دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای هماهنگی حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ از رونمایی سند پنج ساله چشم انداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش ممتاز نیوز از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در نخستین جلسه شورای هماهنگی حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ که با حضور معاونین، روسا و وزرای دستگاه‌های عضو ستاد از سه قوه برگزار شد، درباره سند سند چشم انداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: این سند که حاصل بررسی‌ها و جلسات متعدد با حضور نخبگان و کارشناسان و ذینفعان این حوزه است به تصویب شورای عالی ستاد رسیده و نخستین سند چشم انداز حقوق بشر در ایران است.
وی با اشاره به امکان به‌روز رسانی و ارتقای این سند با توجه به تحولات و شرایط، افزود: این سند پنج ساله از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ایران پرچمدار عدالت و هنجارساز در حوزه حقوق بشر باشد. ۱۵ هدف در این سند در نظر گرفته شده که مهمترین آنها، توسعه و تبیین ظرفیت و آموزه‌های حقوق بشری، ارتقای آگاهی عمومی در حوزه حقوق و تکالیف، تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف در خصوص فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر، پیشرفت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، تکریم و ترویج احترام به جایگاه زن در عرصه داخلی و بین المللی، تضمین بهره مندی از حقوق اساسی و آزادی های مشروع برابر قانون اساسی، و شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم و آسیب های حقوق بشری در دستگاه های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنها است.
دبیر ستاد حقوق بشر، راهبردهای هشت‌گانه در سند چشم انداز حقوق بشر را اینگونه تشریح کرد: پایش و مطالبه گری وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج؛ توسعه و ترویج و حمایت از حقوق بشر بر اساس اصول و مبانی اسلامی، قوانین و مقرارت ملی و تعهدات بین المللی؛ افزایش آگاهی در حوزه حقوق بشر و چگونگی مواجهه با مصادیق نقص و شیوه های حمایت و ارتقای آن؛ پاسخگو نمودن و مسئولیت پذیری متولیان در حوزه حمایت و ارتقا و همچنین نقض حقوق بشر؛ تمرکز ویژه بر حقوق بشر افراد و گروه‌های آسیب پذیر؛ افشا و پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ تبیین و ترویج سیاست های حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی؛ تبیین دستاوردها و عملکردهای حقوق بشری ایران در عرصه ملی و بین المللی.
غریب آبادی نکته مهم سند چشم انداز که نوعی نوآوری خاص است، الزام دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تدوین و انتشار عمومی گزارش های سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران دانست.
متن کامل سند چشم انداز به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی را از اینجا دریافت کنید.
تمرکز بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور
دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: براساس مصوبات جدید شورای عالی ستاد حقوق بشر و بررسی‌های انجام شده در سال جدید تمرکز ویژه‌ای بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خواهیم داشت.
وی افزود: در زمینه حقوق بشر اقدامات خوبی در کشور انجام شده، زیرساخت های لازم ایجاد شده و قوانین بسیار خوبی نیز تدوین شده است؛ با وجود این نیاز است زیرساخت‌های حقوق بشری در همه دستگاه‌های اجرایی ایجاد شوند؛ بنابراین در سال جدید تلاش خواهیم کرد تا با کمک بالاترین مقام نهاد و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم را اجرا کنیم.
غریب آبادی درباره برنامه دوم ستاد حقوق بشر در سال جدید گفت: این برنامه درباره شناسایی آسیب‌های حقوق بشری و فرایندهای مخل حقوق مردم است؛ کمیته صیانت از حقوق مردم و ۶ کارگروه آن که در سال گذشته با همکاری هر سه قوه ایجاد شد، در مسیر شناسایی مهمترین فرایندهای مخل حقوق مردم تلاش می‌کنند و برای رفع آن ها اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این روند در قوه قضاییه آغاز شده است و به زودی گزارشی از این روند برای تصمیم‌گیری لازم ارائه خواهیم کرد؛ برای دستگاه‌های اجرایی نیز چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در مورد دیگر برنامه‌های سال جاری گفت: یکی از این برنامه‌ها آموزش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف است؛ این آموزش‌ها اکنون هم وجود دارد اما برنامه‌ای به طور منسجم برای مدارس، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مردم با محوریت وزارت دادگستری در حال تدوین است؛ باید توجه داشت که صدا و سیما در این فرایند نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
تصویب سریع تر لایحه منع خشونت علیه زنان از اولویت‌های ستاد حقوق بشر است
غریب آبادی اضافه کرد: ستاد حقوق بشر از ابتدا لایحه منع خشونت علیه زنان یا ارتقای امنیت زنان را در دستورکار خود قرار داد و این موضوع برای این ستاد از اولویت بالایی برخوردار است؛ در همین چارچوب، ستاد حقوق بشر نظرات خود را درباره این لایحه به مجلس فرستاد؛ تصویب سریع تر این لایحه از اولویت‌های ستاد حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: برنامه‌ریزی در حوزه‌های دیگر هم در حال انجام است که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون یا مقرراتی در مورد حق برگزاری تجمعات اشاره کرد؛ هدف از برنامه ریزی در این باره که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس انجام می‌شود، تعیین سازوکار قانونی و تسهیل کننده برای تحقق کامل حق تجمعات است.
وی یادآوری کرد: موضوع دیگر، آسیب شناسی قوانین و مقرارت در حوزه حقوق بشر و شهروندی است که مقرر شد کارگروه آن توسط وزارت دادگستری تشکیل شود؛ این کارگروه کفایت قوانین موجود و پیشنهادهای مبنی بر قوانین جدید را بررسی می‌کند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تاکید کرد: در سال جدید و بر اساس آخرین مصوبه ستاد حقوق بشر، کمیته تحقیق و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود؛ هدف این کمیته بررسی، تحقیق و حل و فصل شکایت‌های ویژه و یا موضوعات خاص حقوق بشری است؛ سازوکار این کمیته در حال تدوین است و به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
غریب آبادی افزود: در حوزه بین‌الملل هم برخی فعالیت ها و برنامه ها برای سال جاری تعیین شده است؛ از جمله آنها مقابله با سوء استفاده سیاسی از مکانیسم های حقوق بشری، گفت و گوهای حقوق بشری با کشورها، تعامل منطقی و هدفمند با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، مدیریت طرح حقوق بشر علیه ایران، تبیین حقوق بشر اسلامی و پاسخگو کردن کشورهای مدعی در قبال نقض حقوق بشر است.
انتهای پیام/