فیلم ” گرد وخاک سرخ ” بکارگردانی تام هابر معنی ” حقیقت و همزیستی ” را منعکس میسازد که یکی از موفق ترین روشهای ” همزیستی ملی گرا” می باشد و در کشورهائی که شاهد کشمکشهای داخلی نژادی و مذهبی است بچشم می خورد . بطور خلاصه این مقوله چنین می گوید که نقض کنندگان حقوق بشر بخصوص کسانی که در عملیات شکنجه رژیم های سرنگون شده شرکت داشتند باید دربرابر قربانیان خود به جنایتهایی که مرتکب شده اند اقرار کنند . در اینجا اگر قربانی احساس کرد که جلاد در اقرار خود راستگوست ، می تواند او را ببخشد و این گامی خواهدبود برای همزیستی .
شاید در چهارچوب این اقدام و از طریق دادگاههای مدنی ، برای جبران خسارت پولی نیز تقدیم خسارت دیده گردد البته در این میان ممکن است صحنه هایی بدور از نگاه ناظران وفعالان مانده باشد . همه می دانند که فشارهای بین المللی بر رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی پس از قتل ” استیو بیکو ” بر اثر شکنجه در سال ۱۹۷۷ برای قطع شکنجه زندانیان سیاسی بعمل آمد . این فیلم همچنین نشان می دهد که شکنجه در اتاقهای بازپرسی ممکن است کاهش یابد اما واقعیت اینکه شکنجه ها قطع نخواهد شد بلکه در مکان هائی که ” مزرعه ” نام دارد صورت می گیرد همچنانکه در این فیلم نشان داده شد.
در اینجا زندانیان با فجیع ترین انواع شکنجه ها روبرو می شوند . این موضوع یک واقعیت تلخی را منعکس می سازند وآن این است که رژیمهای دیکتاتوری سرکوبگر هرچه فشارها بر آنها بیشتر شود، از بدرفتاری با مخالفان خود دست برنمی دارند. شکنجه چندین نتیجه را برای آنان در بر دارد : نخست : اینکه ترس و وحشت را در دل رزمندگان می اندازد وممکن است آنان را از فعالیت باز دارد . دوم : به شکنجه گر احساس برتری و موفقیت می دهد و به او احساس ” لذت وشادی ” از قدرتی که در اختیار دارد می بخشد . سوم : ترس و وحشت از رژیم سیاسی موجود را افزایش می دهد و شاید بعضی را قانع سازد که نمی توان رژیم را تغییر داد . چهارم : که مهمترین نیز می باشد اینکه ممکن است مقاومت قربانیان را درهم شکند و در نتیجه مزدوران رژیم نیز احساس پیروزی خواهند کرد. در نتیجه بسیاری از فعالان به این نتیجه رسیدند که سیستم حقوق بشر و نهادهای بین المللی که برای دفاع از آن تشکیل شده است پس از گذشت بیش از شست سال و بهبود اوضاع حقوق بشر در جهان با شکست روبرو شده است و ملتها همچنان از روشهای شکنجه سرکوب وشکنجه ونادیده گرفتن حقوق شهروندان که در گذشته ها وجود داشت ، رنج میبرند .
موضوعی که می تواند این نقضها را کاهش دهد وقوع یک تحول اساسی در رژیم سیاسی است . اما رژیمهای دیکتاتوری محال است رفتار خود را بهبود بخشند و یا به حقوق بشر احترام بگذارند . در زمانی که رژیم سیاسی “دمکراتیزه ” باشد احترام گذاردن به پایبندی به آن حقوق ، چه بر اساس قانون اساسی باشد وچه بر اساس قوانین بین المللی ، محدود خواهد بود . اشغالگران اسرائیلی از دیدگاه ” غربی ها یک نظام دمکراتیک ” می باشند . اما در عین حال حقوق بشر را بصورت گسترده ای نقض می کند واین همانست که محافل بین المللی ومحلی آنرا مورد تأکید قرار می دهند . یک ماه پیش شورای حقوق بشر در ژنو موضوع آبادیهای یهودی نشین اسرائیلی را از دیگاه حقوق بشر مورد بررسی قرار داد وآنرا محکوم نمود . اسرائیل در واکنش به این موضوع بلافاصله همکاری خود را با این شورا را به حال تعلیق در آورد واز ورود کمیسیون حقیقت یاب به سرزمینهای اشغالی جلوگیری کرد .
طی بررسی هایی که در دوازده ماه گذشته صورت گرفت یعنی از آغاز جنبشهای بهار عربی ، بحث وبررسی درباره مقوله دمکراسی و حقوق بشر و موضعگیریهای غربی درباره آن ادامه یافت . اکنون بدون هیچگونه شک وشبهه ای روشن شده است که غرب دارای برنامه هایی برای تسلط بر جهان است وبخصوص بر کشورهای خاورمیانه و در نتیجه موضوع دمکراسی وحقوق بشر دیگر از دیدگاه غرب دمکرات ، مطلق نمی باشد بلکه دو موضوع نسبی بشمار می آیند که در ارتباط با اوضاع وتحولات موجود دچار تغییر می گردد و در حقیقت بر اساس منافع غرب بکار گرفته میشوند . از دهه هشتاد قران گذشته هنگامیکه کشورهای خاورمیانه بخصوص کشورهای نفتی وپس از فروپاشی رژیم شاه در ایران ، کشورهای عربی از اهمیت ویژه ای برای غربی ها برخوردار شدند و از آن هنگام سخن از دمکراسی وحقوق بشر در این منطقه معنای نوینی یافت . سیاستمداران غربی از آن هنگام سعی کردند از سخن درباره برقراری دمکراسی در جهان عرب خودداری کنند واعلام نمایند که آنها آماده هستند تنها درباره مسائل حقوق بشر در این منطقه سخن بگویند . در عین حال این حقوق نیز دچار تغییراتی نیز گردید ، از جمله موضوع ” تخصص ” عنوان گردید تا اوضاع موجود در کشورهایی که پیرامون غرب قرار دارند مورد توجیه قرار گیرند . در این میان تخصص های فرهنگی ومذهبی مطرح شد تا از گسترش واکنشها نسبت به موارد نقض جلوگیری شود . در نتیجه این وضعیت ، اوضاع منطقه در زمینه دمکراسی وحقوق بشر نه تنها بهبود نیافت بلکه همچنان درگیر اوضاع سیاسی موجود بر اساس نقض حقوق بشر ومحرومیت از کمترین حقوق سیاسی همچنان برجای ماند. نادیده گرفتن رشد سیاسی در منطقه طی سی سال به پیدایش تنش بیسابقه ای در منطقه انجامید که انقلابهای عربی یکی از برجسته ترین پیامدهای آن بود . در این زمینه غرب بروشهای گوناگونی دخالت کرد تا از تحولات سیاسی در رژیمهای عربی جلوگیری نماید چون سرنگونی شاه ایران بر اثر بزرگترین وگسترده ترین انقلاب مردمی که منطقه خاورمیانه در عصر نوین شاهد آن بود می بایستی بر اوضاع کشورهای عربی تأثیر می گذارد اما کوششهای غرب با همکاری هم پیمانان منطقه ای خود و با بکارگیری درآمدهای نفتی از وقوع آن تحولات جلوگیری نمود وامروزه همان روشها دوباره در همان جهت بکار گرفته میشوند . مهمتر از آن عنوان کردن مسائل فرقه گرائی وطایفه ای برای از بین بردن همبستگی اسلامی وملی است و دور ساختن برنامه های تغییر وتحول مطرح می گردد . خطرناکتر از آن سیاست ” فرسایش ” انقلابها وتحویل آنها به گونه ای از اعتراضهای محدود که تأثیرات کمی در بر خواهد داشت و در نتیجه روحیه انقلابی مردم برای تغییر تضعیف می گردد .
برنامه تغییر بدست مردم نیز یکی دیگر از مسائلی است که با کوششهائی برای فروپاشی روبرو میشود و بدین جهت کوشش می گردد هدفها بخصوص ان دسته که فروپاشی نظام سیاسی را مورد توجه قرار داده است ، تغییر داده شوند و کم کم غربی ها برای ضرورت برپائی اصلاحات بجای تغییر نظامها دخالت می کنند . البته این اصلاحات از طریق تصمیمهای بین المللی صورت نمی گیرد بلکه از طریق گفتگو . و گفتگوها در اینجا بصورت ابتکار عملهای مستقل ویا بین المللی الزام آورصورت نمی گیرد بلکه با نظارت نظامهای حاکم وبر اساس برنامه های خودشان انجام می گردد و در اینجا موضوع گفتگو وارد مقوله های اساسی نمی شود بلکه درباره اقدامات اجرائی دور می زند . تمامی انقلابهای صورت گرفته ، پرسشهایی گوناگونی را مطرح کردند درباره : چه کسی کشور را اداره خواهد کرد ؟ چگونه ؟ آیا ملت حق تعیین سرنوشت خواهد داشت ؟ آیا به ملت اجازه داده خواهد شد قانون اساسی جدیدی تهیه کند ؟ آیا اجازه داده خواهد شد حکومتها انتخابی باشند ؟ اما برنامه های گفتگوها که دستگاههای دولتی و رسانه های هوادار آنها در غرب و بخصوص سیاستمداران امریکائی و انگلیسی برای آنها تبلیغ می کنند تنها در چهارچوب اقدامات اجرائی محدود میشوند از قبیل گسترش صلاحیتهای پارلمانهای انتخابی و شوراها و یا اصلاح حوزه های انتخابی ویا اصلاح ظاهری دستگاه پلیس و روشهای بازداشت و یا تعیین بعضی از وزرا در حکومتهای آینده خواهد بود . تمامی این مسائل حاشیه ای هستند که هیچگاه از سوی جوانان انقلابی که تحولات سیاسی را در بهار عربی به جوشش در اورده اند عنوان نشده است . البته غربی ها برای این مسائل حاشیه ای بسیار تبلیغ می کنند و کوشش می کنند زمینه هایی را فراهم سازند تا وانمود نمایند این اقدامات ظاهری در حقیقت همان خواسته های اصلاحگری است واگر انقلابیون بر رد این الطاف اصرار کنند به نظامهای حاکم اجازه داده خواهد شد خشونت شدید را بکار گیرند تا مردم انقلابی نیز ناچار شوند در مقابل دست به خشونت بزنند و در اینصورت انقلاب به یک درگیری امنیتی تبدیل خواهد شد که مردم را بیزار خواهد کرد و در نتیجه اقدامات فوری برای جلوگیری از برپائی حمام خون به اجرا در خواهد آمد . در عین حال غربی ها هیچگاه نقش سیاسی وامنیتی خود را برای مهار انقلابها وجلوگیری از پیروزی آنها با هدف مهار انقلاب و ابقای نظامهای حاکم پنهان نمی کنند واین در صورتی است که این انقلابها برای سرنگون کردن این ر‍ژیمها صورت گرفته است. این یک مسابقه با زمان است که از سوی غربی ها ونظامهای هوادار آنها در منطقه برپا شده است وهدف آنها مهار اوضاع موجود وجلوگیری از گسترش آن به خارج از محدوده تعیین شده و دور از تصورات رژیمهای حامی و پشتیبانان غربی آنها می باشد.
در تونس و مصر تغییراتی صورت گرفت اما کسی معتقد نیست که این تحولات همانست که مردم انقلابی درباره آن می اندیشیدند همان مردمی که زمستان سال گذشته برای ایجاد تحولات اساسی در رژیمهای حاکم عربی دست به انقلاب زدند . در این میان تونس همچنان تحت تسلط شخصیتهای امنیتی وارتشی وابسته به رژیم گذشته بسر میبرد و در عین حال از پایان یافتن بودجه وامکانات مالی و اقتصادی پس از گذراندن چندین دهه از فساد وسوء مدیریت در رنجاست . همچنین از سیاست گرسنگی که از سوی هم پیمانان غربی و با پشتیبانی نظامهای دارای درآمدهای کلان که مخالف جدی هرگونه تغییر وتحول در رژیمهای عربی هستند صورت میگیرد مورد پشتیبانی قرار می گیرند . اما اوضاع مصر همچنان تحت تسلط یک دولت نظامی بسرمیبرد که تمامی جنبه های حکومت را در دست دارند و از هرگونه تحول دمکراتیک در این کشور بر اساس خواسته های مردم جلوگیری می کنند . شورای نظامی مصر در انتخابات ریاست جمهوری مصر دخالت دارد و درباره تمامی شرکت کنندگان در آن تصمیم گیری می کند و همه کاندیداها را با خواسته هایی ویژه روبروکرده است تا از هرگونه تضعیف موقعیت این شورا در آینده جلوگیری کند . شورای نظامی همچنان بر محافظت از تصمیمات سیاسی بخصوص قراردادها کمپ دیوید وهمکاری با فلسطینی های محاصره شده در غزه اصرار دارد. تنش در یمن نیز ادامه دارد بخصوص که کوششهای جدائی طلبانه ای از سوی بخش جنوبی آن عنوان شده است چون بنظر میرسد که بخش شمالی نمی تواند بیش از این اوضاع کشور را در کنترل داشته باشد و یا آنرا بسوی دمکراسی هدایت نماید همچنانکه انقلابیون مطرح کرده اند . اوضاع کنونی این کشور نشان می دهد که تغییر سیاسی خواسته شده تحقق نخواهد یافت و تمامی کوششها برای تحقق حکومت دمکراتیک همچنان یک رؤیای غیر قابل تحقق بر جای مانده است . با اینهمه کوششهای تمامی ضد انقلابیون برای جلوگیری از فروپاشی نظام بکار رفته است تا امتیازهایی داده شود از جمله برکناری رئیس جمهور سابق و در عین حال دادن مصونیت به وی در برابر هرگونه محاکمه ویا مسئولیت بر جای بماند .
بنابراین می توان گفت که تغییرات سیاسی تحقق نیافت و مظلومیت ملل عرب همچنان برجای ماند . اما حقوق بشر چه ؟ غربی ها همچنان ادعا دارند که حقوق بشر در سیاست خارجی آنها و در ارتباط با نظامهای عربی از اولویت برخوردار است ! حتی پارلمان اروپا از صدور یک پیام همسوئی میان طرح سیاسی و موضوعات حقوقی عاجز ماند . موضوع حقوقی از دیدگاه غربی ها در حقیقت جایگزین قانون در برابر خواسته های مردم قرار گرفته است که همانا تغییر نظام حاکم است . مردم می دانند که اصلاحات حقوقی و احترام حقوق بشر قابل اجرا نمی باشند مگر در سایه یک نظام سیاسی نوین که از هرگونه روش قلع وقمعی خودداری کند که این نیز جز با روی کار آمدن رژیمهایی که بوسیله مردم واز طریق صندوقهای رأی تشکیل شده باشد امکان پذیر نخواهد بود . این موضعگیری کاملا با مقوله ” حکومت مطلق وهمیشگی ” که سردمداران منطقه امروزه بدان پایبند هستند در تعارض است . غربی ها گاهی ادعا می کنند که بر هم پیمانان خود در منطقه برای کاهش موارد نقض حقوق بشر فشار وارد می کنند و از آنها می خواهند که به این حقوق احترام بگذارند ، اما خود غربی ها به این حکومتها کمک می کنند تا نه تنها این حقوق را دور بزنند بلکه در صورت نیاز کمکهای امنیتی در این زمینه نیز بدانها میرسانند . در اینجا اشاره می کنیم چرا دو افسر امنیتی امریکائی وانگلیسی که در کشورهایشان از سابقه بسیار بدی برخوردار هستند به بحرین اعزام شده اند تا دستگاههای امنیتی وپلیس را در آنجا اداره کنند ؟ شاید واشنگتن ولندن ادعا کنند که این اقدام برای بهبود بخشیدن به دستگاههای امنیتی با هدف رعایت مقررات بین المللی حقوق بشر است ؟ وشاید نیز ادعا کنند که مقامات دولتی با نصب دوربین ها یی در زندانها در تحقق این موضوع اقدام می کنند . واین اشاره ای است به نیت مقامات برای دست کشیدن از شکنجه در زندانهاست . اما این به چه معنیمی باشد . خوان مندیس کمیساریای سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه می گوید :” هنگامیکه دوربینها را در اتاقهای بازپرسی می بینیم بیشتر اطمینان می یابیم که شکنجه در مکانهای دیگری بغیر از زندان صورت میگیرد .” هیچ نظام دیکتاتوری نمی تواند شهروندان خود را شکنجه نکند همچنانکه نمی تواند برای آنها آزادی بیان را در نظر بگیرد چون می داند اگر آزادی بیان و آزادی تظاهرات فراهم گردد دیکتاتوری بی برو برگرد سرنگون خواهد شد “.
غربی ها در دورانی زندگی می کنند که بدترین اوضاع سیاسی واقتصادی خود را در آن دارند و انقلابهای عربی را یک تغییر وتحول حتمی در موازنه قدرت در خاورمیانه می دانند که البته بسود آنها نمی باشد. غربی ها تحولات جدیدی را در روسیه وچین پیش بینی می کنند . در نتیجه غربی ها خود را در برابر آزمونی بسیار دشوار می بینند . این آزمون یا وفاداری به ارزشهای خود است که برای توجیه کردن مداخلات در منطقه می باشد و یا نادیده گرفتن آنها و اقدام برای تحقق منافع خود خواهد بود . این موضعگیری دشوار واشنگتن را وادار کرد تا اظهاراتی ناهماهنگ درباره کمکهای نظامی خود به مصر ویا قطع آن اعلام بدارد. هنگامیکه روشن شد که شورای نظامی مصر تمامی جنبه های حکومتی را در دست گرفته و در اختیار دارد ، آمریکائی ها صلاح دیدند که این کمکها را که بالغ بر یک ملیارد ودویست وپنجاه ملیون دلار است به مصر تقدیم کنند . اما این تصمیم گیری که آنرا خانم کلینتون اعلام نمود بمعنی اجرای آن نمی باشد بلکه نشان دهنده ضرورت مراقبت از اوضاع مصر و رویکردهای آن در روابط خارجی است . در اینجا موضعگیری اخوان المسلمین بسیار سرنوشت ساز بنظر میرسد بخصوص با ادامه کمکهای نظامی آمریکا و یا قطع این کمکها که البته هریک نتایج مهمی بدنبال خواهد داشت . موضعگیری درباره تقدیم کمکهای مالی ولوجستیکی به دوستان یک ضرورت بشمار می آید که واشنگتن معتقد است روابط خارجی بدون آن پیشبرد ندارد . و در عین حال دولت امریکا در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته است که می داند بیش از این نباید از رژیم هایی که شهروندان خود را بزندان افکنده و شکنجه می کنند طرفداری نماید چون این شهروندان تنها از آزادی بیان خود بهره میبرند و واشنگتن آماده است از این وضعیت چشم پوشی نماید . اینچنین بنظر میرسد که سیاستهای غرب و بویژه امریکا با هرگونه شکنجه در اتاقهای بازجوئی رسمی مخالف است اما از انجام آن بوسیله جلادان در مزرعه جلوگیری نمی کند .
دکتر سعید الشهابی، نویسنده، متفکر و فعال سیاسی بحرین ساکن در انگلستان است که این یادداشت را اختصاصی برای خبرآنلاین نوشته است.
ترجمه: محمدماجد نجار
۴۹۴۹
دانلود
خبرآنلاین