زمینه سازی نظامیان مصر برای شکست “مرسی”

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی “نویه زوریخه سایتونگ”  در مطلبی نوشت : در مقابل کاخ ریاست جمهوری روزانه بسیاری از مصریها تجمع کرده و خواسته های خود را مطالبه می کنند و این پرسش مطرح است که آیا رئیس جمهوری جدید مصر ابزار لازم برای برآوردن خواسته ها و آرزوهای مردم کشورش را در اختیار دارد؟

نویسنده در ادامه به خواسته های تجمع کنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری اشاره کرده که عبارتند از شغل، آزادی برخی انقلابیون دستگیر شده، دستمزدهای بیشتر و شرایط کاری بهتر، مجازات نیروهای پلیس و امنیتی که به انقلابیون شلیک کرده اند. فهرست درخواستهای مردمی بسیار گسترده است.

این روزنامه سوئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر ابزار برای اعمال نفوذ در کشور را در اختیار ندارد نوشت : شورای نظامی از زمان سقوط مبارک بر این کشور حکومت می کند. این شورا قبل از انتخاب رئیس جمهوری جدید ، پارلمان این کشور را که اکثریت آن را اسلامگراها تصاحب کرده بودند که قدرت سیاسی مرسی را تضمین می کردند منحل کرد و به این ترتیب مسئولیت قانونگذاری بار دیگر به دست ژنرالها افتاد و آنها هر گونه امکان اعمال نفوذ رئیس جمهوری بر ارتش را از مرسی ربودند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: استراتژی مرسی این است که ادعای قدرت نظامیان را انکار کرده و اطمینان دهد که قدرت ریاست را کاملا در اختیار دارد. وی تلاش می کند تا به عنوان یک رئیس جمهوری مردمی بدون وابستگی به اخوان المسمین عمل کند.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: بزرگترین انتظار مردمی که در برابر رئیس جمهوری جدید مصر قرار دارد مربوط به عرصه اقتصادی می شود. مصریها که حدود چهل درصد آنها با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند کار و دستمزد بیشتر را از دولت جدید می خواهند تا بتوانند از این راه خانواده خود را تامین کنند.

بسیاری از مردم مصر از مرسی انتظار دارند که کابینه ای از افراد متخصص و کارآمد تشکیل دهد که اصلاحات را در پیش گرفته و جان دوباره ای به اقتصاد کشورشان ببخشد.

بودجه ای که شورای نظامی در اول جولای برای سال ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ در نظر گرفته است به اعتقاد کارشناسان میدان عمل کمی را به رئیس جمهوری برای در پیش گرفتن اصلاحات داده است.

وزیر اقتصاد سابق مصر در این باره اظهار داشته است که با ابزار موجودی که در اختیار رئیس جمهوری است یک رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی که مد نظر است به دست نخواهد آمد. یکی از نمایندگان اخوان المسلمین اعتقاد دارد که شورای نظامی با در نظر گرفتن این بودجه زمینه لازم برای شکست دولت مرسی را فراهم کرده است.
 


MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.