این ایام سالگرد تاسیس شورای نگهبان است وبی مناسبت نیست اگر نگاهی به عملکرد این شورا در سالهای گذشته داشته باشیم .
وظائف شورای نگبان در موارد زیر خلاصه می شود:
۱- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس
۲- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی
۳- تفسیر قانون اساسی
۴- تشخیص عدم مغایرت مقررات کشورومصوبات دولت با شرع مقدس و قانون اساسی در موارد خاص که قانون تعیین کرده است
۵- نظارت بر انتخابات وتعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری
۶- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
۷- نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان
لازم به ذکر است که وظیفه اول و سوم بر عهده فقهاء شورا و بقیه موارد بر عهده کل اعضاء این شورا میباشد که به جزئیات این قسمت نمیپردازیم.
اگر بخواهیم وجه مشترک این وظائف را نام ببریم شاید بهترین تعبیر عبارت “شورای نگهبان حافظ سلامت نظام ” باشد، چون هرگونه تصمیم گیری نهائی در خصوص صلاحیت و چگونگی انتخاب مسؤلین عالیرتبه نظام که اداره کشور بر عهده آنان است مثل رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس و نمایندگان خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و اتخاذ هر گونه تصمیم در مجلس که آنرا قانون می نامیم همچنین اتخاذ هرگونه تصمیم در دولت که آنرا مقررات می نامیم نیز باید از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی به تائید این شورا برسد .
بنابراین هم انتخاب مدیران عالی رتبه نظام ،بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم در ارتباط با شورای نگهبان است و هم تصمیمات آنان این وضعیت را دارد لذا روشن است که اگر این وظائف خطیر بخوبی انجام شود مشروط بر آنکه نظارت داخلی دستگاهها نیزپس از انتخاب مدیران اعمال گردد سلامت نظام تضمین خواهد شد و اگر خدای نکرده اهمال یا اغماض شود وضعیتی پیش خواهد آمد که براحتی قابل جبران نیست .
انجام وظیفه شورای نگهبان در موارد فوق فراز و نشیبهائی هم داشته است که برخی از آنها به درون شورای نگهبان مربوط میشود و برخی به بیرون شورا مربوط است.
مهمترین فراز و نشیب داخلی شورا به تغییرات داخلی شورا برمیگردد که با تغییر اعضاء شورا تغییراتی در نظرات شورا حاصل شده است که برای روشن شدن مطلب به یک مصداق اشاره میکنم و آن عزل و نصب شهرداران توسط شوراهای اسلامی است که بر اساس قانون انجام میشود و این قانون به سالها قبل برمیگردد که برای اولین بار قانون اختیارات شوراهای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان انرا تائید کرد ولی سالها بعد از آن در دوره ششم و هفتم که مجددا اصلاح قانون شوراها در دستور مجلس قرار گرفت و مجددا انتخاب شهرداران توسط شوراها تصویب گردید شورای نگهبان آنرا خلاف قانون اساسی دانست البته نمایندگان برای حل مشکل مصوبه خود را حذف کردند تا قانون قبلی به قوت خودش باقی بماند و همین کار شد و شورای نگهبان هم نمیتواند به قانون قبلی گیر بدهد گرچه در نهایت اتفاق خاصی نیفاد ولی روشن شد که برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در رابطه با وظائف شوراها فرق کرده است و فعلا فقط حق نظارت برای شوراها قائل هستند و چون انتصاب شهردار کار اجرائی است آنرا مغایر این اصل میدانند ، نظری که قبلا نداشتند.
موردی که به بیرون از مجلس مربوط میشود سوء استفاده از حسن نیت شورای نگهبان است که مصداق روشن آن به انتخابات مجلس ششم بر میگردد که با اغماض این شورا کسانی تائید شدند که قبل از آن تائید نمیشدند ولی وقتی بر صندلی های مجلس زدند از لطف شورای نگهبان یادشان رفت تا جائی که فکر کردند برای ۴ سال بعد ، دیگر شورای نگهبانی نباید باشد و مجلس بدون شورای نگهبان را ایده پروری کردند و طمع در کاهش اختیارات رهبری و افزایش اختیارات رئیس جمهور و … نمودند و این رویه آنان ، شورای نگهبان را وادار به کنار گذاشتن اغماض و سخت گیری در احراز شرائط قانونی کرد و از طرف دیگر مردم هم از آنان روی گرداندند و مجلس هفتم خالی از این عناصر شد.
در عرصه قانون گذاری نیز شیوه برخورد بعضی از مجالس و نمایندگان شورای نگهبان را به دقت و وسواس بیشتری وادار کرده است تا زمینه هر گونه سوء استفاده را در جهت ساختار شکنی و اعمال اغراض شخصی در اجرای قانون را از بین ببرد.
آنچه این روزها در دولت در زمینه برداشت های نادرست از اصول قانون اساسی می بینیم نیز نگرانی دیگری است که شورای نگهبان را وادار به عمق نگری بیشتری در اصول قانون اساسی می نماید .
از مجموع آنچه اشاره شد این نتیجه را میگیریم که هر چه شورای نگهبان ژرف نگری بیشتری در اجرای دقیق قانون داشته باشد و جز قانون هیچ امر دیگری را مد نظر قرار ندهد سلامت مسؤلین نظام و در نتیجه تصمیمات آنها بیشتر تضمین خواهد شد.
بدیهی است چون در انتخاب اشخاص، حقوق آنان مطرح است که حق الناس می باشد متقابلا باید وسواس لازم وجود داشته باشد تا مردم نیز به حقوق خودشان برسند و در این بین برای درست کردن ابرو به چشم آسیب نرسانیم و در هر حال باید توجه داشت که شورای نگهبان تا کنون خدمات زیادی به کشور کردده است که اگر بصورت مقایسه ای بخواهیم بررسی کنیم بیشترین خدمت را این ۱۲ نفر با تشکیلاتی اندک انجام داده اند که برای آنان آرزوی توفیق بیشتر دارم.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین