از طریق افزایش عرضه در ورود به بازار کار، در حین انجام کار نیز مهارتهای مختلف شغلی را بیاموزند.

آیا عرضه و تقاضای نیروی کار برابر شده است؟

این گزارش می افزاید، دقت در گفته های وزیر کار این شبهه را به وجود می آورد که حتما مشاغل بسیار بسیاری وجود دارند که اشخاص فقط به سبب عدم مهارت نمی توانند در بازار کار ورود پیدا کنند. سئوال اصلی اینجاست که آیا ما به تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار دست یافته ایم که حال مهارت را تنها سبب عدم ورود کارجویان به بازار کار می دانیم؟

فرصت ورود به فضای واقعی کار؛ بدون سابقه هرگز

وزارت کار که در دوره تازه فعالیت، خود را متولی اشتغالزایی نمی داند و بیشتر به جنبه برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال توسط این وزارتخانه اصرار می ورزد، حتما باید برای تغییر طرز فکر کارفرمایان در پذیرش نیروی کار بدون تجربه، برنامه ای ارائه دهد چون اینکه کارجویی فقط به سبب عدم سابقه کار نمی تواند به اشتغال دست یابد مشکلی است که به کمبود مشاغل برای تصدی بر می گردد چون جوانان بسیار بسیاری می باشند که هم اکنون مهارتهای مختلف شغلی را دارند ولی فقط به سبب عدم سابقه عملی در فضای واقعی کار، به آنها فرصت ورود به بنگاهها داده نمی شود.

حال با این فرض که وزارت کار بتواند با راه اندازی سازمان ملی مهارت و تجمیع آموزشهای فنی و حرفه ای، بتواند سالیانه برای تا چند صد هزار و بلکه چند میلیون متقاضی مهارت آموزی ایجاد کند، آیا بنگاههای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مدارک و گواهینامه های این سازمان را ملاک استخدام و جذب نیروی کار قرار خواهند داد و یا اینکه باز هم فقط به سابقه کار در محیط واقعی استناد می کنند که اگر اینگونه باشد می توان گفت آموزشها راه به جایی نخواد برد.

آیا کارفرما گواهینامه مهارتی را می پذیرد؟

دغدغه ای که در این بخش می توان مطرح کرد ضمانت اجرایی و میزان کارایی آموزشهای مهارتی است که باید در سطح قابل قبول و مورد پذیرش کارفرمایان واقع شود. البته ایجاد شرایط قانونی پذیرش کارجویان دارای مهارت که طی چند سال قبل بحث آن مطرح شده است به همراه اعمال سیاستهای تشویقی از سوی دولت می تواند برای حل مشکل سابقه کار، راهگشا باشد.

نگاهی به آگهی های درخواست همکاری

اگر به آگهی های مطبوعاتی در زمینه دعوت به همکاریها و استخدامها توجه شود اینکه بیش از ۹۰ درصد مشاغل برای تصدی نیاز به سابقه کار دارند به روشنی مشخص است.

سرمایه گذار به فکر سود است نه آموزش کارجو

حمید حاج اسماعیلی در این خصوص که چگونه می توان برای کارجویان فرصت ورود به بازار کار را ایجاد کرد، گفت: اینکه کارفرمایان می خواهند از اشخاص متخصص و مهارت دیده در کار استفاده کنند برای آنها یک حق است چون سرمایه گذار به دنبال راههایی برای برگشت سرمایه خود است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون بازار کار با مشکل مهارت شغلی و تطبیق تخصصها با تولید مواجه است که به نظر نمی رسد اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت و وضع مقررات مقطعی بتواند این مشکل را حل کند. در این زمینه هماهنگی بین ارگانهای بزرگ دولتی و مرتبط با اشتغال باید صورت گیرد.

حاج اسماعیلی ادامه روند آموزشهای عالی و دانشگاهی بدون ارتباط با محیط های واقعی کاری و تولید کشور را نادرست خواند و بیان داشت: در مقاطعی از قبل دولتها برنامه هایی را برای ارتقاء سطح مهارتهای نیروی کار و تحقیق محور شدن آموزشها ارائه کردند ولی متاسفانه این کار بدون منتج به نتیجه شدن رها شد.

بنگاه آموزشگاه نیست

وی بیان داشت: اینکه در این زمینه چرا کارگران بدون مهارت و سابقه کار مورد پذیرش شرکتها و بنگاهها قرار نمی گیرند، نباید همه مسئولیت و مشکل را متوجه کارفرما دانست چون وقتی کارفرما در یک پروژه ای سرمایه گذاری می کند به دنبال کسب سود است و نمی خواهد برای کارجوی تازه هزینه کند چون بنگاه وی آموزشگاه نیست.

این فعال کارگری در پاسخ به این سئوال که چه دستگاهی باید مسئولیت کارجویانی که تعداد آنها کم هم نیست را بپذیرد و شرایط ورود به بازار کار را برای آنها مهیا کند؟ گفت: دولت در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و باید علاوه بر فراهم کردن شرایط ورود کارجو به بازار کار، کارفرمای بخش خصوصی را از هر روشی که می داند مجاب کند، ضمانت ایجاد کند تا مسئولیت کارجوی بدون سابقه کار را بپذیرد، به وی اعتماد کند و اجازه دهد که جوان کارجو در محیط کار حاضر شود و همزمان نیز آموزشهای لازم را ببیند.

دولت موظف است کارفرما را مجاب کند

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور در ادامه مشکل سابقه کار برای کارجویان، از اعمال سیاستهایی توسط دولت سخن گفت تا در سایه این اقدامات بخش خصوصی وادار شود به شرط تعامل و یا قانون، مسئله سابقه کار در پذیرش اشخاص را به پس از ورود کارجو به محیط کار، موکول کند.

به گفته وی، بازار کار ایران در حال حاضر از بازار کار بسیاری از کشورهای پیشرفته بزرگتر است و به لحاظ منابع انسانی، ظرفیت اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه وضعیت خوبی می تواند داشته باشد. البته در این بخش مشکلات کمبود نقدینگی، گردش مالی، فروش، رقابت، تامین هزینه های تولید و تامین منابع لازم برای دستمزد کارگران و همچنین هزینه های انرژی نیز از چالشهای کارفرمایان محسوب می گردد.

لطفا به من مهارت بیاموزید

حاج اسماعیلی در خصوص سازمان ملی مهارت نیز با بیان اینکه اگر در این بخش نیز نتوانیم با آمارهای واقعی سروکار داشته باشیم به معنی عدم توان استفاده از ظرفیتها خواهد بود چون اگر درگیر آمارسازی باشیم نمی توانیم کار مفید انجام دهیم؛ بنابراین در فضای رکود اقتصادی، آمارهای درست می تواند به برنامه ریزیهای واقعی نیز کمک کند.