ضرورت احیای “قضازدایی” به عنوان راهکاری اساسی در مقابله با “اطاله دادرسی”

 به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تراکم بیش از حد پرونده های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

*تعریف قضازدایی

قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی کاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.
 
یکی از ویژگی‌های لایحه  قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد. طبق لایحه مذکور قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

*ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی

حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال کشور من جمله  تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد .
 
همچنین تدابیر مهم دیگری که در این لایحه پیش‌بینی‌ شده، ماده ۴۶ لایحه است که رسیدگی ابتدایی به مطالبات ناشی از تعهدات مستند به سند رسمی یا در حکم آن مثل چک وحتی سفته‌هایی که امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی یا بانک‌ها و یا موسسات تجاری مورد تصدیق واقع شده است، که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته که توسط متعهدٌله و با صدور اجرائیه قابل پیگیری است، مگر آنکه پس از مدت ۶ ماه از تاریخ صدور اجرائیه آنهم در صورتی که اجرائیه اجرا نشده باشد و یا متعهدٌله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود، که البته حکم این ماده در چک‌هایی که وجه آن به تبع امر کیفری در مراجع قضایی مطالبه می‌شود، لازم‌الاتباع شناخته نشده است.

*اقدامات و سیاست‌های جنایی –اجرایی حبس‌زدایی در جهت قضازدایی
 
* اصلا‌ح مکرر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف درخصوص اعطای مرخصی‌های طولا‌نی‌مدت علا‌وه بر مرخصی‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها
 
* بخشنامه‌ها و توصیه‌های شفاهی و مکرر در جلسات و همایش‌ها درخصوص استفاده از آزادی مشروط برای رهایی زندانیان
 
* دستورهای صادرشده ازسوی رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای مجازات برخی از محکومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص آنها
 
* تقاضاهای متعدد از مقام معظم رهبری برای عفو محکومان به مناسبت‌های مختلف
 
* اقداماتی که ازطریق ستاد دیه و نهادهای مشابه برای پرداخت دیه و جزای نقدی محکومان معسر به عمل آمده است.

* ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت قضازدایی

شوراهای حل اختلاف  در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است تشکیل شده است از آنجایی که در نظام‌های حقوقی بیشتر کشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند این مهم دارای جایگاه وی‍ژه‌ای است.

شورای حل اختلاف تأسیسی است که در تمام دنیا به شکل‌های گوناگون وجود دارد و سابقه آن در کشور ما به اوایل دهه ۱۳۴۰ می‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوری در نظام حقوقی دارای جایگاه ویژه‌ای شد، در سال ۱۳۴۲ خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و  توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
 
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود که مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.   
 
نکات مهمی که باید در سیاست‌های جنایی حبس‌زدایی در مرحله اجرای حکم مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد، این است که این سیاست‌ها و اقدامات نباید به نحوی باشد که موجبات بی‌اعتباری احکام را در اذهان عمومی‌ فراهم کند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت کیفری از هم خواهد پاشید.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران در گفتگو با حقوقدانان و برخی کارشناسان در ارتباط با اهمیت لایحه‌قضازدایی به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

سیاست حبس‌زدایی موجب بی‌اعتباری احکام در جامعه نشود

“عباس اسدی” در ارتباط با لا‌یحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: این لایحه در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است.

وی ادامه داد:  ارائه راهکارهای جایگزین برای دفاع از جامعه در مراحل ابتدایی ضروری است، بنابراین  باید به قضات گفته شود که با در نظر گرفتن این راهکارها کمتر از حبس و سایر کیفرها استفاده کنند.

اسدی افزود: نکات مهمی که باید در سیاست‌های جنایی حبس‌زدایی در مرحله اجرای حکم مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد این است که  این سیاست‌ها و اقدامات نباید به نحوی باشد که موجبات بی اعتباری احکام را در اذهان عمومی‌ فراهم کند. اگر در این مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاریم، به اهدافی که قانونگذار برای مجازات در نظر گرفته است، نایل نمی‌شویم و شالوده نظام عدالت کیفری نیز از هم خواهد پاشید.

این حقوقدان در پایان گفت: اگر بخواهیم مجازات‌های اجتماعی را جایگزین مجازات‌های تنبیهی گذشته کنیم، نخست باید سازوکارهایی در جهت حفظ ارزش‌هایی که مجازات‌های تنبیهی گذشته برای آنها وضع شده است به وجود آوریم و سعی کنیم سیاست‌های جنایی اجرایی مربوط به حبس‌زدایی را به نحوی تنظیم کنیم که مغایرتی با قوانین نداشته باشد؛ چرا که زیان‌هایی که از این ناحیه به عدالت کیفری وارد می‌شود بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که ازدیاد و کثرت جمعیت کیفری زندان‌ها به همراه دارد.
 
تعریف شفاف از قوانین، لازمه اصلی جرم‌زدایی است/ کاهش حجم ورودی پرونده‌ها از طریق قضا زدایی

“سعید خورشیدی” در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: قضا یکی از تکالیف حکومت است و حاکمیت نمی‌تواند این امر را از خود دور کند، بنابراین منظور از قضا زدایی همان جرم زدایی است.
 
وی ادامه داد: جرم‌زدایی نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان به این هدف که یکی از اهداف متعالی در دستگاه قضا است دست یافت.
 
خورشیدی با توجه به اینکه حجم ورودی‌ پرونده‌های قضایی به دادگاه و دادسرا بیش از ۱۰ میلیون است، افزود: کاهش این آمار نیازمند بررسی همه جوانب از سوی جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و کارشناسان ذی‌صلاح است.
 
وی تصریح کرد: لازمه اصلی و مهم در جرم‌زدایی وجود قوانین شفاف است و این در حالی است که باید از پراکندگی و متعدد بودن قوانین که موجب خطا و اشتباه در برداشت می‌شود، بپرهیزیم.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد:  قانون شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تصویب شده، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرم‌زدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمت‌آمیز حل کنند.

انتهای پیام/