علی پاکزاد: تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چکهای برگشتی در فرودین ماه سال ۹۱ منتشر شد. در این گزارش میزان چکهای برگشتی معادل ۲٫۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
قابل ذکر است در فروردین ماه شاهد اوج گرفتن نرخ چکهای برگشتی هستیم. در فروردین ماه سال ۹۰ بالغ بر ۳۳۵ هزار برگ چک برگشت خورده است که این تعداد معادل ۱۲٫۴ درصد از کل چکهای برگشتی بوده است. این در حالی است که در سال ۹۱ با برگشت خوردن ۳۹۱ هزار برگه چک این نرخ به ۱۳٫۷ درصد رسید.
قابل ذکر است از اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی با تغییراتی که در دستورالعمل افتتاح حساب های جاری و سخت گیری بیشتر برای صادر کنندگان چکهای بی محل تلاش کرده که نرخ چکهای برگشتی را اصلاح کند ولی این وضعیت با توجه به اعترافی که مدیران بانک مرکزی داشته اند بیشتر محصول وضعیت نامناسب اقتصادی کشور بوده و افزایش سخت گیری ها بیش از آنکه به کاهش نرخ چکهای برگشتی منتهی شود می تواند بر کاهش استفاده از این سند بهادار منتهی شود و این مسئله تنها به پاک شدن صورت مسئله منجر می شود. در چنین حالتی بانک مرکزی مسئولیت خود را در قبال مبادلات پر ریسک کاهش داده ولی در فضای کلی اقتصاد کشور تا رکود تورمی ایجاد شده بر طرف نشود نمی توان انتظار بهبهود ریسک مبادله را داشت.
البته نکته قابل توجه آنکه مصطفی پور محمدی رئیس کل سازمان بازرسی در یک مصاحبه تلویزیونی با انتقاد از این سخت گیری های قانونی بر تاثیر چنین سخت گیری هایی بر کاهش مبادلات آنهم در سال حمایت از تولید ملی تاکید و از آن انتقاد کرد.
قابل ذکر است که کاهش مبادلات در همین آمار هم مشخص است. در حالی که طی فروردین ماه سال جاری در مقایسه با سال ۹۰ تعداد چکهای برگشتی ۱۷ درصد رشد داشته است کل مبادلات صورت گرفته با این سند بهادار از ۲٫۷ میلیون برگ چک به ۲٫۸۵ میلیون برگ رسیده که گویای رشد ۶ درصدی کل مبادلات چکی در دوره مورد اشاره است، بنابراین می توان گفت رشد مبادلات حدود یک سوم رشد چکهای برگشتی بوده است.
۲۲۲۳۹
دانلود
خبرآنلاین