سیر تطورطرح سوال در “مجلس شورای ملی” و “مجلس شورای اسلامی”

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سوال، میانگین تعداد کل سوالات تقدیمی و تعداد کل سوالات مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد ، افزود: احتمال دارد تعداد کل سوالات تقدیمی در یک مجلس بیشتر باشد ، اما تعداد سوالاتی که در یک دوره مجلس مطرح شده اند، نسبت به سایر مجالس کمتر باشد.

این گزارش می‌افزاید: در عصر اول مشروطه، چهارمین دوره مجلس شورای ملی تحت ریاست «موتمن الملک» بیشترین طرح سوال را دارد عصر دوم مشروطه نیز که با سلطنت رضاخان (۱۳۰۴) شروع شد و تا سقوط وی (۱۳۲۰) ادامه داشت، هفت دوره قانونگذاری یعنی دوره های ششم تا سیزدهم مجلس شورای ملی را در بر می گیرد. در این دوران عمر مجالس ظاهرا با آرامش سپری شد. اما حفظ صوری مجلس به از بین رفتن جایگاه واقعی آن ختم شد. در این دوران افرادی چون تدین یا دادگر که از حامیان رضاخان بودند. مجالس فرمایشی را شکل دادند که سوال در آن معنایی نداشت. در واقع شخص شاه موقعیت پارلمان در مقابل قوای دیگر را به تحلیل برد.

در ادامه مجلس شورای ملی از دوره سیزدهم و به خصوص چهاردهم با یک فراز در بازیابی نقش خود مواجه شد دوره های دوازدهم و سیزدهم پس از اشغال نظامی ایران و خروج رضاخان، هنوز تحت تاثیر همان ساختار پهلوی اول باقی بود و وجود رئیس مجلس محافظه کاری چون اسفندیار نیز در این میان بی تاثیر نبود. هر چند تعداد سوال نسبت به دوره های پیشین افزایش یافت ، اما به کارگیری این ابزار به معنای واقعی نظارت پارلمانی نبود.

در دوره‌های چهاردهم تا هجدهم مجلس، جوانی محمدرضا پهلوی و بی ثباتی نظام بین الملل موجب شدند که از فشارهای علنی شاه بر مجلس کاسته شود. اما نمایندگان و روسای مجلس در وضعیتی نبودند که به استمرار حکومت مجلس کمک کنند.

در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی، سوال تحت ریاست حکمت افزایش یافت اما به تدریج با محکم شدن پایه های حکومت پهلوی، باز هم مجلس تحت الشعاع فرامین «شاه» قرار گرفت به خصوص از دوره بیستم تا بیست و سوم که پارلمان تحت ریاست «ریاضی» از شخصیت های مطیع شاه بود.

این گزارش می‌افزاید: در بین دوره اول تا نهم مجلس شورای اسلامی ، دوره نهم از لحاظ تعداد سوالات تقدیمی (۱۰۷۹ سوال) و هم از لحاظ طرح سوال (۷۶۴ سوال) مقام اول را دارد. به عبارتی در اجلاسیه اول مجلس نهم (هفتم خردادماه سال لغایت هشتم خردادماه سال ) ، حدود ۷۲ درصد سوالات تقدیمی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

افزایش چشمگیر تعداد سوالات تقدیمی به مجلس در اجلاسیه اول دوره نهم جای سوال دارد. با اینکه در مجلس ششم اکثریت مجلس در اختیار طیف اصلاح طلب بود و انتظار می رفت که مفهوم مسئولیت هیئت دولت در قبال قوه مقننه در ابعاد وسیع تر از آنچه وجود دارد ، اتفاق بیافتد، لکن تعداد کل سوالات تقدیم شده در این دوره حتی از مجلس هفتم، که مجلسی آرام و به دور از روابط مبهم و تنش زا بین قوای مجریه و مقننه بود، کمتر است . به طوری که گزارش معاونت نظارت مجلس از عملکرد نظارتی مجلس در سه ماه اول اجلاسیه دوم (که مصادف با سه ماه پایانی دولت دهم بود) نشان داد که میزان سوالات تقدیمی رو به افول نهاده و در این سه ماه تعداد کل سوالات تقدیمی بیش از ۵۰ عدد نبوده است.

مرکز پژوهش‌ها در پایان مهمترین نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی طرح سوال پس از شکل گیری پارلمان در ایران را بدین شرح اعلام کرد: تاثیرگذاری بنیادین نوع نظام سیاسی بر عملکرد نظارتی قوه مقننه (برای مثال دور دوره سلطنت قاجار و پهلوی به دلیل تبعیت محض قانونگذاران از فرامین شاه، استفاده از ابزار نظارتی طرح سوال در قیاس با ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی پایین بوده است).

افزایش تدریجی حساسیت نمایندگان برای کارآمدسازی طرح سوال ( با تجربه بیشتر قانونگذاران ، نقش آفرینی بیشتر نهادهای مردم سالار در معادلات سیاسی داخلی و خارجی و تعهد بیشتر نمایندگان برای ایفای وظایف نمایندگی، جایگاه طرح سوال در پارلمان جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است. به همین دلیل به نظر می رسد قانونگذاران در ادوار آینده مجلس شورای اسلامی؛ ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت پارلمانی را در اولویت قرار دهند).

پررنگ شدن نقش هیئت رئیسه در نظام مند کردن و کارآمدسازی ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی.

رصد ادوار اول تا نهم مجلس نشان می دهد بین وجود هیئت رئیسه منسجم و میزان بهره گیری از ظرفیت های نظارتی، رابطه مستقیمی وجود دارد.

ارتباط مستقیم میزان سایش سیاسی بین قوای مقننه و مجریه با تعداد سوالات تقدیمی نمایندگان.

ارتباط مستقیم کارآمدسازی طرح سوال با ارتقای عملکرد قوه مجریه.

تاثیرگذاری قرار گرفتن کشور در شرایط خاص مانند شرایط جنگی یا بحران های اقتصادی بر رفتار نظارتی قانونگذاران.

مواجهه کشور با بحران‌های مختلف به صورت مستقیم بر وزن، شیب، جنس و تعداد سوالات مطروحه از وزرا تاثیرگذار بوده است. برای مثال در دومین دوره مجلس شورای اسلامی ، هیچکدام از وزرا استیضاح نشدند که یکی از دلایل آن می‌تواند همراهی مجلس با دولت برای مدیریت بهتر شرایط جنگی باشد.

انتهای پیام/