سه ضلعی انتخابات و گام بلند فردا

کیهان:سه ضلعی انتخابات و گام بلند فردا

«سه ضلعی انتخابات و گام بلند فردا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛میدان انتخابات همیشه کانون توجهات داخلی و خارجی بوده است. انتخابات فردا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نگاه ها را به خود معطوف کرده است.

از همین روی؛ از زوایای مختلفی می شود درباره دور دوم انتخابات مجلس نهم بحث کرد اما آنچه در این میان اهمیت و اولویت دارد نگاهی چندجانبه به انتخابات پیش روی است.

انتخابات روز جمعه را که در واقع کامل کننده انتخابات ۱۲ اسفند است، می توان در سه ضلعی «دشمن»، «مردم» و «نامزدهایی انتخاباتی» به ارزیابی نشست و آن وقت است که این سه ضلعی می تواند تصویر روشنی از انتخابات ارائه دهد.

یکم- برگزار شدن انتخابات برای دور دوم باعث نشده است تا دشمن میدان انتخابات را نادیده بگیرد. هرچند در دور اول انتخابات مجلس در ۱۲ اسفند مشارکت حداکثری مردم – ۶۵ درصد – گویای همه چیز بود و تکلیف ۲۲۵ کرسی مجلس مشخص شد اما شواهد و قرائن به وضوح نشان می دهد دشمن برای بزنگاه انتخابات حتی در دور دوم اتاق فکر برپا کرده و نقشه کشیده تا از آن بهره برداری نماید.

اکنون در فاصله زمانی یک روز مانده به انتخابات باید دید تحرکات دشمن برای این دور از انتخابات مجلس چه بوده است؟

بدون تردید واکاوی و رصد دقیق اقدامات و تصمیمات دشمن طی روزهای اخیر کمک می کند تا تحرکات ساماندهی شده علیه انتخابات ایران را دریافت.

بطور فهرست وار و خلاصه می توان این تحرکات را اینگونه لیست کرد؛
۱- ایجاد محدودیت جدید در حوزه تجارت بر ضد ایران در پی دستور اخیر اوباما برای آنچه که مجازات ناقضان تحریم های ایران – و سوریه – نام گرفته است. این دستور اوباما که در قالب یک فرمان اجرایی به وزارت دارایی صادر شده است در محافل و رسانه های غربی انعکاس گسترده ای داشته است.

۲-پیش کشیدن بحث تحریم های جدید که مصادیق آن روشن نمی باشد. آنچه از رسانه های غربی در این باره به بیرون درز پیدا کرده است ناظر به تحریم های جدیدی علیه فروشندگان فناوری شنود دیجیتال به ایران است! همچنین این ادعا مطرح شده است که بیمه کردن کشتی های حامل مواد شیمیایی ایران با ممنوعیت مواجه شده است.

۳- ادعای مضحک و پوچ تلاش ایران برای ترور سفیر سعودی در مصر نیز از تحرکاتی است که دشمن در آستانه دور دوم انتخابات آن را دنبال می کند.

البته این در حالی است که روز گذشته مقامات مصری این ادعا را تکذیب کردند و طرح آن را کاملا بی اساس دانستند.

۴- جالب اینجاست که رسانه های رژیم صهیونیستی نیز به تکاپو افتاده اند و از جمله جروزالم پست می نویسد که؛ «جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به شیمون پرز – رئیس رژیم صهیونیستی – اطمینان داده که اوباما متعهد به جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران است.»

۵- همچنین رسانه های آمریکایی تا حدودی تلاش کرده اند تا خط گزینه نظامی بر ضد ایران ولو با قید «احتمالی» را پیش بکشند که البته آنچه منتشر شده رویکردی متناقض را ترسیم کرده است. از یکسو؛ واشنگتن تایمز مدعی شده که در برنامه های جنگی آمریکا، جنگ با ایران در چارچوب اقدام احتمالی در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر؛ نیویورک تایمز به نقل از دنیس راس – مشاور پرنفوذ پیشین کاخ سفید در امور ایران – گزارش می دهد که شانس درگیری نظامی با ایران کاهش یافته است.

۶- پیگیری کردن خط اختلاف های اساسی و خصومت آمیز میان نامزدهای انتخاباتی اصولگرا
به تعبیر روشن تر؛ دشمن در موارد ۱ تا ۵ بالا مانند دور قبل (۱۲ اسفند) به دنبال به چالش کشیدن مشارکت و دلسرد کردن مردم و در یک کلام بایکوت کردن انتخابات است و در مورد اخیر چالش رقابت های ناسالم و مسئله دار را در دستور داشته است.

در اینجا آنچه درباره راهبرد دشمن پیرامون نفس حضور و مشارکت مردم در انتخابات باید گفت این است که بهترین شاخص همان انتخابات ۱۲ اسفند در دور قبل انتخابات مجلس نهم است.

قبل از انتخابات ۱۲ اسفند نیز دشمن دست به تحریم های به اصطلاح گزنده و فلج کننده زده بود، صدور قطعنامه های پیاپی را اجرایی کرده بود، طرح اتهامات واهی علیه ایران را چاشنی کار خود نموده بود و بالاخره در ترجیع بند همه این اقدامات بر بلوف «همه گزینه ها روی میز است» مانور می داد اما سؤال اصلی این است که این فشارها چه نتیجه ای در انتخابات ۱۲ اسفند داشت؟

پاسخ را باید بیرون از شانتاژکاری های برخی رسانه های غربی همچون بی بی سی و صدای آمریکا و دویچه وله و… دید که پیش و پس از انتخابات ۱۲ اسفند به دنبال به چالش کشاندن حضور مردم ایران در صحنه انتخابات بودند.

اما در همین فضای پرحیله و نیرنگ و فریب رسانه های دشمن، برخی از رسانه های خارجی پاسخ سؤال فوق را به بیرون درز دادند.

اذعان «شین هوا» را نمی توان کمرنگ کرد وقتی در تحلیل انتخابات ۱۲ اسفند نوشت: «فشار غرب باعث افزایش مشارکت در انتخابات پارلمانی ایران شد».

«فرانس۲۴» نیز در ارزیابی انتخابات مجلس ایران معکوس بودن اثر فشارها بر جمهوری اسلامی را نتیجه می گیرد: «مشارکت گسترده مردم سیلی محکمی به غرب بود و پاسخ به اتهامات غرب درباره دموکراسی در ایران».

طرفه آن که لس آنجلس تایمز ناخواسته بی خاصیتی راهبردهای طراحی شده علیه ایران برای انتخابات مجلس نهم را پیش می کشد و تحلیل می کند: «مردم ایران به هرکس که مخالف آمریکا باشد رای می دهند.»

نمونه هایی از این دست، کم نیست اما آنچه قابل اعتناست پرداختن رسانه های خارجی به ابعاد مختلف انتخابات ۱۲اسفند است و بنابراین از باب باز هم نمونه باید اشاره کرد اگر «سی ان ان» بر افزایش مشارکت در انتخابات مجلس ایران اعتراف می کند جالب است که «آسوشیتدپرس» ناگزیر می نویسد: «افزایش مشارکت رأی مردم در ایران نشان دهنده حمایت مردم از حکومت دینی در این کشور است.»

بنابراین تحرکات و کارشکنی های دشمن برای این دور از انتخابات مجلس نیز مانند دور قبل به نتیجه نخواهد رسید. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در دور قبلی انتخابات مجلس نهم که دشمن فشارها را به سقف رسانده بود «رویترز» پیش از برگزاری انتخابات اذعان کرد که مردم ایران در صحنه انتخابات جواب آمریکا را می دهند و تاکید کرد وفاداری این مردم به نظام شان به اثبات رسیده است.

دوم- با توضیحات بند قبلی مشخص شد که «مردم» نقش بی بدیل و برجسته ای در ناکامی دشمن در کارزار انتخابات داشته اند. بنابراین وضعیت ضلع دوم انتخابات یعنی «مردم» پیچیده و دشوار نیست. این مردم به اذعان و اعتراف دشمن همیشه وفادار به نظام جمهوری اسلامی بوده اند و نقش حساس و خطیر خودشان را به نحو احسن و تاثیرگذار انجام داده اند.
واقعیت این است که مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی، عیار انتخابات را به عیاری ممتاز تبدیل کرده اند و این عیار ناب که ناخالصی ها را شسته به معیاری برای الگوپذیری دیگر کشورها تبدیل شده است.

نکته دیگری که در همین جا باید بدان اشاره کرد بصیرت مثال زدنی مردم در انتخابات مجلس نهم بود که فردا این خط را تکمیل کرده و بار دیگر آن را به رخ همگان خواهند کشاند. حضور توأم با بصیرت مردم پروژه تحریم انتخابات مجلس را که مدیریت بیرونی داشت برای همیشه به بایگانی سپرد.

سوم- اما ضلع سوم در تحلیل انتخابات مجلس که فردا ملت کار را به طور کامل تمام خواهند کرد، «نامزدهای انتخاباتی» هستند که اینجا گفتنی هایی هست:

۱- دشمن در خط به چالش کشاندن مشارکت مردم همچنان که در دور اول به گواهی حضور ۶۵ درصدی مردم شکست خورد فردا نیز طرفی نخواهد بست.
اما نامزدهای انتخاباتی اصولگرا باید هوشیار باشند که دشمن خط بالا گرفتن اختلافات میان آنها را تا کشاندن به خصومت و لجاجت و شکاف در وحدت نیروهای انقلابی دنبال خواهد کرد.

۲- این قدرت و اقتدار فزاینده نظام جمهوری اسلامی است که دشمن را در عرصه ها و صحنه های مختلف ناکام بگذارد و این بصیرت و وفاداری مردم به نظام شان است که مانند همیشه در بزنگاه های مختلف و از جمله انتخابات گل بکارند و حماسه بیافرینند؛ اما از فردای انتخابات این نامزدها و انتخاب شوندگان هستند که باید دین شان را به نظام و مردم ادا نمایند.

۳- و بالاخره نامزدهای انتخاباتی باید در راستای خدمت به مردم و تعالی و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی توصیه های راهبردی رهبری را نصب العین نموده و در تحقق آن همت بگمارند.

الف: جایگزین نکردن قضایای اصلی کشور به قضایای فرعی، ب: اهتمام به رفع مشکلات اقتصادی، پ: مبارزه بی امان با انواع فساد،ت: منحرف نشدن از مسیر سند چشم انداز ۲۰ ساله، ج: تلاش برای اجرای بی نقص اصل ۴۴، چ: اهتمام به مسائل فرهنگی و هدف گذاری صحیح فرهنگی، ح: پرهیز از رسانه ای کردن بگومگوهای بی حاصل، خ: تشخیص انجام مسئولیت ها و تکالیف در پیچ تاریخی و… اولویت های ویژه ای است که باید در قالب منشور خدمت به مردم و تعالی نظام جمهوری اسلامی دغدغه جدانشدنی نامزدها باشد.

دیروز رهبرمعظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان با ایشان تاکید فرمودند «ملت ایران با گام بلندی که در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت برخواهد داشت و با حضور در پای صندوق های رأی و کامل کردن مجلس نهم بار دیگر موقع شناسی خود را به دنیا نشان خواهد داد».

خراسان:توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان؛ رویکرد انتخاباتی و مخاطرات امنیتی

«توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان؛ رویکرد انتخاباتی و مخاطرات امنیتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد ابراهیم طاهریان است که در آن می‌خوانید؛در ساعات پایانی دوشنبه شب گذشته روسای جمهور آمریکا و افغانستان توافقنامه ای راهبردی را امضا کردند که دارای ۸فصل ومبنای همکاری همه جانبه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و … بین افغانستان و آمریکا در ۱۰ سال آینده است. براساس این توافقنامه این همکاری ها بعد از تاریخ رسمی خروج یعنی سال ۲۰۲۴ نیروهای ناتو از افغانستان آغاز می شود.هم چنین براساس اخبار منتشر شده در این توافقنامه ایجاد پایگاه های نظامی توسط آمریکا دیده نشده و قرار است طی یک سال آینده کمیسیون مشترک از طرفین درباره همکاری ها و ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان با یکدیگر مذاکره کنند.

آن چه درابتدا درباره این توافقنامه جلب نظر می کند شیوه امضای آن است درحالی که یک اقدام سیاسی و امضای توافقنامه ای به این اهمیت نیازمند مقدمات و موخراتی است استفاده از اصل غافلگیری در امضای این توافقنامه این سوال را پیش می آورد که آیا کابل و واشنگتن در سطحی از روابط قرار دارند که ۲ رئیس جمهور می توانند برخلاف عرف موجود در عرصه بین الملل به امضای این سند مهم مبادرت کنند اگر این گونه است پس چطور ممکن است چنین تفاهمنامه مهمی که هنوز مفاد آن به اطلاع مراجع قانونی افغانستان نرسیده در دل شب به امضا رسیده است این یک ایراد بزرگ به چنین قراردادی است که در دل شب و با حضور شبانه رئیس جمهور آمریکا در کابل به امضا رسید و این سوال پیش می آید که چه علتی چنین وضعیتی را به طرفین تحمیل کرده است.

اما سوال دوم این که آیا اصولا چنین توافقنامه ای قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال ها باید گفت: به نظر می رسد طرفین در این توافقنامه از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و به خصوص به نظر می رسد اوباما در بحث های انتخابات ریاست جمهوری این کشور قصد بهره برداری از این موضوع را داشته باشد. ضمن این که امضای این توافقنامه پس از کشته شدن بن لادن توسط آمریکا صورت می گیرد.اگر این چند مولفه را در کنار یکدیگر قرار بدهیم می توان به اهداف کوتاه مدت امضای این توافقنامه پی برد.

یکی از این اهداف امتیاز دادن کابل به مقامات آمریکا در اوج کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.اما در این باره که این قرارداد چه تاثیری بر امنیت افغانستان خواهد داشت باید گفت امروز که نیروهای ۳۷کشور در افغانستان برای ایجاد امنیت در افغانستان مستقر هستند، امنیت افغانستان به گونه ای است که امضای توافقی به این مهمی به دلیل نابه سامان بودن اوضاع امنیتی در سفر بدون اعلام قبلی انجام می شود.

قاعدتا وقتی ۳۷ کشور نتوانستند شرایط مطلوب امنیتی را ایجاد کنند بعید است که آمریکا به تنهایی بتواند در آینده اوضاع بهتری را در افغانستان برقرار کند.و نکته مهم تر در این مسئله این است که آیا تکیه بر حمایت خارجی امکان دوام را برای یک حاکمیت فراهم می کند حداقل در افغانستان پاسخ منفی است.شاهد این ادعا رویکرد افکار عمومی افغانستان در سده های گذشته نسبت به نیروهای اشغالگر انگلیسی و بعد نسبت به شوروی سابق است. چرا که این اقدام بیش از این که یک حرکت تاثیرگذار باشد یک بازی سیاسی است.از سوی دیگر حضور نیروهای خارجی در افغانستان هزینه هایی به همسایگان افغانستان و به خصوص جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است.

پرواز هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا بر فراز خاک جمهوری اسلامی ایران که اسناد و مدارک آن بدست آمده، حمایت هایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از جریان افراطی و یا گروهک های تروریستی در شرق کشور صورت می گرفت و هزینه هایی از این دست به کشورهای دیگر از جمله پاکستان نیز تحمیل شده است.در این ارتباط اگرچه هنوز چین به عنوان همسایه دیگر افغانستان واکنشی نداشته اما این اقدام مورد تایید آنها نیست.چرا که موقعیت ژئوپلتیک وضعیت تاریخی افغانستان نشان داده این نوع توافقنامه ها از مشکلات امنیتی افغانستان نخواهد کاست.

افغانستان در سیاست خارجی روسیه در حوزه خارج نزدیک روسیه تعریف می شود. روس ها نیز هیچ گونه واکنشی در تایید این توافقنامه تا این لحظه نداشته اند.کشورهای منطقه می دانند قدرت های فرامنطقه ای که امروز در افغانستان نیرو دارند به میزان حضورشان در این کشور به آنها هزینه تحمیل می کنند.به طور کلی گذشته افغانستان نشان داد حضور یک عنصر فرامنطقه ای در افغانستان آن هم در درازمدت در قالب چنین پیمان هایی نه به نفع افغانستان و نه به نفع منطقه است.از سوی دیگر راهکار طبیعی تامین امنیت پایدار در افغانستان تقویت نهادهای پیش بینی شده درقانون اساسی افغانستان و ارتقای روابط منطقه ای با همسایگان این کشور است.

چرا که هدف از امضای این دست توافقنامه ها چیزی فرای مفاد آن است به خصوص در توافقنامه اخیر که نگاهش به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف است.

از سوی دیگر پیش بینی می شود این اقدام با واکنش منفی افکار عمومی افغانستان روبه رو شود به خصوص موضوع مصونیت قضایی سربازان آمریکا در افغانستان.دولت افغانستان نباید این نکته را فراموش کند که این حق مردم افغانستان ونهادهای منتخب مردم است که نسبت به مجموعه وقایعی که در کشورشان اتفاق می افتد اعلام موضع کنند و تصمیم گیری نمایند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته 

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این هفته تبلیغات انتخاباتی فضای بیش از نیمی از کشور را فرا گرفت و مردم ۱۸ استان، فردا به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان ۱۳۰ نامزد باقیمانده برای دور دوم انتخابات مجلس نهم، ۶۵ نفر را به عنوان نمایندگان خود راهی بهارستان کنند. در همین راستا رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیش رو بودن مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: “ملت ایران با قدم بلندی که در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت بر خواهد داشت و با حضور در پای صندوقهای رأی و کامل کردن مجلس نهم، بار دیگر موقع شناسی خود را به دنیا نشان خواهد داد.”

مجلس شورای اسلامی در شاکله هرم قدرت در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی مجلس نهم در شرایط خطیر امروز کشور درصورتی می‌تواند موفق بوده و متمایز از مجالس قبل خودنمایی کند که تحول گرا، منطق‌گرا و مردم‌گرا بوده و وامدار هیچیک از جریانات سیاسی نباشد. مجلس آینده درحالی می‌تواند اعتماد مردم را به سوی خود جلب کند که میخ قانون را در کشور برای همیشه به زمین بکوبد و با بی‌قانونی‌ها برخورد کند، گلوگاه‌های کلیدی مبارزه با فساد را شناسایی کرده و در مهار مشکلات اقتصادی، واقع بینانه عمل نماید.

 اینکه مجلس هشتم در روزهای پایانی فعالیت خود به فکر مسئولیت اصلی جهت چاره جویی در مسائل اساسی کشور افتاده و ملتزم به بیان مشکلات جامعه شده، نشان می‌دهد که مجلس آینده باید از همان اول به فکر چاره جویی و حل مشکلات مغفول مانده باشد و آنرا به جدیت دنبال کند.

این هفته با چند مناسبت مهم در تقویم کشور همراه بود. نخستین مناسبت، روز ملی خلیج فارس است که روز دهم اردیبهشت به یاد بیرون راندن اشغالگران پرتغالی از جنوب کشور به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده تا در عین حال نقطه پایانی برای تلاش مذبوحانه شیوخ تازه به دوران رسیده عرب و اربابان غربی شان باشد که این روزها برخلاف حقایق تاریخی، ریش می‌جنبانند و باید بدانند آبراهی که در آن زندگی کرده و از آن ارتزاق می‌کنند، همیشه فارس بوده و همچنان به این نام خواهد ماند.

دیگر مناسبت هفته، روز کارگر بود؛ روزی که رهایی از وابستگی‌ها به شدت به تلاش آنها وابسته است. چندان بیراه نیست که کارگران را ستون فقرات استقلال کشور نامیده‌اند چرا که آنان علاوه بر تلاش در عرصه تولید، در صحنه جهاد و شهادت و ایثارگری نیز توان خود را به اثبات رسانده‌اند. از این رو باید بدور از هرگونه شعار و وعده‌‌های بی‌پشتوانه، این سرمایه‌های عظیم و پشتوانه‌های توسعه پایدار اقتصادی کشور را حمایت کرد و آنان را در تأمین معیشت، تنها نگذاشت.

به همین مناسبت در آستانه روز کارگر، رهبر معظم انقلاب با حضور در یکی از واحدهای تولیدی کشور از نزدیک در جریان کار و تلاش کارگران زحمتکش قرار گرفته و در جمع هزاران نفر از کارگران نمونه کشور تأکید کردند: “تحقق واقعی اهداف مختلف کشور از جمله استقلال سیاسی، نیازمند خوداتکایی و استقلال اقتصادی است، استقلال اقتصادی نیز به شکل‌گیری تولید ملی مشروط است و تولید ملی نیز با احترام حقیقی، همگانی و عملی به کار ایرانی و سرمایه ایرانی به وجود خواهد آمد.” ایشان با تبریک روز کارگر به کارگران عزیز، علت حضور خود در جمع کارگران را تشکر و ادای احترام به کار و کارگر ایرانی خواندند و افزودند: “بوسه نبی مکرم اسلام بر دستان یک کارگر، درسی ارزشمند برای همه و نماد ارزش‌گذاری کار و نیروی کار در اسلام است.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت تجلی هرچه بیشتر منطق و مبانی فکری اسلام در برنامه ریزی‌ها و اقدامات مربوط به کار و جامعه کارگری، سرمایه و نیروی کار را دو بال تولید ملی برای حرکت و پیشرفت دانسته و افزودند: “باید به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام گذاشت تا تولید ملی به معنای حقیقی کلمه، امکان پذیر شود.”

رهبر انقلاب اسلامی، غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن را نیازمند همت کارگران، سرمایه داران، مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی خواندند و خاطرنشان کردند: “آحاد مردم نیز با مصرف تولید داخلی، عزم خود را برای مقابله با دشمن آشکار کنند.” ایشان همچنین مبارزه با اخلال گران اقتصادی را ضروری دانسته و خواستار برخورد با خائنان و دزدان کیسه ملت شدند.

سومین مناسبت مهم هفته، سالگرد شهادت آیت‌الله مرتضی مطهری از نظریه‌پردازان بزرگ انقلاب بود که در سال ۵۸ توسط عناصر منحرف به شهادت رسید. این روز در مقام بزرگداشت آن معلم بزرگ انقلاب به نام “روز معلم” نامگذاری گردید. واقعیت اینست که در طول تاریخ کشورها، چهره‌هایی درخشان ظهور کرده‌اند که همچون مشعل فروزان، راه زندگی مردمان را روشن کرده و پشتوانه شخصیتی کشورها محسوب می‌شوند. شهید مطهری نیز در دوران انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی، همچون دو یار و همسنگر خود یعنی شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و شهید مفتح، نور تابنده‌ای را بر جان مخاطبان خود تاباند و زنگار انحراف و التقاط را از اندیشه‌ها زدود و تجسم معارف اسلامی شد.

به همین مناسبت روز گذشته هزاران نفر از معلمان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان در این دیدار صمیمی ضمن تبیین جایگاه رفیع و نقش بی‌بدیل معلم، در پایه ریزی جامعه‌ای سرآمد و مبتنی بر فضیلت‌های انسانی و علم و دانش، لزوم برنامه ریزی دقیق برای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را یادآور شدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آحاد مردم، آموزش و پرورش و خود معلمان را به قدرشناسی منزلت و جایگاه معلم توصیه و خاطرنشان کردند: “عملکرد صحیح، با تدبیر، و دلسوزانه معلم، قطعاً می‌توانند بنیان مستحکمی را در جامعه پایه‌ریزی کند که بسیاری از مشکلات فرهنگی، اخلاقی و رفتاری، در آن حل شده، باشد.”

در صحنه بین‌المللی نیز، این هفته شاهد چند تحول تازه و مهم بودیم. در بحرین، روز کارگر فرصتی دیگر بود تا مردم این کشور به اعتراض خود علیه رژیم مستبد و خودکامه آل خلیفه ادامه دهند. هزاران جوان بحرینی در مراسم روز کارگر بر رفع ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه، به خصوص علیه شیعیان این کشور تاکید کرده و خواستار برخورداری کارگران شیعه از فرصت‌های شغلی مساوی و بازگشت به کار هزاران جوان بیکار شده به دلیل اعتراضات اخیر شدند. در همین حال سازمان دیده بان حقوق بشر، بار دیگر تاکید کرد که دادگاه‌های بحرین فاقد معیارهای بین المللی، ناعادلانه و دروغین است.

این سازمان چندی پیش نیز اصلاحات مورد ادعای رژیم را غیر واقعی و دروغ خوانده بود. رژیم آل خلیفه که چندین دهه با برقراری نظام دیکتاتوری براین کشور حکمرانی کرده، در پی بروز قیام مردمی، مدعی شد درحال انجام اصلاحات اساسی در نظام حکومتی است. با اینحال به اذعان مجامع حقوق بشر، ادعای حاکمان بحرین دروغ و جعلی بوده است و هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود و سرکوب، ظلم، تبعیض و شکنجه همچنان در این نظام رواج دارد.

در مصر، با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات، تحرکات سیاسی افزایش یافته است. در این میان، شورای نظامی حاکم منتسب رژیم سابق که به طور غیرقانونی بخش عمده قدرت را دردست دارد تلاش گسترده‌ای برای احیای رژیم مبارک، از طریق فراهم ساختن زمینه روی کار آمدن مهره‌های مورد نظر خود به کار گرفته است. با اعمال نفوذ شورای نظامی، که مورد وثوق آمریکا می‌باشد، احمد شفیق از مهره‌های سرشناس رژیم سابق که نقش زیادی در تثبیت سه دهه نظام دیکتاتوری مبارک داشته، وارد صحنه مبارزه انتخاباتی شده است.

عمروموسی نیز که سالها در رژیم سابق در مناصب حکومتی قرار داشته، نامزد ریاست جمهوری مصر شده است. این درحالی است که همزمان، تبلیغات گسترده سازمان یافته‌ای علیه نامزدهای اسلام گرا در جریان بوده به گونه‌ای که طبق نظرسنجی‌ها، این شرایط، هم اکنون عمروموسی را در صدر نامزدهای انتخاباتی قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است در روزهای سوم و چهارم خرداد برگزار شود.

واقعیت این است که قیام مردم مصر، اگرچه رژیم حسنی مبارک را ساقط کرد ولی باقی ماندن قدرت دردست نظامیانی که به رژیم گذشته وفادار هستند این انقلاب را نیمه تمام گذاشته و موجودیت انقلاب را در تهدید جدی قرار داده است.

این هفته، “تری جونز” کشیش هتاک آمریکایی بار دیگر به ساحت مقدس قرآن کریم اسائه ادب کرد و تصاویر جنایت خود را در شبکه اینترنت منتشر نمود. “تری جونز” پیشتر نیز مبادرت به هتاکی علیه باورهای مسلمانان و آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم کرده بود. در مورد عمل این کشیش آمریکایی، باید گفت که امثال‌تری جونز، بسیار ناچیزتر از آن هستند که بتوانند با اقدامات ابلهانه و خصمانه خود، از عظمت کتاب مقدس مسلمانان بکاهند. با اینحال، این دلیل نیست که جهان اسلام در برابر این اهانت، سکوت و بی‌تفاوتی، آنگونه که هم اکنون مشاهده می‌شود، پیشه کند. کشورهای مسلمان و به خصوص مجامع اسلامی باید با قاطعیت به این گونه اقدامات واکنش نشان داده و با اعمال فشار از طریق ابزارهای گوناگون، محافل پشت سر این اقدامات را مورد تنبیه قرار دهند و زمینه تکرار چنین جسارتهایی را از میان ببرند.

این هفته در صحنه بحران سوریه نیز شاهد رویدادهای تازه‌ای بودیم. درحالی که چند شهر این کشور شاهد انفجارهای تروریستی خونبار بود، مقامات رژیم صهیونیستی بیش از پیش، منویات درونی خود در قبال رویدادهای سوریه را آشکار نموده و اعلام کردند سوریه باید به دست سنی‌ها بیفتد. نخست اینکه، شکل حکومت در هر کشوری، در حیطه انحصار مردم آن کشور است و اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی، دخالت آشکار در امور داخلی سوریه است ولی این دخالت آشکار، مجامع مدعی و دولتهای غربی را به واکنش وا نمی‌دارد چون، طرف مداخله کننده رژیم صهیونیستی است و از هرگونه اعتراضی مصون است.

نکته دوم اینکه، با این اظهارات صهیونیستها، این واقعیت روشن‌تر می‌شود که مشکل اساسی غرب و رژیم صهیونیستی با حکومت سوریه، حاکمیت شیعیان در سوریه است و نه موارد دیگری که تاکنون غربی‌ها علیه آن معترض بوده‌اند. البته از ابتدا هم مشخص بود که بحران سوریه ساخته و پرداخته غرب با دستور صهیونیستهاست تا توسط آن، رژیم کنونی دمشق که در مقابل توطئه‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است با رژیمی مورد دلخواه تل آویو جایگزین شود.

سفر سرزده اوباما به افغانستان، دیگر رویداد مهم هفته بود که نظر ناظران سیاسی را به خود جلب کرد. شک نیست که هدف اصلی اوباما از حضور در افغانستان اهداف انتخاباتی بوده است و اکثر ناظران نیز به آن اشاره کرده‌اند. اوباما در این سفر، متن نهایی توافق امنیتی واشنگتن – کابل را با حامد کرزای امضا کرد. واقعیت این است که شرایط اوباما و دمکراتها در آمریکا چندان مساعد نیست. ادامه بحران اقتصادی و عدم تحقق وعده‌هایی که اوباما در اول زمامداریش داده بود، انتخاب مجدد اوباما توسط آمریکایی‌ها را با تردید جدی مواجه کرده است. به زعم دمکراتها، مقوله تروریسم و مشخصاً مورد “بن لادن” رهبر القاعده می‌تواند دستاویزی مناسب باشد تا با مانور پیرامون این قضیه، شرایط به نفع دمکراتها تغییر پیدا کند.

بی‌دلیل نیست که این روزها اکثر محافل خبری تحت کنترل دولت آمریکا، بر موضوع بن لادن تمرکز و جنجال کرده و بن لادن را به عنوان هیولای مخوف به افکار عمومی آمریکا معرفی می‌کنند که اوباما توانست آن را از بین ببرد.

+

«حل یک مشکل به زبان ساده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سه شنبه گذشته رئیس‌جمهور محترم طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تاکید کرد که لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی خلاف نص صریح قانون اساسی است. رئیس‌جمهور تاکید کرد؛ درج نظرات رئیس‌محترم مجلس در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌شود و فاقد وجاهت قانونی است و مناط عمل نمی‌باشد.

رئیس‌جمهور این بخشنامه را به استناد مسئولیت‌های خود در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی متذکر شده و در پایان تاکید کرده است؛ اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت، یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان‌‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب یاد شده ابلاغ می‌شود.

در خصوص بخشنامه یاد شده نکات زیر قابل دقت است.
۱- به نظر می‌رسد اول باید صورت مسئله را به روایت قانون اساسی نوشت و بعد حسب اصول قانون اساسی و قوانین مربوط به حل آن اقدام کرد.
۲- اختلاف مورد نظر ناشی از فهم رئیس‌جمهور محترم از اصول۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

در اصل ۸۵ آمده است مجلس می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به دولت بدهد به شرطی که مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است.

همچنین در اصل ۸۵ تاکید شده است مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین در اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

۳- مبتنی بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی قانونی داریم به نام «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس‌مجلس»؛  این قانون به تصویب مجلس رسیده و در ۲۶ بهمن ۶۸ در روزنامه رسمی به شماره ۱۳۰۹۸ به چاپ رسیده است.

مفاد این قانون مشکل رئیس‌جمهور را در این باب حل می‌کند چرا که در آن تصریح شده است.
الف- تصویب‌نامه‌ها و آ‌یین‌نامه‌های دولت موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به اطلاع رئیس‌مجلس می‌رسد. اگر رئیس مجلس آن را خلاف قانون بداند با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند. دولت مکلف است ظرف یک هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.

ب- تبصره ۲ ماده واحده این قانون تصریح دارد اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت با کمیسیون‌های مربوط از جهت استنباط قوانین اختلاف بود، نظر رئیس‌ مجلس معتبر است.
ج- تبصره سه ماده واحده این قانون می‌گوید؛ مصوبات باید ظرف یک هفته به اطلاع رئیس مجلس برسد.

د- تبصره ۴ الحاقی مصوب ۸/۲/۷۸ تصریح دارد چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون اصلاح یا لغو نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اثر خواهد بود.

هـ- تبصره ۸ الحاقی ۳/۱/۷۸ تصریح دارد مواردی که رئیس مجلس مصوبات و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.

۴- اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای مجلس و ریاست آن وظایفی تعریف کرده و قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و ریزترین مسائل مربوط به این اصول را تشریح کرده است. رئیس‌جمهور محترم مستند به چه اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی به طور مطلق در بخشنامه به دستگاه‌ها‌ آورده است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت امکان‌پذیر است؟

اصولی که رئیس‌جمهور محترم در بخشنامه از آن یاد کرده است دو اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است.

قانون اساسی در اصل ۱۱۳ می‌گوید رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. اصل ۱۲۱ قانون اساسی هم ناظر به سوگند ریاست جمهوری مبنی بر پاسداری از نظام و قانون اساسی است.

چطور رئیس‌جمهور می‌تواند به استناد این دو اصل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را نقض کند و در برابر نص قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اجتهاد نماید؟
اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز قانون نحوه اجرای این اصول از صراحت کامل برخوردار است و مسئولیت‌های قانونی رئیس‌مجلس در این باره را یادآور شده است. اگر رئیس‌جمهور در تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مشکل دارد باید طبق اصل ۹۸ به شورای نگهبان مراجعه کند. اگر در تفسیر قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مشکل دارد طبق اصل ۷۳ باید از مجلس تفسیر بخواهد. مشکل کجاست که رئیس‌جمهور محترم هیچ یک از این راه‌ها را برای اجرای قانون اساسی در این مورد طی نمی‌کند؟

همچنین تشخیص انطباق مصوبات مجلس براساس اصل ۹۴ قانون اساسی بر شرع مقدس و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. رئیس‌جمهور نمی‌تواند این همه اصول را نادیده بگیرد و یک‌سویه اقدام به صدور بخشنامه علیه مسئولیت های قانونی رئیس‌ مجلس کند.
به نظر می‌رسد برخی حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می دهند اهلیت کافی برای این امر ندارند.

۵- در فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب مجلس چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸/۲/۷۹ به شماره ۱۶۰۷۶ در مورد اعلام ابلاغ مغایرت مصوبات به مراجع ذیربط تحت عنوان ماده این قانون به ۴ بند اشاره شده است.

۱- رئیس‌ مجلس رای مربوط به مغایرت را باید به رئیس‌جمهور ابلاغ کند.
۲- یک نسخه از آن را به دفتر هیئت دولت بدهد.
۳- یک نسخه را به دفتر معاون حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور برای پیگیری لغو مصوبه بدهد.
۴- یک نسخه را به حسب مورد، به سازمان برنامه، خزانه داری‌کل، دیوان محاسبات ، وزارتخانه‌های ذیربط و سایر مراجع اجرایی برای اعمال نظارت بدهد.

قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ و نیز آیین‌نامه اجرایی آن به قدری دقیق است که جای هیچ شبهه‌ و ایرادی را باقی نمی‌گذارد. چگونه است حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می‌دهند این همه نصوص قانونی را نادیده گرفته‌اند و اجازه داده‌اند چنین بخشنامه‌ای خلاف نص قانون اساسی و نص قوانین مربوط، توسط کسی صادر شود که سوگند خورده است از قانون اساسی پاسداری کند و مجری قانون اساسی باشد؟

دیروز جناب آقای دکتر الهام مشاور محترم حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از بخشنامه رئیس‌جمهور مطالبی گفته است که نشان می‌دهد،‌ایشان در اظهار نظر خود دقت کافی نکرده‌اند.

کافی است یک بار ایشان قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ را بخواند و در خواندن تبصره هشت الحاقی ۳۰/۱/۸۸ تامل کند. وفق این تبصره کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ شده است. در تبصره ۸  تصریح شده است دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت رسیدگی ندارد.

هر کس  با مطالعه این قانون می داند این مشکل راه حل ساده‌ای دارد چرا عده‌ای فضای صمیمی روابط قوا را آن هم در شرایطی که کشور نیاز به همدلی دارد تیره و تار می‌کنند. طی سه دهه گذشته بارها روسای مجلس مصوبات دولت‌ها را رد می‌کردند که به راحتی از سوی آنها پذیرفته می‌شد امروز چه مشکلی پیش آمده است که از سوی رئیس دولت وظایف و اختیارات رئیس‌ مجلس مندرج در اصول ۸۵ و ۱۳۸ نادیده گرفته می‌شود؟

سیاست روز:گام مردانه‌ای دیگر

«گام مردانه‌ای دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛برای کامل شدن حماسه‌ای دیگر در عرصه انتخابات کشور، یک گام بلند و مردانه دیگر نیاز است، تا تاریخ به خود ببالد که چنین مردمانی در گیتی وجود دارند.مردمانی که از پس بسیاری از مصائب برمی‌آیند و از آنها گذر می‌کنند.

در بحث انتخابات، علاوه بر این که انتخاب فرد نیز مهم است، حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انتخاب فرد اصلح از سوی مردم می‌تواند مجلسی کارآمد را تشکیل دهد، مجلسی که در پی حل مشکلات و معضلات مردم باشد، مجلسی که نمایندگانش، نماینده واقعی مردمی باشند که با رای آنها پا به بهارستان نهاده‌اند.

اما موضوع مهمتر از آن حضور مردم پای صندوق‌های رای ا ست. این حضور در هر دوره از انتخابات حساسیت‌های خاص خود را داشته است.

مردم در هنگامه حساس، خود با شناخت وهوشیاری، وارد عمل می‌شوند و پیشروتر از بسیاری از سیاسیون خاطره‌ای ماندگار از خود به جای می‌گذارند که همین پیشرو بودن باعث می‌شود تا قدرت چانه‌زنی نظام ایران اسلامی در جهان بالا برود.

تفاوت و ویژگی مردم ایران هم در همین است. مردم سالاری دینی در ایران باعث شده است تا تفاوت مردم ایران با دیگر کشورها نمایان شود و به عنوان یک الگوی مناسب در جهان کنونی برای حکومتداری مطرح شود.

همین نوع حکومت مردم‌سالاری دینی، با همه مشکلات و مسائلی که از سوی دشمنان علیه نظام اسلامی طرح‌ریزی می‌شود، مردم را از صحنه به در نکرده و حتی سبب انسجام بیشتر آنها نیز می‌شود.

خشم دشمنان نیز از همین است. که دست به هر اقدامی که می‌زنند باز هم مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی به خاطر پایبندی به آرمان‌های خود در صحنه حضر دارند و میدان را ترک نمی‌کنند.

نمونه انسجام و همدلی مردمی در ماجرای گستاخی شیخ‌نشین امارات به خوبی نشان داد که مردم ایران چگونه همدل و همراه یکدیگر درکنار مسئولین برای صیانت از ایران و اسلام بر همه مشکلات فائق می‌آیند و آنها را نادیده می‌گیرند و می‌دانند که مشکلاتی که وجود دارد، نمی‌تواند، آنها را از اصل نظام و انقلاب جدا سازد.

به همین خاطر است که اکنون اندیشمندان غربی به این نتیجه رسیده‌اند که مذهب شیعه، دارای مدل حکومتی منسجمی است و همین مدل حکومتی تاثیر به سزایی در حکومت‌های آینده کشورهایی که خیزش‌های اسلامی در آنها به نتیجه رسیده و یا آغاز شده است خواهد گذاشت.حتی می‌توان این تاثیر را برای کشورهای دیگر نیز متصور شد.

اکنون شاهد آن هستیم که کشورهایی که با خیزش‌های اسلامی مقابله می‌کردند و حتی سعی داشتند تاثیر ایدئولوژی و دیدگاه خود را بر آن کشورها بگذارند، خود با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

با نگاه به جغرافیای سیاسی منطقه می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران در قلب آن قرار دارد و این قلب تپنده خون‌ رگ‌های مردم کشورهای انقلابی را تامین می‌کند.
حضور گسترده مردم در انتخابات این قلب را به تپش وا می‌دارد. مردم ایران اسلامی باز هم برای این قلب تپنده، رای‌های خود را به صندوق می‌اندازند تا هم مردم‌سالاری دینی ایران را به رخ بکشند و هم رگ‌های جریان اسلامخواهی مردم مسلمان منطقه را پرخون کنند.
فردا باز هم دنیا در انتظار حضوری ماندگار است.

تهران امروز:در جست‌وجوی حلقه گمشده

«در جست‌وجوی حلقه گمشده»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است که در آن می‌خوانید؛

۱ -دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس در حالی فردا برگزار می‌شود که مشارکت ۶۴ درصدی مردم در دور اول انتخابات توانست بالاترین رکورد شرکت در انتخابات را ثبت کند.

اگرچه در مرحله اول انتخابات تکلیف ۲۲۵ کرسی مجلس مشخص شد اما نگاهی گذرا به فهرست انتخاباتی جناح‌های سیاسی در مرحله دوم نشان از آن دارد که تاثیرگذارترین چهره‌های مجلس در میان ۶۵ کرسی باقی مانده خواهند بود.

۲ – حضرت امام(ره) و پس از ایشان رهبر فرزانه انقلاب همواره در سخنرانی‌های خود مجلس را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان و در «راس امور کشور»‌ معرفی کرده‌اند.

انتخابات دور دوم مجلس در شرایطی برگزار می‌شود که ایران از سوی قدرت‌های غربی تحت فشار زیادی برای کوتاه آمدن از آرمان‌های امام(ره) و نظام قرار دارد. کشورهای غربی هراز چندگاهی تلاش می‌کنند تا اینگونه وانمود کنند که نظام اسلامی ایران فاقد جایگاه مردمی است. از همین روست که شرکت در انتخابات فردا می‌تواند بار دیگر قدرت ایران را به عنوان مردمسالارانه‌ترین کشور منطقه به رخ دنیا بکشد. همچنین اگر پرونده هسته‌ای را مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور بدانیم، انتخابات فردا و مشارکت گسترده مردم در آن- فارغ از نتیجه‌ای که حاصل می‌شود- تاثیر فراوانی بر قدرت چانه زنی دیپلمات‌های ایرانی بر سر میز مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت.

۳ – انتخابات دور دوم مجلس در حالی برگزار می‌شود که یکسال پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. بسیاری از جریان‌های سیاسی بر این باورند که نتایج و طیف‌های تشکل دهنده انتخابات مجلس می‌تواند

در نهایت شکل دهنده سلیقه عمومی در رای به کاندیداهای یک جریان باشد.

در واقع اکثریت و اقلیت مجلس نقشی موثر در آنچه دارد که قرار است سال از صندوق‌های رای بیرون‌آید. در اهمیت انتخابات فردا همین بس که بدانیم اقلیت راه یافته به مجلس قوی‌تر از اقلیت مجلس فعلی خواهد بود.

۴ – مهم‌ترین ایرادی که در نقد مجلس هشتم گفته می‌شود منعطف بودن و به عبارتی عدم اقتدار آن در برابر قانون گریزی‌های مکرر دولت بود. رای بالای مردم به نمایندگان مجلس می‌تواند تشکیل دهنده مجلسی باشد که مهم‌ترین شاخصه آن اقتدار است. حلقه گمشده‌ای که می‌تواند گره از کارهای فرو بسته باز کند.

فرهیختگان:خلیج‌فارس خلیج‌فارس می‌ماند

«خلیج‌فارس خلیج‌فارس می‌ماند»عنوان سرمقاله روزنامه فرهیختگان به قلم داریوش مهاجر است که در آن می‌خوانید؛ در انتهای دوران استعمار، استعمار پیر در پی اهداف شوم استعماری و براساس روش تفرقه ‌بینداز و از آب گل‌آلود ماهی بگیر، اقدام به تحریکاتی در زمینه‌های گوناگون ازجمله در زمینه نام دریای پارس (دریای جنوبی ایران) کرد.

 تازیان هم که به دور از هر نوع برآورد منطقی در سیاست بودند به اقدامات غیرمنطقی روی آوردند که یکی از آنها کوشش در تغییر نام دریای جنوبی ایران «خلیج‌فارس» بود و هرازچندگاه هم در این راه هزینه‌های تبلیغاتی فراوان کردند. تاریخ بر این امر گواه است که از زمان تشکیل دولت هخامنشی به‌عنوان نخستین امپراتوری جهانی که بخش‌هایی از سه قاره شناخته‌شده آن زمان را به‌هم پیوند می‌داد، این آبراه به ایران و دولت هخامنشی تعلق داشته است. در کتیبه‌ای که از داریوش اول، پادشاه بزرگ هخامنشی در تنگه سوئز یافت شده (در آن زمان مصر جزو امپراتوری هخامنشی بوده است) از این آبراه یا خلیج به «دریایی که از پارس می‌آید» یاد شده است. بعد از آن در دوره اشکانیان و ساسانیان پیوسته نام این آبراه خلیج‌فارس (دریای پارس) بوده است.

نام خلیج‌فارس به‌طور گسترده در سفرنامه‌های اروپاییان به ایران در دوران باستان ذکر شده که قدیمی‌ترین آن متعلق به فیثاغورس (۶۰۸ تا ۵۰۹ پیش از میلاد) است.

این نام برای این آبراه که در بخش جنوبی سرزمین ایران است از دوره هخامنشی به بعد همواره دریای پارس یا خلیج‌فارس بوده و این را در بیش از ۳۰۰ کتاب تاریخی از مورخان، سیاحان و جغرافیدانان یونانی، مسلمان و عرب می‌توان یافت که ازجمله آنها «فلاویوس آریانوس» مورخ سده دوم میلادی یونان، «بطلمیوس» دانشمند سده دوم پیش از میلاد، «استرابن» جغرافیدان معروف یونانی در نیمه ‌سده اول پیش از میلاد و نیمه اول سده اول پس از میلاد بوده‌اند. در میان نویسندگان و مورخان مسلمان و عرب از ابن‌بطوطه، مسعودی و ده‌ها مورد دیگر می‌توان یاد کرد که شرح آنها کتاب هفتصد من می‌شود.

این نام به همین ترتیب به همه زبان‌ها وارد شده و به صورت پرشین گالف (انگلیسی)،  گلف‌پرسیک (فرانسه)، پرزیسشرگلف (آلمانی)، گلفوپرسیکو (ایتالیایی) و… گفته شده که در همه آنها نام «پارس» مشاهده می‌شود.

علاوه بر کتاب‌ها، نام این دریای جاودانه ایرانی در بیش از شش هزار نقشه تاریخی آمده که بخش عمده‌ای از آنها توسط یونسکو به‌عنوان میراث بشریت شناخته شده است.
 
نام ساختگی این دریای ایرانی اولین‌بار توسط «جنبش ملی‌گرایان عرب» که ریاست آن را جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور ناسیونالیست مصر برعهده داشت، مطرح شد و وی در اقدامات دولتی کوشید که این نام را در عرصه‌های اداری و آموزشی کشور جا اندازد اما او هم در سندی که اخیرا از سوی پایگاه خبری عرب‌زبان «الجوار» عراق منتشر کرده، مشتش باز شده چراکه در نامه‌ای که به «ابراهیم العریض» از مقامات ارشد نظامی بحرین ارسال داشته، نوشته است: «استاد بزرگوار «ابراهیم العریض» مسئول نیروی دریایی بحرین در «خلیج‌فارس»، با کمال خوشحالی و خوشبختی آغاز سال جدید هجری را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.»

همچنین عبدالناصر در سخنرانی معروف خود در تاریخ ۲۶/۷/۱۹۵۶ برای ملی اعلام‌کردن کانال سوئز فریاد زد: «کنا سنعمل حتی یمتدالعربی من‌المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی». که این سخنرانی روز بعد در همه روزنامه‌ها ازجمله الاهرام چاپ شد و سپس این جمله به شاه‌بیت سرودی انقلابی تبدیل شد: «من المحیط الاطلسی الی خلیج‌الفارسی» که مرتب از رادیو قاهره پخش می‌شد.

چندی‌پیش «مجدی عمر» از چهره‌های سرشناس مصر در نشریه الاهرام نوشت: «نسل من به‌خاطر دارد که ما در ایام مدرسه در همه کتب و نقشه‌ها با لفظ خلیج‌فارس سروکار داشتیم ولی بعد از مدتی به آن خلیج… (نام مجعول) اطلاق کردیم. این غیرمنطقی است. اینکه چند کشور عربی در اطراف آن باشند، دلیل نمی‌شود که نامی تاریخی را تغییر دهیم، حال برای اینکه خود را از این مخمصه نجات دهیم فقط آن را خلیج‌ می‌نامیم: کدام خلیج! مگر خلیج‌ بدون نام هم می‌شود.»

یادمان باشد که سازمان ملل متحد به‌عنوان عمده‌ترین نهاد بین‌المللی به مناسبت‌های گوناگون تنها از خلیج‌فارس استفاده کرده است و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ دبیرخانه سازمان ملل متحد دو دستورالعمل نوشتاری صادر کرده که در آنها تنها استفاده از Persian gulf را در اسناد سازمان ملل متحد مجاز دانسته است. اگر به سایت سازمان ملل متحد هم مراجعه شود، از همین نام استفاده شده است؛ خلاصه آنکه

به حرف مدعیان روز شب نخواهد شد/ فروغ مهر به مه منتسب نخواهد شد
رقیب اگر که کند خشک آب دریا را/ «خلیج‌فارس»، خلیج «عرب» نخواهد شد
 
آفرینش:قیمت، عامل مهم کسادی بازار صنایع دستی

«قیمت، عامل مهم کسادی بازار صنایع دستی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فائزه رفیعی طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛هوش و خلاقیت مهمترین خصیصه و وجه ممیز انسان از سایر جانداران است. انسانی که با استفاده از قوه هوش و میل به زیبایی، محیط پیرامون خود را جذاب و زیبا می کند. و هنر اگرچه سابقه ای به درازی عمر بشر دارد و در تمام نقاط جهان گسترده شده است، اما در طول تاریخ با توجه به مسائل و شرایط متفاوت دچار اوج و افول هایی شده است. و امروزه کشور ما که مهد هنر و سرزمین آبادانی ها و زیبایی ها بوده است در این عرصه کمرنگ و بی فروغ ظاهر می شود.

علاوه بر بی رونقی تولیدات تازه و خلاقیت برای ساخت صنایع دستی جدید، همان آثار کهن و اصیل هم دیگر آن خریدار سابق را ندارند. واضح است که نمی توان این وضعیت ناخوشایند بازار صنایع دستی را به علت تغییر سلایق و تغییر نگاه دانست، چرا که هنوز هم پیر و جوان از دیدن آبی میناکاری ها و سرخی مس ها لذت می برند. فرش که خاستگاه آن سرزمین ماست بسیار مهجور است و فرش های چینی با نقشه هایی به تقلید از نقشه های ایرانی، اما با کیفیت و ظرافت به مراتب کمتر،جایگزین فرش ایرانی در بازارهای جهانی شده است.

آثار هنری اصفهان مانند “خاتم” که علاوه بر ذوق و سلیقه، نشان هوش ریاضی و دقت بالای سازندگان است کمتر در جهان عرضه می شود و کالاهای چینی که در ظرافت همطراز آثار ایرانی نیستند جایگزین آن می شوند.یکی از دلایل مهم این مهجور واقع شدن اثر ایرانی، قیمت بالای این محصولات است که آنها را از دسترس عموم خارج می کند و باعث می شود تا این کالاها در کشور خود ما نیز کمتر مورد خرید و مصرف قرار بگیرند و اقشار متوسط به کالاهای تزیینی چینی و تایلندی روی آورند.

البته نمی توان توقع داشت که اثری با ظرافت و دقت که به دست هنرمند ایرانی و با صرف وقت و حوصله و مهارت بسیار خلق شده است با قیمتی بسیار پایین عرضه شود. اما نکته قابل تامل بی بهره بودن تولید کنندگان از سودهای کلان حاصل از فروش این کالا هاست. آن کسانی در این میان سود سرشار و قابل توجهی به دست می آورند که هیچ نقشی در تولید آن نداشته اند و فقط نقش فروشنده و دلال را بازی کرده اند.

اگر این روزها در مراکز عرضه صنایع دستی قدم بزنید شاهد بی رونقی مغازه ها و بی خریدار بودن آثار هنری بی نظیر خواهید بود. و شاهد رهگذرانی که نگاهی محبت آمیز، تحسین کننده و سرشار از ذوق به این کالا ها می اندازند اما بلافاصله با دیدن قیمت های گاه نجومی آن به سرعت از کنار مغازه می گذرند و تنها در دل به تحسین این زیبایی های بی مانند می پردازند.لذا عدم وجود نظارت بر قیمت صنایع دستی و نبود قیمت یکسان و مشخص برای این آثار باعث ایجاد بازار آشفته صنایع دستی، بالا رفتن قیمت ها و خارج شدن آن از خانه ها و در نتیجه افول و مرگ هنر ایرانی ست. مرگی که منجر به تغییر ظاهر خانه، نگرش و طرز زیست ایران و ایرانی می شود.

شرق:مطهری‌شناسی و مقتضیات زمان

«مطهری‌شناسی و مقتضیات زمان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمحمدرضا حسینی‌بهشتی است که در آن می‌خوانید؛۱- دوره‌ای که در آن معدودی از تحصیلکردگان فاضل حوزوی، از جمله مرحوم استاد مطهری به موضوعاتی روی آوردند که در عرصه علمی و به‌ویژه اجتماعی آن ایام مساله روز تلقی می‌شد، یکی از جالب‌ترین دوره‌ها در تاریخ اندیشه دینی جامعه ماست. سیطره اندیشه‌های علم‌گرایانه (ساینتیستی) با نتیجه‌گیری‌های فراعلمی و فلسفی شتابزده از یک‌سو که با ورود نو به نو دستاوردهای علمی و به ویژه تکنیکی روز از جاذبه بالایی هم برخوردار بود و در حیطه زندگی فردی و اجتماعی تاثیرات قابل توجهی را به‌جای می‌گذاشت و تاییدشان را بیش از ناحیه استدلالی و فکری، از نو و کارآمد بودن‌شان، می‌گرفتند، زمینه‌ساز توجیه نظری این نتیجه‌گیری‌ها را فراهم می‌کرد. در مقابل، به نظر می‌رسید که اندیشه دینی آن ایام اساسا در فضایی سیر می‌کند که با این تحولات به طور کامل بیگانه است.

به‌علاوه، با ورود و پا گرفتن اندیشه‌های مارکسیستی در میان قشر تحصیلکرده ایران که علاوه بر ارایه تبیینی غیردینی و ماتریالیستی از جهان، آرمان‌های حق‌طلبانه‌ای را نیز مطرح می‌کرد، فراتر از جاذبه‌های نظری، نوعی جهت‌گیری منسجم در حیطه عمل اجتماعی را پیش روی جوانان تحصیلکرده می‌گذاشت که تقریبا در غالب شوون زندگی افراد وارد می‌شد و صورت مسایل بی‌سابقه‌ای را فراروی این قشر قرار می‌داد.

این در حالی بود که مارکسیسم، با طرح مساله حرکت تکاملی و به ویژه ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر دستگاه تبیینی ماتریالیسم دیالکتیک، همه این مسایل را به نحو ارزشی بر پایه چیزی که آن را «تبیین علمی» می‌خواند، مورد داوری قرار می‌داد و برای این پرسش‌ها، پاسخ‌های از پیش تعریف‌شده‌ای داشت.

 لبه تیز برخی از این اندیشه‌ها متوجه سنت و فرهنگ پیشین جوامع غیرمارکسیستی به‌طور عام و جوامع دارای تفکر دینی به‌طور خاص بود. تحولات قابل توجه در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی دنیا و جامعه ما که با گسترش امکان خبرگیری و رواج فزاینده اقبال به رسانه‌های آن ایام همراه بود، عاملی برای ورود ناگزیر این اندیشه‌ها، حتی فراتر از قشر خاص تحصیلکرده، در میان عامه مردم می‌شد. طبیعی است که این دگرگونی‌های قابل ملاحظه نمی‌توانست بر تحصیلکردگان حوزه‌های دینی نیز بی‌تاثیر بماند. واکنش‌ها در قبال ورود این اندیشه‌ها را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف: جذب و پذیرش منفعلانه و رویگردانی از تکیه بر اندیشه‌های دینی، خروج از حوزه‌ها، تغییر لباس و برگزیدن شیوه زندگی دیگر که با نمونه‌های آن به ویژه تا دهه‌های ۲۰ و ۳۰ روبه‌رو هستیم.

ب: مقابله‌هایی از روی احساس و عاطفه که خود را در قالب خشم یا قهر و تحریم آشکار می‌ساخت. به ویژه اینکه در برابر حملات پی‌درپی و در موارد بسیاری غیرمنصفانه نسبت به دین کوششی بر این بود تا علت تمامی «عقب‌ماندگی‌ها»ی جامعه ایران را به تکیه بر دین بازگردانند.

ج: واکنشی تدافعی که می‌کوشید با جست‌وجوی مشابهت‌هایی ولو اندک، نگرش‌های جدیدی که در صحت‌شان بی‌چون و چرا به تصریح و غالبا به تلویح پذیرفته شده بود، با عناصری از اندیشه‌ دینی مطابقت دهد یا بر اساس شناختی سطحی از اندیشه‌های نو، ترکیبی از این اندیشه‌ها با تلقی آن ایام از آموزه‌های دینی ایجاد کند که در مواردی با دلیل ناهمخوانی‌هایش به «التقاط» می‌انجامید.

د: کوششی برای فهم عمیق‌تری از اندیشه‌های نو و مسایلی که جامعه در پی با آنها روبه‌رو می‌شد و تلاشی برای ارزیابی و تحلیل آنها از منظر اندیشه دینی. این کوشش، زمینه‌ای برای مواجهه‌ای عالمانه‌تر با این مسایل را فراهم می‌کرد و علاوه بر آن، به بازسازی اندیشه سنتی دینی در پرتو طرح این صورت مسایل می‌انجامید. بنابراین با حرکتی روبه‌روایم که هم متاثر از فضا و محیط خویش است و هم تاثیرگذار بر آن. تلاش مرحوم استاد مطهری از موضع عالمی دینی است که دردمندانه در پی درکی از مضامین دینی است که بتواند روزآمد باشد و انبوه پرسش‌های مطرح‌شده را به‌نحوی پاسخ بگوید.

۲- بعضا این سوال توسط برخی افراد مطرح می‌شود که آیا شناخت مرحوم مطهری از پدیده‌ها و اندیشه‌های نو آن ایام در حد کافی بود؟ پاسخ به این سوال نیاز به تفصیل دارد. حرکت مرحوم استاد مطهری یک تلاش بود که اولا در بستر زمانی و مکانی و تاریخی خاصی شکل می‌گرفت و معنا پیدا می‌کرد و ثانیا طبیعتا مانند هر تلاشی به توانایی‌ها و امکانات ایشان در آن ایام بازمی‌گشت. تردیدی نیست که مرحوم استاد مطهری از ذهنی فعال و وقاد و استعدادهایی قابل ملاحظه برخوردار بود. به علاوه، در جدیت و پیگیری موضوعات همت بلندی داشت.

از طرف دیگر دسترسی محققان در آن ایام به منابع دست‌اولی که خاستگاه این اندیشه‌ها بود، محدود بود؛ به‌خصوص آنکه مرحوم مطهری ناگزیر بودند از برگردان عربی یا فارسی این منابع استفاده کنند و این در دریافت از متون و اندیشه‌ها تاثیر خود را به‌جا گذاشته و در مواردی موجب داوری‌هایی ناکافی هم شده است که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در مواجهه با اندیشه‌هایی از فیلسوفان پیش‌سقراطی، شکاکان، افلاطون، ارسطو، کانت و هگل به روشنی نشان داد. البته، چنین پدیده‌ای را می‌توان در مورد اندیشه همه اندیشمندان بازیافت.

۳-تردیدی نیست که کوشش مرحوم مطهری برخورد علمی با موضوعات بوده است، هرچند انگیزه‌ ایشان همه‌جا صرفا تبیین علمی نیست و در مواردی تدافعی است.

طبیعی است که صبغه علمی و تدافعی همه‌جا یکسان نیست و از این جهت تفاوت‌هایی دیده می‌شود. گاهی به نظر می‌رسد که انگیزه تدافعی، پرررنگ‌تر از علمی است. در این میان باید توجه داشت حرکتی که جمعی از فضلای حوزه آغاز کردند و مرحوم استاد مطهری هم در آن نقش برجسته‌ای را ایفا کردند، مستقیما درون حوزه صورت نگرفت و در مورد ایشان اتفاقا بیشتر مربوط به دوره‌ای است که ایشان در تهران بودند.

فضای عمومی حوزه با چنین حرکت‌هایی هنوز ناآشنا بود و بعضا نسبت به آن چندان هم خوش‌بین نبود. مرحوم استاد مطهری برای درسی به قم می‌رفتند که درس رسمی حوزوی نبود و در حاشیه آن انجام می‌گرفت. در تهران هم، جلسات تفسیر یا سخنرانی‌های ایشان در مناسبت‌ها یا حلقه درس ایشان بود یا مقالاتی در نشریات که باز مستقیما از نوع فعالیت معمول در حوزه‌ها نبود.

گفتارهای ایشان در حسینیه ارشاد و محافل دینی همانطور که با توجه برخی افراد علاقه‌مند روبه‌رو می‌شد، با انتقادها و در مواردی با طعن‌هایی هم همراه بود که گاهی از جانب گرایش‌های سنتی صورت می‌گرفت. مثلا به خاطر دارم که کلاس‌های ایشان برای خانم‌ها در تهران دستمایه بعضی افراد برای طعن و طرد شده بود. البته در میان پیروان اندیشه‌های غیردینی یا آنچه در این نوشتار از آن به التقاط تعبیر شد نیز گاهی اوقات با واکنش‌هایی روبه‌رو بودیم که از حد یک تعاطی فکری فراتر بود و گاهی رنگ نوعی تخاصم را به‌خود می‌گرفت، به‌خصوص در بعضی از برخوردهای تدافعی.

۴- از مرحوم استاد مطهری به عنوان یکی از نظریه‌پردازان انقلاب یاد می‌شود. اینکه ایشان و سایر نظریه‌پردازان نظیر مرحوم دکتر بهشتی چقدر احتمال پیروزی نهضت اسلامی را می‌دادند یا اینکه آیا دکترین مشخصی برای اداره کشور توسط آنها تدوین شده بود، نیازمند تامل در چند نکته است. نهضت اسلامی به منزله آرمانی بود که همه اندیشمندان و علاقه‌مندان به اندیشه‌ها و ارزش‌های دینی آن را دنبال می‌کردند. البته با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچ‌کس احتمال وقوع این نهضت را در زمانی کوتاه پیش‌بینی نمی‌کرد.

شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن ایام و ناتوانی رژیم گذشته در ارایه اهداف و چارچوب‌های قابل قبول برای جامعه ما در عرصه زندگی فردی و جمعی باعث شد که این پدیده بسیار زودهنگام رخ دهد. به همین دلیل، تلاش‌هایی که در جهت رویارویی نظری با پدیده‌ای مثل اداره کشور صورت می‌گرفت، هیچ‌کدام در حد آن نبود که بتواند با این سرعت غیرمنتظره به یک «دکترین» مبدل شود.

از این جهت می‌توانیم این تلاش‌ها را صرفا تمهیداتی برای رسیدن به چنین مرحله‌ای بدانیم و نه بیش از آن. تبلور یافتن برخی از اندیشه‌های دینی در قالب یک دکترین اجتماعی و سیاسی کاری است که در یک مرحله به‌طور نسبی در تدوین قانون اساسی و بر پایه تلاش‌های فکری پیش و به ویژه پس از انقلاب صورت گرفت. زمان تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پس از شهادت ایشان است، هرچند در برخی زمینه‌ها با حضور این اندیشه‌ها روبه‌رو هستیم. به همین دلیل، به ویژه وجه انضمامی این نظریه‌ها چندان برجسته نیست و به محک دشواری‌های مقام عمل گذاشته نشده است.

۵- در اندیشه فیلسوفانی که «مبدع»‌اند و بازگوکننده صرف آرای پیشینیان خود نیستند، نباید انتظار آن را داشته باشیم که همه اندیشه‌های آنان در قالب اصطلاحاتی چکش‌خورده و جاافتاده قرار گیرند و حتی لزوما بتوان آنها را تحت نظام‌مندی واحد کاملا درون سازگاری درآورد. در پاره‌ای از موارد، اینها به منزله نقطه عزیمت‌های جدیدی به شمار می‌آیند که موضوعات را از دریچه نویی می‌نگرند و پیامد‌ها و تناسب‌ها و احیانا ناهمخوانی‌های آنها با آرای دیگر همین اندیشمند هنوز برای خود او نیز چهره ننموده است و مرحوم استاد مطهری را نیز باید بی‌تردید در نقاطی دارای توانایی «ابداعی» دانست.

۶- درخصوص طرح اندیشه‌های مرحوم مطهری در زمانه فعلی، چند نکته مهم وجود دارد؛ اولا شیوه طرح اندیشه‌های مرحوم مطهری به ویژه از طریق رسانه‌ها طوری است که ممکن است مجال مواجهه فکری با افکار ایشان را سلب کند. تبدیل شدن آثار ایشان به دستمایه‌ای برای مسابقات و سوالات تستی و جایزه دادن‌های غیرمتعارف و تکرارهای کم‌ثمر ممکن است بیش از آنکه مفید واقع شود، از درگیر شدن جدی‌تر ذهن‌ها با تفکرات ایشان پیشگیری کند.

ثانیا حیات و بقای یک اندیشه فلسفی به این است که بتواند مورد بحث و نقد واقع و پایه‌ای برای فراروی، تصحیح و تکمیل شود. این در صورتی است که فضا برای چنین کاری فراهم و از چنین مواجهه‌ای استقبال شود. به گمان من هنوز چنین فضایی کمتر در محافل فکری ما حاکم است. ما هنوز در مواجهه با افراد و افکار مطلق‌انگار هستیم و برخوردمان از نوع همه یا هیچ است. امیدواریم بتوانیم چنین فضایی را فراهم کنیم.

مردم سالاری:درباره بخشنامه احمدی‌نژاد

«درباره بخشنامه احمدی‌نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدفاضل موسوی است که در آن می‌خوانید؛ احمدی نژاد رئیس دولت دهم طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی ملغی اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و دستور داده که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌‌های دولت و یا رئیس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی صلاح دولتی امکان پذیر باشد بنابراین اعلام رئیس مجلس و درج نظرات وی در روزنامه رسمی ملاک ملغی اثر بودن مصوبات دولت نیست.در پاسخ بخشنامه رئیس دولت که موجب عدم رعایت اصول قانون اساسی و قوانین ساده گردیده‌است نکات ذیل را یادآور می‌شویم:

۱- طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه‌‌ها وآیین نامه‌‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌‌های مذکور دراین اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد تا در صورتی که آن را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. در قانون اساسی منظوراز تجدید روشن شده است و متن نامه قوانین مصوب کلمه تجدید نظر را به شرح زیر تصویب نموده که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

۲- طبق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵، ۱۱۷، ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مسوولیت ریاست مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، تصویب نامه‌‌ها وآیین نامه‌‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور دراصل ۱۳۸ نیز مصوبات دولت درارتباط بااصل ۸۵ به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید چنانچه این قبیل مصوبات خلاف قانون تشخیص داده شود حسب مورد کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس دستور توقف اجرای مصوبه راابلاغ و بنابراین طبق قانون، دولت و یا کمیسیون که مصوبه خلاف قانونی وضع نموده مکلف است پس از یک هفته پس ازاعلام رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوری توقیف اجرا صادر نماید.

۳- با توجه به اینکه تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است چنانچه مصوبات (آن گونه که رئیس محترم دولت دهم ادعا کرده است) مغایر قانون اساسی می‌بود قطعا شورای نگهبان مصوبه مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کرد بنابراین با توجه به تاییدیه مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان این اظهار نظر رئیس دولت فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین بخشنامه اخیر دولت مغایر قانون مذکور می‌باشد.

باید توجه داشت قانون مورد بحث در سال ۱۳۶۸ یعنی در پایان همان سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید که اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب شورای بازنگری قانون اساسی رسیده است.

۴- با توجه به اینکه در مواردی میان رئیس جمهور و رئیس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانونی که مصوبه دولت مغایر آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره ۳ قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸، دراین مورد بدین نحو تعیین تکلیف کرده است که «اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون‌‌های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبراست» بنابراین در مورد برداشت از قانون واعلام مغایرت مصوبه دولت یا کمیسیون‌‌های آن با قوانین جاری کشور، نظر رئیس مجلس ملاک اعتبار و لازم الاتباع می‌باشد و مرجع صادر کننده موظف است مصوبه را ظرف یک هفته پس ازابلاغ رئیس مجلس اصلاح نماید.

۵- نظر به اینکه بعضا رئیس جمهور ظرف مهلت تعیین شده در قانون (یک هفته بعدازاعلام رئیس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نکند در تبصره ۴ قانون الحاقی تبصره ۵ به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ واصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسوولیت‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ بدین شرح تعیین تکلیف شده است: چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه موردایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس ازاعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون اساسی نسبت به اصلاح یا لغوآن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه موردایراد ملغی اثر خواهد بود و بدین ترتیب در صورتی که مصوباتی که توسط رئیس مجلس مغایر قانون تشخیص داده می‌شود ظرف یک هفته توسط دولت یا کمیسیون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغی اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانونی می‌باشد و قابلیت استفاده در هیچ مرجع اداری و نظایر آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنین مصوباتی در هیچ مرجع اداری عنوان قانونی نداشته و عمل به چنین مصوباتی توسط دستگاه‌های اجرایی و قضایی وامثال آن برخلاف نص صریح قانون بوده و موجب پیگیری قانونی خواهد بود و تخلف است و مجریانان متخلف هستند.

۶- درارتباط با نحوه بررسی مصوبات دولت، مطابق قانون وآیین نامه یاد شده دبیر هیات مذکور رای مربوطه را به عنوان رای مقدماتی هیات به وسیله دورنگار به نماینده دولت ابلاغ می‌نماید. نماینده مذکور حداکثر ظرف ۵ روزاز تاریخ ابلاغ مذکور فهرست رای یا آرایی را که قابل بررسی مجدد می‌داند به وسیله دورنگار به دفتر هیات اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ رای فرصت دارد در یکی از جلساتی که برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات مورد نظر تعیین خواهد شد حضور یابد.این قبیل جلسات با حضور حداقل ۵ نفرازاعضای هیات رسمیت خواهد داشت.

۷- با توجه به اینکه برای تبصره‌های ماده‌ قانونی یاد شده وآیین نامه‌های اجرایی آن برای اعلام مغایرت مصوبه دولت یا کمیسیون‌‌های آن با قوانین جاری کشور ابتدا از کارشناسان دولت دعوت به عمل می‌آید تااستدلال هیات تطبیق رااستماع نماید و نظر بدهد چه بسا که در بسیاری از موارد نظر نمایندگان دولت مورد قبول واقع شده و هیات ازنظر خود عدول نموده است ولی در صورت دفاع ارایه شده از ناحیه نمایندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغایرت مصوبه با قانون به رئیس مجلس ارایه خواهد شد به هر حال نظر رئیس مجلس لازم الاتباع است. بنابراین دولت فرصت کافی جهت ارایه نظرات خود داشته و می‌توانسته چنانچه استدلال قانونی در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هیئت تطبیق مصوبات ارایه نماید.

۸-آقای دکتراحمدی نژاد در‌ بخشنامه خوداشاره نموده «تغییر یا لغو مصوبات دولت یا رئیس جمهور توسط خود رئیس جمهور، دولت یا مراجع ذیصلاح دولت امکان پذیراست» به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدوداختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند و هر کس می‌تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت تقاضا کند‌.

رئیس دولت آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مصوبات دولت با قانون را نادیده گرفته و تنها مرجع لغواصلاح یا تغییر را مراجع دولت اعلام کرده است. در پایان اضافه می‌کند با توجه به این که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس محترم جمهور مسئولیت اجرای اصول قانون اساسی را بر عهده داشته و طبق اصل ۱۲۱ برای اجرای آن سوگند یاد کرده است این مساله قابل تامل است که ایشان در یک بخش نامه چند فصلی اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل ۸۰، ۱۳۸ و ۱۷۳ و موارد متعددی از قوانین جاری کشور را نادیده گرفته و قانون اساسی را در معرض نقض توسط بالاترین مقام اجرایی کشور قرار داده‌اند؛ مقامی که باید پایبنند به اصول قانون اساسی کشور و متعهد به تلاش جهت اجرای آن باشد و می‌باید کفایت سیاسی خود را در عمل بیشتر نشان داده واعتماد واطمینان کشور را جلب کند اما نقض اصول قانون اساسی توسط چنین مقامی علامت سوالات متعددی دراین خصوص ایجاد می‌کند. دراین خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسیار صائب است.

ملت ما:زنگ خطری برای همسایگان افغانستان

«زنگ خطری برای همسایگان افغانستان»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد ابراهیم طاهریان است که در آن می‌خوانید؛ سفر اخیر رئیس‌جمهور امریکا به افغانستان که پیش از این هیچ صحبتی از آن به میان نیامده بود برای امضای طرح راهبردی میان کابل و واشنگتن صورت گرفت. تقریبا ۱۸ ماه است که معاهده استراتژیک میان امریکا و افغانستان مطرح شده است. این طرح راهبردی تقریبا دو هفته پیش میان نمایندگان دو کشور به امضا رسید و قرار بود پیش از برگزاری اجلاس شیکاگو و در امریکا اوباما و کرزای آن را امضا کنند.

اما امضای این عهدنامه در این مقطع زمانی و همزمان با سالگرد کشته شدن بن‌لادن، آن هم در افغانستان این گمان را تقویت می‌کند که اوباما می‌خواهد از این طریق افکار عمومی امریکا را تحت تاثیر قرار دهد و کشته شدن بن‌لادن را به عنوان دستاوردی ارزشمند به مردم امریکا یادآوری کند، چرا که تبلیغات دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در امریکا شروع شده است و کشته شدن رئیس جریان افراط مهم‌ترین دستاورد اوباما در عرصه سیاست خارجی امریکاست.

بنابراین، این عهدنامه از بعد تبلیغاتیش برای اوباما بسیار مهم است. معاهده استراتژیک که از ۸ بند تشکیل شده است مدل روابط نظامی و غیرنظامی کابل و واشنگتن را پس از خروج نیروهای فرامنطقه‌ای از افغانستان در ۱۰ سال آینده ترسیم می‌کند و روابط راهبردی میان دو دولت را برنامه‌ریزی می‌کند. این درحالی است که طرفین درباره اطلاع‌رسانی، سیاست اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی را در پیش گرفته‌اند و طی ۱۸ ماهی که از طرح این معاهده گذشته است نه امریکا و نه افغانستان هیچ اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار نداده‌اند. حتی زمانی که این طرح راهبردی میان نمایندگان دو کشور به امضا رسید نسبت به مفاد آن اطلاع‌رسانی نشد.

در نظر داشته باشید که تا امروز ۱۰سال از حضور امریکا و کشورهای فرامنطقه‌ای در خاک افغانستان می‌گذرد. امریکا اظهار می‌کند که به اهداف خود که همان کشتن سران جریان افراط است رسیده است، درست است که امریکا موفق به کشتن بن‌لادن و ۲۰ نفر از عناصر کلیدی جریان افراط شده است. اما این‌که آیا امریکا به اهداف خود رسیده است یا نه مهم نیست!

آنچه که مهم است نتیجه‌ای است که حمله امریکا به افغانستان دربرداشته است. ثمره این اقدام موجب تشدید ناامنی در منطقه می‌شود. این‌که رئیس‌جمهور کشوری بیگانه بدون اطلاع‌رسانی قبلی و در دل شب به افغانستان می‌آید و چند ساعت بعد و باز هم در دل تاریکی افغانستان را به مقصد کشورش ترک می‌کند برای مردم منطقه خبر خوبی نیست.

از مرحله مقدماتی تاکنون هیچ نشانه‌ای از رضایتمندی پایتخت‌های همسایه نسبت به این معاهده دیده نشده است. امضای چنین عهدنامه‌ای به منزله دعوت از حضور کشورهای بیگانه در منطقه است و حضور بیگانگان خصوصا در جغرافیای سیاسی افغانستان لزوما منجر به حفظ امنیت و ثبات نمی‌شود. چرا که این تجربه‌ای است که پیش از این در زمان جنگ سرد و حضور شوروی سابق در افغانستان شاهد آن بودیم و کماکان با مهاجرت میلیونی افغان‌ها به ایران و سایر کشورهای همسایه روبه‌رو هستیم!

دنیای اقتصاد:قیمت‌های نسبی و هدفمندی یارانه‌ها

«قیمت‌های نسبی و هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مدتی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

این در حالی است که از ابتدای امسال مابه‌التفاوت میزان یارانه نقدی فاز اول و فاز دوم بدون حق برداشت به حساب مردم واریز شده و مجلس و دولت همچنان بر سر زمان اجرای این فاز در حال چانه‌زنی هستند. صاحب‌نظران مخالف با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، معتقدند که آثار تورمی اجرای این طرح در حال حاضر می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نابسامان کند.

در هر صورت، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تا حدود زیادی تحت تاثیر روابط سیاسی نیز قرار دارد و به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بررسی اقتصادی عمیقی از چگونگی اجرای این قانون و میزان دستیابی آن به اهداف از پیش تعیین شده، صورت نگرفته است. یکی از مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یعنی کاهش مصرف و آزادسازی منابع طبیعی کشور برای صادرات است.

این امر قرار بود با حذف یارانه حامل‌های انرژی محقق شود، اما در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی اجرای آن به گونه‌ای است که خودبه‌خود هدف اولیه را نقض می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در این مقاله به طور اختصار به رابطه بین کاهش مصرف حامل‌های انرژی و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم:

مصرف سرانه انرژی در ایران بالاتر از مقدار متوسط این مصرف برای کل دنیا است؛ به طوری که در سال ۲۰۰۹ سرانه مصرف انرژی در ایران ۶۵/۱ برابر متوسط مصرف انرژی در جهان بوده است. همچنین نکته قابل تامل آن است که سرانه مصرف انرژی در ایران حتی از متوسط کشورهای با درآمد بالاتر از درآمد متوسط جهانی نیز بیشتر بوده و ۵۹/۱ برابر این کشورها است. این امر با توجه به آنکه درآمد سرانه ایران به طور متوسط برابر با متوسط درآمد جهانی است، قابل تامل بوده و نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران به طور غیرمتعارفی بالا است و راهکارهایی برای کنترل آن باید در نظر گرفته شود.

یکی از دلایلی که همواره باعث بالاتر بودن مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شده، پایین بودن قیمت انرژی است که مصرف‌کننده ایرانی را تشویق به جایگزین کردن انرژی با سایر کالاها می‌کند. از همین رو، سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی کشور، تاکید بر آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها می‌کنند؛ بنابراین مشخص است که هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تلاش در جهت کاهش مصرف آن است.

به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شد تا قیمت حامل‌های انرژی به طور تدریجی، به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما در کنار آن مقرر شد تا دولت از محل درآمدهای آزاد شده، مقداری را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص دهد که همین نکته، آغازی برای عدم به انجام رسیدن منظور قانون هدفمندی یارانه‌ها است. برای بررسی بیشتر، شیوه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیرید.

در پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ دولت پیش از اجرای قانون و افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوار واریز کرد، یعنی این یارانه واریزی به هیچ وجه از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده بود و آن‌طور که بعدا از منابع غیررسمی به گوش می‌رسید، از محل تنخواه بانک مرکزی برداشت شده بود. در مراحل بعدی نیز، از آنجایی که تامین یارانه نقدی آن هم به مدت دو ماه، خانوار ایرانی را ترغیب به کاهش مصرف نکرده بود، به نظر می‌رسد که کاهش چندانی در مصرف حامل‌های انرژی ایجاد نکرد و بنابراین درآمدهای محقق شده نتوانست یارانه نقدی را تامین کند. نکته کلیدی در آن است که اعطای یارانه نقدی، آن هم از محلی غیر از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نیز افزایش دهد.

این در حالی است که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، قیمت‌ حامل‌های انرژی همچنان ثابت مانده؛ بنابراین قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها کاهش می‌یابد. این موضوع در سال ۹۰ با روانه شدن نقدینگی سرگردان به بازار دلار نیز همراه شد که باعث افزایش دلار، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از پیش تقویت شد. در نتیجه هرچه سطح قیمت در کل اقتصاد افزایش می‌یافت، قیمت حامل‌های انرژی نسبت به کل کالاها کاهش یافت.

در حقیقت باید توجه داشت که قیمت یک کالا به طور مطلق معنی دار نیست و این قیمت‌های نسبی هستند که میزان مصرف از یک کالا را مشخص می‌کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها، با پیش‌بینی کردن اعطای یارانه نقدی به خانوار، روشی را در پیش گرفته است که پس از افزایش یکباره قیمت‌ها در ابتدای اجرای قانون، به طور مرتب باعث کاهش قیمت‌ نسبی حامل‌های انرژی شده و دستیابی به هدف اولیه قانون را دشوار می‌کند.

این موضوع به خصوص باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که در صورتی که اجرای فاز دوم، با افزایش میزان یارانه نقدی همراه باشد، تورم شتابان ناشی از این افزایش، منظور اصلی قانون را از بین برده و نه تنها مصرف حامل‌های انرژی را کاهش نداده، بلکه باعث اختلالاتی مشابه پاییز و زمستان ۹۰ در بازارهای سفته بازی کشور خواهد شد.

گسترش صنعت:برخورد با متخلفان نخستین گام مهار گرانی‌

«برخورد با متخلفان نخستین گام مهار گرانی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم نادر هوشمندیار است که در آن می‌خوانید؛نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر است چراکه به‌واسطه این عامل قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا‌ها افزایش پیدا کرده است. در این بین اما برخی از واحدهای تولیدی نیز باوجود اجرای قانون هدفمندی هنوز نسبت به بهینه‌سازی واحدهای خود اقدام نکرده‌اند و همین عامل نیز در کنار عوامل دیگر قیمت تمام شده کالاها را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برده است.

مقابله با این پدیده در گام نخست نیازمند برخورد قاطع با متخلفان است تا از این رهگذر مقدمات مهار گرانی‌ها فراهم شود. نگاهی به  آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد واحد‌های کوچک  در تولید دچار مشکل هستند و دست‌کم ۲۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.

این اتفاق نیز می‌تواند در نوع خود رونق تولید ملی را درپی داشته باشد چراکه با خروج واحدهای تولیدی فاقد مزیت و توجیه اقتصادی فضا برای حمایت از تولیدکنندگان بزرگ بازتر شده و شبکه بانکی خواهد توانست با فراغ بال بیشتری تسهیلات مورد نیاز این واحدها را در اختیار آنها قرار دهد؛اقدامی که طی این سال‌ها به‌واسطه تعدد بنگاه‌های تولیدی امکانپذیر نبوده است. در بحث مقابله با گرانی‌ها دستگاه‌های متولی باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش قیمت‌ها در بازار عوامل گوناگونی دارد که بخشی از آن افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز است.

اینکه عوامل موثر در افزایش قیمت و میزان تاثیرگذاری آنها از سوی سازمان حمایت تعیین و پس از بررسی‌های لازم میزان منطقی افزایش قیمت این گروه از کالاها اعلام شده در جای خود اقدام بجا و پسندیده‌ای است چراکه نمی‌توان قیمت‌ها را به‌طور تصنعی ثابت نگه داشت.

امروز  بیشتر تولید‌کنندگان چه آنها که محصولاتشان متاثر از این نوسانات بود و چه آنها که نوسانات ارزی تاثیری بر روند تولید و قیمت تمام‌شده آنان نداشت، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کردند. در بحث افزایش قیمت تمام شده نباید فراموش کرد که بسیاری از تولید‌کنندگان نیاز چند ماه آینده خود را پیش از نوسانات نرخ ارز وارد کرده بودند و تعیین قیمت‌های جدید شامل این گروه نمی‌شود.

بنابراین همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با برخورد قاطع با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مقابله کند تا روند فعلی به رویه ثابت بازار و تولید‌کنندگان تبدیل نشود.با این شرایط و با در نظر گرفتن عضویت قریب‌الوقوع ایران در سازمان جهانی تجارت تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت بهترین نوع مدیریت قیمت‌ها در بازار است.