سناریوی خودروسازان!

موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف اعتبار خودروسازان و لغو قانون ذی‌نفع واحد

سناریوی خودروسازان!

عصر خودرو : اوایل امسال بود که سناریوی تازه صنعت خودرو کلید خورد و خودروسازان از بی پولی گفتند، از خطر ورشکستگی و از قفل شدن تسهیلات و منابع مالی. افت تولید خودرو نیز خودروسازان را در این زمینه همراهی کرد و همه و همه از بی‌پولی و تعطیلی و تعدیل نیروها صحبت به میان می‌آوردند و این کافی بود تا حس هم ذات پنداری «بینندگان» نمایش جاده مخصوص نیز برانگیخته شود.

به گزارش عصر خودرو ، به نقل از دنیای اقتصاد ، مصاحبه‌های پی در پی در مورد اوضاع بد تولید و گلایه از کمبود و حتی نبود نقدینگی و خبرها پشت سر هم دربارهٔ بحرانی شدن وضع خودروسازان، نمایشی تاثربرانگیز را از جاده مخصوصی‌ها ساخت. سناریو آنقدر تاثیرگذار بود که افکار عمومی پذیرفت خودروسازان در شرایطی بسیار سخت به سر می‌برند و مظلوم واقع شده‌اند. اما نمایش جاده مخصوص تا چه حد واقعیت داشت؟ آیا صنعت خودرو واقعا با بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کرد و کسی ریالی به آن نداده بود؟ آیا خودروسازان مظلوم واقع شده بودند؟
به عقب که برگردیم و مصاحبه‌ها و اظهارات فعالان صنعت خودرو را مرور کنیم، چیزی جز گلایه و شکوه و ناامیدی و شکایت از بی‌پولی در آنها نمی‌بینیم.
آنها طی سال جاری بارها از نبود و کمبود نقدینگی و به قول خودشان قفل شدن تسهیلات صحبت به میان آورده و تاکید کرده‌اند هیچ پولی از هیچ کجا نگرفته‌اند. همه اینها به افت شدید تولید و رشد فزآینده قیمت خودرو، ختم شد تا جایی که تولید به نصف سال قبل رسید و قیمت دو برابر شد. یکی از مسائلی که خودروسازان شدیدا روی آن تاکید داشتند، قفل شدن تسهیلات بانکی طی سال جاری بود. آنها می‌گفتند هر سال سقفی از اعتبارات بانکی را دریافت می‌کرده‌اند، اما امسال کسی ریالی به آنها نداده و به همین سبب کفگیرشان به ته دیگ خورده است.
متهم کردن سیستم بانکی به اینکه توجهی به تولید ندارد و اعتبار و تسهیلات مرسوم هر ساله را در اختیار آنها نمی‌گذارد، کار هر روزه خودروسازان طی امسال بود، گویی متهم ردیف اول افت تولید و رشد قیمت، سیستم بانکی کشور است. گله و شکایت خودروسازان زمانی به اوج خود رسید که بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات دو هزار میلیاردی به آنها طفره رفت و این سبب شد چهره ای مظلومانه از جاده مخصوصی‌‌ها به تصویر کشیده شود. وام دو هزار میلیاردی را کارگروه حمایت از تولید در اوایل امسال مصوب کرد و قرار شد در عرض یک ماه به خودروسازان پرداخت شود، اما بانک مرکزی توجهی به آن نکرد و ابتدا دو هزار میلیارد را به نصف رساند و سپس کاری کرد تا خودروسازان قید همان نصفه وام را هم بزنند. در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگین برای وام موردنظر و همچنین مدت زمان بازپرداخت‌اندک آن، سبب شد خودروسازان جرات نزدیک شدن به این وام را به خود ندهند و کلا آن را به دست فراموشی بسپارند. اینجا بود که خودروسازان مظلوم تر از همیشه شدند و سیستم بانکی متهم تر از قبل، اما آیا واقعیت ماجرا همین است؟ خودروسازان مظلوم‌اند و بانک‌ها پولی به آنها نداده‌اند؟
تا اواسط هفته پیش و قبل از آنکه خبر جلسه شبانه معاون اول رییس جمهور با خودروسازان و روسای بانک‌ها به خارج درز کند، می‌شد تا حدی به خودروسازان حق داد که از دست بانک‌ها شاکی باشند، اما جلسه دوشنبه شب نشان داد نه خودروسازان آنقدر که می‌گفتند، مظلوم واقع شده‌اند و نه بانک‌ها تا این حد بی‌رحم که ریالی به آنها نداده باشند. آن طور که از جلسه دوشنبه شب خبر می‌رسد، بانک‌ها با افزایش سقف اعتبارات خودروسازان موافقت کرده و قرار شده سال آینده حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودرو تزریق شود.
این یعنی خودروسازان در سال جاری هم پول از بانک گرفته‌اند، زیرا اگر غیراز این بود، افزایش سقف اعتبارات معنایی نداشت. به نقل از منابع آگاه، سقف اعتبارات بانکی ایران خودرو در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و سایپایی‌ها نیز سقفی سه هزار میلیاردی را بالای سر خود داشته‌اند و حالا بانک مرکزی موافقت کرده که سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به سقف اعتبار هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور بیفزاید. با این حساب ایران خودرو سال آینده چهار هزار میلیارد اعتبار بانکی خواهد داشت و سایپا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان. مجموع اینها می‌شود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی حدودا چهار برابر وامی که دولت برای خودروسازان مصوب کرد و نداد. حال اگر هزار میلیارد اضافه شده به اعتبارات بانکی خودروسازان برای سال آینده را در نظر نگیریم، آنها امسال شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سقف اعتبارات بانکی داشته‌اند، یعنی بیش از سه برابر وامی که در به در به دنبالش رفتند و نگرفتند. همچنین بانک مرکزی قانون ذی‌نفع واحد را برای سایپا لغو کرده و این شرکت سال آینده می‌تواند وام و تسهیلات بیشتری از سیستم بانکی دریافت کند. قانون ذی‌نفع واحد می‌گوید سایپا و تمام زیرمجموعه هایش یک شرکت به حساب می‌آیند و با این حساب سیستم بانکی تنها یک وام در اختیارشان می‌گذارد و این طور نیست که به طور مثال مگاموتور و پارس خودرو وامی جدا بگیرند و سایپا نیز وامی جدا. حالا که این قانون لغو شده، سایپا و زیرمجموعه هایش می‌توانند جداگانه از تسهیلات بانکی استفاده کنند و این به معنای رشد نقدینگی آنها در سال آینده است.
با مجموع این شرایط، مشخص می‌شود اینکه خودروسازان عنوان می‌کردند امسال هیچ پولی از هیچ جا نگرفته‌اند، به دور از واقعیت بوده و سیستم بانکی سقف اعتباری ۵/۶ هزار میلیاردی را برای امسال آنها در نظر گرفته بوده و صنعت خودرو چنان هم که در بوق و کرنا شده، بی‌پول نبوده و نیست.
ظاهرا کم و کیف این ماجرا را نیز فقط خودروسازان می‌دانند و بس، به نحوی که به طور مثال حتی دبیر انجمن خودروسازان یا دبیر انجمن قطعه سازان نیز از آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید:خودروسازان ابتدای سال عنوان می‌کردند با وجود تسویه بدهی‌های خود، سیستم بانکی امسال تسهیلاتی در اختیارشان قرار نداده است. احمد نعمت بخش تاکید می‌کند: این اظهارات مربوط به اوایل سال است و من نمی‌دانم خودروسازان چقدر از بانک‌ها پول گرفته‌اند. همچنین دبیر انجمن قطعه سازان نیز می‌گوید: اینکه خودروسازان از سیستم بانکی پولی نگرفته‌اند، حرف درستی نیست، اما باید دید دریافتی آنها چقدر بوده است.

شنبه ۱۶ دى   ۱۰:۱۰