این یادداشت در پی آن نیست که برای خود صلاحیتی جعل نماید و بیرون از قواعد و مقررات قضایی و آیین دادرسی به داوری درباره افراد یا عملکرد نهادها بنشیند.
آنچه نوشته پیش روی تلاش می کند تا بدان بپردازد طرح نکاتی درباره معضلی است که این روزها در افکار عمومی بازتاب منفی گسترده ای به همراه داشته است.
بنابراین تنها برای روشن تر شدن برخی مسائل، این یادداشت ناگزیر گریزی به مفاهیم حقوقی خواهد داشت.
۱- در متون قانونی و حقوقی برای این که مشخص شود چه کسی و با چه میزان از مسئولیت مرتکب جرم شده است ظرایف و دقایقی نهفته است.
از همین روی؛ وقتی جرمی اتفاق می افتد که بیش از یک اراده عالماً و عامداً در تحقق و عینیت آن نقش داشته است میان این افراد و میزان نقش و مسئولیت جزایی آنها تفاوت وجود دارد.
گاهی یک شخصی جرمی را با علم و اراده انجام می دهد که او را «مباشر» (فاعل مادی) می نامند. اگر در صحنه جرم، کسی مجرم را کمک نماید او «شریک در جرم» خواهد بود. امکان دارد کسی دور از صحنه جرم، اجرایی شدن جرم را تسهیل کند و یا مجرم را تحریک، ترغیب و تطمیع نماید که به لحاظ حقوقی «معاون در جرم» است.
همچنین حالت دیگری وجود دارد که علمای حقوق از آن به عنوان «فاعل معنوی جرم» نام می برند و آن موقعی است که کسی هرچند در عنصر مادی جرم شرکت نداشته ولی جرم به حساب او و به نفع او انجام می شود؛ گویا که مباشر جرم نقش وسیله را دارد.
مسئله هنگامی پیچیده می شود که در بعضی از جرایم باندی و شبکه ای، کسانی که صحنه گردان اصلی هستند رد پایی حقوقی از خود به جا نمی گذارند و هر چند نقش ویژه ای را در بروز جرایم و تخلفات داشته اند اما از دایره مباشرین، شرکاء، معاونین و حتی فاعل معنوی جرم با لطایف الحیل جسته اند.
شاید واژه مسببین به لحاظ حقوقی-و نه عرفی- در فرآیند پیچیده اینگونه جرایم نیز واژه دقیق و صحیحی نباشد.
در میان افکار عمومی بعضا در رسیدگی به برخی از پرونده های بزرگ فساد این تلقی وجود دارد که «اصلی ها» غایب هستند و…
۲- با گشوده شدن پرونده فساد بانکی اخیر که از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسیدگی به آن آغاز شده و هم اکنون پس از صدور کیفرخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به دادگاه آمده و سیزده جلسه محاکمه انجام گردیده بسیاری از واقعیت ها روشن شده است.
از چندی پیش نیز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در مرحله دوم آن (پس از آنکه در اسفند سال ۸۹ سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.
همین دو پرونده بزرگ فساد اقتصادی نشان دهنده عزم قوه قضائیه و نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی است که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب، این مبارزه «خط سلامت نظام» است.
اما سوالی که پیش کشیده می شود این است که آیا متهمان اصلی در این ۲ پرونده که توجهات عموم مردم را به خود معطوف کرده است پای میز محاکمه آمده اند؟
بدون شک مباشرین، شرکاء و معاونین جرم در هر دو پرونده به گواهی جلسات متعدد و منظم دادگاه که در حضور اصحاب دعوا، وکلا و رسانه ها به صورت علنی برگزار شد مورد محاکمه قرار گرفته اند و البته هنوز جلسات هر دو دادگاه ادامه دارد.
برخلاف شبهات و شایعات دشمن که از روز اول بصورت مدام و بی وقفه القاء می کرد که پرونده فساد بانکی- و در ادامه پرونده اختلاس بیمه ایران- به جایی نمی رسد! آنچه اکنون غیرقابل انکار است سلامت و عزم جدی و قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است که هر منصفی از شیوه و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها می تواند به این واقعیت پی ببرد.
۳- اگر نظام و قوه قضائیه اراده جدی- خدای ناکرده- در رسیدگی نسبت به فساد سه هزار میلیاردی یا اختلاس از شرکت بیمه ایران نداشتند آیا لازم بود که؛ الف: در پرونده فساد بانکی برای حدود ۳۰ متهم دانه درشت کیفرخواست صادر شود، ب: ۱۲ هزار صفحه پرونده به دادگاه بیاید؟ پ: آیین دادرسی بصورت دقیق و حقوقی انجام شود؟ ت: وکلا آزادانه به دفاع از موکلین بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهیه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات کاملاً آزاد باشند و از سمت هایی در سطح بالای مسئولیت نظیر نماینده مجلس، معاون وزیر، مدیر کل و… در شکل گیری این فساد پرده بردارند؟ چ: حدود ۸۰ متهم در پرونده اختلاس از بیمه ایران در ردیف محاکمه قرار بگیرند و تاکنون عناوین اتهامی بسیاری از آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد؟ ح: سخنگوی قوه قضائیه در جایگاه دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه در پرونده فساد بانکی تعیین شود؟ خ: رئیس قوه قضائیه به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور بارها و به کرات تأکید کند که هیچ مصونیت ویژه ای برای هیچ کس قائل نیستیم و یا تصریح کند که برخورد با مفسدین عبرتی ماندگار خواهد شد؟ و…
۴- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندی که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی و به خصوص ۲ پرونده یاد شده انجام داده است افکار عمومی یک انتظار دیگر از این قوه دارد و امید دارد که بر زمین نماند.
با توجه به افشاگری متهمان علیه یکدیگر در این ۲ پرونده و اظهارات و دفاعیاتی که متهمان و از سوی دیگر نماینده دادستان در دادگاه انجام داده اند اسامی برخی از مسئولان با ابهام به میان آمده است و اینجاست که هرگونه شبهه- در چارچوب معذوریت های قانونی- باید برای مردم برطرف شود.
ضرورت این اقدام وقتی دو چندان می شود که افکار عمومی به یاد می آورد که پیش تر سخنگوی محترم قوه قضائیه درباره پرونده فساد بانکی تصریح کرده بود: «در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده اند و می توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت هایی را انجام داده اند و…».
اکنون مطالبه برحق افکار عمومی این است که وضعیت این گونه افراد در کجای پرونده قرار دارد؟
۵- نکته حائز اهمیت این است که هر چند رسانه ها باید در راستای رسالت خطیر خودشان به روشنگری بپردازند و مطالبه بر حق افکار عمومی را فریاد بزنند اما این حقیقت را نباید از نظر دور داشته باشند که رسانه دادگاه نیست.
اشکالی ندارد و ضرورت دارد که رسانه ها خواستار محاکمه حلقه هایی در پرونده های فساد شوند که بیرون از دایره مباشرین و شرکاء و معاونین در جرم هستند اما آیا این رسالت مطبوعاتی و رسانه ای باید به داوری نشستن درباره برخی مسئولان بینجامد؟
۶- و بالاخره با توجه به فضای شکل گرفته پیرامون ۲ پرونده بزرگ فساد و اختلاس باید گفت، شایسته نیست برخی مسئولان از تریبون ها، خود را بر کرسی قضاوت بنشانند و بی توجه به حجم و عمق کارهای صورت گرفته همه چیز را نادیده بگیرند.
برای این که تمامی متهمان اعم از عوامل میدانی و پشت پرده پای میز محاکمه بیایند و به نسبت نقش و مسئولیت جزائی شان به مجازات عادلانه برسند باید تمامی قوا و نهادها به دور از تنگ نظری ها، شعارها و بهره برداری های بعضا سیاسی، قوه قضائیه را در صدور آرای متقن، قاطع و عادلانه کمک نمایند.
نمی شود از یک سو بر طبل عدالت کوبید و از سوی دیگر، افکار عمومی را نسبت به واقعیات منحرف کرد.
بدون شک آنچه که مورد مطالبه رهبری و مردم است برخورد با مفسدان در هر سطحی و هر مقامی است و قوه قضائیه در این میان مسئولیت خطیر و ویژه ای دارد و باید کارهای ارزشمندش را تا گام آخر به سامان برساند و از هر خط قرمزی ولو با بالا رفتن هزینه ها برای برخورد عبور نماید و اینچنین است که «مصلحت» و «عدالت» یک مفهوم درهم تنیده می یابند و هیچ کدام قربانی یکدیگر نمی شوند.
حسام الدین برومند
بولتن نیوز