شیوه جبران افزایش قیمت نان پیش بینی نشده است

۱۳:۴۰ (دوشنبه ۲۲ خرداد ) اخبار مرتبط نسخه چاپی

یک کارشناس مسائل کارگری معتقد است افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان باعث افزایش هزینه‌های سبد خانوار کارگران به صورت تصاعدی می‌شود.

علیرضا حیدری گفت: به دلیل گستردگی مصرف نان در جامعه به ویژه اهمیت این محصول در سبد کالای خانوار کارگری، افزایش ۳۰ درصدی نان باعث تاثیر تورمی بر روی دیگر کالاهای اساسی این قشر می‌شود. 

او افزود: به تبع افزایش قمیت نان، قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله برنج، مواد پروتئینی و لبنیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد که به دلیل میزان بالای مصرف این مواد در جامعه، اثرات تورمی آن فشار زیادی را به دهک‌های پایین جامعه از جمله کارگران وارد می‌کند. 

این فعال کارگری با اشاره به مشکلات افزایش ۳۰درصدی قیمت نان خاطرنشان کرد: متاسفانه، مسئولین دولتی پیش از آنکه سازوکار جبران این افزایش قیمت را درنظربگیرند، اقدام به افزایش قیمت نان کردند که به همین دلیل، این افزایش قیمت هزینه سبدکالای خانوار کارگران را به صورت تصاعدی بالا می‌برد. 

حیدری معتقد است: در چندسال اخیر و بعد از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله نان افزایش یافت که به دلیل عدم ایجاد سیستم جبرای برای این افزایش قیمت، مشکلات زیادی متوجه کارگران و خانواده آن‌ها شده است که جبران آن نه با افزایش دستمزد و نه با افزایش پرداخت یارانه نقدی دیده نشده است. 

وی در تشریح راه حل‌های رفع این مساله تصریح کرد: دولت موظف است با افزایش قیمت کالا‌ها، سیستم جبران این افزایش قیمت را هم لحاظ کند البته باید درنظر داشت که اگر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده باشد، امری غیرقانونی است، چرا که طبق همین قانون باید سیستم جبران این افزایش قیمت درنظر گرفته شده باشد. 

این کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است: به دلیل حساسیت‌های جامه روی قیمت نان، افزایش قیمت این محصول با واکنش مردم و اقشار مختلف جامعه رو به رو می‌شود، این درحالی است که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز خانوار به صورت بی‌رویه افزایش یافته است که پرداخت‌های یارانه‌ای پاسخگوی جبران آن نبوده است. 

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: برای جبران افزایش قیمت نان، لازم است که مبلغی بعنوان یارانه نان به مبلغ پرداختی افزوده شود و یا سهم دستمزد کارگران به نسبت این افزایش، افزایش پیدا کند که روش اول به دلیل پرداخت از سوی دولت روشی معقول‌تر به حساب می‌آید.

.

.

.

.

.

.

ایلنا